كيف يمكن لأسواق أسهم الشركات النامية أن توفر التمويل اللازم لدعم الابتكار في قطاع الأعمال؟ إليك ما تكشفه بيانات جديدة صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشمل 71 بورصة في 59 دولة حول 16,000 شركة نامية تسعى لزيادة رأس المال.
تُشكل أسواق الأسهم المخصصة للشركات النامية ركيزة أساسية في المنظومة المالية المعاصرة، حيث تسهم في تمكين الشركات الأصغر حجماً والأحدث عهداً والأكثر ابتكاراً من الوصول إلى التمويل عبر المستثمرين. وفي وقت تبحث فيه الاقتصادات حول العالم عن مسارات جديدة لتعزيز الإنتاجية والابتكار، يمكن لهذه الأسواق أن تسد فجوة تمويلية جوهرية.
غالباً ما تمتلك الشركات الصغيرة والمبتكرة إمكانات نمو هائلة، غير أنها تواجه صعوبات بالغة في الحصول على التمويل التقليدي؛ إذ تتردد البنوك عادة في إقراض الشركات الناشئة التي تفتقر إلى تاريخ تشغيلي طويل، أو تدفقات نقدية مستقرة، أو أصول مادية ملموسة. ومع ذلك، فإن هذه الشركات غالباً ما تكون غنية بأصول أخرى عالية القيمة مثل براءات الاختراع، والبيانات، والفرق الموهوبة التي تحرك عجلة الابتكار والإنتاجية. وهنا يأتي دور أسواق الأسهم: فمن خلال توفير تمويل طويل الأجل من قاعدة عريضة من المستثمرين الذين يتشاركون المخاطر، فإنها تمد جسراً لتمويل الشركات ذات الإمكانات العالية.
وتقديراً لهذه الحاجة، أنشأت دول عديدة قطاعات في أسواق الأسهم مصممة خصيصاً لتناسب الشركات النامية. وتعمل هذه الأسواق على خفض حواجز الطرح العام من خلال تقليص تكاليف الامتثال للتشريعات وتقديم قواعد أكثر مرونة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الحمايات الأساسية للمستثمرين. والنتيجة؟ إمكانية إدراج الشركات الواعدة في مرحلة مبكرة، وجمع رأس المال اللازم للتوسع، والانتقال في نهاية المطاف إلى السوق الرئيسية كشركات ناضجة وذات تنافسية عالمية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات قائمة تؤثر على آلية عمل هذه الأسواق.
إمكانات هائلة لمواصلة النمو
إن الأسواق المخصصة للشركات النامية ليست بالظاهرة الحديثة؛ فمنذ إطلاق بورصة ""جاسداك"" (JASDAQ) اليابانية في ستينيات القرن الماضي، سعت أسواق عديدة حول العالم إلى تحسين فرص وصول الشركات الناشئة والسريعة النمو إلى أسواق رأس المال. ويعكس هذا التوسع العالمي لأسواق الشركات النامية حقيقة هامة تتمثل في أن الأسواق الرئيسية التقليدية غالباً لا تلبي احتياجات الشركات الأصغر حجماً والمبتكرة، مما يدفع الشركات إلى الانتظار لفترات أطول قبل الانضمام إلى أسواق الأسهم العامة الرئيسية. وبناءً على ذلك، تكيفت البورصات عبر إنشاء منصات أكثر مرونة لدعم ريادة الأعمال والابتكار.
واليوم، تكتسب أسواق الشركات النامية طابعاً عالمياً بحق. فوفقاً لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الجديدة التي تغطي 71 بورصة في 59 دولة، هناك ما يقرب من 16,000 شركة مدرجة في أسواق الشركات النامية حول العالم، وهو ما يعادل ثلث إجمالي الشركات المدرجة تقريباً. ورغم ضخامة هذا العدد، فإن هذه الشركات لا تمثل سوى 4% فقط من القيمة السوقية العالمية، أي ما يعادل نحو 4 تريليونات دولار، مما يوضح صغر متوسط حجمها من جهة، ويمدد الآفاق الواعدة لنموها المستقبلي من جهة أخرى.
وتبرز أسواق الشركات النامية بشكل خاص في قارة آسيا، والتي تحتضن أكثر من نصف الشركات المدرجة في هذه الأسواق وحوالي 80% من قيمتها السوقية الإجمالية. وتمثل أسواق الشركات النامية في آسيا نحو 10% من إجمالي القيمة السوقية، مقارنة بنسبة 4% على المستوى العالمي. كما تؤدي أوروبا دوراً بارزاً في هذا السياق، بوجود أكثر من 3,400 شركة مدرجة في أسواق الشركات النامية عبر أنحاء المنطقة.
وتكشف الأرقام المتعلقة بجمع رأس المال عن دلالات هامة؛ فبين عامي 2019 و2023، شهدت أسواق الشركات النامية أكثر من 4,200 طرح عام أولي على مستوى العالم، متجاوزة بذلك عدد الطروحات الأولية في الأسواق الرئيسية. واللافت للنظر أن 98% من رأس المال المجموع في أسواق الشركات النامية ذهب إلى شركات غير مالية، مقارنة بنسبة 87% في الأسواق الرئيسية. ورغم أن إجمالي المبالغ التي جمعتها الشركات النامية كان أقل (نحو 313 مليار دولار)، فإنه لا يزال يمثل ما يقرب من ثلث رأس المال المجموع في الأسواق الرئيسية. وبذلك، توفر أسواق الشركات النامية تمويلاً كبيراً للشركات الصاعدة التي قد تواجه لولا ذلك صعوبات جمة في التوسع.
