تعيش النساء عمراً أطول من الرجال، لكنهن لا يعشن حياة أكثر صحة. ففي مختلف المناطق ومستويات الدخل، أظهر تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول سد الفجوة الصحية بين الجنسين أن النساء يقضين ما يقارب 25% من أعمارهن في حالة صحية سيئة أكثر من الرجال.
تكمن هنا المفارقة الأساسية في صحة المرأة اليوم: فقد تحسن متوسط العمر المتوقع، لكن جودة الحياة لم تتحسن بالوتيرة نفسها. وهذه ليست حتمية بيولوجية، بل نتيجة للطريقة التي صُممت بها الأنظمة الصحية، وما الذي تقيسه، وما الذي تعطيه الأولوية، والأهم من ذلك، ما الذي تفشل في تشخيصه.
وتنعكس هذه الفجوة أيضاً في كيفية استجابة المؤسسات لها. إذ يُظهر مؤشر [w]Health التابع لشركة كيرني لقطاعي الرعاية الصحية وعلوم الحياة أن نحو نصف المؤسسات فقط وصل إلى مراحل أكثر نضجاً في معالجة الفجوة الصحية بين الجنسين. وعلى الرغم من تزايد الوعي، فإن دمج هذه القضية بشكل منهجي في الاستراتيجيات والبيانات ومسارات الرعاية لا يزال محدوداً، ولا سيما في مجالات التشخيص والكشف المبكر.
ولنتأمل حالة أمّين تعرضتا للمضاعفات نفسها أثناء الحمل. تم تشخيص إحدى الحالتين مبكراً، ما أتاح تدخلاً علاجياً في الوقت المناسب، وأصبحت ابنتها اليوم في العاشرة من عمرها. أما الأخرى فلم تُشخّص حالتها في الوقت المناسب، فعاشت ابنتها ستة أيام فقط. لم يكن الفرق في توفر العلاج، بل في توقيت التشخيص وقدرة النظام الصحي على التصرف بناءً عليه.
التشخيص المتأخر يؤدي إلى رعاية متأخرة ونتائج أسوأ
في مجال صحة المرأة، لا يُعد هذا النمط استثناءً. فعندما يتأخر التشخيص، تتأخر الرعاية. وعندما تتأخر الرعاية، تسوء النتائج الصحية، وغالباً بطرق كان يمكن الوقاية منها. ولا يقتصر هذا التحدي على صحة الأمومة أو الصحة الإنجابية.
فأمراض القلب والأوعية الدموية، وهي السبب الرئيسي لوفاة النساء عالمياً، تمثل مثالاً واضحاً على هذه الفجوة. فالنساء أكثر عرضة بنسبة 50% من الرجال للتشخيص الخاطئ بعد الإصابة بنوبة قلبية، كما أن التشخيص الخاطئ يزيد خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 70%.
أما حالات مثل الانتباذ البطاني الرحمي، فقد يستغرق تشخيصها ما يقارب عقداً كاملاً، ما يترك ملايين النساء يعانين سنوات طويلة من الألم غير المُدار وحالة من عدم اليقين. وهذه ليست حالات فشل معزولة، بل نتائج متوقعة لأنظمة لا تعكس الفروق المتعلقة بالجنس والنوع الاجتماعي وكيفية ظهور الأمراض وتطورها.
لقد صُممت العديد من الأنظمة الصحية للاستجابة للأمراض الحادة وتقديم العلاج، وليس لإعطاء الأولوية للوقاية أو تمكين الكشف المبكر. ونتيجة لذلك، تُكتشف الحالات الصحية في مراحل متأخرة، عندما تصبح التدخلات أكثر تعقيداً وكلفة وأقل فعالية. وفي صميم هذا التحدي توجد حلقة متكررة تعزز نفسها بنفسها.
فعلى مدى عقود، كانت النساء ممثلات بشكل ناقص في الأبحاث السريرية، ما خلق فجوات مستمرة في البيانات المتعلقة بالبيولوجيا النسائية. ولا تزال هذه الفجوات تؤثر في كيفية التعرف إلى الأعراض وتقييم المخاطر واتخاذ القرارات السريرية، والتي تعتمد في كثير من الأحيان على نماذج مرضية تتمحور حول الرجال.
ولا تقتصر النتيجة على نقص المعرفة، بل تمتد إلى سوء تفسير منهجي، حيث يتم تجاهل أعراض النساء أو نسبها إلى أسباب أخرى أو التقليل من شأنها أو تشخيصها بعد فوات الأوان. ويؤدي ذلك إلى تأخر التشخيص أو عدم حدوثه من الأساس. وبما أن العديد من الحالات تظل غير مشخّصة بشكل كافٍ، فإن العبء الحقيقي لهذه الأمراض يُستهان به، مما يعزز الاعتقاد بأن صحة المرأة قضية هامشية ويحد من الاستثمارات الموجهة إليها. وهكذا تؤدي كل مرحلة إلى تعزيز المرحلة التالية.
فجوة صحة المرأة تنعكس في تخصيص الموارد
ويظهر هذا الاختلال أيضاً في الطريقة التي تعطي بها الأنظمة الصحية وأطر التمويل الأولوية للموارد وتوزعها. وتشير تحليلات كيرني إلى أنه تم استثمار نحو 34 مليار دولار من رأس المال الخاص في مجال صحة المرأة بين عامي 2020 و2025، مع توجيه نحو ثلثي هذه الاستثمارات إلى الحالات الصحية الخاصة بالنساء مثل الخصوبة والرعاية الإنجابية وسرطانات النساء.
