رأس المال والنمو الاجتماعي: لماذا تحتاج المؤسسات الاجتماعية إلى نهج مختلف؟

• تعاني الأساليب التقليدية لتمويل التأثير الاجتماعي من ضغوط متزايدة. ففي الوقت الذي يتقلص فيه التمويل العام، تتزايد التوقعات الملقاة على عاتق القطاع الخاص لمعالجة التحديات النظامية. وفي الوقت نفسه، يبرز نموذج آخر يدمج بين الانضباط السوقي والهدف الاجتماعي منذ البداية.
• تقف المؤسسات الاجتماعية الربحية في طليعة هذا التحول، إذ تجمع بين الانضباط السوقي والغاية الاجتماعية، وتتعامل مع التأثير والجدوى المالية باعتبارهما عنصرين مترابطين لا متنافسين. وإلى جانبها، تظهر آليات مالية جديدة، تشمل نماذج تكافئ النتائج الاجتماعية والبيئية المثبتة بقيمة اقتصادية.
• وتشير هذه التطورات مجتمعة إلى تحول في كيفية تعريف الأسواق للقيمة، ليس فقط من خلال الربح، بل أيضاً عبر التأثير القابل للقياس.

لم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كان الربح والتأثير الاجتماعي قادرين على التعايش، بل ما إذا كان يمكن للأنظمة الاقتصادية المستدامة أن تستمر من دون ترسيخ المرونة الاجتماعية في صميمها. فالمؤسسات ذات العقلية السوقية والرسالة الاجتماعية ليست بديلاً عن الأنظمة العامة المتعثرة، بل تمثل نماذج أولية لمنطق اقتصادي مختلف.

نموذج أعمال جديد

بدلاً من النظر إلى الهدف الاجتماعي والربح باعتبارهما قوتين متعارضتين، تتعامل المؤسسات الاجتماعية معهما كمحركين متكاملين يعززان بعضهما البعض. فهي مؤسسات أُنشئت من الأساس لمعالجة مشكلات واقعية مثل الفقر وعدم المساواة والتلوث، مع تحقيق إيرادات تسمح بتوسيع العمليات بشكل مستدام والوصول إلى عدد أكبر من الناس.

وقد صُممت المؤسسات الاجتماعية ليس فقط لتحقيق التأثير، بل أيضاً لبناء نماذج مستدامة مالياً قادرة على توسيع الخدمات الأساسية في الأسواق المحرومة.

فعلى سبيل المثال، نجحت “كلينيكاس ديل أزوكار” في المكسيك في خفض تكلفة رعاية مرضى السكري بشكل كبير من خلال نموذج رعاية متكامل مدعوم بالتكنولوجيا. ومن خلال إعادة تصميم العمليات والاستفادة من الكفاءة القائمة على البيانات، تمكنت المؤسسة من تطوير نموذج أعمال مربح وقابل للتوسع، مع الحفاظ على التزامها العميق بخدمة الفئات ذات الدخل المنخفض.

كما تخدم العديد من المؤسسات الاجتماعية عملاء غالباً ما تتجاهلهم الأسواق التقليدية، بمن فيهم الأسر منخفضة الدخل والعمال غير الرسميين والمجتمعات المهمشة. وتجسد مؤسسة “شوناكويب” الاجتماعية في جنوب أفريقيا هذا التحول. فبدلاً من الاعتماد على المبيعات الفردية أو التبرعات، بنت نموذجاً يجمع بين معدات التنقل المصنّعة محلياً والملائمة للبيئة المحلية، وبين التدريب والصيانة وخدمات الدعم المجتمعي. ويساهم هذا النهج في إنشاء نظام أكثر استدامة لا يقتصر على تقديم المنتجات، بل يبني أيضاً منظومات محلية للرعاية والدعم.

التدفق النقدي كمقياس للتأثير

أحد أكبر التحديات التي تواجه المؤسسات ذات الرسالة الاجتماعية يتمثل في تحقيق التوازن بين طموحات النمو والاستدامة المالية طويلة الأجل.

ولهذا السبب، أصبح العديد من المؤسسين يتابعون التدفق النقدي بنفس الاهتمام الذي يولونه للنتائج الاجتماعية، إدراكاً منهم أن الثانية تعتمد على الأولى. فلا يمكن تحقيق تأثير مستدام من دون مرونة مالية. وفي هذا السياق، ينبغي على المستثمرين دعم هذه الممارسات، مع فهم أن تمويل المؤسسات الاجتماعية لا يقتصر على تسريع النمو، بل يتعلق بتمكين التغيير الاجتماعي طويل الأمد من خلال نماذج أعمال متوازنة ومستدامة.

وفي قطاعات مثل الرعاية الصحية، لا يُعد التدفق النقدي مجرد مسألة محاسبية، بل هو العامل الذي يحدد ما إذا كانت الخدمات الحيوية ستظل متاحة. فالمؤسسات التي تخدم السكان ذوي الدخل المنخفض أو المجتمعات المحرومة غالباً ما تعمل وسط دورات سداد متأخرة وقيود في البنية التحتية وصدمات طلب غير متوقعة. وفي مثل هذه البيئات، تصبح السيولة المالية بحد ذاتها شكلاً من أشكال البنية التحتية الاجتماعية.

فالمستشفى الذي لا يستطيع تحمّل تأخر المدفوعات لن يتمكن من الاحتفاظ بالأطباء المتخصصين أو الحفاظ على المخزون أو مواصلة خدمة المجتمعات الضعيفة. وقد تمكنت “أوجالا سيجنوس” من التوسع إلى 27 مستشفى في المدن الصغيرة خلال بضع سنوات فقط، لتخدم مجتمعات كانت تضطر سابقاً إلى السفر إلى المدن الكبرى لتلقي العلاج من الأمراض الحرجة، كما تصل سنوياً إلى أكثر من 500 ألف شخص في المجتمعات الريفية عبر مبادرة “سيهات تشوبال”. ومع ذلك، اضطرت المؤسسة إلى إغلاق مستشفى مربح بسبب قيود التدفق النقدي الناتجة عن تأخر سداد تكاليف العلاج.

