كيف حوّلت الآسيان المرونة إلى استراتيجية والتعاون إلى مصدر قوة

• وفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن الصراعات الحالية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتشديد الأوضاع المالية، وتضرر البنية التحتية، وتعطل وسائل النقل.
• وتكمن مرونة رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) في قدرتها على تجاوز مثل هذه الصدمات وتحويلها إلى فرص لتعميق التكامل، وتوسيع التعاون، وتعزيز النمو.
• ومع استمرار الآسيان في إعطاء الأولوية للحوار، وبناء المؤسسات، وضبط النفس بدلاً من التصعيد، فإن التحول في مجال الطاقة والتكنولوجيا سيقود نموها المستقبلي.

في عالم يتزايد فيه الصراع والاضطراب، يثبت تاريخ رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) أن المرونة لا تعني فقط القدرة على تحمل الصدمات، بل تعني أيضاً تحويلها إلى فرص للتعاون والإصلاح والنمو.

تأسست الآسيان في بانكوك، تايلاند، عام 1967 وسط أجواء من انعدام الثقة السياسية، وعدم اليقين الاستراتيجي، وضعف الأسواق. ومع مرور الوقت، نجحت في تحويل التعاون إلى مساحة اقتصادية أكثر استقراراً وقابلية للتنبؤ.

وكان إطلاق منطقة التجارة الحرة للآسيان عام 1992 محطة حاسمة أخرى، إذ ساعد جنوب شرق آسيا على الانتقال من حالة الهشاشة النسبية إلى تكامل اقتصادي أعمق. وقد ساهم هذا الزخم لاحقاً في دعم مشروع الجماعة الاقتصادية للآسيان، الذي يهدف إلى تعزيز التجارة، والإنتاج العابر للحدود، وثقة المستثمرين في مختلف أنحاء المنطقة.

وأظهرت الآسيان قدرة متكررة على التكيف مع التقلبات، مع الاستمرار في تعميق الثقة، وتوسيع التعاون، وتعزيز أسسها الاقتصادية. ورغم أن هذا السجل لا يضمن المستقبل، فإنه يقدم مؤشراً مهماً حول كيفية تعامل جنوب شرق آسيا مع المرحلة الحالية التي تتسم بتزايد الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية، وكيف ستكتب فصلها القادم من النمو الاقتصادي.

بناء قوة جماعية

تكرر هذا النمط المتمثل في تحويل التحديات إلى فرص على مدى عقود.

ففي أعقاب الأزمة المالية الآسيوية، عززت الآسيان آليات المراقبة الاقتصادية الإقليمية من خلال “عملية مراقبة الآسيان” عام 1998. ثم أنشأت لاحقاً أدوات حماية مالية أكثر استدامة، مثل “مبادرة تشيانغ ماي”، التي أُطلقت عام 2000 بالشراكة مع دول “آسيان+3”.

وظهر النهج نفسه خلال جائحة كوفيد-19، عندما اعتمدت الآسيان “خطة عمل هانوي” لدعم ترابط سلاسل الإمداد والتعاون الاقتصادي في ظل الضغوط.

وفي الآونة الأخيرة، ومع اضطرابات الطاقة والتجارة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، دعا قادة الآسيان خلال اجتماعهم في مدينة سيبو بالفلبين ضمن القمة الثامنة والأربعين للآسيان إلى الإسراع بتجديد “اتفاقية أمن البترول للآسيان”، التي تعتمد مجموعة من التدابير لتعزيز الأمن النفطي للدول الأعضاء.

وأصبحت القدرة على الاستجابة السريعة للصدمات الفورية، مع التحلي برؤية مستقبلية لتعزيز البنية الإقليمية على المدى الطويل، واحدة من أبرز السمات المميزة للآسيان.

التكامل الاقتصادي في الآسيان

على امتداد تاريخ الآسيان، كانت الأزمات غالباً بمثابة محفز لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي. وفي الواقع، فإن مرونة الآسيان ليست وليدة الصدفة، بل هي نتيجة عقود من التكامل والتعاون والتكيف التدريجي.

وبحسب أرقام ستصدر قريباً عن “إحصاءات الآسيان”، نما الناتج المحلي الإجمالي المشترك للمنطقة من 2.5 تريليون دولار عام 2015 إلى 4.3 تريليون دولار عام 2025، في حين تضاعفت تقريباً قيمة تجارة السلع من 2.3 تريليون دولار إلى 4.4 تريليون دولار. كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 115.4 مليار دولار إلى 241.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

ويعكس ذلك تنامي الثقة في جنوب شرق آسيا باعتبارها مركزاً ديناميكياً للإنتاج والابتكار والفرص، ومنطقة أصبحت أكثر اندماجاً في سلاسل الإمداد العالمية، بينما تواصل في الوقت نفسه تعزيز سوقها الداخلية.

كما يُظهر ذلك قدرة الآسيان على تجاوز الصدمات المتكررة دون فقدان الزخم. وحتى في البيئة الحالية، يتوقع بنك التنمية الآسيوي أن تحقق منطقة جنوب شرق آسيا النامية نمواً بنسبة 4.6% في عام 2026، مدفوعاً بقوة الطلب المحلي واستمرار الاستثمار في البنية التحتية.

