- يُعدّ النمو الاقتصادي ضروريًا لتحسين مستويات المعيشة، لكن الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي وحده يقدم صورة غير مكتملة عن الرفاه الحقيقي للإنسان.
- تشكل الاستثمارات في الصحة والطاقة والمياه والتعليم والبنية التحتية أسسًا إنتاجية للنمو الاقتصادي؛ لذلك فإن دمج السياسات الاجتماعية مع استراتيجيات النمو يحقق أفضل النتائج.
- تُحسّن بيانات الفقر متعدد الأبعاد من فعالية السياسات من خلال تمكين توجيه التدخلات بشكل أكثر دقة والاستجابة بشكل أفضل للظروف المحلية.
ومع انعقاد اجتماعات الربيع للبنك الدولي لعام 2026 في الفترة من 13 إلى 18 أبريل، برزت فرصة مناسبة لإعادة النظر في النقاش الطويل حول العلاقة بين النمو الاقتصادي والرفاه الإنساني.
هذه العلاقة ليست أحادية الاتجاه، بحيث تؤدي زيادة الدخل إلى تحسين مستويات المعيشة الأساسية فقط؛ بل إنها علاقة متبادلة التعزيز، حيث يمكن للاستثمارات في الصحة والتعليم وغيرها من القدرات الأساسية أن تدفع الإنتاجية والنمو أيضًا.
ويكمن التمييز الحاسم اليوم ليس فقط بين النمو وإعادة التوزيع، بل بين الأساليب التي تعتمد بشكل أساسي على مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي وتلك التي تكملها بمقاييس متعددة الأبعاد للفقر.
يبقى الدخل الإجمالي مؤشرًا قويًا يلخص الأداء الاقتصادي، لكنه بمفرده لا يستطيع التقاط كيفية معايشة الفقر فعليًا، أو كيف يختلف عبر الفئات السكانية، أو ما هي القيود الأكثر تأثيرًا في لحظة معينة.
تشير ورقة حديثة لبريتشيت ولويس بعنوان “النمو الاقتصادي كافٍ، وهو وحده الكافي” إلى نمط تجريبي مهم: إذ يرتبط النمو الاقتصادي المستدام ارتباطًا وثيقًا بتحسن الرفاه المادي الأساسي.
وتتبع مؤشرات مثل الصحة والتعليم وظروف المعيشة الناتج المحلي الإجمالي للفرد عبر الدول، مما يعزز الدور المركزي للنمو. ومع ذلك، تعتمد هذه الورقة بشكل كبير على الناتج المحلي الإجمالي كعدسة رئيسية لفهم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
بالنسبة للسياسات، فإن السؤال الأساسي ليس فقط ما إذا كان النمو مهمًا، بل كيف يتم توليده والحفاظ عليه وتفسيره إلى جانب أبعاد أخرى للفقر. فالناتج المحلي الإجمالي يعكس التوسع الكلي، لكنه لا يوضح كيفية توزيع المكاسب، أو ما إذا كانت الهشاشة تتراجع فعليًا، أو ما هي القيود التي تعيق أسرًا معينة والأنظمة البيئية التي تنتمي إليها.
من منظور أوسع، مستمد من الاقتصاد الهيكلي والتطوري، يُفهم النمو باعتباره نتيجة لعمليات تراكمية من التغيير الهيكلي، وبناء القدرات، والتعلم، والاستثمار، وكلها تتشكل بفعل المؤسسات وظروف الطلب.
وبرأينا، يتماشى هذا المنظور بشكل أكبر مع لغة البنك الدولي نفسه. كما أشار أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، خلال اجتماعات الربيع، فإن التنمية الناجحة في البلدان المتأثرة بعوامل خارجية تتطلب “التركيز على السياسات والإصلاحات التي يمكنها تنفيذها”.
وهذا تذكير مهم بأن النمو لا يحدث تلقائيًا؛ بل يعتمد على خيارات السياسات، وجودة المؤسسات، والقدرة على خلق بيئة تستثمر فيها الشركات، ويجد فيها العمال فرصًا إنتاجية، وتظهر فيها قطاعات جديدة.
كما يوضح هذا المنطق سبب عدم التعامل مع الخدمات الأساسية والبنية التحتية على أنها قضايا اجتماعية ثانوية تُعالج فقط بعد تحقق النمو. فقد تم التأكيد خلال اجتماعات الربيع على أنها أسس إنتاجية للتنمية.
فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالطاقة، تم التأكيد على أنها “أساس للوظائف والإنتاجية والنمو”. وفيما يتعلق بالصحة، تم التأكيد على أن “الأنظمة الصحية المرنة تحمي القطاعات الاقتصادية والوظائف”.
وهذه ليست مجرد إضافات خطابية لأجندة النمو، بل تشير إلى استراتيجية أكثر تكاملًا، حيث تُعد أنظمة المياه والكهرباء وتوفير الرعاية الصحية وغيرها من الأساسيات شروطًا مسبقة للإنتاجية والاستثمار وسبل العيش.
