كيف تقود المدن الاستثمار الأخضر لتحقيق النمو الاقتصادي

• تدرك المدن حول العالم بشكل متزايد أن الفوائد الاقتصادية لاتخاذ إجراءات بشأن المناخ أصبحت صعبة التجاهل.
• تُظهر كل من سان فرانسيسكو وبنغالورو وطوكيو كيف يمكن للتعاون أن يفتح آفاق النمو مع تعزيز القدرة على الصمود.
• تُبرز الإجراءات التي اتخذتها هذه المدن الثلاث كيف أن الاستدامة والمرونة تمثلان أساس النمو والازدهار.

يحدث أمر يبدو غير متوقع. فبينما تشتد الرياح السياسية المعارضة للاستدامة في بعض العواصم، يدور نقاش مختلف في مدن أخرى – ليس حول ما إذا كان يجب الاستثمار في المرونة، بل حول كيفية تسريع وتيرة ذلك. والسبب بسيط: الفوائد الاقتصادية أصبحت واضحة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها.

بالنسبة للقادة العالميين الذين يتعاملون مع حالة من عدم اليقين والمخاطر، ترسل المدن إشارة واضحة: التعاون المحلي بين الحكومات والشركات والمبتكرين يمكن أن يطلق العنان للنمو، مع ترسيخ المرونة في صميم الاقتصاد.

تقدم كل من سان فرانسيسكو وبنغالورو وطوكيو ثلاث أمثلة متميزة على كيفية تحقيق ذلك عمليًا. فكل مدينة تستخدم أدوات مختلفة، لكنها تلتقي عند نتيجة واحدة: تحويل الاستثمار الأخضر في العمل المناخي إلى محرك للنمو الاقتصادي.

في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، يعني ذلك تحويل الطموح المناخي إلى استراتيجية استثمار على مستوى المدينة بأكملها – وهو ما تم تقنينه في خطة العمل المناخي المحدثة حديثًا. أما في بنغالورو بالهند، فيتمثل في دعم الشركات الناشئة المحلية من خلال تحدي الابتكار الحضري. وفي طوكيو، عاصمة اليابان، يتم ذلك عبر ربط الشركات الناشئة بالمستثمرين وأنظمة المدينة لتسريع النمو، من خلال استراتيجية ""Startup 2.0"".

تشير هذه الأمثلة مجتمعة إلى تحول أوسع – مدفوع بالابتكار المناخي الذي يولد حلولًا جديدة وطرق عمل جديدة، والذكاء الاصطناعي الذي يغذي الابتكار الحضري، وقيادة القطاع الخاص للعمل المناخي وتعزيز المرونة. وبشكل متزايد، تعتمد المدن نماذج جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص مع المبتكرين، مما يساعد الأفكار على الانتقال بسرعة من مرحلة التجربة إلى التوسع.

البنية التحتية الجديدة للنمو في المدن

خلال العقد الماضي، كانت المرونة والاستدامة تُطرحان غالبًا كمسائل امتثال – استجابة للوائح أو لضغوط أصحاب المصلحة، وقد يُنظر إليهما أحيانًا كعائق أمام النمو. لكن هذا التصور يتلاشى بسرعة.

لم تعد تقلبات المناخ خطرًا مستقبليًا، بل أصبحت تكلفة حاضرة – تعطل سلاسل الإمداد، وتضر بالأصول، وتوسع فجوات التأمين. فقد تسببت الظواهر الجوية المتطرفة وحدها في خسائر عالمية تُقدَّر بتريليونات الدولارات خلال العقد الماضي، بينما تعيد تكاليف التأمين المتزايدة وفجوات التغطية تشكيل قرارات الاستثمار بالفعل. في هذا السياق، لم تعد المرونة المناخية والاستدامة قيودًا على النمو، بل أصبحتا شروطًا أساسية له.

تتصدر المدن – المسؤولة عن أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي – هذا التحول. فهي مراكز تتجمع فيها المخاطر، لكنها أيضًا أماكن تتوسع فيها الحلول. وبشكل متزايد، تنجح المدن التي يتعاون فيها القطاعان العام والخاص لتنسيق السياسات ورأس المال والابتكار لبناء الجيل القادم من البنية التحتية.

ولا تقتصر هذه ""البنية التحتية الجديدة للنمو"" على العناصر المادية فقط، بل تشمل أيضًا الأطر التنظيمية ونماذج التمويل والأنظمة البيئية للابتكار التي تحدد مدى سرعة توسع الحلول.

كيف تدمج سان فرانسيسكو المناخ في استراتيجيتها الاقتصادية

يظهر نموذج واضح في سان فرانسيسكو، حيث يُعاد تعريف السياسة المناخية باعتبارها استراتيجية اقتصادية. تعكس خطة العمل المناخي المحدثة هذا التحول بشكل مباشر.

فبدلًا من التعامل مع الأهداف المناخية كأجندة منفصلة، تقوم المدينة بدمجها في استراتيجيتها الاقتصادية، من خلال ربط خفض الانبعاثات بالابتكار وتطوير القوى العاملة ومشاركة القطاع الخاص. فعلى سبيل المثال، تربط الخطة خفض الانبعاثات بالفرص الاقتصادية عبر توسيع البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، مما يفتح المجال للاستثمار الخاص ويوفر فرص عمل جديدة، ويجعل النقل النظيف أكثر سهولة للسكان الذين لا يملكون شحنًا منزليًا.