التعامل مع التحولات الجيوسياسية الحالية

شهد العالم ارتفاعاً حاداً في عدد النزاعات المسلحة خلال السنوات الأخيرة. ويرى صندوق النقد الدولي أن الحروب والصراعات “ستزيد قتامة التوقعات الاقتصادية العالمية” من خلال ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتشديد الأوضاع المالية، وتضرر البنية التحتية، وتعطل حركة الشحن والطيران.

وفي مثل هذا العالم، تصبح المرونة شرطاً أساسياً للنمو. كما أن هذه البيئة تسرّع أيضاً من وتيرة الانقسام الجيو-اقتصادي.

وكان على الآسيان التعامل مع هذه الضغوط الخارجية، إلى جانب اختبارات إقليمية أقرب إليها. ففي ميانمار، دعمت الآسيان المساعدات الإنسانية، وواصلت الدعوة إلى خفض العنف داخل البلاد، وتعزيز الحوار الشامل.

وفي ما يتعلق بالنزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، شددت الآسيان باستمرار على أهمية السلام والاستقرار وضبط النفس، ومواصلة العمل نحو وضع مدونة سلوك فعالة وذات مضمون حقيقي، بما يتماشى مع القانون الدولي.

ورغم أن هذه الجهود لن تنهي الخلافات، فإنها تعكس التفضيل المستمر للآسيان للحوار وبناء المؤسسات وضبط النفس بدلاً من التصعيد.

وقد تأكد هذا الالتزام مجدداً في أكتوبر 2025، عندما قبلت الآسيان انضمام تيمور الشرقية كعضوها الحادي عشر بعد عملية استمرت 14 عاماً، بموجب “بروتوكول سيبو”. وقد أبرز ذلك مرونة التكتل وشموليته وقدرته على التطور. كما أظهر انضمام تيمور الشرقية كيف يمكن لماضٍ صعب مع إندونيسيا أن يتحول إلى مصالحة وتعاون إقليمي أوسع.

الطاقة والتكنولوجيا كمحركات للنمو

لم يعد بالإمكان فهم مرونة الآسيان من منظور اقتصادي ضيق فقط.

فعلى مدى العقد الماضي، ارتفع الطلب على الطاقة في جنوب شرق آسيا بأكثر من 35%، بينما زاد الطلب على الكهرباء بأكثر من 60%، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. وفي الوقت نفسه، تقترب المنطقة من نقطة تحول في مسار التحول الطاقي. فقد بلغت استثمارات الطاقة النظيفة 47 مليار دولار في عام 2025، وهو رقم يكاد يعادل حجم الاستثمارات في الوقود الأحفوري.

وأصبحت مرونة الآسيان تعتمد بشكل متزايد على بناء اقتصادات ليست فقط منفتحة وقادرة على المنافسة، بل أيضاً آمنة في مجال الطاقة، وجاهزة لمواجهة التغير المناخي، وأكثر استعداداً للتحول الأخضر.

ولهذا السبب تحظى سياسات التعاون في مجال الطاقة بأهمية كبيرة. ففي إطار “خطة عمل الآسيان للتعاون في مجال الطاقة”، تقدمت المنطقة في مبادرات تهدف إلى تعزيز الترابط والمرونة، بدءاً من “شبكة كهرباء الآسيان” وصولاً إلى مشروع تكامل الطاقة بين لاوس وتايلاند وماليزيا وسنغافورة.

وفي الوقت نفسه، يعكس نقاش الآسيان حول الطاقة النووية المدنية إدراكاً بأن بعض الدول الأعضاء ترى في الطاقة النووية مكملاً منخفض الكربون للطاقة المتجددة، شرط أن يتم استخدامها بأمان ووفقاً للمعايير الدولية.

ويشهد الاقتصاد الرقمي تحولاً مشابهاً. إذ يهدف “اتفاق إطار الاقتصاد الرقمي” إلى إنشاء نهج إقليمي أكثر تماسكاً تجاه التجارة الرقمية والبيانات والابتكار. وتشير دراسات الآسيان إلى أن هذا الاتفاق قد يساعد في رفع حجم الاقتصاد الرقمي للمنطقة من تريليون دولار إلى ما يصل إلى تريليوني دولار بحلول عام 2030.

وبالنسبة لمنطقة تتمتع بطبقة وسطى متنامية، وسكان شباب، واعتماد سريع للتكنولوجيا، فإن التعاون الرقمي أصبح ركناً أساسياً من أركان مرونة الآسيان.

تعزيز مرونة الآسيان مستقبلاً

سيتحدد الفصل القادم من مسيرة الآسيان بمدى قدرتها على مواصلة تحويل حالة عدم اليقين إلى تعاون، والتعاون إلى قدرات فعلية.

فهذا هو النمط الذي اتبعته منذ عام 1967: من الهشاشة الإقليمية إلى التكامل الاقتصادي، ومن الأزمات إلى تعزيز الضمانات، ومن التوترات السياسية إلى مجتمع إقليمي متوسع ما يزال يؤمن بالحوار والتعددية.

وفي عالم عالمي يتسم بالتشرذم والانقسام، قد يثبت هذا النهج أنه أكبر ميزة استراتيجية تمتلكها الآسيان.

المصدر