ويُجسّد مقطع فيديو نشرته منظمة Water.org في المنتدى الاقتصادي العالمي هذا المفهوم بشكل ملموس: إذ تقضي النساء والفتيات 200 مليون ساعة يوميًا في جمع المياه، مما يحد من الوقت المتاح للتعليم والعمل المأجور، ويضعف صحتهن ويقلل من مشاركتهن الاقتصادية. فالمياه ليست مجرد خدمة أساسية، بل هي أيضًا مدخل اقتصادي.
كيف يمكننا الاستفادة من المؤشرات الإجمالية ورؤى مستوى الأسر؟
في هذا السياق، تصبح أدوات مثل مؤشر الفقر متعدد الأبعاد ومقياس “إشارة الفقر” ضرورية. إذ يحدد المؤشر أوجه الحرمان الأكثر حدة وكيفية توزيعها بين السكان.
ويضيف “إشارة الفقر” طبقة تشغيلية آنية، حيث يلتقط تطور الأسر على مستوى الواقع من خلال تصنيف بصري ومراقبة ديناميكية، مما يتيح تدخلات أكثر دقة.
ويتماشى ذلك تمامًا مع تحديث بطاقة الأداء للبنك الدولي لعام 2026، الذي شدد على أهمية البيانات الآنية والشفافة لإظهار أين يتحقق التقدم وأين تبقى الفجوات. فخلف كل نقطة بيانات، كما أشار البنك، توجد أناس ومجتمعات وسبل عيش.
وتكمن أهمية ذلك في أن عوائق التنمية غالبًا ما تكون محلية وحساسة للوقت. إذ يكشف “إشارة الفقر” ليس فقط من هم الفقراء، بل كيف يتشكل الفقر وما هي القيود التي تتغير أو تستمر.
وتجمع قاعدة بياناته العالمية بيانات فقر متعددة الأبعاد آنية، دقيقة، جغرافية، وعلى مستوى الأسر، تعتمد على التقارير الذاتية. وتساعد هذه الأدلة الأكثر تفصيلًا صناع السياسات على تحديد أماكن تداخل أوجه الحرمان، وأين يمكن للموارد المحدودة أن تحقق أكبر أثر.
وعند استخدام هذه الأدوات إلى جانب الناتج المحلي الإجمالي، يمكن جعل استراتيجيات النمو أكثر وضوحًا وقابلية للتنفيذ، وأكثر قدرة على تحسين حياة الناس.
كما أكدت اجتماعات الربيع أن الفقر متعدد الأبعاد. وأظهر تحديث بطاقة الأداء للبنك الدولي أن تقليل الهشاشة يتطلب معالجة ليس فقط التعرض للصدمات، بل أيضًا العوامل الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك انخفاض الدخل، وضعف التعليم، ومحدودية الوصول إلى الخدمات المالية، وغياب الحماية الاجتماعية.
لماذا يُعد الفقر قضية متعددة الأبعاد؟
هذا تذكير مهم بأن الفقر لا يمكن اختزاله في مقياس واحد. كما يعزز الحاجة إلى الجمع بين المؤشرات الاقتصادية الإجمالية والتشخيصات متعددة الأبعاد على مستوى الأسر.
وبالنسبة للسياسات، فإن الناتج المحلي الإجمالي هو مخرج وليس مدخلًا؛ فما يهم هو الفهم الدقيق للقيود التي تعيق النمو في أي وقت، حتى يمكن تصميم تدخلات فعالة من حيث التوقيت ومتكيفة مع الظروف المحلية.
ومع ذلك، كان من أبرز الرسائل التي خرجت من اجتماعات الربيع أن الهدف ليس النمو المجرد، بل النتائج التي يمكن للناس تجربتها فعليًا: “وظائف أكثر وأفضل، ودخول أعلى، وفرص اقتصادية أوسع”.
وفي قطاع الزراعة، تم التأكيد على أنه “من خلال توسيع الفرص في هذا القطاع، يمكننا تحسين حياة المزارعين، وخلق وظائف، وإطعام العالم”. وتُعد هذه التصريحات مهمة لأنها تربط بين الإنتاجية وسبل العيش والرفاه الاجتماعي الأوسع.
وبالتالي، يجب تقييم التنمية ليس فقط بناءً على ارتفاع الإنتاج، بل أيضًا على مدى ترجمة المكاسب إلى تقليل الهشاشة وتحسين الرفاه.
الهدف ليس التخلي عن النمو، بل دمجه ضمن استراتيجية أوسع تعطي وزنًا أكبر لإصلاح السياسات، والظروف الأساسية للتنمية، والأدلة الديناميكية متعددة الأبعاد.
ويجب أن يقوم النهج الأقوى على بناء شروط الاستثمار الإنتاجي وتوسع القطاع الخاص. واليوم، يمكننا استخدام بيانات أكثر تفصيلًا لتحديد القيود المحددة التي تعيق الأسر والمجتمعات والأنظمة البيئية في أماكن وأوقات معينة.
إن الأدوات اللازمة لإنتاج هذه الأدلة موجودة بالفعل، والفرصة لاستخدامها متاحة لنا.