السمات المميزة لأسواق الشركات النامية
دعم القطاعات القائمة على الابتكار مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية
تهيمن شركات التكنولوجيا على معظم أسواق الشركات النامية. وفي بعض البلدان مثل الولايات المتحدة، تؤدي شركات الرعاية الصحية أيضاً دوراً بارزاً، غير أن النمط العام يبدو واضحاً: إذ تبدي أسواق الشركات النامية دمجاً ودعماً أكبر بكثير للقطاعات الكثيفة الابتكار مقارنة بالأسواق الرئيسية التي لا تزال تهيمن عليها الصناعات التقليدية بشكل كبير.
هياكل ملكية مختلفة تماماً
يحتفظ المؤسسون وغيرهم من الأفراد الاستراتيجيين بنسبة ملكية تقارب 27% في الشركات النامية، مقارنة بنسبة 7% فقط في شركات الأسواق الرئيسية. وفي المقابل، يحوز المستثمرون المؤسسيون على 18% فقط من الأسهم في شركات أسواق النمو، مقارنة بنسبة 46% في شركات الأسواق الرئيسية. ويرجع أحد الأسباب الرئيسية في ذلك إلى أن المؤشرات القياسية الكبرى تركز على شركات الأسواق الرئيسية الضخمة، وهي المؤشرات التي توجه تدفقات الاستثمار المؤسسي وتصيغ مساراتها.
تنظيمات مرنة مع وجود ضمانات حمائية
تُصاغ اللوائح التنظيمية لأسواق الشركات النامية بما يتناسب مع حجم الشركة. وبناءً على استجابات 30 جهة تنظيمية لأسواق الأوراق المالية، نادراً ما يتم الإعفاء من المتطلبات الجوهرية مثل الموافقة التنظيمية، والقوائم المالية المدققة، ونشرة الإصدار. وعوضاً عن ذلك، تتركز المرونة في متطلبات أخرى مثل الحد الأدنى لرأس المال، أو الحد الأدنى للأسهم المتاحة للتداول العام، أو عتبات الأسهم الحرة، أو سنوات التاريخ المالي، وهي متطلبات يمكن تخفيفها وتسهيلها لصالح الشركات الأحدث عهداً.
وفي حين تشترط جميع الولايات القضائية وجود نشرة إصدار للطروحات العامة الأولية، فإن العديد منها يسمح بإفصاحات مبسطة للطروحات أو الشركات الأصغر حجماً. ففي الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، قد تُعفى الطروحات الأولية التي تقل قيمتها عن 8 ملايين يورو من تقديم نشرة إصدار كاملة، شريطة الإفصاح عن المعلومات الأساسية بصيغة أخف وأكثر تبسيطاً. ويكمن الهدف في مواءمة حجم الإفصاح مع حجم الصفقة ومستوى مخاطرها، دون تقويض حماية المستثمر.
دور محوري للمستشارين المعينين
تُعد الاستعانة بمستشارين معينين إحدى السمات البارزة لأسواق الشركات النامية لدعم الشركات خلال مرحلة الإدراج وما بعدها. ففي 19 سوقاً من أصل 30 شملها الاستطلاع، يُفرض على الشركات تعيين مستشار خلال عملية الطرح العام الأولي. ويقوم هؤلاء المستشارون (الذين غالباً ما يكونون شركات مالية أو قانونية) بتوجيه الشركات عبر مراحل الإدراج، وإجراء الفحص النافي للجهالة، ودعم الامتثال المستمر. ومن خلال عملهم كوسيط بين الشركات والجهات التنظيمية، يسهم المستشارون في تحقيق التوازن بين المرونة وحماية المستثمر.
وتشمل الأمثلة البارزة في هذا الصدد سوق ""آيم"" (AIM) في المملكة المتحدة وبورصة ""ناسداك فيرست نورث"" (Nasdaq First North) في السويد، حيث يتعين على الشركات الاحتفاظ بمستشار معتمد طوال الوقت؛ إذ يمكن أن يؤدي فقدان دعم المستشار إلى تعليق التداول أو إلغاء الإدراج، مما يؤكد أهمية هذا النموذج للحفاظ على نزاهة السوق.
كيف يمكن لراسمي السياسات مواجهة التحديات القادمة؟
رغم التقدم المحرز، تواجه أسواق الشركات النامية تحديات ملموسة؛ فلا تزال معدلات السيولة منخفضة في العديد من هذه الأسواق، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى محدودية المشاركة المؤسسية وضعف التغطية البحثية من قبل المحللين، فضلاً عن بقاء هيكل الملكية مركزاً بشكل كبير. كما تثير الجهات التنظيمية مخاوف بشأن ممارسات الحوكمة المؤسسية ومدى توفر الحوافز الملائمة التي تشجع الشركات على الانتقال من أسواق النمو إلى الأسواق الرئيسية.
وبالنظر إلى المستقبل، يواجه راسموا السياسات تحدي الموازنة بين حيوية وديناميكية هذه الأسواق والحاجة إلى ضمان حماية المستثمرين. ويتعين عليهم التركيز على المحاور التالية:
العمل على تشجيع مشاركة أكبر للمستثمرين المؤسسيين، وتعزيز مستويات الشفافية، ودعم صناع السوق ومبادرات البحوث والتحليلات.
دعم الآليات والأنظمة التي تساعد الشركات على الانتقال السلس إلى الأسواق الرئيسية وتحسين ممارسات الحوكمة تدريجياً بمرور الوقت.
إن أسواق الشركات النامية لا تمثل مجرد قطاع هامشي أو فئة فرعية محدودة في أسواق رأس المال؛ فمن خلال ضخ الاستثمارات ودعم الابتكار اليوم، تضع هذه الأسواق حجر الأساس لتمكين وتشكيل شركات المستقبل.
