اقتصاديات كأس العالم: أسعار التذاكر، عائدات السياحة والتكاليف الخفية

ملخص: تناقش هذه المقالة الاقتصاد الخفي وراء كأس العالم، موضحةً كيف تتحول البطولة من احتفال رياضي عالمي إلى منظومة مالية معقدة تستفيد منها الفيفا عبر حقوق البث والرعايات والتذاكر، بينما تتحمل المدن المستضيفة جانباً كبيراً من التكاليف والضغوط على البنية التحتية والخدمات العامة. ومن خلال أمثلة الولايات المتحدة 1994 والبرازيل 2014 وكأس العالم 2026، تكشف المقالة أن الإرث الاقتصادي للبطولة ليس مضموناً دائماً، إذ قد يصنع أسواقاً وفرصاً جديدة، لكنه قد يترك أيضاً أعباء مالية وسياسية واجتماعية تستمر بعد صافرة النهاية.

تُعدّ بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أبرز بطولة دولية لكرة القدم للرجال في العالم. تُقام كل أربع سنوات ويتابعها جمهور من مختلف أنحاء العالم، لكنها أكثر بكثير من مجرد بطولة رياضية. إنها أيضاً اقتصاد مؤقت.

فعلى مدى شهر كامل، تتحول المدن المستضيفة إلى مسارح لواحد من أكبر العروض الرياضية في العالم. الفنادق، والمطاعم، وأنظمة النقل، وخدمات الأمن، والمعلنون، ووسائل الإعلام، والشركات المحلية، كلها تدخل في مدار البطولة. ويمكن لهذا الاندفاع القصير، لكنه القوي، من النشاط الاقتصادي أن يغيّر الاقتصادات المحلية أو يسرّع نموها أو يضغط عليها بشكل كبير.

ورغم أن كأس العالم يُنظر إليه غالباً على أنه آلة لصناعة الأرباح، فإنه ليس محركاً اقتصادياً واحداً. فهو يتكون من جزأين مترابطين بشكل وثيق لكنهما مختلفان: نظام الإيرادات العالمي الخاص بالفيفا، والاقتصاد الإقليمي للمدينة المستضيفة.

وحتى عندما يكون التنسيق بين الطرفين وثيقاً، فإن النتائج قد تختلف بشكل حاد. فقد تحقق الفيفا تدفقاً مباشراً من الإيرادات عبر مبيعات التذاكر، وحقوق البث، والرعايات، والتراخيص. لكن المدينة المستضيفة غالباً ما تعيش مزيجاً أكثر تعقيداً من إيرادات الزوار والسياحة، والتكاليف العامة، والضغط على البنية التحتية، والتحديات التي تظهر بعد انتهاء البطولة.

العالم كله مسرح لكأس العالم

تُقام مباريات كأس العالم داخل الملاعب، لكن الأثر الاقتصادي والتجربة العامة للبطولة يمتدان إلى ما هو أبعد بكثير من حدود الملعب. فارتفاع أعداد الزوار الدوليين، والاهتمام الإعلامي العالمي، والنشاط التجاري، كلها عوامل تجعل المدينة المستضيفة جزءاً من الحدث نفسه.

وبعد سنوات من التحضيرات اللوجستية خلف الكواليس، يصبح تحول المدينة واضحاً بشكل شبه فوري مع انطلاق الحدث.

ترتفع أسعار الفنادق بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب.

تُعاد تنظيم حركة المرور في شوارع محددة لاستيعاب تدفق المركبات والمشاة.

يتم توسيع فرق العمل في الشرطة والأمن ووحدات الاستجابة للطوارئ الأخرى.

كما أن الملاعب، سواء كانت مملوكة للقطاع العام أو الخاص، غالباً ما تحتاج إلى تعديلات لاستضافة المباريات والامتثال لقواعد الفيفا الخاصة بما يُعرف بـ«الموقع النظيف»، وهي قواعد تهدف إلى ضمان الحصرية للرعاة الرسميين من خلال إزالة العلامات التجارية والإعلانات التجارية غير المصرح بها.

من المستفيد حقاً من كأس العالم، ومن يدفع التكلفة؟

تنتقل التأثيرات الاقتصادية لكأس العالم عبر سلسلة عالمية واسعة، من مبيعات المأكولات والمشروبات داخل الملاعب إلى حجوزات الفنادق، وصفقات الرعاية، واتفاقيات الترخيص. لكن أثرها الإقليمي غير متساوٍ، ولا ينتهي عادة بعد آخر عملية مالية. فهو يأتي مصحوباً بآثار خارجية، إيجابية أو سلبية، قد تستمر عواقبها لفترة طويلة بعد انتهاء الحدث. وفي هذه الديناميكية الاقتصادية تحديداً، التي تعمل وفق دفترين حسابيين مختلفين للغاية، يمكن أن تتوزع هذه الآثار بشكل غير متكافئ.

