عندما نتخيل محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، فإننا نميل إلى التفكير في الشركات متعددة الجنسيات الكبرى والعلامات التجارية العالمية. ومع ذلك، فإن الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي التي تؤدي هذا الدور الحاسم في الاقتصادات الناشئة والنامية بشكل أساسي.
تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو تسعين بالمئة من إجمالي الشركات في جميع أنحاء العالم، وتساهم بأكثر من نصف عمالة التوظيف العالمية. وتعد هذه الشركات حاسمة لتحقيق التنوع الاقتصادي والحد من الفقر في البلدان النامية، حيث تخلق فرص عمل لا توفر الدخل فحسب، بل تمنح أيضاً الغاية والكرامة للأفراد داخل مجتمعاتهم المحلية.
ومع ذلك، فإن العديد من الشركات الصغيرة في البلدان النامية تظل محرومة من السيولة النقدية وغير متطورة، وخاصة تلك التي تقودها النساء. وتُستبعد الكثير من النساء من القنوات المالية التقليدية، مما يحد من قدرتهن على التوظيف والابتكار. ولا تزال فجوة التمويل للشركات التي تقودها النساء على مستوى العالم تقدر بتريليونات الدولارات. وحتى عندما تتمكن النساء من الوصول إلى رأس المال، فإنهن يواجهن عقبات إضافية في الحصول على التدريب التجاري والمالي المناسب الذي يحتجنه لبناء مهاراتهن وخبراتهن. وبدون مشاركة وقيادة أكبر للمرأة في الاقتصاد، فإن الإمكانات الكاملة للنمو والتوظيف تظل غير مستغلة إلى حد كبير، وهو ما ينعكس على التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل.
إن هذه الفرص الضائعة لا يمكننا تجاهلها، وهي تستدعي نهجاً أثبت نجاحه، ويتمثل في تصميم حلول مخصصة تلبي احتياجات رواد الأعمال حيثما كانوا من خلال توفير التمويل، والمهارات العملية، والتوجيه، والتكنولوجيا، فالتقدم يأتي من تصميم تدخلات مستهدفة تعكس الواقع المحلي.
ومع ذلك، فإن التخصيص وحده لا يكفي، بل إن ما يغير المعادلة هو الابتكار. إن مصادر البيانات الجديدة التي تتجاوز السجلات الائتمانية التقليدية، وقنوات التوزيع الرقمية التي تصل إلى الشركات التي لم تستطع الخدمات المصرفية التقليدية الوصول إليها مطلقاً، والأدوات المدعومة بالذكالي لاتخاذ قرارات الائتمان والتدريب، كلها عوامل تمكن المؤسسات المالية من خدمة الشركات التي تقودها النساء بشكل أكثر فعالية وعلى نطاق واسع. ويتطلب تسخير هذه الابتكارات تضافر جهود القطاعين العام والخاص، ودمج الخبرات العالمية بشأن الآليات الناجحة مع المعرفة المحلية العميقة. ولهذا السبب، تعاونت مجموعة البنك الدولي مع مؤسسة فيزا.
ومن خلال هذه الشراكة، التي تركز في مرحلتها الأولى على الهند، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، وكولومبيا، والمكسيك، فإننا ندعم الشركاء المحليين، بما في ذلك البنوك، ومؤسسات التمويل الأصغر، الحكومات، والمنظمات غير الربحية، لتكييف الحلول بما يتوافق مع احتياجات رائدات الأعمال. وستتلقى آلاف الشركات المتناهية الصغر والصغيرة التثقيف المالي، مع استفادة العديد منها أيضاً بشكل غير مباشر من السياسات واللوائح المالية المحسنة، والمنتجات التمويلية المخصصة التي تستفيد من الابتكارات الرقمية، والقدرات المعززة داخل المؤسسات المالية.
