لطالما شَكَّل خمول سنغافورة لغزاً تاريخياً محيراً، إذ بقيت بمثابة أرض مهجورة بلا صاحب لأكثر من قرنين من الزمان، قبل أن يعيد ستامفورد رافلز اكتشافها في عام 1819. وفي حين لا يزال هذا الانقطاع التاريخي عصياً على التفسير، تبرز مفارقة أخرى لا تقل غرابة، وهي غياب أي كتاب يؤرخ لاقتصاد سنغافورة حتى يومنا هذا، رغم أن العلة الأساسية لوجود هذه الجزيرة كانت دائماً اقتصادية بحتة، أو بلغة العوام من أجل جني المال وصناعة الثروة. هذا الغياب كان الحافز الأكبر الذي دفعني بالتعاون مع إيشيرو سوجيموتو إلى تكريس 5 سنوات من العمل لإنجاز مشروع بحثي، تمخض مؤخراً عن كتاب صدر عن دار نشر جامعة سنغافورة الوطنية تحت عنوان التاريخ الاقتصادي لسنغافورة.
وقد بدأت الشراكة بيننا في واقع الأمر قبل ذلك بوقت طويل، وتحديداً بعد أن نجح زميلي في إعادة بناء حسابات الدخل القومي لسنغافورة خلال العهد الاستعماري، وهي الإحصاءات الدقيقة التي يزخر بها الكتاب اليوم. ولما كان البريطانيون أهل تدوين وتوثيق لا يشق له غبار، فقد تسنى لنا الاطلاع على فيض من المصادر الأولية المحفوظة في الأرشيف الاستعماري، فضلاً عن الصحف والمقالات ومدونات الرحلات والمذكرات الشخصية. أما في محاولتنا لاستدعاء ملامح اقتصاد مملكة تيماسيك القديمة قبل 700 عام، فقد اتكأنا بشكل أساسي على الشواهد المستقاة من القطع الأثرية والمكتشفات التاريخية. وبالانتقال إلى العصر الحديث، واجهتنا وفرة طاغية من البيانات والمراجع الثانوية، مما حتم علينا توخي الدقة والانتقاء في التعامل معها. والغاية من هذا الجهد كله هي تمكيننا من توثيق مسار التنمية الاقتصادية الكلية، إلى جانب سبر أغوار أسواق العمل، وتتبع كواليس بناء البنية التحتية المادية والاجتماعية، ورصد تحسن مستويات المعيشة عبر تاريخ سنغافورة الممتد.
يستعرض الكتاب تطور سنغافورة متتبعاً أطوار تاريخها الاقتصادي، بدءاً من عهدها كمستودع تجاري إقليمي في القرن 14، مروراً بتحولها إلى مدينة مرفئية استعمارية وميناء لتصدير المواد الأساسية في القرن 19 وأوائل القرن 20، ثم صعودها كمركز صناعي وخدمي في أواخر القرن 20، وصولاً إلى استوائها مدينة عالمية في القرن 21. ولن نسرد تفاصيل هذا التطور هنا لكي لا نحرق متعة القراءة، وإنما يكتفي هذا المقال بتقديم مقبلات فكرية تشحذ شهية القارئ، من خلال تسليط الضوء على محاور وقضايا تكررت بانتظام في مسيرة هذه المدينة الدولة، وكانت رافعة لنجاحها. وحسبنا القول إن سنغافورة فتحت أبوابها على مصراعيها للتجارة الحرة، وحرصت دوماً على أن تكون رقماً صعباً ونافعاً لمحيطها الإقليمي وللعالم أجمع. وضمن ثنائية الثبات والتغير، تجسد دورها التاريخي في كونه حلقة وصل لإنتاج وتبادل السلع والخدمات بين جنوب شرق آسيا وبقية أرجاء المعمورة. هذا الدور المحوري استلزم اندماج المدينة العضوي في حركة التقسيم الدولي للعمل التي تبلورت في القرن 19، ومن ثم في المنظومة العالمية الحديثة لسلاسل الإنتاج المجزأة التي نشأت في أواخر القرن 20.
محاور جوهرية في السردية السنغافورية
يتجلى المحور الأول المتكرر في قصة سنغافورة في حقيقة مفادها أن صغر مساحتها جعل ازدهارها رهناً بسلعة رئيسية واحدة أو ببضع سلع محدودة في كل حقبة. ففي عهدها القديم عندما كانت تدعى تيماسيك، ذاع صيتها وتخصصت في تصدير خشب اللاكا وخوذات طيور أبو قرن والأخشاب السوداء. وفي أواخر الحقبة الاستعمارية، كان تصدير القصدير أولاً ثم المطاط لاحقاً سبباً في تحويل سنغافورة ومالايا إلى واحدة من أغنى مستعمرات الإمبراطورية البريطانية. أما في العصر الحديث، فقد فتح إنتاج السلع الإلكترونية الباب على مصراعيه أمام طفرة صناعية متسارعة ساهمت في رفع دخل الفرد. والدرس البليغ المستفاد هنا هو أن سنغافورة لا تملك ترف تصنيع وإنتاج كل شيء، بل يتعين عليها التركيز على قطاعات نوعية تمتلك فيها ميزة تنافسية تفوق غيرها.
