أدى تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط مؤخراً إلى موجة صعود حادة في أسعار السلع الأساسية، وهو ما سرعان ما انتقل أثره ليدفع معدلات التضخم العالمية نحو مستويات أعلى. ومع ذلك، فقد شهدت الأسابيع الأخيرة تراجعاً ملموساً في أسعار هذه السلع، مما أدى بدوره إلى بعض الهدوء في ضغوط تضخم أسعار المستهلكين في العديد من الاقتصادات. وتعتبر مؤشرات الأسعار اليومية عالية التردد، التي تعتمد في رصدها على تقنيات استخراج البيانات من شبكة الإنترنت، أداة فعالة لالتقاط هذه الديناميكيات المتسارعة بدقة عالية.
لقد أشارت التوقعات الاقتصادية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في يونيو الماضي إلى أن الاضطرابات التي طالت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، إلى جانب الأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية، قد تسببت في تقليص المعروض العالمي من السلع الاستراتيجية. وقد استجابت الأسواق لهذا الوضع بقفزات سعرية واسعة شملت سلع الطاقة وغيرها؛ حيث ارتفعت أسعار الغاز في آسيا بمتوسط بلغ 64% خلال شهر مايو مقارنة بمستويات فبراير من عام 2026، كما صعدت أسعار نفط خام برنت بنسبة 50% خلال الفترة ذاتها. ولم تقف الموجة عند هذا الحد، بل طالت سلعاً أخرى كالكبريت واليوريا والفوسفات بنسب ارتفاع تراوحت بين 20% و67%. إلا أن هذه الضغوط السعرية بدأت في الانحسار جزئياً في أعقاب مذكرة التفاهم التي أبرمت بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء النزاع في المنطقة.
إن انتقال أثر صدمة أسعار السلع إلى جيوب المستهلكين حول العالم كان واضحاً في مؤشرات التضخم الشهرية الرسمية. وهنا يبرز تساؤل جوهري حول جدوى الاعتماد على مؤشرات إضافية عالية التردد للحصول على قراءة استباقية وأكثر سرعة لكيفية انعكاس تقلبات أسعار السلع العالمية على التكاليف المعيشية.
يعد مؤشر الأسعار اليومي، الذي طوره الباحثان كافالو وريغوبون عام 2016، أحد أبرز هذه الأدوات المتاحة لعدد كبير من الاقتصادات المتقدمة والناشئة. تعتمد آلية عمل هذا المؤشر على استخدام برمجيات متطورة لجمع البيانات السعرية اليومية لملايين المنتجات من المتاجر الكبرى التي تزاول نشاطها عبر الإنترنت وفي الواقع، ثم تُجمع هذه التغيرات باستخدام الأوزان الرسمية المعتمدة في مؤشر أسعار المستهلك لكل دولة. وتكمن أهمية هذه المؤشرات في قدرتها على تقديم إشارات مبكرة تسبق صدور البيانات الرسمية، مما يمنح صناع السياسات فرصة أفضل للتمييز بين الصدمات المؤقتة والضغوط التضخمية المستمرة، فضلاً عن تتبع كيفية تسرب أثر هذه الصدمات عبر سلاسل الإمداد وصولاً إلى المنتج النهائي في وقت شبه حقيقي.
وبتحليل البيانات المجمعة من 27 دولة تساهم بنحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي، يظهر مؤشر الأسعار اليومي موجة صعود حادة ومستمرة في أسعار المستهلكين خلال الفترة من 27 فبراير وحتى أوائل مايو 2026، وهو مسار يحاكي ما حدث في بدايات الطفرة التضخمية عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقد كان هذا النمط متسقاً عبر معظم الاقتصادات المتقدمة والناشئة، حيث سجل التغير المئوي في الأسعار خلال شهري مارس وأبريل معدلات أعلى بكثير من متوسطاتها التاريخية للفترة ما بين 2010 و2025.
