- يعتمد نظام التجارة العالمي بشكل مفرط على الخدمات اللوجستية الفورية ومسارات الإمداد المركزة.
- وهذا يعني أن اضطرابات الإمداد، مثل الإغلاق الفعلي الأخير لمضيق هرمز، تترك آثاراً واسعة النطاق على التجارة العالمية.
- إن إنشاء المزيد من المراكز لتنويع شبكات التجارة العالمية يمكن أن يخلق قيمة اقتصادية دائمة ويعزز مرونة سلاسل التوريد.
في عالم مترابط، يمكن لما يحدث في منطقة واحدة أن يرسل موجات صدمة عبر الاقتصاد العالمي بأكمله.
في مارس 2026، وصف المدير التنفيذي لـوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، الإغلاق الفعلي الأخير لمضيق هرمز بأنه ""أكبر اضطراب في الإمدادات في تاريخ سوق النفط العالمية"". ومع تراجع عبور ناقلات النفط إلى مستويات شبه معدومة، تم قطع أو إعادة توجيه نحو ثلث النفط الخام المنقول بحراً في العالم وخُمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية.
وقد تكون لهذه الاضطرابات آثار بعيدة المدى، بدءاً من انقطاع الكهرباء في باكستان، مروراً بارتفاع أسعار الغذاء في المملكة المتحدة، ووصولاً إلى التضخم السريع في كولومبيا.
سلطت الأزمة المستمرة الضوء بوضوح على هشاشة نظام التجارة العالمي الذي يعتمد بشكل مفرط على الخدمات اللوجستية الفورية ومسارات الإمداد المركزة. ورغم كفاءة هذا النظام، فإنه قائم على افتراض استقرار الظروف. وعندما تتدهور هذه الظروف، يكون بطيئاً في التكيف.
وتدفع الصدمات الجيوسياسية الأخيرة الشركات اليوم إلى إعادة معايرة التوازن بين الكفاءة والاحتياطية والاستمرارية. ونتيجة لذلك، تحتاج سلاسل التوريد العالمية إلى المزيد من العقد والمراكز لبناء مرونة دائمة، وستلعب الدول التي استثمرت في البنية التحتية اللازمة للقيام بهذا الدور أهمية متزايدة في التجارة العالمية.
مراكز إقليمية مكملة للتجارة
مع تسارع التشرذم الجيوسياسي، تزداد أهمية الدول ومراكز البنية التحتية حول العالم، مثل سلطنة عُمان، في تنويع تدفقات الخدمات اللوجستية والطاقة والتمويل والبيانات. فهي تكمل المراكز التجارية القائمة وتضيف طاقة استيعابية إضافية للنظام، بما يسمح باستمرار تدفقات الخدمات اللوجستية والطاقة والتمويل والبيانات حتى عندما تتعرض المسارات الرئيسية للاضطراب أو الخلل.
غير أن هذه البنية التحتية لا يمكن بناؤها على عجل استجابةً لأزمة ما، بل تتطلب استثمارات مدروسة وجهوداً دبلوماسية طويلة الأمد.
ولذلك، إلى جانب استخدامها لتعزيز المرونة أثناء الأزمات، ينبغي دمج هذه الأنظمة التحتية المكملة ضمن سلاسل التوريد الحالية لخلق قيمة اقتصادية خلال الأوقات الطبيعية أيضاً.
وسيساعد ذلك على جعل نماذج التجارة العالمية مستدامة اقتصادياً على المدى الطويل.
استثمارات عُمان المستهدفة في البنية التحتية
برزت سلطنة عُمان كبديل مهم لنقطة الاختناق التي يمثلها مضيق هرمز، لكن ذلك لم يحدث بين ليلة وضحاها. فقد كانت البنية التحتية موجودة بالفعل نتيجة استثمارات طويلة الأمد في الموانئ والخدمات اللوجستية والمناطق الصناعية والمطارات والربط الطرقي والبنية التحتية الرقمية. وما فعلته الأزمة هو أنها كشفت القيمة الاستراتيجية لهذه الجهود وفعّلتها.
وخلال الصراع الحالي في الشرق الأوسط، امتلكت سلطات الموانئ العُمانية في الدقم وصحار وصلالة القدرة على استقبال مئات السفن الإضافية وتنظيم عبورها عبر المياه العُمانية. كما شهد مطار مسقط الدولي ارتفاعاً في حركة المسافرين من دول الخليج الذين استخدموا العاصمة العُمانية كمركز عبور. وعلى الرغم من زيادة الأحجام، استمرت العمليات بسلاسة وحافظت الرحلات الجوية على جداولها دون تسجيل أي اضطرابات.