ويؤكد هذا النهج تطورًا مهمًا: فخطط المناخ الأكثر فاعلية اليوم ليست مجرد خرائط طريق تنظيمية، بل أطر استثمارية توفر الوضوح للشركات، وتحدد الأولويات طويلة الأجل، وتجذب رأس المال الخاص.

وتدرك سان فرانسيسكو أن تحقيق المرونة لا يمكن أن يتم من خلال الحكومة وحدها، بل يتطلب نهجًا شاملاً يضم الشركات الناشئة التي تطور تقنيات مناخية، والشركات الكبرى التي تعيد تشكيل سلاسل الإمداد.

ومن خلال مبادرات الابتكار، يتم بالفعل تطبيق حلول على أرض الواقع – من شحن السيارات الكهربائية إلى التغليف القابل للتحلل وتقنيات المباني الموفرة للطاقة – مما يثبت أن الابتكار المناخي يمكن أن يقلل الانبعاثات وينعش الاقتصاد المحلي في الوقت نفسه.

بنغالورو توسع الحلول عبر أنظمة الابتكار

في بنغالورو، يتشكل نموذج مختلف مدفوع بواقع النمو الحضري السريع. فمع توسع المدينة، تواجه ضغوطًا متزايدة على البنية التحتية والموارد والخدمات، لكن هذا النمو يُعاد تفسيره كفرصة اقتصادية.

يعكس تحدي الابتكار الحضري هذا التحول، حيث يدعم الشركات الناشئة التي تعالج قضايا مثل المياه والنفايات والتنقل – وهي المجالات الأكثر تأثرًا بالنمو السكاني. وبهذا، يتم توجيه طاقة ريادة الأعمال نحو حل مشكلات المدينة، مع خلق حلول قابلة للتوسع في أسواق أوسع.

ومن خلال تحويل المدينة إلى ساحة اختبار، يتيح البرنامج تطوير الحلول في ظروف واقعية، مما يسرّع من تبنيها وتوسيع نطاقها.

وتعكس المشاريع المختارة هذا التوجه المزدوج، حيث تشمل مجالات مثل المرونة المناخية والاقتصاد الدائري والخدمات الرقمية الحضرية، ما يلبي الاحتياجات الفورية ويؤسس لنماذج تجارية قابلة للنمو.

يشير هذا النهج إلى تحول أوسع: تنمية اقتصادية لا تكتفي بالاستجابة لتحديات النمو السكاني، بل تستفيد منها لبناء صناعات جديدة وتعزيز المرونة وجعل المدينة مصدرًا للحلول القابلة للتوسع عالميًا.

كيف تستثمر طوكيو في المرونة طويلة الأمد

تتبنى طوكيو رؤية طويلة المدى، مستفيدة من عقود من الاستثمار في المرونة. ويكمن تميز نهجها الحالي في دمج الاستدامة بشكل كامل في استراتيجية النمو.

تضع استراتيجية ""Startup 2.0"" التنمية الحضرية المستدامة في قلب الابتكار، معتبرة أن تحديات المناخ والطاقة والتنقل ليست عقبات، بل تمثل السوق نفسه.

وتعزز هذه الرؤية خبرة طوكيو في تكييف بنيتها التحتية مع المخاطر المناخية، حيث تُظهر الابتكارات في إدارة الفيضانات كيف يمكن للبنية التحتية والتقنيات المختلفة أن تعزز الثقة الاقتصادية وتحمي سلاسل الإمداد وتجذب الاستثمارات.

وتؤكد هذه الأمثلة نمطًا واضحًا: الأماكن التي تستثمر في الاستدامة والمرونة تكون أكثر قدرة على جذب رأس المال والاحتفاظ بالمواهب وخلق أسواق جديدة، بينما تواجه المتأخرة مخاطر وتكاليف متزايدة.

سد الفجوة بين الطموح والتأثير

سواء كانت مدنًا أو شركات، فإن الجهات التي تبادر بالاستثمار في الاستدامة والمرونة تحقق ميزة تنافسية، بينما يواجه المتأخرون تقلبات أكبر وتكاليف أعلى.

والخلاصة العملية واضحة: يجب التعامل مع كل قرار استثماري في البنية التحتية – سواء في مدينة أو سلسلة إمداد أو بيئة عمرانية – باعتباره استثمارًا في المرونة، وليس مجرد تكلفة. الأدوات والشراكات والنماذج متاحة بالفعل، وما ينقص الآن هو الإرادة لتطبيقها على نطاق واسع.

تُظهر سان فرانسيسكو وبنغالورو وطوكيو مسارات مختلفة، لكنها تتفق على نتيجة واحدة: لم تعد الاستدامة والمرونة قضايا جانبية، بل أصبحتا الأساس الحقيقي للنمو والازدهار.

وفي ظل حالة عدم اليقين الحالية، لم يعد السؤال هو ما إذا كان يجب التحرك، بل من سيتحرك بسرعة كافية ليقود المرحلة القادمة من النمو – ومن سيجد نفسه مضطرًا للتكيف معها.

المصدر