ويتمثل المحور الثاني في تلك الحاجة الأزلية والمستمرة للاستثمار في البنية التحتية المادية ورأس المال الاجتماعي. ورغم أن هذه النفقات كانت حاضرة بقوة في العهد الاستعماري، إلا أن الإنفاق على الخدمات الاجتماعية لم يرتفع إلا وئيداً وعلى نحو تدريجي عبر السنين. وقد غدا تكفل الدولة ببناء البنية التحتية وضخ الاستثمارات في رأس المال البشري، عبر قطاعي التعليم والرعاية الصحية، أمراً بالغ الأهمية في العصر الحديث، إذ استوعب قادة البلاد مبكراً أن الثروة الحقيقية والوحيدة لسنغافورة تكمن في إنسانها، ومن ثم كانت هذه النفقات ضرورية لمنح المدينة الدولة تفوقاً تنافسياً.
أما المحور الثالث الذي لا يقل أهمية عما سبقه فهو النزعة التفضيلية للمحافظة المالية. فمنذ بواكير العهد الاستعماري عندما كانت سنغافورة تحت حكم شركة الهند الشرقية، توجب عليها التدبير الذاتي لنفقاتها، وكان لزاماً عليها تحقيق ذلك بعيداً عن عائدات الجمارك أو الضرائب على الأراضي، مما دفع الحكومة المبكرة إلى ابتكار نظام لضمان الإيرادات عبر احتكار تجارة الأفيون والمسكرات والقمار. وبفضل هذه السياسة، استطاعت المدينة تحقيق الاكتفاء الذاتي المالي في وقت مبكر يعود إلى عام 1821، مما أتاح للإدارة هامشاً أوسع للإنفاق السخي على تشييد البنية التحتية. وبعد تحول سنغافورة إلى مستعمرة تابعة للتاج البريطاني في عام 1867، رسخت لندن فلسفة مالية قوامها العيش على قدر الإمكانات المتاحة، وحرمت الإدارة المحلية من أي عون مالي يأتي من بريطانيا. بيد أن المستعمرة نجحت في تجاوز هذا المأزق بفضل المزامنة التاريخية مع عصر السفن البخارية وما ترتب عليه من انفجار في حركة التجارة العالمية، أدى بدوره إلى قفزة ديموغرافية هائلة وزيادة مطردة في إيرادات الاحتكارات الحكومية.
وبالحديث عن الحقبة الحديثة، قد يجهل الكثير من السنغافوريين اليوم أنه عندما تسلم حزب العمل الشعبي مقاليد الحكم في عام 1959، كانت الخزانة العامة تعيش حالة يرثى لها من الفوضى نتيجة الإنفاق العشوائي والتبذير الذي مارسته الإدارة السابقة. ولكن، وخلال عقد 1 فقط، انقلب المشهد لتبدأ الدولة في تسجيل فوائض مالية متتالية عاماً بعد عام، مما ساهم في بناء الاحتياطيات النقدية وتعاظمها. وربما دون إدراك واعين من القادة السياسيين، فإن هذا السلوك يمثل امتداداً لسمة تاريخية متجذرة تعود للعهد الاستعماري، حيث لم يقتصر الأمر على صون مبدأ العيش في حدود الإمكانات المتاحة، بل ازداد رسوخاً وثباتاً في العصر الحديث رغم اتساع الدور التدخلي والتنموي للحكومة، وكان هذا المزيج الفريد بين الحصافة المالية والنمو الاقتصادي القوي هو الصانع الحقيقي لهذه النتيجة المشرقة.
الازدهار في عين العاصفة
لقد كتبت سنغافورة فصول نجاحها وازدهارها عبر التاريخ بصرف النظر عن طبيعة نظام الحكم القائم، وسواء كانت كياناً سياسياً مستقلاً أو جزءاً من دولة أكبر. بناء على ذلك، فإن الرخاء الذي تشهده اليوم ليس وليد الصدفة، بل هو ثمرة مسارات تاريخية ممتدة وسمات سياسية واقتصادية عريقة، في تجسيد واضح لمفهوم الحتمية المسارية في التاريخ. لقد ورثت المدينة الدولة عن حقبة السلام البريطاني بنية تحتية متكاملة وصالحة للاستخدام، وشبكات اقتصادية ممتدة عابرة للقارات، ونظماً قانونية ومؤسسية راسخة، وكانت هذه التركة بمثابة الرصيد الاستراتيجي الذي استندت إليه البلاد غداة نيل استقلالها. وسوف يستمر هذا الترابط المكاني والزماني في توجيه بوصلة المستقبل انطلاقاً من الحاضر، نظراً للاستثمارات الضخمة طويلة الأجل التي ضُخت في البنى التحتية المادية والاجتماعية والتي لا يمكن التراجع عنها. وفي هذا السياق، يفكك الكتاب طلاسم التفوق المستمر لسنغافورة رغم الهزات الاقتصادية والتكنولوجية العنيفة التي شهدها العالم عبر العصور، وإن كانت الإجابة عن سؤال سر هذا النجاح تظل مسألة بالغة التعقيد.
