يفتخر الاقتصاد العالمي بكفاءته. ومع ذلك، تختفي كل يوم مليارات اليوروهات من القيمة بشكل صامت. فالطعام يفسد داخل سلاسل التوريد بينما ترتفع تكاليف البقالة على الأسر. وفي الوقت نفسه، تُصمم الأجهزة الإلكترونية بعمر افتراضي قصير يجبر المستهلكين على شراء أجهزة جديدة بدلاً من إصلاح القديمة.
كما تتدهور المباني والبنية التحتية بسبب نقص الصيانة، وتُرتدى الملابس لفترة قصيرة فقط قبل التخلص منها وتصديرها كنفايات إلى دول تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة لمعالجتها. قد تمر هذه الخسائر دون ملاحظة، لكن آثارها كبيرة.
وبالإضافة إلى الهدر الاقتصادي المباشر للمواد والموارد المدمجة فيها، فإن هذه الخسائر تحمل أيضاً تكاليف بيئية واجتماعية خفية، بدءاً من التلوث واستنزاف الموارد وصولاً إلى عدم المساواة في الوصول إلى السلع الأساسية، كما أنها تضعف مرونة النظم البيئية الحيوية التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي.
وتمثل هذه الظواهر مجتمعة أعراضاً لمشكلة هيكلية أعمق: نموذج اقتصادي يقلل بشكل منهجي من قيمة الموارد، ويؤدي إلى سوء استخدام الأصول الرأسمالية المادية، ويحفز على التخلص المبكر من المنتجات.
وحجم هذا القصور مذهل. فوفقاً لتقرير فجوة الدائرية لعام 2026 الصادر حديثاً، يخسر الاقتصاد العالمي ما يقدر بنحو 25.4 تريليون يورو سنوياً بسبب الاستخدام غير الكفء للمواد والموارد.
وهذا يعني أنه مقابل كل 3 يوروهات من القيمة التي يتم خلقها، يضيع يورو واحد بسبب الممارسات الاقتصادية الخطية. ومع ذلك، لا تظهر أي من هذه الخسائر في أكثر المؤشرات الاقتصادية تأثيراً في العالم: الناتج المحلي الإجمالي.
ما هي النقطة العمياء في القياس الاقتصادي؟
صُمم الناتج المحلي الإجمالي لقياس النشاط الاقتصادي، أي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة خلال فترة زمنية معينة. لكنه لم يُصمم أبداً لقياس ما إذا كان هذا النشاط يخلق قيمة دائمة.
وعملياً، أصبح الناتج المحلي الإجمالي المؤشر الفعلي للنجاح الاقتصادي، ما خلق نقطة عمياء عميقة. فهو يقيس تدفقات القيمة لكنه يتجاهل حالة الموارد الطبيعية والبنية التحتية والمواد التي تجعل هذه التدفقات ممكنة.
كما أنه لا يأخذ في الاعتبار استنزاف الموارد أو إنتاج النفايات أو تدهور رأس المال المادي والطبيعي، ولا يقيس مدى كفاءة استخدام المواد عبر الاقتصاد.
والنتيجة هي مقياس يعامل أنشطة مختلفة جذرياً على أنها متكافئة. فإنفاق 100 يورو لتنظيف بقعة نفطية يضيف إلى الناتج المحلي الإجمالي بالقدر نفسه الذي تضيفه استثمارات بقيمة 100 يورو في التعليم أو الرعاية الصحية الوقائية. كلاهما يزيد الإنتاج الاقتصادي، لكن واحداً فقط يساهم في خلق قيمة طويلة الأمد.
وبالتالي، يمكن للنمو الاقتصادي أن يتعايش مع ارتفاع مستويات الهدر والخسارة. تُستنزف الموارد، وتُهدر المواد، وتتدهور البنية التحتية، بينما يستمر الناتج المحلي الإجمالي في الارتفاع. وهذه هي الفجوة التي يفشل الاقتصاد التقليدي في التقاطها، وهي تحديداً ما يسعى مفهوم “فجوة القيمة” الذي قدمه تقرير فجوة الدائرية لعام 2026 إلى كشفه.
التكاليف الخفية للاقتصاد الخطي
تُفقد القيمة عبر الاقتصاد بطرق غالباً ما تكون مرئية لكنها نادراً ما تُقاس. خذ الطعام مثالاً. فوفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يُفقد أو يُهدر نحو ثلث الغذاء المنتج عالمياً. ونظراً للموارد الهائلة المطلوبة لإنتاج الغذاء، فإن الطعام المهدور يعني أيضاً هدراً للأراضي والمياه والطاقة والعمالة.
ويمثل استخدام الطاقة مصدراً رئيسياً آخر لفقدان القيمة الخفية. فالنظام العالمي للطاقة غير كفء بشكل لافت؛ إذ يُفقد ما يقرب من ثلثي الطاقة الأولية قبل أن تقدم أي خدمة مفيدة، سواء بسبب تبديد الحرارة أو ضعف كفاءة التحويل.
ويعود معظم هذا الفقد إلى عدم كفاءة الوقود الأحفوري. فالمصانع الصناعية تهدر كميات كبيرة من الطاقة على شكل حرارة، بينما لا تحول محركات الاحتراق الداخلي سوى جزء بسيط من طاقة الوقود إلى حركة.