المكاسب والتحديات بالنسبة للفيفا

يتيح نموذج أعمال الفيفا تحقيق الأرباح من الحدث نفسه عبر أسواق واسعة وقنوات تجارية متعددة. فهي تستطيع توليد الإيرادات من خلال بيع حقوق البث لوسائل الإعلام، وحقوق الرعاية للعلامات التجارية حول العالم، والتذاكر للمشجعين، وباقات الضيافة وكبار الشخصيات للشركات والحاضرين الأثرياء، واتفاقيات الترخيص مع شركاء بيع المنتجات الرسمية.

فعلى سبيل المثال، خلال دورة الفيفا بين عامي 2019 و2022، التي تُوجت بتنظيم كأس العالم 2022 في قطر، بلغت إيرادات الفيفا رقماً قياسياً قدره 7.57 مليار دولار.

إيرادات الفيفا حسب الفئة

المصدر: الفيفا

لطالما فاقت المكاسب المالية للفيفا مخاطرها تاريخياً، لكن الجوانب السلبية المحتملة لا تكون مالية بحتة. فهي غالباً ما تظهر في شكل تحديات أخلاقية أو سياسية أو متعلقة بالسمعة أو تجارية. على سبيل المثال:

أدت فضيحة الفساد التي طالت الفيفا عام 2015 إلى توجيه وزارة العدل الأميركية اتهامات إلى تسعة مسؤولين في الفيفا وخمسة تنفيذيين في شركات، شملت التآمر في إطار الابتزاز المنظم وتهم أخرى.

أثار كأس العالم 2022 في قطر اتهامات بما يُعرف بـ«الغسل الرياضي»، إذ قال منتقدون إن البطولة صرفت الأنظار عن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان. ولم تكن قطر تمتلك بنية تحتية قائمة بمستوى كأس العالم، لكنها كانت تملك رأس المال الكافي لتقديم عرض قوي وإنفاق ما يُقدّر بنحو 220 مليار دولار لاستضافة الحدث، ما جعلها أغلى نسخة من كأس العالم في التاريخ. ورأت قطر في ذلك استثماراً في سمعة البلاد، وهو ما قال منتقدون إنه حوّل الانتباه بعيداً عن سياساتها المثيرة للجدل في مجال حقوق الإنسان، وتحديداً القيود المفروضة على حقوق مجتمع الميم، وما زُعم عن سوء معاملة العمال المهاجرين.

كما أثار استخدام التسعير الديناميكي لتذاكر كأس العالم 2026 انتقادات من المشجعين بشأن القدرة على تحمل أسعار التذاكر وشفافية التسعير.

وفي الوقت نفسه، تتحمل المدن المستضيفة غالباً أكثر تكاليف البطولة واضطراباتها وضوحاً.

المكاسب والتحديات بالنسبة للمدن المستضيفة

تتوزع المنافع الاقتصادية التي تختبرها المدن المستضيفة على العديد من الشركات. فالفنادق والحانات والمطاعم والبائعون الآخرون يشهدون زيادة في الحركة والمبيعات المحتملة. كما تحصل المدن على دفعة مالية من عائدات الضرائب المحلية. ويمكن لتحديثات البنية التحتية، والانكشاف السياحي، والظهور العالمي، أن تعزز سمعة المدينة وفخرها المدني.

ومن أبرز الأمثلة التحولية كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة، الذي جذب أكثر من 3.5 مليون متفرج، بمتوسط يقارب 69 ألف مشجع لكل مباراة. ومع إقامة أكثر من 50 مباراة في تسع مدن مستضيفة، لم تُظهر البطولة فقط قدرة الولايات المتحدة على استضافة كرة القدم على نطاق عالمي، بل ساعدت أيضاً في رفع المكانة الثقافية للعبة في أنحاء البلاد.

لكن ميزتها الواضحة كانت اعتمادها على ملاعب قائمة، ما خفّض خطر عدم الاستفادة منها بعد انتهاء البطولة. وربما كان الإرث الأكبر للبطولة أنها أدت إلى إطلاق الدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين عام 1996، واضعة الأساس لبنية تحتية طويلة الأمد لكرة القدم الاحترافية كسوق جديدة في الولايات المتحدة. كما حققت فائضاً مالياً ساعد في تأسيس صندوق دعم مؤسسة كرة القدم الأميركية.