وخلال رحلة تأليف هذا الكتاب، حظينا بفرصة للتأمل وإعادة النظر في الأسباب الكامنة وراء هذا التوفيق الاقتصادي الاستثنائي. ولعل الفرضية الأولى التي تتبادر إلى الذهن مباشرة هي إرجاع الفضل إلى عبقرية شخصيات فذة من طراز ستامفورد رافلز ولي كوان يو. ورغم وجاهة هذا الطرح وصحته، إلا أنه لا يروي الحكاية كاملة. فمن الصحيح أيضاً أن قادة السياسة والمال في هذه المدينة كانوا واقعين دائماً تحت تأثير غريزة فطرية طاغية تحثهم على الكفاح من أجل البقاء الاقتصادي، أو ما يمكن تسميته بهاجست الأزمة الدائم. وتحت وطأة التحديات الخارجية المستمرة، وجدوا أنفسهم مضطرين لاتخاذ قرارات مصيرية في بيئات شديدة التعقيد والاضطراب، ومع انعدام البدائل والخيارات نظراً لصغر مساحة البلاد وهشاشتها الأمنية والاقتصادية، تولدت حالة من الانضباط الصارم والبراغماتية الشديدة في رسم السياسات الاقتصادية. وإذا ما استعرنا أدبيات الداروينية الاجتماعية، يمكننا القول إن سنغافورة ضبطت بوصلة أساسياتها بالشكل الصحيح لأن الخطأ كان يعني ببساطة الفناء والزوال. من هنا، نرى أن النجاح الاقتصادي للمدينة يرجع في جوهره إلى الظروف التاريخية الفريدة والموجبات التي فرضت نفسها عليها. ومع ذلك، لا يمكن إغفال جانب الحظ، فسنغافورة بلد محظوظ بوقوعه جغرافياً عند ملتقى طرق التجارة الدولية، وبامتلاكه لمرفأ طبيعي عميق للمياه، وفوق هذا كله، أن القوة التي استعمرته كانت الدولة الأكثر تقدماً وثراءً في العالم في ذلك الزمان.
ماذا يخبئ المستقبل إذن؟ إن استنطاق التاريخ والتعلم من دروسه لا يحمينا من تكرار خطايا الماضي فحسب، بل إن الماضي ذاته يملك القدرة على إضاءة دروب المستقبل أمام الأمة. وستظل سنغافورة في قادم الأيام كياناً متطوراً ومرتبطاً بظروفها التاريخية الحتمية. لقد كانت الجغرافيا والمسافات تصنع الفارق دوماً بالنسبة لها، ومع تراجع موجة العولمة في عالمنا المعاصر، ثمة شواهد قوية تدعم فرضية عودة هذه المدينة الدولة إلى عهدها القديم كعاصمة اقتصادية ومركز محوري لمنطقة جنوب شرق آسيا. وهي تمتلك كل المقومات المؤهلة للعب هذا الدور، لا سيما مع تسارع التوجه العالمي الحالي نحو تحويل قطاع التصنيع إلى نشاط يعتمد على الخدمات. وفي القرن 21، سينصب تخصص المدينة الدولة على تقديم الخدمات كثيفة المعرفة، لتكون الرافعة الأساسية لدعم وتيرة النمو في ظهيرها الآسيوي الطامح للحاق بركب الحداثة.
هذا التطلع يؤول بنا إلى الحافز الختامي وراء صياغة هذا الكتاب، والمتمثل في دحض الرؤية المتشائمة والمناداة بنهاية التاريخ الاقتصادي لسنغافورة، تلك الرؤية التي تدعي واهمة أن الاقتصاد السنغافوري قد بلغ ذروته وبات على شفا الركود، وهو التكهن الذي طُرح مراراً في حقب سابقة وأثبتت الأيام زيفه وبطلانه. فالشواهد والمنطق يدعوان إلى الإيمان بأن المرحلة الأكثر إبداعاً وتألقاً في مسيرة سنغافورة لا تزال قادمة في الطريق، شريطة أن تحافظ على مرونتها العالية في التكيف مع المتغيرات الخارجية، ومواصلة إعادة ابتكار وتجديد نفسها بجرأة وإصرار.
