- بدلاً من تحرير الشركات والمستهلكين، فإن الدفع الحالي نحو إلغاء التنظيم في سوق الطاقة الأمريكي سيؤدي إلى نقل التكاليف إلى أماكن أخرى.
- ستتولى دول أخرى قيادة التحول في مجال الطاقة، حيث تدفع الضغوط الجيوسياسية والمنطق الاقتصادي نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
- يُعد التنظيم البيئي بنية تحتية أساسية لهذا التحول، إذ يضع القواعد التي توفر الوضوح والتركيز للسوق.
في فبراير الماضي، ألغت وكالة حماية البيئة الأمريكية القرار الصادر عام 2009 الذي يربط الغازات الدفيئة بالصحة العامة والرفاه، وهو الأساس القانوني الرئيسي لتنظيم الانبعاثات.
في المقابل، اعتمد الاتحاد الأوروبي استراتيجيته للاستثمار في الطاقة النظيفة، متعهداً بأكثر من 75 مليار يورو من تمويل بنك الاستثمار الأوروبي خلال ثلاث سنوات. أما الصين، فقد أعلنت عن خطتها الخمسية الخامسة عشرة، معززة استثماراتها في التقنيات النظيفة للحفاظ على هيمنتها العالمية في تصنيع الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وبطاريات السيارات الكهربائية.
إن إنكار العلم في الولايات المتحدة أمر غير قابل للدفاع. فقطاع النقل الأمريكي وحده يصدر انبعاثات تعادل تلك الصادرة عن الاقتصاد الروسي بأكمله. وقد يؤدي التراجع عن هذه المعايير إلى إضافة مليارات الأطنان من الانبعاثات بحلول منتصف القرن. ويشير تقرير المخاطر العالمية لعام 2026 إلى أن خمسة من بين أخطر عشرة مخاطر خلال العقد المقبل هي مخاطر بيئية، بما في ذلك الثلاثة الأولى.
وبحكم خبرتي المهنية في تحويل العلم إلى سياسات ثم إلى قرارات استثمارية، فإن الجدل السياسي ليس هو الأهم هنا. الأهم هو فهم ما يعنيه إلغاء التنظيم البيئي للأسواق والاستراتيجيات الصناعية وصناع السياسات والمستثمرين ورواد الأعمال.
يمكن إعادة كتابة القوانين، لكن لا يمكن تغيير قوانين الفيزياء. المخاطر لا تختفي، بل تنتقل. وبينما تدعي وكالة حماية البيئة أن هذا القرار سيوفر للأمريكيين أكثر من 1.3 تريليون دولار، فإن الحقيقة هي أن المخاطر ستُعاد توزيعها في أجزاء أخرى من الاقتصاد.
ستضطر شركات التأمين إلى تسعير المخاطر المناخية المتزايدة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأقساط، وزيادة الاستثناءات، وتقليص التغطية في المناطق المعرضة للخطر. وبفعل الكوارث المرتبطة بالمناخ، ارتفعت أقساط التأمين على المنازل في الولايات المتحدة بنسبة 70% بين عامي 2019 و2025.
وسرعان ما ستتبعها أسواق الائتمان. فمع ارتفاع أقساط التأمين، تصبح القروض العقارية المرتبطة بهذه الأصول أكثر خطورة، ما يؤدي في النهاية إلى انخفاض قيمة الأصول نفسها.
كما ستتعرض البنية التحتية العامة مثل شبكات الكهرباء والموانئ والمصانع وممرات النقل لمخاطر متزايدة من الحرارة والفيضانات وحرائق الغابات، ما يرفع متطلبات رأس المال بشكل كبير. وتشير تقديرات جامعة شيكاغو إلى أن الأضرار المرتبطة بالطقس والمناخ قد تصل إلى تريليون دولار في الولايات المتحدة بين عامي 2026 و2030.
هذه التكاليف ستنتقل في النهاية إلى المستهلكين عبر الأسعار والضرائب. ولا يمكن فصل التنظيم البيئي عن الاقتصاد بسرعة، إذ أصبح أكثر اندماجاً في النظام الرأسمالي من أي وقت مضى.
على الجانب الآخر من الأطلسي، ستتباعد سياسات المناخ الأوروبية أكثر عن نظيرتها الأمريكية. ولن يوقف إلغاء التنظيم التحول الأخضر، بل سيعيد تشكيل الجهات التي ستقوده.
تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن ثلثي كل دولار يُنفق عالمياً على الطاقة يتجه الآن إلى التقنيات النظيفة، ليس بدافع الأيديولوجيا، بل لأن الجدوى الاقتصادية أصبحت في صالحها. ومن خلال السيطرة على البطاريات والمغناطيسيات والإلكترونيات الكهربائية على نطاق واسع، عززت الصين أساسها الصناعي لعصر الكهرباء، وهو تفوق يتزايد بمرور الوقت. وقد ترى دول مثل الهند، التي قد تخسر ما يصل إلى 10% من دخلها الوطني بسبب أزمة المناخ، فرصة لملء الفراغ الذي قد تتركه الولايات المتحدة.
هذا البعد الجيوسياسي مهم، لأن السنوات الأخيرة أثبتت أن المناخ أصبح يتقاطع مع الأمن القومي والسيادة الاقتصادية بشكل غير مسبوق. فقد أظهر تعطل حركة ناقلات النفط في مضيق هرمز، بعد الضربات العسكرية على إيران، والذي أدى إلى خفض مؤقت بنسبة 20% من الإمدادات النفطية اليومية العالمية ورفع أسعار الغاز خلال أيام، أن الاعتماد على الوقود الأحفوري ليس استراتيجية للطاقة، بل عبء جيوسياسي متزايد.
أصبحت البطاريات وأنظمة الشبكات وأشباه الموصلات والمعادن الحيوية والتصنيع المتقدم والبنية التحتية للطاقة النظيفة في قلب المنافسة الجيوسياسية، ولم تعد قطاعات هامشية. فالأمن الطاقي يمنع انقطاع الكهرباء، ومرونة الشبكات تحمي من التهديدات السيبرانية، والاستقلال الصناعي يحمي الدول من الابتزاز بالموارد. والسيطرة على هذه الأنظمة أصبحت تحدد السيادة بشكل متزايد.
في ظل هذه التحولات، يُظهر قرار وكالة حماية البيئة أن التنظيم ليس عبئاً يعيق النمو، بل هو بنية أساسية للسوق. فالتنظيم هو بمثابة ""شبكة الأنابيب"" للرأسمالية: البنية التحتية غير المرئية التي تسمح بتدفق رأس المال، وإنفاذ العقود، وتوزيع المخاطر. فالشركات ذات المسؤولية المحدودة، وقوانين الإفلاس، وأسواق الأوراق المالية لم تظهر من فراغ، بل هي ابتكارات تنظيمية. ومن دون هذا الإطار القانوني، لن يكون هناك رأس مال جريء أو إدراجات عامة أو تدفقات استثمارية عابرة للحدود.
وينطبق الأمر ذاته على المعايير البيئية، إذ تحدد مسارات الاستثمار، وتوفر وضوحاً للطلب، وتوجه الابتكار عبر الصناعات بأكملها.
اختزال التنظيم إلى مجرد ""بيروقراطية"" هو سوء فهم. فالسوق لا يعمل بدون قواعد، بل يعمل من خلالها. وقد ثبت أن القيود مثل معايير الانبعاثات تعزز التركيز وتشجع على حل المشكلات طويلة الأجل وتوجه الابتكار. فمعايير كفاءة المركبات والانبعاثات تعمل كسياسات صناعية تدفع الابتكار في البطاريات والإلكترونيات والمواد الخفيفة والبرمجيات. وهذه ليست حجة عاطفية للسياسة البيئية، بل حجة اقتصادية بحتة.
وقد بدأ هذا القرار يدفع الشركات الأمريكية نحو الانغلاق الداخلي. فالتخفيف المؤقت من الالتزامات التنظيمية سيؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية في التصدير. إذ سيظل على المصنعين الأمريكيين الالتزام بالمعايير الدولية للمنافسة في أوروبا وآسيا، ما يزيد من العزلة الاقتصادية.
رغم ذلك، لا تزال هناك أسباب كثيرة للتفاؤل بشأن السياسات الصناعية النظيفة عالمياً، إذ أصبحت محوراً رئيسياً لاستراتيجيات النمو في العديد من الدول، بما في ذلك بعض الولايات الأمريكية. بل أصبحت أكثر أهمية في ظل إلغاء التنظيم. هذا هو الوقت المناسب لمواصلة الاستثمار في ما هو مهم. فبينما تتغير الجغرافيا السياسية وتدفقات رأس المال وتقييمات الأسواق والأطر التنظيمية، يبقى العلم ثابتاً.
