تمثل أحد الردود على ذلك في زيادة التركيز على صناديق الثروة السيادية، وهي مؤسسات استثمارية مملوكة للدولة، بهدف تعزيز الاستثمار في القطاعات عالية النمو، وفتح المجال أمام شراكات عالمية، وتثبيت الاقتصادات خلال فترة من عدم اليقين الجيوسياسي. وبعدما كانت هذه الصناديق تُعدّ في السابق أدوات متخصصة لإدارة إيرادات السلع الأساسية، أصبحت اليوم تحظى بقبول عالمي باعتبارها منصات استراتيجية للمرونة الاقتصادية.