من أين يجب أن تبدأ الحكومات مع الذكاء الاصطناعي الوكيل؟ دليل عملي لتحقيق الاستخدام الأمثل

• تعتمد الحكومات بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي الوكيل في أنشطة الخدمات العامة، لكنها لا تزال تواجه تحديات في كيفية تطبيقه بشكل مسؤول وفعّال.
• يقدّم تقرير جديد بعنوان “جعل الذكاء الاصطناعي يعمل لصالح الحكومة: إطار الجاهزية” أول إطار منهجي لتقييم النقطة التي ينبغي أن تبدأ منها الحكومات في استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل.
• يعتمد نجاح الذكاء الاصطناعي الوكيل في الحكومات على نهج استراتيجي يركّز على سير العمل، يبدأ بحالات استخدام قابلة للإدارة وذات قيمة عالية، ويسترشد بحوكمة قوية وجاهزية محلية واقعية.

تخيّل: مواطن يتقدم بطلب للحصول على إعانات سكنية في الساعة التاسعة مساءً يوم الأحد. بحلول صباح الاثنين، تكون مستنداته قد تم التحقق منها، وتم تقييم أهليته من قبل ثلاث جهات، وتمت الموافقة على طلبه، دون أن يقوم أي موظف حكومي بتسجيل الدخول.

قد يبدو هذا وكأنه خيال علمي، لكنه في الواقع ممكن باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل، ويمكن تطبيقه عبر عدة إدارات حكومية. وتزداد جاذبية هذا الواقع مع تشديد الميزانيات، وتقلص القوى العاملة، وارتفاع توقعات المواطنين للحصول على تجربة رقمية سلسة من الخدمات العامة.

في هذا السياق، يحظى الذكاء الاصطناعي الوكيل باهتمام كبير. وعلى عكس أدوات الأتمتة السابقة التي كانت تعالج مهام فردية بشكل منفصل، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل تنسيق سير العمل بالكامل: جمع المعلومات، اتخاذ القرارات، توجيه الحالات، وتقديم النتائج عبر حدود المؤسسات.

بالنسبة للحكومات، يمثل ذلك نقلة نوعية حقيقية.

لكن الحماس لهذه التقنية لا يعني بالضرورة تطبيقًا ناجحًا. فقد أظهر استطلاع حديث أجرته شركة كابجيميني شمل 350 مؤسسة من القطاع العام أن 90% منها تخطط لاستكشاف أو نشر الذكاء الاصطناعي الوكيل خلال عامين إلى ثلاثة أعوام. هذا الزخم مثير، لكنه أيضًا مؤشر على ضرورة التحرك بحذر. إذ تتوقع شركة غارتنر أن يتم إلغاء أكثر من 40% من مشاريع الذكاء الاصطناعي الوكيل بحلول عام 2027، وغالبًا بسبب غياب رؤية واضحة حول القيمة الحقيقية لهذه المشاريع.

يحاول تقرير “جعل الذكاء الاصطناعي يعمل لصالح الحكومة: إطار الجاهزية” سد هذه الفجوة من خلال تقديم أول إطار منهجي لتحديد نقطة البداية المناسبة للحكومات.

البدء بالسؤال الصحيح

السؤال الذي تطرحه معظم الحكومات هو: من أين نبدأ؟ بعد اتخاذ قرار اعتماد الذكاء الاصطناعي الوكيل، تبقى هناك قرارات تتعلق بكيفية تحديد الأولويات، وترتيب التنفيذ، وتطبيقه بطريقة تحقق نتائج فعلية.

يتطلب ذلك طريقة مختلفة للتفكير في العمل الحكومي. فالذكاء الاصطناعي الوكيل لا يتماشى مع الهياكل التنظيمية التقليدية أو الأقسام، بل يعمل عبر سير العمل، أي العمليات المتكررة من البداية إلى النهاية التي تمتد عبر الوزارات والهيئات.

