- يهدف لقاء ترامب-شي في بكين إلى إعادة الاستقرار إلى العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسط خلفية جيوسياسية متوترة.
- ومع ذلك، لا يزال هناك قدر محدود من الوضوح بشأن مستقبل واستقرار أهم علاقة ثنائية في العالم بعد القمة.
- وبالنظر إلى المستقبل، سيتم تنفيذ السياسة التجارية الصينية بما يتماشى مع استراتيجياتها الاقتصادية الرئيسية، مع احتمال بروز أربعة اتجاهات رئيسية.
كان من المفترض أن تمثل قمة ترامب-شي التي عُقدت في بكين يومي 14 و15 مايو خطوة حاسمة نحو إعادة الاستقرار للعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في ظل خلفية جيوسياسية شديدة التوتر، خاصة مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط في تعطيل أسواق الطاقة العالمية والتجارة الدولية.
ومع ذلك، فإن نتائج القمة لا تقدم سوى قدر محدود من الوضوح بشأن الاتجاه المستقبلي واستقرار أهم علاقة ثنائية في العالم.
وبالنظر إلى عام 2030، ستواصل السياسة التجارية الصينية خدمة استراتيجياتها وأولوياتها الاقتصادية الخاصة كما وردت في الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026-2030)، التي تم اعتمادها رسمياً في مارس.
ماذا حققت قمة ترامب-شي؟
طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ رؤية جديدة تقوم على بناء ""علاقة بناءة تتسم بالاستقرار الاستراتيجي"" بهدف تعزيز اليقين والقدرة على التنبؤ بالنسبة للاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من أن هذا التوافق يمثل محطة مهمة في جهودهما لإعادة ضبط العلاقات الثنائية، فإن حالة عدم اليقين والتوترات مرشحة للاستمرار.
ويتمثل النهج المتفق عليه لاستعادة الاستقرار في ما يسمى بـ""التجارة المُدارة""، من خلال إنشاء مجلس تجاري لإدارة التجارة الثنائية في السلع غير الحساسة، وخفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية في قطاعات زراعية وغير زراعية مختارة، إلى جانب التزامات صينية بشراء طائرات أمريكية و""معالجة المخاوف الأمريكية"" المتعلقة بإمدادات المعادن الحيوية.
وبما أن تفاصيل هذه الترتيبات لا تزال خاضعة لمزيد من المفاوضات، فمن الصعب الجزم بما إذا كانت تسوية سياسية ستتحقق بالفعل، وحتى إذا تحققت، فإلى متى ستستمر.
وقد طُرحت معظم هذه القضايا خلال المحادثات الثنائية في الولاية الأولى لترامب بين عامي 2017 و2021، لكنها بقيت دون حل. وحتى الاتفاق التجاري الأكثر شمولاً المعروف باسم ""المرحلة الأولى"" بين الولايات المتحدة والصين، والذي تم التوصل إليه في يناير 2020، لم يمنع تصاعد الحرب التجارية الثنائية لاحقاً عبر الرسوم الجمركية وقيود التصدير.
وعلى مستوى أكثر جوهرية، ورغم أهمية مفهوم ""المعاملة بالمثل"" في أي اتفاق، فإن الجانبين يتبنيان رؤيتين مختلفتين لما يعنيه هذا المفهوم. فبالنسبة للإدارة الأمريكية، يتركز مفهوم المعاملة بالمثل إلى حد كبير على العجز التجاري.
أما الصين، فتنظر إلى المعاملة بالمثل بصورة أوسع، باعتبارها الحفاظ على توازن عام في الالتزامات التجارية يتناسب مع مستوى التنمية في كل دولة. ولا تبشر الخلافات حول هذه المفاهيم الأساسية بنتائج إيجابية فيما يتعلق بالتفاوض أو تنفيذ أي اتفاقات يتم التوصل إليها.
ومن المهم أيضاً أن المخاوف المرتبطة بالمنافسة غير العادلة أو الممارسات التجارية ستظل تحدياً دائماً وهيكلياً. فقد تجنبت القمة مجدداً القضايا الجوهرية المتعلقة بـ""العدالة"" مثل الشركات المملوكة للدولة والسياسات الصناعية والدعم الحكومي.
كما أن اشتداد المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين يتطلب من الطرفين قدراً من المرونة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية مصالحهما الاقتصادية والأمنية. ولم تقدم القمة أي ضمانات بوقف التصعيد في التجارة الثنائية المتعلقة بالقطاعات الحساسة. بل إن فرض قيود متبادلة جديدة أو حتى فك الارتباط الاستراتيجي في بعض الصناعات لا يزال احتمالاً قائماً خلال المستقبل المنظور.
ما الخطوة التالية في السياسة التجارية الصينية؟
على الرغم من توجه الصين نحو تعزيز الدورة الاقتصادية الداخلية، فإن التجارة الدولية تظل بالغة الأهمية بسبب اعتماد البلاد على الأسواق العالمية في الاستيراد والتصدير. وخلال المرحلة المقبلة، سيتم تصميم وتنفيذ السياسة التجارية الصينية بما يتوافق مع استراتيجياتها الاقتصادية الشاملة. ومن المرجح أن تبرز أربعة اتجاهات رئيسية.
التحرير الانتقائي للأسواق
ستواصل الصين فتح أسواقها بشكل انتقائي في المجالات التي تخدم أولوياتها الاقتصادية، بما في ذلك تلبية الطلب المحلي على السلع والخدمات الأجنبية عالية الجودة، وتعزيز الاستهلاك المحلي، وزيادة المنافسة وكفاءة الأسواق، ودفع التقدم التكنولوجي.