غير أن اقتصاديين رأوا أن المكاسب الاقتصادية للمدن المستضيفة غالباً ما جرى تضخيمها. فلم يكن كأس العالم 1994 بالضرورة حالة واضحة لخلق ثروة محلية مدفوعة بالحدث. فعلى الرغم من نجاحات البطولة، قال بعض الباحثين إن المنافع الاقتصادية التي حصلت عليها المدن المستضيفة كانت محدودة مقارنة بالتكاليف التي تكبدتها. فعلى سبيل المثال، في دراسة واسعة الاستشهاد بها، قدّر الاقتصاديان روبرت بادي من كلية ليك فورست وفيكتور ماثيسون من كلية هولي كروس أن الأثر الاقتصادي للبطولة جاء أقل من التوقعات السابقة للبطولة بما يتراوح بين 5.5 مليار و9.3 مليار دولار.

وهذا يجعل كأس العالم 1994 قصة نجاح أكثر تعقيداً: فقد خلق سوقاً رياضية جديدة ومحركاً اقتصادياً محتملاً على المستوى الوطني، لكنه ترك أسئلة مفتوحة حول العوائد الاقتصادية التي حققتها كل مدينة مستضيفة على حدة.

وأي منافع محتملة، سواء كانت مستدامة أو قصيرة الأجل، تأتي بثمن باهظ، إذ إن تنظيم أحداث كأس العالم غالباً ما يكون مكلفاً للغاية. وفي كثير من الحالات، قد تؤدي المكاسب المالية للمدينة، وهي مجرد جزء بسيط من مكاسب الفيفا، إلى سيناريو التعادل المالي أو الخسارة.

وفوق ذلك، غالباً ما تضطر المدينة المستضيفة إلى البدء في الإنفاق قبل وقت طويل من معرفة ما إذا كان العائد سيتحقق أم لا. وقد تشمل التكاليف الأولية تعديل الملاعب، وتوسيع خدمات النظافة، والأمن الخاص، والعمل الإضافي للشرطة، ودعم النقل، والاتصالات العامة، وإجراءات السيطرة على الحشود، وإغلاق الشوارع، والتخطيط للطوارئ.

أما المنافع الناتجة فتصل لاحقاً، أو بشكل غير مباشر، أو قد لا تصل على الإطلاق. وتظل مخاطر الأعمال قائمة. فقد لا تمتلئ الفنادق كما كان متوقعاً. وقد لا تستفيد بعض الشركات المحلية بسبب انخفاض وصول الجمهور إليها. ويواجه السكان الازدحام وارتفاع الأسعار والاضطراب العام. وبينما تحصل الفيفا على معظم المنافع المالية، تدفع الحكومات المحلية معظم التكاليف التشغيلية. وقد تمتد هذه التكاليف إلى ما هو أبعد بكثير من نطاق البطولة ومدتها.

البرازيل 2014: حكاية تحذيرية

يمثل كأس العالم 2014 في البرازيل حكاية تحذيرية لافتة عن كيف يمكن لبطولة أن تنجح كعرض عالمي، لكنها تفشل كاستثمار عام. فقد كانت جهود البناء الضخمة التي نُفذت استعداداً لكأس العالم مثيرة للجدل منذ البداية، إذ أشرفت الحكومات المحلية على مشاريع أدت إلى تهجير واسع للسكان. لكن المشكلة الأعمق كانت قرار البرازيل استضافة حدثين عالميين كبيرين، كأس العالم ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية في ريو دي جانيرو، بفاصل عامين فقط، خلال فترة ركود اقتصادي واضطراب سياسي.

بدا الهدف رمزياً إلى حد كبير، إذ كان يعلن وصول البرازيل كقوة عالمية كبرى. لكن بالنسبة إلى كثير من البرازيليين، وكذلك لمن نظروا إلى ما وراء العرض نفسه، اعتُبر الحدثان مثالاً على سوء ترتيب الأولويات.

أنفقت البرازيل ما يُقدّر بنحو 11.5 مليار دولار استعداداً لكأس العالم. وشمل هذا المبلغ ليس فقط بناء ملاعب جديدة وتجديد أخرى، بل أيضاً المطارات والموانئ ومشاريع التنقل الحضري والأمن والسياحة والاتصالات وغيرها من المنشآت المرتبطة بالحدث. وعلى الرغم من اختلاف التقديرات، فقد ورد أن نحو 85% من هذه النفقات مُوّلت من المال العام.