مثل تقييم الأهلية، واكتشاف الاحتيال، وإصدار التصاريح، ومعالجة المستندات. هذه هي الوحدات التي تهم في الذكاء الاصطناعي الوكيل، وليس الهيكل التنظيمي.

ما الذي يوضحه الإطار فعليًا

يقوم التقرير برسم خريطة لـ 70 وظيفة حكومية أساسية وفقًا لعنصرين: إمكانات الذكاء الاصطناعي الوكيل في إضافة قيمة عامة، وتعقيد تطبيقه بشكل مسؤول.

والنتيجة هي خريطة جاهزية توضح المجالات التي يمكن للحكومات التحرك فيها بثقة، وتلك التي تحتاج إلى مزيد من التحضير، وتلك التي تتطلب الحذر في الوقت الحالي.

النتائج مشجعة، إذ إن نصف الوظائف السبعين تقع ضمن فئات الجاهزية العالية أو المتوسطة. وتبرز أنشطة الخدمات العامة مثل إدارة المواعيد، والتحقق من المستندات، وتقديم المعلومات العامة كمرشحين أقوياء للتطبيق.

هذه وظائف عالية الحجم وقائمة على قواعد واضحة، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي الوكيل إحداث فرق ملموس للمواطنين بسرعة نسبيًا ودون مخاطر كبيرة.

وهذا مهم لأن النجاحات المبكرة تبني الثقة المؤسسية اللازمة لمواجهة التحديات الأكثر تعقيدًا لاحقًا.

إطار عالمي وقرارات محلية

لا يمكن لأي إطار عالمي أن يحدد بدقة ما يجب على كل حكومة فعله. فالسياق المحلي، مثل مستوى البنية التحتية الرقمية، وقدرات القوى العاملة، والبيئة التنظيمية، وثقة الجمهور في الذكاء الاصطناعي، يحدد ما هو ممكن فعليًا.

قد تكون وظيفة ما ذات تقييم منخفض عالميًا، لكنها قابلة للتنفيذ بسهولة في دولة تمتلك حوكمة بيانات قوية وإرادة سياسية. بينما قد تكون صعبة في أماكن أخرى.

يقترح التقرير ست خطوات عملية لسد هذه الفجوة:

تقييم الظروف المحلية بصدق.
تطوير استراتيجيات إدارة المخاطر قبل التنفيذ.
تعديل التقييمات العالمية بناءً على المعرفة المحلية.
البدء بالوظائف ذات الجاهزية العالية أولًا.
اختبار الحلول عبر تجارب صغيرة قبل التوسع.
إعادة التقييم بشكل منتظم لأن البيئة تتغير باستمرار.

ويبرز مفهوم “الاستقلالية المحدودة”، أي تحديد ما يُسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بفعله، مع إبقاء البشر في دائرة القرار بشكل فعّال، وضمان الشفافية في كيفية اتخاذ القرارات.

وهذا هو ما يحدد الفرق بين ذكاء اصطناعي يعزز الثقة وآخر يقوضها.

تكلفة الخطأ

عدم اتخاذ أي إجراء ليس خيارًا محايدًا. فالحكومات التي تتأخر في التحرك قد تصبح معتمدة على حلول تم تطويرها في أماكن أخرى، ولظروف مختلفة تمامًا.

في المقابل، فإن التسرع دون استراتيجية واضحة يحمل تكاليفه أيضًا، مثل تجارب متفرقة، وهدر الموارد، وفقدان الثقة المؤسسية، مما قد يؤخر اعتماد الذكاء الاصطناعي لسنوات.

الحكومات التي تحقق أكبر استفادة من الذكاء الاصطناعي الوكيل ليست بالضرورة الأكثر تقدمًا تقنيًا، بل هي التي تدرك موقعها الحالي بصدق، وتحدد وجهتها بوضوح، وتلتزم بالانضباط في كيفية الوصول إليها.

وهذا بالضبط ما صُمم هذا الإطار لدعمه.

المصدر