- تُعدّ الوقود البديل مثل الهيدروجين النظيف حلاً محتملاً لمخاوف التحول الطاقي وأمن الطاقة الحالية.
لكن، وعلى الرغم من كثرة الإعلانات عن مشاريع جديدة حول العالم، لم يصل سوى جزء صغير منها إلى مرحلة اتخاذ القرار الاستثماري النهائي. - ولكي يتم توسيع نطاق الهيدروجين النظيف بشكل فعّال ليصبح حلاً للمناخ وأمن الطاقة، يحتاج تصميم المشاريع إلى التحول في أربعة اتجاهات رئيسية.
لقد كشفت الاضطرابات الأخيرة في مضيق هرمز مرة أخرى عن هشاشة سلاسل إمداد الطاقة العالمية. ومع تصاعد التوترات المرتبطة بإيران وارتفاع أسعار النفط، تبحث الحكومات والشركات عن طرق لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي لتوليد الكهرباء والنقل والصناعة. ويمكن أن يوفر الهيدروجين النظيف والوقود الاصطناعي مساراً نحو تعزيز أمن الطاقة.
يبدو هذا المنطق بسيطاً: إذا كان إمداد الوقود الأحفوري معرضاً للمخاطر، فإن تسريع التحول إلى ناقلات طاقة جديدة يجب أن يقلل من تلك المخاطر. لكن هذه الرواية تعاني من مشكلة كبيرة. فرغم أن الصدمات الجيوسياسية قد تعزز الحجة الاستراتيجية للهيدروجين النظيف، إلا أنها ليست كافية لتجاوز الواقع التجاري الذي لا يزال يعيق تقدم المشاريع.
في أوروبا والولايات المتحدة وأجزاء من آسيا، تم الإعلان عن مئات مشاريع الهيدروجين خلال السنوات القليلة الماضية. ومع ذلك، لم يصل سوى جزء صغير منها إلى مرحلة اتخاذ القرار الاستثماري النهائي.
الفجوة بين طموح الهيدروجين النظيف والتنفيذ ليست في الأساس مسألة جاهزية التكنولوجيا، بل تتعلق بقابلية التمويل، أي ما إذا كانت بنية الإيرادات ومخاطر المشروع قوية بما يكفي لجذب التمويل.
العثور على العنصر المفقود: إيرادات قابلة للتمويل
يعلم المقرضون والمستثمرون المؤسسيون أن إنتاج الهيدروجين النظيف ممكن، لكن سؤالهم الأساسي هو ما إذا كان يمكن أن يحقق تدفقات نقدية مستقرة وقابلة للتنبؤ بها في ظل سيناريوهات سلبية مختلفة.
تكافح العديد من المشاريع لتحقيق هذا الشرط. فعلى عكس أسواق الطاقة الراسخة مثل النفط والغاز والكهرباء، يفتقر سوق الهيدروجين إلى مراكز تداول سائلة، ومعايير تسعير شفافة، وقاعدة طلب واسعة. لذلك تعتمد المشاريع غالباً على اتفاقيات ثنائية أو افتراضات بشأن تطور السوق في المستقبل. وفي الواقع، يخلق ذلك حالة من عدم اليقين بشأن الإيرادات، وهو أمر يصعب على مزودي الديون قبوله.
ولا تساعد الصدمات الجيوسياسية المشاريع كثيفة رأس المال التي تعتمد على فترات استرداد طويلة وعلى استقرار السوق. فحتى لو أدت أسعار الوقود الأحفوري المرتفعة إلى تحسين الجدوى الاقتصادية النسبية للهيدروجين، فإنها لا تخلق تلقائياً اتفاقيات شراء طويلة الأجل أو مشترين موثوقين مستعدين لتثبيت الأسعار لمدة تتراوح بين 10 و20 عاماً.
من دون هذه العناصر، تظل المشاريع عرضة لمخاطر السوق التي يصعب تمويلها.
الدروس المستفادة من تحولات الطاقة السابقة
يُعدّ تطور الغاز الطبيعي المسال مثالاً مفيداً للمقارنة. فهو اليوم سلعة متداولة عالمياً، لكنه استغرق عقوداً للوصول إلى هذه المرحلة. وقد اعتمدت المشاريع الأولى بشكل كبير على عقود طويلة الأجل بأسعار ثابتة أو مرتبطة بالنفط، ما وفر اليقين في الإيرادات اللازم لتأمين التمويل. ولم تظهر مرونة التداول إلا بعد بناء بنية تحتية كافية وسيولة وثقة في السوق.