وبدأ الغضب الشعبي يتصاعد قبل انطلاق البطولة. ووفقاً لاستطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2014، قال نحو 61% من البرازيليين إن استضافة كأس العالم لم تكن استخداماً حكيماً للأموال العامة، خصوصاً في وقت عبّر فيه 72% عن عدم رضاهم عن وضع الاقتصاد.

وجادل كثير من المنتقدين بأن إنشاء وتجديد الملاعب الاثني عشر شكّل ما يُعرف بـ«الفيلة البيضاء»، أي مشاريع طموحة تفوق تكلفتها بكثير عائدها على الاستثمار. وعلى الرغم من أن عدداً من هذه الملاعب استُخدم بعد البطولة أكثر مما كان متوقعاً، فإن ضعف الربحية، واتهامات الفساد، واستمرار الجدل حول التهجير، أثارت شكوكاً جدية بشأن قيمتها الحقيقية على المدى الطويل.

ولم ينتهِ عبء الأحداث الكبرى في البرازيل مع كأس العالم. فمع اقتراب البطولة من نهايتها، كانت الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في ريو تتسارع. وبحلول الوقت الذي استضافت فيه البلاد الأولمبياد، كانت قد غرقت أكثر في الركود، وتورطت في أزمة سياسية وتحقيقات فساد أدت إلى عزل الرئيسة ديلما روسيف.

ومن المهم الإشارة إلى أن كأس العالم ولا الأولمبياد لم يكونا سبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية في البرازيل. لكنهما معاً يسلطان الضوء على سؤال أكبر: ماذا يحدث عندما يتقاطع الطموح الوطني، والعرض العالمي، والمال العام خلال فترة من انعدام الأمن الاقتصادي؟

ومجتمعة، تعقّد تجربتا الولايات المتحدة والبرازيل الافتراض القائل إن أحداث كأس العالم تنتج منافع اقتصادية محلية دائمة. فبينما استفادت الولايات المتحدة من خلق سوق جديدة وبنية تحتية لكرة القدم الاحترافية، حصلت البرازيل على ظهور عالمي وبنية تحتية جديدة أو مجددة. لكن في الحالتين، تظل العوائد الاقتصادية التي حققتها المجتمعات المستضيفة موضوعاً للنقاش.

ورغم أن البرازيل تمثل حالة متطرفة، فإنها ليست حالة معزولة. فقد واجهت مدن مستضيفة أخرى مخاوف مشابهة على نطاقات أصغر. ففي كندا، أثارت التكاليف المتوقعة لكأس العالم 2026 أسئلة مماثلة حول ما إذا كانت المكاسب الاقتصادية المتوقعة قد تبرر الإنفاق العام. وفي فوكسبره بولاية ماساتشوستس، وهي بلدة صغيرة يبلغ عدد سكانها 18 ألف نسمة، أثار المسؤولون مخاوف بشأن حركة المرور، والضغط على النقل، والحاجة إلى ما يُقدّر بنحو 7.8 مليون دولار لتغطية تكاليف السلامة العامة المحلية المرتبطة بسبع مباريات في ملعب جيليت.

كأس العالم 2026: حدث واحد موزع على ثلاث دول

يمثل الملف الاقتصادي لكأس العالم 2026 خروجاً عن البطولات السابقة. فللمرة الأولى، يُقام الحدث في ثلاث دول: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ومع توسع عدد المشاركين من 32 إلى 48 منتخباً، يساعد الشكل الثلاثي الدول في توزيع الضغوط المالية واللوجستية وضغوط البنية التحتية التي تخلقها البطولة الأكبر حجماً.

كما يغيّر الشكل الجديد طبيعة المخاطر المرتبطة بالحدث. فعلى عكس البرازيل في 2014، التي احتاجت إلى بناء وتجديد كبيرين للملاعب، تعتمد بطولة 2026 على منشآت رياضية كبرى قائمة في الدول الثلاث. وهذا يقلل المخاطر المالية المرتبطة ببناء ملاعب جديدة قد يكون استخدامها محدوداً بعد انتهاء البطولة.

ومع ذلك، لا تزال تكلفة استضافة كأس العالم كبيرة. فحتى المنشآت القائمة كان لا بد من إعادة تهيئتها، وغالباً ما تطلب ذلك تركيب عشب طبيعي، وتعديل أبعاد الملاعب، وإجراء تغييرات أخرى للامتثال للمعايير التجارية للفيفا وقواعد «الموقع النظيف».

وعلى مستوى المدن، تفرض الخدمات البلدية، من إغلاق الشوارع وتخطيط النقل إلى خدمات الطوارئ، ضغطاً على الميزانية العامة. ولا يزال عبء التخطيط لحدث مؤقت كبيراً ومكلفاً نسبياً.

