فجوة التنسيق التي تُبطئ الانتقال إلى الأمن السيبراني المقاوم للحوسبة الكمية

• يشهد الانتقال نحو الأمن السيبراني المقاوم للحوسبة الكمية زخماً متزايداً، ما يغيّر طبيعة النقاشات داخل الحكومات وقطاعات البنية التحتية الحيوية والصناعة.
• ويمس هذا التحول كل طبقات الاقتصاد الرقمي، كما أن القرارات التي يتم اتخاذها اليوم ستحدد مستوى المرونة والأمان في المستقبل.
• ويمثل هذا الانتقال أيضاً فرصة لبناء مرونة سيبرانية أقوى والمساعدة في حماية الخدمات الأساسية والاستقرار الاقتصادي والثقة في الأنظمة الرقمية.

لقد انتقل التحول نحو الأمن المقاوم للحوسبة الكمية من مرحلة التخطيط طويل الأمد إلى مرحلة التنفيذ الفوري. فمنذ أن وضع المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا معايير التشفير ما بعد الكمي الأولى في عام 2024، أصبح لدى المؤسسات إشارة واضحة بأن عملية الانتقال يجب أن تبدأ.

وقد حدد المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة أهدافاً مرحلية للانتقال تمتد حتى عام 2035، في حين وضعت شركات التكنولوجيا العملاقة مثل غوغل جدولاً زمنياً خاصاً بها ينتهي في عام 2029. ومعاً، تُحدث هذه التطورات تحولاً في طريقة التفكير داخل الحكومات والبنى التحتية الحيوية وقطاعات الصناعة.

ويتزايد الضغط لأن هذا التحول يمس كل طبقات الاقتصاد الرقمي. فالحكومات تسعى إلى تعزيز الأمن وضمان موثوقية التقنيات التي تقوم عليها الأنظمة الأساسية. أما الصناعة فتعمل على تحويل المعايير إلى منتجات وخدمات عملية. وفي الوقت نفسه، يتخذ مشغلو البنية التحتية الوطنية الحيوية قرارات اليوم التي ستحدد مستوى المرونة لسنوات طويلة قادمة. وهنا تبدأ التحديات الحقيقية.

تحدي التنسيق داخل سلاسل التوريد

يمر الانتقال إلى التشفير ما بعد الكمي عبر سلسلة توريد تكنولوجية عالمية معقدة. إذ يجب دمج المعايير داخل أشباه الموصلات، ثم إدخالها في منتجات الشركات المصنعة للمعدات الأصلية، ودعمها من قبل مزودي الشبكات والخدمات السحابية، ثم نشرها عبر البنية التحتية التي تعتمد عليها المجتمعات يومياً. ولا تنجح هذه العملية إلا عندما تتحرك كل طبقة بوضوح وتنسيق كافيين.

وفي البنية التحتية الوطنية الحيوية، تصبح المخاطر أعلى والجداول الزمنية أكثر صعوبة. فشبكات الطاقة وأنظمة النقل وشبكات الاتصالات والمؤسسات المالية تعتمد على أصول طويلة العمر، وبيئات تنظيمية معقدة، ومعدات يتم توريدها عالمياً.

ويتعامل العديد من المشغلين مع تحدٍ مزدوج يتمثل في تأمين البنية التحتية الجديدة، وفي الوقت نفسه معرفة كيفية تحديث الأنظمة الموجودة بالفعل. والقرارات الشرائية التي تُتخذ اليوم ستحدد مستوى المرونة لسنوات وربما لعقود قادمة. وإذا تم اتخاذ هذه القرارات من دون مسار واضح لدعم التشفير ما بعد الكمي، فإن تكلفة وتعقيد اللحاق بالركب لاحقاً سيكونان كبيرين.

نجاح الانتقال يعتمد على جميع طبقات النظام

ينبغي التعامل مع التشفير ما بعد الكمي باعتباره تحديثاً عالمياً للبنية التحتية، وليس مجرد تحديث أمني روتيني أو عملية تجديد لأنظمة تقنية المعلومات. فالجهاز لا يصبح آمناً ضد الحوسبة الكمية من خلال تعديل واحد معزول. بل إن مستوى أمانه يعتمد على الشريحة الإلكترونية، والبرمجيات الثابتة، ونظام التشغيل، والتطبيقات، والخدمات السحابية التي يتصل بها، والشبكة التي تنقل بياناته. وينطبق الأمر نفسه على أنظمة المؤسسات والبيئات الصناعية والبنية التحتية الحيوية.

ولهذا السبب يجب التفكير في هذا التحول باعتباره عملية مترابطة. فمصنعو أشباه الموصلات يمثلون بداية هذه السلسلة. وعندما يتم دمج التشفير ما بعد الكمي داخل الشرائح الإلكترونية، يمكن للشركات المصنعة للمعدات الأصلية دمجه في منتجاتها، ويمكن لموردي الشبكات دعمه داخل البيئات التشغيلية، كما يمكن لمشغلي البنية التحتية البدء في نشره على نطاق واسع. وكل مرحلة تعتمد على المرحلة التي تسبقها. وإذا تأخر جزء واحد من النظام، فسيتأثر الجميع في المراحل اللاحقة.