وتحكي البيئة العمرانية قصة مشابهة. فكثير من المباني تُستخدم بشكل أقل من طاقتها، أو تُهمل صيانتها، أو تُهدم قبل نهاية عمرها التقني، حتى في الوقت الذي تعاني فيه مدن كثيرة من نقص في المساكن. ففي الاتحاد الأوروبي مثلاً، يعيش 33% من السكان في منازل أكبر من احتياجات أسرهم.
وفي جميع هذه الأمثلة، تُفقد القيمة بسبب مزيج من التصميم غير الكفء، وسوء الاستخدام، والتقادم المبكر، وعدم احتساب التكاليف البيئية والاجتماعية.
ومن الناحية المادية، تمر كميات هائلة من المواد عبر النظام بسرعة، لكن جزءاً كبيراً من القيمة الاقتصادية المدمجة فيها لا يتحقق بالكامل أبداً، وهي سمة أساسية للاقتصاد الخطي.
الاقتصاد الدائري كفرصة اقتصادية
يتطلب معالجة هذا الخلل تغييراً في الطريقة التي تُخلق بها القيمة وتُحفظ عبر الاقتصاد، وبالتالي في كيفية تعريفنا للقيمة وقياسها من الأساس. وهنا تبرز أهمية مفهوم الاقتصاد الدائري باعتباره إطاراً نظامياً جديداً.
وفي جوهره، يتمحور الاقتصاد الدائري حول الاحتفاظ بالقيمة، من خلال تصميم المواد والمنتجات والأصول بحيث تبقى قيد الاستخدام لفترات أطول، وضمان احتفاظها بأعلى قيمة ممكنة مع مرور الوقت. وهذا يتجاوز بكثير مجرد إعادة التدوير.
فبينما تستعيد إعادة التدوير المواد الخام، فإنها غالباً ما تسترجع جزءاً صغيراً فقط من القيمة المدمجة في المنتجات. أما الاستراتيجيات الأعلى قيمة، مثل الإصلاح، والتجديد، وإعادة التصنيع، وإعادة الاستخدام، فهي تحافظ على المواد وعلى العمل والطاقة والموارد المدمجة فيها.
وبصورة أعمق، يتحدى الاقتصاد الدائري الافتراض القائل إن خلق القيمة يعتمد على زيادة تدفق المواد بشكل مستمر. وبدلاً من ذلك، يركز على استخدام الموارد بذكاء أكبر، من خلال إطالة عمر المنتجات، وتحسين معدلات الاستخدام، وتصميم أنظمة تقلل النفايات منذ البداية.
وكما يجادل مفكرو الاقتصاد الدائري، فإن الفرصة الحقيقية تكمن في إدارة الموارد بشكل أكثر فعالية منذ البداية. ومن هذا المنظور، فإن سد فجوة القيمة يمكن أن يفتح فرصاً اقتصادية هائلة.
إعادة التفكير في النجاح الاقتصادي
سيظل الناتج المحلي الإجمالي مقياساً مفيداً للنشاط الاقتصادي. لكنه لم يعد مناسباً كدليل على الأداء الاجتماعي والاقتصادي في عالم يواجه قيوداً متزايدة على الموارد وضغوطاً بيئية متفاقمة.
فما يهم في النهاية ليس فقط مقدار ما ينتجه الاقتصاد من سلع، بل مدى فعاليته في تلبية احتياجات الناس عبر تحويل الموارد إلى قيمة دائمة ورفاه اجتماعي. وهناك توجهات جديدة بدأت تشير إلى الطريق الأمثل للمستقبل.
فبدلاً من مجرد “تجاوز الناتج المحلي الإجمالي”، يتزايد الإدراك بضرورة تجاوز نظام الحسابات القومية نفسه نحو أطر متكاملة تأخذ في الاعتبار الرفاه والاستدامة إلى جانب الإنتاج الاقتصادي.
وتهدف هذه المقاربات إلى احتساب مخزونات وتدفقات الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يوفر صورة أكثر شمولاً لكيفية خلق القيمة وتوزيعها والحفاظ عليها بمرور الوقت.
وضمن هذا التحول الأوسع، يظهر تمييز مهم: يمكن للاقتصادات أن تحقق مستويات عالية من الإنتاج الاقتصادي بينما تهدر في الوقت نفسه قدراً هائلاً من قيمة الرفاه. وهذه الأنظمة ليست كفؤة، بل مهدِرة.
ومع تصاعد الضغوط على الموارد الطبيعية وازدياد صعوبة تجاهل تكاليف التدهور البيئي، يصبح قياس مقدار القيمة المفقودة، إلى جانب القيمة المنتجة، أمراً ضرورياً للحصول على صورة أدق للأداء الاقتصادي.
وربما لن يكون السؤال الاقتصادي الرئيسي في العقود المقبلة هو كيف ننتج المزيد، بل كيف نخسر أقل. ويُعد قياس فجوة القيمة الخطوة الأولى نحو الإجابة عن هذا السؤال، ونحو إغلاق ما قد يكون أكبر تسرب اقتصادي وأكثره تجاهلاً في العالم.