وقد كان هذا العبء واضحاً في الأشهر التي سبقت بطولة 2026. ففي الولايات المتحدة، منحت الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ 625 مليون دولار كتمويل أمني للمدن المستضيفة الإحدى عشرة. وفي فوكسبره بولاية ماساتشوستس، جمع المسؤولون المحليون نحو 7.8 مليون دولار لتكاليف السلامة العامة في ملعب جيليت، وهو مبلغ ستغطيه «بوسطن سوكر 2026» بدعم مالي من «كرافت سبورتس آند إنترتينمنت»، بعدما رفض دافعو الضرائب المحليون بشدة تحمل الفاتورة. وفي كندا، ارتفعت تقديرات تكلفة تورونتو من عشرات الملايين إلى نحو 380 مليون دولار. وحتى في المكسيك، التي تضم أقل المدن المستضيفة تكلفة بين الدول الثلاث، قفزت أسعار الفنادق بنحو 1000% تقريباً في بعض المدن مع اقتراب البطولة.

هذه الجوانب هي ما يجعل كأس العالم 2026 مميزاً. فإلى جانب تجنب خطر الإفراط في البناء، يخفف الحدث أيضاً من المخاطر عبر توزيعها على عدة دفاتر حسابية. ومع ذلك، يبقى من الصعب قياس التكاليف والآثار غير المباشرة لحدث واحد موزع على عدة مواقع دولية ووكالات واختصاصات قانونية. وفي الوقت نفسه، يظل تدفق إيرادات الفيفا، من مبيعات التذاكر وحقوق الإعلام والرعايات والضيافة والتراخيص، مركزياً.

إرث الأحداث الكبرى: كؤوس العالم، والأولمبياد، والمعارض العالمية

ينتمي كأس العالم الذي تنظمه الفيفا إلى عائلة من الأحداث الكبرى التي تشمل الألعاب الأولمبية والمعارض العالمية. وغالباً ما يُبرر تنظيم هذه الأحداث بجاذبية الإرث: الظهور العالمي، والفخر المدني، والسياحة، وإنشاء بنية تحتية جديدة، والتنمية الاقتصادية طويلة الأمد.

وأحياناً يكون الإرث دائماً. ومن أبرز معالم هذا الإرث برج إيفل، الذي بُني للمعرض الدولي عام 1889 في باريس. ورغم أنه كان مقصوداً في الأصل كهيكل مؤقت، فإنه أصبح في النهاية واحداً من أشهر المعالم وأكثرها زيارة في العالم.

وفي حالة الأحداث الرياضية الكبرى، تكون الحسابات مشابهة. فقد تخدم أعمال بناء وتجديد المنشآت الكبيرة ومشاريع النقل السكان أحياناً لفترة طويلة بعد انتهاء الحدث. وكثيراً ما تُذكر أولمبياد برشلونة 1992 وألعاب لوس أنجلوس 1984 كحالتين خرجت فيهما المدن المستضيفة أقوى. ومن هنا جاءت الفكرة المستمرة بأن الأحداث الكبرى يمكن أن تكون محفزاً لتحسينات مدنية.

لكن الإرث يمكن أيضاً أن يتحول إلى عبء. فقد تظل تحديثات المدن ومشاريع البناء المكلفة باهظة الصيانة، وقليلة الاستخدام، وغير مربحة، وهي عوامل يمكن أن تؤدي مع مرور الوقت إلى عواقب ضارة اقتصادياً وسياسياً.

ورغم أنه يمكن قياس نجاح حدث كبير مثل كأس العالم من خلال النشاط الاقتصادي الذي يحدث خلال مدته القصيرة، فإن إرثه طويل الأمد وتأثيراته على المنطقة لا يمكن قياسهما بالطريقة نفسها.

صافرة النهاية لا تغلق الدفاتر

يُعد كأس العالم، بكل المقاييس، واحداً من أعظم العروض على كوكب الأرض. فعلى مدى شهر واحد، يستحوذ على اهتمام المليارات، ويجمع عشاق الرياضة من أنحاء العالم في لحظة من الوحدة والاحتفال. لكن الدفتر الذي يُفتح عندما تفوز مدينة مستضيفة بحق التنظيم لا يُغلق عندما تنطلق صافرة النهاية. فميزانية الفيفا تختلف عن ميزانية المدينة المستضيفة. وفي الفجوة بينهما تكمن الاقتصاديات الحقيقية لكأس العالم.

كارل مونتيفيرجن

المصدر