وعند النظر إلى المتوسطات المرجحة شهرياً لهذه المؤشرات، نجد أن التضخم العالمي السنوي قد قفز من 3.5% في فبراير إلى 5.0% في أبريل، حيث ارتفعت معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة من 3.1% إلى 4.6%، وفي الاقتصادات الناشئة من 4.7% إلى 6.0%. وعلى الرغم من ذلك، فقد شهدت مؤشرات التضخم اليومية استقراراً في شهر مايو وتراجعاً طفيفاً في يونيو مع انخفاض أسعار السلع العالمية، وهو تطور إيجابي يختلف تماماً عن سيناريو عام 2022 الذي شهد استمراراً في تصاعد تضخم أسعار المستهلكين.
وعند تفكيك أسباب هذا الارتفاع منذ أواخر فبراير، نجد أنه كان مدفوعاً بشكل رئيسي بالأثر المباشر لصعود أسعار الوقود، حيث كانت قفزة أسعار الوقود المسجلة عبر المؤشر اليومي خلال شهري مارس وأبريل أكثر حدة مقارنة بعام 2022. لكن منذ أواخر مايو، شهدت أسعار الوقود انخفاضاً ملموساً. وفي المقابل، لم تظهر أي علامات على وجود تضخم مفرط في أسعار المواد الغذائية بعد تصاعد النزاع، رغم المخاوف من تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة على المزارعين، حيث ظلت الزيادات اليومية في أسعار الغذاء العالمية هذا العام أكثر اعتدالاً مقارنة بمتوسطات الفترة ما بين 2010 و2025.
هل تعكس المؤشرات اليومية واقع التضخم في البيانات الرسمية؟
على الرغم من أن المؤشرات اليومية قد تغفل بعض بنود الإنفاق الاستهلاكي التي لا تتوافر أسعارها عبر الإنترنت، مثل بعض خدمات التعليم والإنفاق الصحي، إلا أن الارتباط بين التغيرات السنوية في هذه المؤشرات وبين بيانات التضخم الرسمية يظل مرتفعاً بشكل عام. ففي الدول التي تمتلك تاريخاً يمتد لعشر سنوات أو أكثر من البيانات اليومية، تراوحت معاملات الارتباط بين 0.54 في ألمانيا و0.98 في تركيا. ورغم أن أسباب تفاوت هذه المعاملات بين الدول تستدعي دراسات أعمق، إلا أنه لا يمكن الجزم بأن الدول التي تشهد تسوقاً إلكترونياً مكثفاً هي بالضرورة الأكثر ارتباطاً بالمؤشرات الرسمية. وتشير اختبارات السببية إلى أن مؤشرات الأسعار اليومية تمتلك القدرة على توفير إشارات مبكرة ومفيدة للتنبؤ بمسار التضخم الرسمي.
تؤكد المتوسطات الشهرية لهذه البيانات زيادة ضغوط التضخم في كثير من الدول بين فبراير ومايو 2026، حيث ارتفع التضخم بنسبة 0.9 نقطة مئوية في متوسط الاقتصادات المرصودة، وكانت هذه الزيادة أكثر وضوحاً في اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة وإيطاليا وجنوب أفريقيا.
ومع حلول شهر يونيو، بدأ التضخم في التراجع وفقاً لهذه المؤشرات نتيجة لانخفاض أسعار السلع العالمية، حتى أن معدلات التضخم السنوي في دول أوروبية مثل السويد وفرنسا وألمانيا وهولندا عادت إلى مستويات أدنى من تلك المسجلة في فبراير 2026. يبقى مدى استمرار هذا الانخفاض رهناً بديمومة التفاهمات الجيوسياسية الراهنة. وفي ظل حالة عدم اليقين التي تكتنف المشهد العالمي وبقاء التضخم فوق المستهدفات في العديد من الدول، تبرز أهمية مؤشرات الأسعار اليومية كأداة تكميلية ضرورية للمؤشرات الرسمية، تساعد صناع القرار على تقييم مدى نفاذ صدمات السلع إلى أسعار المستهلكين، وتحديد ما إذا كانت الضغوط التضخمية مؤقتة أم أنها ستمتد لفترة أطول.