وكما تعكس الإعلانات السياسية الأخيرة، فإن هذا الانفتاح الانتقائي سيشمل قطاعات ومراحل مختلفة من سلاسل التوريد، مثل مراكز البحث والتطوير الخاصة بالتقنيات المستقبلية والمتقدمة، واستيراد الأدوية الأجنبية والمعدات الطبية المتطورة، والاستثمارات الأجنبية في التصنيع المتقدم، والتعاون الدولي في قطاع الخدمات بشكل عام. وسيتم اختبار البرامج التجريبية داخل مناطق التجارة الحرة قبل تعميمها على مستوى البلاد.
التعاون الإقليمي
رغم دعمها العام لمنظمة التجارة العالمية والنظام التجاري العالمي القائم على القواعد، ستتجه السياسة التجارية الصينية بشكل أكبر نحو التعاون الإقليمي. ويُعد هذا التحول مهماً لتمكين الصين من المساهمة في صياغة معايير وقواعد التجارة المستقبلية، وبناء الثقة الخارجية في سياساتها الاقتصادية، وتهيئة بيئة أكثر استقراراً وقابلية للتنبؤ للتجارة.
ولهذا السبب، تواصل الصين المشاركة بفاعلية في محادثات إصلاح منظمة التجارة العالمية، كما تسعى إلى الانضمام إلى اتفاقيات تجارية أكثر تقدماً مثل الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ.
وفي الوقت نفسه، يُعد تحديث منطقة التجارة الحرة بين الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسختها 3.0، والذي تم الانتهاء منه في أكتوبر 2025، أحد أحدث إنجازات الصين في تعميق التجارة الإقليمية وتوسيع التعاون في قضايا معاصرة مرتبطة بالتجارة، مثل الرقمنة والاقتصاد الأخضر وربط سلاسل التوريد. كما يوفر التعاون مع الشركاء الإقليميين وسيلة دفاع استراتيجية في مواجهة تزايد الاتفاقات الثنائية الأمريكية في آسيا وغيرها من المناطق.
تنويع متزايد
للحد من المخاطر الجيوسياسية وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، ستسعى الصين إلى تنويع مصادر وارداتها ووجهات صادراتها.
وسيتم ذلك عبر آليات قائمة وأخرى ناشئة، وخاصة اتفاقيات التجارة الحرة مثل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، ومبادرة الحزام والطريق، واستراتيجية ""الصين زائد واحد""، التي تقوم على تنويع سلاسل التوريد عبر مناطق مختلفة مثل جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا بدلاً من تركيز الإنتاج بالكامل داخل الصين.
ومن المرجح أن يؤدي هذا التوجه إلى زيادة عمليات إعادة الشحن، وتوسيع الاستثمارات الخارجية للشركات الصينية في الأسواق غير الأمريكية، واتخاذ إجراءات أخرى ضرورية لتجاوز الحواجز التجارية والاستثمارية التي تفرضها الولايات المتحدة.
إضفاء الطابع المؤسسي على الإجراءات المضادة
سيصبح النهج الصيني في التعامل مع القيود التجارية الأجنبية أكثر منهجية ومؤسسياً.
فمنذ اندلاع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أدخلت بكين مجموعة متزايدة من الأدوات التنظيمية للتعامل مع العقوبات الأجنبية، وما تعتبره تمييزاً أو حواجز أمام التجارة والاستثمار، والإجراءات التنظيمية ذات التطبيق العابر للحدود التي تفرضها حكومات أجنبية، وأي تدابير ترى أنها تضر بأمن سلاسل التوريد الصينية.
وتُوسع هذه الأدوات من نطاق الأدوات التقليدية التي كانت تقتصر على الرسوم الجمركية وقيود التصدير، بما يسمح بنشر إجراءات مضادة أكثر تنسيقاً وسرعة في مواجهة التدابير الأجنبية التي تستهدف الصين.
ومع تزايد إدراج الولايات المتحدة لبنود في اتفاقاتها الثنائية والإقليمية تهدف إلى تثبيط أو تقييد انخراط الدول الأخرى اقتصادياً مع الصين، فيما يُعرف أحياناً بـ""بنود الحبة السامة""، قد تلجأ بكين إلى هذا الإطار الجديد للرد عندما تؤدي تلك الترتيبات إلى ظهور حواجز تجارية جديدة أو اضطرابات في سلاسل التوريد تؤثر على الصين.
لا اختصارات لتحقيق استقرار دائم في العلاقات الثنائية
قد تسهم قمة ترامب-شي في خفض التوترات الثنائية بشكل مؤقت، كما أن الهدف المشترك المتمثل في استقرار العلاقات يمنح بعض الأمل في هذا الاتجاه.
لكن الخلافات العميقة والمتجذرة بين الولايات المتحدة والصين بشأن القضايا الأساسية والهيكلية، والمدعومة بالمصالح الجيوسياسية والاستراتيجية المستمرة لكل طرف، لن تختفي من تلقاء نفسها.
كما أن تجاوز هذه القضايا أو تجاهلها لن يؤدي إلى استقرار دائم. فالتقدم الحقيقي سيتطلب مشاورات جادة ومستمرة، وانخراطاً متواصلاً، وإدارة دقيقة للخلافات من جانب الطرفين.