وفي جوهر نهجنا الشامل يكمن الإدراك بأننا لا نستطيع تطبيق حل واحد يناسب الجميع. فرائدة الأعمال في الهند تواجه بيئة سوقية تختلف عن تلك التي تواجهها رائدة الأعمال في نيجيريا، أو المكسيك، أو كولومبيا، أو جنوب أفريقيا. ويتعين دمج الإصلاحات التنظيمية الأوسع نطاقاً مع منتجات وحوافز مخصصة لمزودي الخدمات المالية لخدمة الشركات التي تقودها النساء بشكل أفضل ومساعدتها على التوسع.
وعلى سبيل المثال، يختبر مشروع تابع لمجموعة البنك الدولي في الهند أحد هذه الحلول للمساعدة في معالجة واحدة من أصعب المراحل الانتقالية التمويلية التي تواجهها رائدات الأعمال، وهي اللحظة التي ينمو فيها حجم العمل التجاري الذي تقوده المرأة ليتجاوز حدود الاقتراض من مجموعات المساعدة الذاتية والتمويل الأصغر، دون أن يصبح كبيراً أو راسخاً بما يكفي للوصول إلى الائتمان التجاري السائد بشروط معقولة.
ويهدف هذا الحل إلى إتاحة فترات سداد أطول وقروض بأسعار معقولة لرائدات الأعمال. ولتحقيق ذلك، تعمل مجموعة البنك الدولي مع مؤسسات تمويل التنمية الكبرى وشبكة واسعة من الشركات المالية غير المصرفية لاختبار سندات النوع الاجتماعي ذات الائتمان المعزز. وتعمل هذه السندات كمسار أقل تكلفة لهؤلاء المقرضين لجمع تمويل طويل الأجل، مما يساعد على ربطهم بالمستثمرين الذين لم يكن بإمكانهم الوصول إليهم لولا ذلك.
وفي حين أن الوصول إلى رأس المال قد يحفز النمو، فإن الوصول إلى المهارات لا يقل أهمية عن ذلك. ففي أمريكا اللاتينية، دخلت مؤسسة فيزا في شراكة مع منظمة برو موخير لإطلاق منصة إمپريندي برو موخير، وهي منصة رقمية تلبي الطلب ومخصصة لرائدات الأعمال في كل مرحلة من مراحل رحلتهن التجارية. ويوفر البرنامج وصولاً مرناً إلى المهارات والأدوات التي قد يحتجنها لبناء عمل تجاري أقوى ومستقبل أكثر مرونة.
وتظهر أمثلة مثل إمپريندي برو موخير والمشروع التجريبي لمجموعة البنك الدولي في الهند كيف يمكن للحلول المستهدفة أن تعزز ريادة الأعمال النسائية. ولهذا السبب، فإننا ندعم الشمول المالي للمرأة في الهند، وجنوب أفريقيا، والمكسيك، وكولومبيا، ونيجيريا، من خلال مجموعة واسعة من المبادرات المصممة خصيصاً للسياق المحلي. وتشمل هذه المبادرات بناء قدرات الشركات الصغيرة التي تقودها النساء من خلال التدريب والوصول إلى الأسواق، وتعزيز قدرات المؤسسات المالية والجهات التنظيمية لخدمة هذه الشركات بشكل أفضل، ودعم زيادة الوصول إلى حلول التمويل المبتكرة.
ومن خلال هذه المبادرات الخاصة بكل بلد، نهدف إلى تعزيز المنظومات البيئية الحيوية لنجاح رائدات الأعمال والشركات الصغيرة. وتعد الشراكات القوية أداة أساسية لهذا الجهد، حيث تجمع المعرفة والخبرات العالمية.
وتسعى مجموعة البنك الدولي ومؤسسة فيزا، من خلال شراكتهما معاً، إلى مساعدة الشركات الصغيرة في الحصول على أكثر ما تحتاجه، وهو الخبرة العالمية، والتدريب التجاري والرقمي المخصص، ورأس المال، والمعرفة المحلية. ويمكننا معاً الوصول إلى رواد الأعمال حيثما كانوا ومساعدتهم على التوسع.
وتظهر الشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم مرونة وإبداعاً لاغتنام هذه الفرص. وكل ما تحتاجه هو منظومة بيئية تتحرك معها، وشركاء عالميون مستعدون لدعمها، وإن هذا يمثل استثماراً في مستقبل الجميع.