ولهذا السبب أيضاً لا يمكن أن يبقى النقاش محصوراً داخل الفرق التقنية فقط. بل يجب أن يصل إلى إدارات المشتريات، ومجالس الإدارة، والجهات التنظيمية، وصناع السياسات. وإلا فإن الخطر سيكون واضحاً: نشر بنية تحتية غير قادرة على دعم الأمن المقاوم للحوسبة الكمية ضمن الجداول الزمنية التي بدأت الحكومات تفرضها الآن.

نافذة التحرك تضيق بسرعة

تكتسب مسألة التوقيت أهمية متزايدة لأن نافذة التحرك تضيق. فقد أصبح هدف غوغل لعام 2029 مرجعاً تجارياً داخل السوق. وعندما تتحرك شركة عملاقة في تحول تقني بهذا الحجم، تتغير توقعات الموردين والشركاء والعملاء. ثم ينتقل هذا الضغط تدريجياً عبر كامل سلسلة التوريد.

كما بدأت الحكومات في التحرك أيضاً. فاستراتيجية المملكة المتحدة الوطنية للحوسبة الكمية تتضمن استثماراً بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني على مدى عشر سنوات في مجالات البحث والابتكار والمهارات، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للتقنيات الكمية.

وفي الوقت نفسه، أظهرت أبحاث حديثة من غوغل أن التقدم في تحليل التشفير الكمي يقلل الموارد المطلوبة لاختراق أنظمة التشفير واسعة الاستخدام، وهو ما يدفع المؤسسات إلى إعادة تقييم مقدار الوقت المتبقي أمامها فعلياً.

وبالنسبة لمشغلي البنية التحتية الحيوية، فإن هذا يغير أفق التخطيط بالكامل. فلم يعودوا ينظرون إلى القضية باعتبارها مشكلة بعيدة يمكن تأجيلها، بل أصبحوا يعملون ضمن دورات شراء وتحديث ستحدد نوعية الحماية التي ستتمتع بها أنظمتهم خلال العقد المقبل.

من الجاهزية الكمية إلى مرونة سيبرانية أشمل

هناك أيضاً فرصة أوسع لتعزيز المرونة السيبرانية. فغالباً ما تكشف التحولات التقنية الكبرى عن نقاط ضعف كانت موجودة مسبقاً لكنها لم تكن واضحة بالكامل. ويوفر الانتقال إلى التشفير ما بعد الكمي فرصة نادرة لتعزيز الأنظمة بشكل أوسع أثناء إعادة النظر في البنية الأساسية.

ونشهد الديناميكية نفسها مع الذكاء الاصطناعي. فقد ذكرت شركة أنثروبيك أن نموذجها Claude Mythos Preview تمكن من اكتشاف ثغرات عبر برمجيات وبنى تحتية رئيسية من خلال مشروع Glasswing، الذي يضم الآن أكثر من 40 مؤسسة تستخدم النموذج لأغراض الدفاع الأمني. كما أعلنت موزيلا أن متصفح فايرفوكس 150 تضمن إصلاحات لـ271 ثغرة أمنية تم اكتشافها باستخدام Mythos. وتُظهر هذه الأمثلة مدى السرعة التي يمكن أن تظهر بها عيوب التصميم والتنفيذ المخفية عند استخدام قدرات جديدة على نطاق واسع.

ويكتسب ذلك أهمية خاصة في سياق التشفير ما بعد الكمي، لأن عملية النشر لا تتعلق بالخوارزمية وحدها، بل بجودة التنفيذ داخل الأنظمة الحقيقية. ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد المدافعين على اختبار هذه الأنظمة والتحقق منها وتعزيزها بسرعة أكبر بكثير.

وهذا أمر مهم لأن المهاجمين سيستخدمون الذكاء الاصطناعي أيضاً للبحث عن نقاط الضعف نفسها. وإذا لم تستخدم فرق الأمن هذه الأدوات لتعزيز المرونة خلال مرحلة الانتقال، فإنها ستفقد فرصة ثمينة في توقيت بالغ الحساسية.

سد فجوة التنفيذ في التشفير ما بعد الكمي

أحد أوضح الدروس المستخلصة من مبادرة المرونة السيبرانية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي هو أن المؤسسات غالباً ما تدرك المخاطر التي تواجهها، لكنها تجد صعوبة في تحويل هذا الإدراك إلى إجراءات مستدامة بسبب تشتت الحوكمة، وعدم وضوح المسؤوليات، وتضارب الأولويات.

وهذا النمط يتكرر الآن في التحول نحو التشفير ما بعد الكمي. فالمعايير موجودة، والتكنولوجيا تتقدم، والشعور بالإلحاح يتزايد. لكن الأولوية الآن تتمثل في قدرة الحكومات ومزودي التكنولوجيا وهيئات المعايير ومشغلي البنية التحتية على التحرك بشكل منسق. وهذا يتطلب مواءمة سياسات الشراء، وآليات التحقق، ومسارات التنفيذ عبر الحدود وعبر سلاسل التوريد.

وسيحدد هذا التحول مدى أمان الأنظمة الحيوية لعقود قادمة. كما أنه يمثل فرصة لبناء مرونة سيبرانية أقوى بشكل أوسع أثناء تحديث هذه الأنظمة. أما المؤسسات التي تتعامل مع التشفير ما بعد الكمي باعتباره برنامجاً متكاملاً للمرونة، وليس مجرد التزام تقني محدود، فستكون الأكثر قدرة على حماية الخدمات الأساسية والاستقرار الاقتصادي والثقة في الأنظمة الرقمية التي يعتمد عليها العالم اليوم.

المصدر