التوافق منذ البداية

غالباً ما تجد نماذج رأس المال المغامر التقليدية صعوبة في التوافق مع واقع المؤسسات المدفوعة بالتأثير الاجتماعي. فكثيراً ما يأتي الممولون وهم يتوقعون نمواً سريعاً وخروجاً سريعاً وعوائد مرتفعة. لكن الحاجة تزداد إلى التفكير المبتكر واعتماد أساليب جديدة للاستثمار المؤثر والمزج الإبداعي داخل الصناديق الاستثمارية.

وتُظهر نماذج التمويل المختلط، مثل صندوق “هاردست تو ريتش” التابع لمؤسسة “أكيومن”، كيف يمكن هيكلة رأس المال بطريقة تعطي الأولوية للنتائج طويلة الأجل بدلاً من العوائد قصيرة الأجل. ويستهدف الصندوق إخفاقات السوق مثل ضعف البنية التحتية ومخاطر العملة وضعف الائتمان من أجل بناء منظومات مستدامة للطاقة النظيفة.

وتعمل المؤسسات الاجتماعية وفق جدول زمني مختلف، يقدّر العلاقات والتغيير طويل الأمد أكثر من الأرباح السريعة.

ففي قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والزراعة، يتراكم بناء الثقة والبنية التحتية وتغيير السلوك على مدى سنوات لا أرباع سنوية. ولهذا، فإن فرض توقعات شبيهة برأس المال المغامر على هذه القطاعات قد يدفع المؤسسات من دون قصد إلى تفضيل التوسع السريع على حساب تقوية الأنظمة طويلة الأجل، أو إلى التركيز على المناطق الأسهل والأفضل خدمة بدلاً من الوصول إلى الفئات الأبعد والأكثر تهميشاً.

ابتكارات في الهيكلة والتمويل

تعني الطرق الجديدة في ممارسة الأعمال أيضاً طرقاً جديدة في الاستثمار. ويمكن للمستثمرين تقديم قروض مرتبطة بالتأثير، بحيث تنخفض أسعار الفائدة كلما تحققت أهداف اجتماعية أو بيئية محددة، إلى جانب نماذج التمويل المختلط التي تساعد المؤسسات على العمل في الأسواق المحرومة أو عالية المخاطر.

وإلى جانب هذه الأساليب، يبرز تطور واعد آخر يتمثل في ظهور “اعتمادات التأثير”، وهي آليات تحول النتائج الاجتماعية المثبتة إلى قيمة مالية قابلة للقياس. فبدلاً من الاعتماد فقط على الإيرادات التقليدية أو الدعم الخيري، تكافئ اعتمادات التأثير المؤسسات على تحقيق نتائج اجتماعية أو بيئية ملموسة.

وفي كوريا الجنوبية، يربط برنامج “اعتمادات التقدم الاجتماعي” النتائج الاجتماعية المثبتة بالمكافآت المالية، حيث تم توزيع أكثر من 50 مليون دولار على المؤسسات الاجتماعية، إضافة إلى مشتريات بقيمة 148 مليون دولار من الموردين الاجتماعيين منذ عام 2014. ومن خلال ربط الإيرادات مباشرة بالنتائج، يدمج البرنامج التأثير الاجتماعي داخل النشاط التجاري الأساسي.

وغالباً ما تتحمل المؤسسات الاجتماعية العاملة في الأنظمة الهشة أو المحرومة مخاطر لا تقوم الحكومات ولا الأسواق بتسعيرها بالكامل. فهي تبني الثقة حيث تكون المؤسسات ضعيفة، وتحافظ على الاستمرارية حيث تكون البنية التحتية هشة، وتخلق فرص مشاركة اقتصادية في المجتمعات المستبعدة من الأنظمة الرسمية. ومرونتها ليست عنصراً هامشياً في التنمية الاقتصادية، بل تمثل أساساً لها.

الاستثمار في المستقبل

تثبت المؤسسات الاجتماعية أن الجدوى المالية والتأثير الاجتماعي يمكن أن يعزز كل منهما الآخر عندما تتوفر الهياكل والحوافز المناسبة. ومع ذلك، سيظل إمكان توسعها غير مستغل بالكامل ما لم يتوافق المستثمرون والمؤسسات حول طبيعة رأس المال والتوقعات والجداول الزمنية وتعريفات القيمة.

ويمكن للمستثمرين تجاوز النماذج التقليدية عبر تبني آفاق زمنية أطول، وأدوات تمويل مرنة، ومقاييس تلتقط النتائج الواقعية إلى جانب العوائد المالية. ومن خلال ذلك، يساهمون في خلق الظروف التي تسمح بازدهار المؤسسات الاجتماعية، مع الدعوة أيضاً إلى الاعتراف التنظيمي وأنظمة الدعم التي لا يزال القطاع يفتقر إليها.

لن يتحدد مستقبل الأعمال بمن يستطيع التوسع بشكل أسرع، بل بمن يستطيع الحفاظ على الثقة والمرونة والشرعية في أنظمة تتزايد فيها اللامساواة والتقلبات. فالمؤسسات ذات العقلية السوقية والرسالة الاجتماعية لا تعمل على هامش الرأسمالية، بل تمثل نماذج أولية لما قد تحتاج إليه الرأسمالية المستدامة في المستقبل.

المصدر