في المقابل، وُجهت استثمارات أقل إلى الحالات التي تؤثر بشكل غير متناسب على النساء، وكذلك إلى أدوات التشخيص وأساليب الكشف المبكر التي يمكن أن تساعد في معالجة أكبر أعباء الأمراض. وفي الوقت نفسه، كانت السياسات وأنظمة التعويض بطيئة في الاعتراف بقيمة الكشف المبكر، إذ غالباً ما تعطي الأولوية للعلاج على حساب الوقاية. والنتيجة هي نظام يستجيب للمرض بدلاً من استباقه.
الاهتمام بصحة المرأة يبدأ بكيفية تقديم الرعاية
ويظهر هذا الاختلال أيضاً على مستوى القطاع. إذ يبرز مؤشر [w]Health أنه رغم الدور المحوري الذي تلعبه التشخيصات في تمكين الكشف المبكر، فإن العديد من أساليب الرعاية الصحية لا تزال تفشل في مراعاة الاختلافات في كيفية ظهور الأمراض وتطورها لدى النساء بشكل كافٍ. ونتيجة لذلك، لا تكون أدوات التشخيص والبروتوكولات السريرية ومسارات الرعاية دائماً مهيأة بالشكل الأمثل لتجارب النساء وأعراضهن.
وكما أشار أحد المشاركين في جلسة «سد فجوة التشخيص: تعزيز قدرات التشخيص لصحة المرأة» خلال مؤتمر Women Deliver 2026 في ملبورن: «نحن نزرع أشجار التفاح، لكن الثمار تسقط في فناء شخص آخر». فالقيمة الناتجة عن الكشف المبكر غالباً ما تُنسب إلى جهات أخرى، وخاصة إلى العلاج، بدلاً من الاعتراف بها باعتبارها مكوناً أساسياً للرعاية الصحية.
فجوة بين التشخيص واتخاذ الإجراءات
في مجال التشخيص، يتم توليد البيانات، وتتوفر الفحوصات، وتتطور التقنيات باستمرار، لكنها لا ترتبط بشكل منتظم بالأنظمة التي تقدم الرعاية الصحية. والنتيجة هي استمرار الانفصال بين اكتشاف المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها. ومع ذلك، توجد أمثلة واضحة على ما يمكن تحقيقه عندما يتم دمج الكشف المبكر في الأنظمة الصحية.
ويُعد سرطان عنق الرحم أحد أوضح الأمثلة على ذلك. فعندما يُكتشف المرض مبكراً، تتجاوز معدلات البقاء على قيد الحياة 90%، مقارنة بأقل من 20% في المراحل المتقدمة. وتقترب دول مثل أستراليا والسويد والمملكة المتحدة من القضاء على سرطان عنق الرحم من خلال مواءمة برامج التطعيم والفحص والكشف والعلاج في الوقت المناسب، مما يوضح ما يمكن تحقيقه عندما يُدمج الكشف المبكر في السياسات وأنظمة التمويل وآليات تقديم الرعاية. وتمتد الدروس المستفادة إلى ما هو أبعد من مرض واحد.
ويتمثل التحدي الآن في إعادة تصميم الأنظمة الصحية حول مفهوم الكشف المبكر والرعاية المتكاملة. ويتطلب ذلك تغيير الطريقة التي نعرّف بها القيمة، والاعتراف بأن التشخيصات ليست تكلفة إضافية، بل بنية تحتية أساسية تمكّن من تقديم رعاية فعالة.
كما يتطلب الأمر إدماج الكشف المبكر في الإرشادات السريرية وآليات التمويل ومسارات التعويض، إلى جانب تعزيز أنظمة البيانات بحيث تعكس احتياجات صحة المرأة على امتداد مراحل حياتها المختلفة.
سد فجوة صحة المرأة ضرورة اقتصادية أيضاً
إن سد الفجوة الصحية بين النساء ليس ضرورة صحية فحسب، بل ضرورة اقتصادية أيضاً. فالنساء يقضين ربع أعمارهن في حالة صحية سيئة، مما يسهم في خسارة تُقدَّر بنحو 75 مليون سنة من الحياة سنوياً، ويؤدي إلى فقدان ما يصل إلى تريليون دولار من الناتج الاقتصادي العالمي بحلول عام 2040.
وفي نهاية المطاف، لا يقتصر تحسين النتائج الصحية للنساء على توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات، بل يتعلق ببناء أنظمة تعترف باحتياجات النساء، وتستجيب لها في الوقت المناسب، وتمكنهن من اتخاذ قرارات مستنيرة. وكما قالت ساموكيليسو دوبي، المديرة التنفيذية لمبادرة تنظيم الأسرة 2030 (FP2030): «أساس صحة المرأة هو القدرة على الاختيار».
لكن هذه القدرة على الاختيار تعتمد على وجود أنظمة تشخّص الحالات مبكراً، وتربط بين عناصر الرعاية المختلفة، وتتخذ الإجراءات في الوقت المناسب. ففي مختلف مجالات صحة المرأة، غالباً ما يتحدد الفارق بين الحصول على الرعاية أو فقدانها عند نقطة التشخيص.