أما الهيدروجين النظيف، فهو لا يزال في مرحلة مبكرة جداً. وبالتالي، فإن افتراض تطوره السريع إلى سوق عالمية سائلة بالكامل ينطوي على خطر تكرار خطأ شائع في تحولات الطاقة، وهو المبالغة في تقدير سرعة تطور الأسواق والتقليل من أهمية الهياكل التعاقدية.
تعكس الإعلانات الأخيرة عن مشاريع الهيدروجين نوايا سياسية داعمة وطموحات مؤسسية قوية. وعلى وجه الخصوص، بدأت الحكومات في تقديم إعانات وحوافز ضريبية وآليات دعم مثل عقود الفروقات وبرامج تمويل مخصصة للهيدروجين. ورغم أهمية هذه الأدوات، فإنها لا تعالج دائماً المشكلة الأساسية. ففي كثير من الحالات، تخفّض التكاليف دون أن تضمن استقرار الإيرادات بشكل جوهري، وهو تمييز بالغ الأهمية بالنسبة للمقرضين.
وفي الوقت نفسه، غالباً ما تكون مشاريع الهيدروجين أكثر تعقيداً، إذ تشمل مكونات مترابطة متعددة مثل توليد الطاقة المتجددة، والتحليل الكهربائي، والتخزين، والنقل، والتطبيقات النهائية. وإذا لم يتم تطوير هذه العناصر بشكل منسق، فإن المشاريع تواجه مخاطر تنفيذ كبيرة، مثل إنتاج الهيدروجين قبل تأمين الطلب أو بناء طاقة إنتاجية لا يمكن استخدامها بالكامل.
ويفسر هذا المزيج من عدم اليقين في الإيرادات ومخاطر التنفيذ سبب تعثر العديد من المشاريع قبل الوصول إلى مرحلة اتخاذ القرار الاستثماري النهائي.
توسيع نطاق حل الهيدروجين النظيف
إذا كان للهيدروجين النظيف أن يتوسع كحل للمناخ وأمن الطاقة، فيجب أن يتغير تصميم المشاريع في أربعة اتجاهات:
يجب إعطاء أولوية أكبر لتأمين اتفاقيات شراء طويلة الأجل مع أطراف موثوقة مالياً. فهذه العقود توفر وضوحاً في الإيرادات تعتمد عليه هياكل التمويل.
ينبغي أن تركز الأطر السياسية ليس فقط على خفض التكاليف، بل أيضاً على دعم استقرار الإيرادات، خاصة من خلال أدوات تضمن حدّاً أدنى للأسعار أو توفر حماية من المخاطر السلبية.
يجب هيكلة المشاريع بناءً على فهم واضح لكيفية توزيع المخاطر بين المستثمرين في رأس المال ومقدمي الديون. إذ لا يمكن نقل جميع المخاطر إلى المقرضين، ومحاولة القيام بذلك غالباً ما تعيق الوصول إلى الإغلاق المالي.
يجب أن تكون التوقعات بشأن تطور السوق واقعية. فقد يصبح الهيدروجين سلعة متداولة عالمياً بمرور الوقت، لكنه على المدى القريب سيُطوَّر على الأرجح من خلال تجمعات إقليمية وتطبيقات محددة.
معالجة تحدي تمويل الهيدروجين
يُعدّ الوضع الجيوسياسي الحالي تذكيراً قوياً بأن أهداف أمن الطاقة والمناخ أصبحت مترابطة بشكل متزايد. وللهيدروجين النظيف ومشتقاته القدرة على لعب دور رئيسي في تحقيق كلا الهدفين. لكن، من دون معالجة تحدي التمويل، سيظل هذا الإمكان نظرياً إلى حد كبير.
يجب على قادة الأعمال وصنّاع السياسات أن يدركوا أن تسريع التحول الطاقي لا يتعلق فقط بنشر التقنيات الجديدة، بل أيضاً بتصميم مشاريع قادرة على جذب رأس المال على نطاق واسع. وإلى أن يتحقق ذلك، ستستمر الفجوة بين الطموحات المعلنة والاستثمارات الفعلية، بغض النظر عن مدى إلحاح الحاجة إلى التغيير.
تمثل هذه المدونة آراء كاتبها، ولا تعكس بالضرورة آراء معهد أكسفورد لدراسات الطاقة أو بنك ING أو أي من أعضائه.