وتتحول سنوات الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية العُمانية بشكل متزايد إلى تدفقات تجارية إقليمية ملموسة. فقد أصدرت دبي مؤخراً أول الأرقام الخاصة بـ""الممر الأخضر"" مع عُمان، الذي أُطلق في مارس 2026 لتسهيل حركة الشحنات المحولة إلى المطارات والموانئ العُمانية. وارتفعت التصاريح الجمركية من مليار درهم إماراتي إلى أكثر من 8 مليارات درهم إماراتي.
كما أطلقت إمارة الشارقة ممراً لوجستياً يربطها بالموانئ العُمانية عبر المنافذ الحدودية البرية لتعزيز مرونة سلاسل التوريد. كذلك يسهم طريق الربع الخالي الذي يربط المملكة العربية السعودية بعُمان في توسيع الاتصال عبر الحدود، مما يخلق فرصاً كبيرة في مجالات الخدمات اللوجستية والمناطق الصناعية وتكامل سلاسل التوريد الإقليمية.
ولم تنشأ أي من هذه التطورات نتيجة الصدمات الجيوسياسية الأخيرة. فهذه الشبكات اللوجستية متعددة الوسائط كانت تستفيد من قدرات تم بناؤها عمداً في الماضي لتلبية مستويات أعلى من الطلب في المستقبل.
مكانة قائمة على المبادئ الدبلوماسية
يتطلب إنشاء مسارات تجارية مكملة أكثر من مجرد البنية التحتية.
فمكانة عُمان تستند إلى التزام طويل الأمد بسياسة خارجية متوازنة ودبلوماسية قائمة على صنع السلام، أصبحتا من الركائز الأساسية لهوية البلاد. ومؤخراً، استضافت مسقط عدة جولات من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وتجنبت الانخراط في الصراعات الإقليمية.
ورغم أن هذا الدور جلب للبلاد فوائد عديدة، بما في ذلك ارتفاع صادرات النفط وزيادة القيمة السوقية للأسهم خلال شهري مارس وأبريل 2026، فإنها لم تكن بمنأى عن الصدمات الاقتصادية الأخيرة. وكثيراً ما حدث في دول أخرى، شهدت عُمان ارتفاعاً في معدلات التضخم، وزيادة أسعار الفواكه والخضروات بأكثر من 8%، فضلاً عن اضطرابات في قطاعي السياحة والضيافة. كما أنها ليست محصنة ضد ارتفاع علاوات المخاطر المفروضة على دول المنطقة، مما يزيد من تكلفة ممارسة الأعمال.
نموذج جديد للتجارة العالمية
تمثل عُمان جزءاً من شبكة إقليمية أوسع ومتطلعة إلى المستقبل من البنى التحتية. فقد عملت دول مجلس التعاون الخليجي على تنويع طرق التجارة وتعزيز المرونة منذ ما قبل اندلاع الصراع الحالي.
فقد حوّلت المملكة العربية السعودية نحو 70% من صادراتها النفطية عبر خط أنابيب قائم إلى البحر الأحمر، بينما وصل مشروع قطار حفيت الذي يربط الإمارات بعُمان إلى نسبة إنجاز تبلغ 40%. وقد أضفى الصراع الأخير شعوراً متجدداً بالإلحاح على هذه الجهود.
لكن المسألة تتجاوز الخدمات اللوجستية. فقد كشف الصراع أيضاً عن الأهمية الاستراتيجية للبنية التحتية لمراكز البيانات، على سبيل المثال. وتشكل هذه العوامل، إلى جانب السياسة الخارجية القائمة على بناء الجسور، عناصر أساسية لاقتصاد عالمي أكثر مرونة ومدعوماً بالذكاء الاصطناعي.
من الخليج إلى العالم
إن نقاط الضعف التي كشف عنها اضطراب مضيق هرمز ليست حكراً على منطقة الخليج. فمن قناة بنما إلى مضيق تايوان، لا تزال التجارة العالمية مركزة عبر عدد محدود من الممرات الحيوية، يمثل كل منها مصدراً محتملاً للاضطرابات الاقتصادية.
ويمكن أن يؤدي بناء مراكز مكملة تعمل على تنويع شبكات الخدمات اللوجستية والتجارة إلى خلق قيمة اقتصادية دائمة، مع تعزيز مرونة سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية في الوقت نفسه. والهدف ليس استبدال المراكز العالمية الحالية، بل تقليل مخاطر التركّز النظامي من خلال بنية تجارة عالمية أكثر تنوعاً وترابطاً.
ويمتد هذا المفهوم إلى ما هو أبعد من ممرات الشحن ليشمل البنية التحتية للبيانات واستمرارية الأنظمة المالية وأنظمة الطاقة، وهي جميعاً مترابطة بشكل وثيق في اقتصاد اليوم. ويجب بناء هذه القدرات قبل وقوع الاضطرابات المستقبلية، لا أثناء حدوثها.
