بقلم: ديبورا غونزاليس سيلدران
يشهد عالم المال تحولًا متسارعًا لم يكن من السهل تخيله قبل سنوات قليلة فقط. خلال العقد الماضي، بدأت بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والهواتف الذكية تأخذ مكان النقد التقليدي، فتراجع استخدام الأوراق النقدية والعملات المعدنية تدريجيًا مع انتقال القيمة من شكلها المادي إلى الصيغة الرقمية.
في هذا السياق، يعمل البنك المركزي الأوروبي على تطوير اليورو الرقمي بوصفه نسخة إلكترونية من المال العام، هدفها توفير وسيلة دفع رقمية آمنة وموثوقة تندرج ضمن الإطار العام الذي تشرف عليه الدولة، بدل أن تظل المدفوعات الرقمية حكرًا على المؤسسات الخاصة.
ولا تسير أوروبا في هذا الاتجاه وحدها، إذ إن أكثر من 130 دولة حول العالم تدرس إطلاق عملاتها الرقمية أو بدأت بالفعل في تنفيذها. وتأتي الصين في طليعة هذه التجارب من خلال اليوان الرقمي، الذي سجل معاملات تتجاوز 7 تريليونات يوان ويُستخدم في عشرات المدن.
ورغم بساطة الفكرة في ظاهرها، فإن آثارها المحتملة عميقة، وقد تعيد تشكيل العلاقة بين الأفراد والنظام المالي، وتؤثر في بنية المؤسسات الاقتصادية في أوروبا.
اليورو الرقمي في جوهره هو مال عام يصدره البنك المركزي، لكنه لا يأخذ شكلًا ماديًا. يتمتع بالقوة القانونية نفسها التي تتمتع بها الأوراق النقدية، إلا أنه يوجد بالكامل في البيئة الرقمية. وعلى خلاف الأموال الموجودة في الحسابات البنكية، التي تمثل التزامًا من البنك تجاه العميل وقد تتأثر بملاءته المالية، فإن اليورو الرقمي يحمل مستوى الأمان نفسه الذي يتمتع به النقد.
سيحتفظ المستخدمون باليورو الرقمي داخل محافظ رقمية، تختلف في طبيعتها عن البطاقات المصرفية التقليدية، سواء كانت فعلية أو رقمية على الهاتف. ورغم التشابه في سهولة الاستخدام، فإن الاختلاف الجوهري يكمن في أن هذه المحافظ ترتبط مباشرة بأموال يصدرها البنك المركزي، لا بأرصدة مودعة لدى بنك تجاري.
في هذا النموذج، ستظل بطاقات الخصم مرتبطة بالحسابات البنكية كما هي اليوم، بينما يشبه اليورو الرقمي امتلاك نقد في الجيب، لكنه بصيغة إلكترونية. فهو رصيد مستقل لا يعتمد على استقرار أي مؤسسة مالية.
ولا يُصمم اليورو الرقمي ليكون أداة للادخار أو الاستثمار، إذ لا يدر عوائد ولا يستخدم للحصول على قروض. وظيفته الأساسية تظل مقتصرة على كونه وسيلة للدفع، إلى جانب النقد والبطاقات وخدمات التحويل الإلكتروني. كما أن البنك المركزي الأوروبي لن يتحول إلى بنك تجاري، ولن يفتح حسابات للأفراد، بل ستظل المؤسسات المالية مسؤولة عن توفير المحافظ الرقمية وإدارتها، تمامًا كما تقدم اليوم خدمات الحسابات والبطاقات. وسيتمكن التجار من قبوله بنفس الطريقة التي يقبلون بها النقد.
ومن السمات اللافتة في هذا النظام قدرته على العمل دون اتصال بالإنترنت، ما يتيح إجراء المدفوعات في المناطق التي تعاني من ضعف الشبكات أو عند حدوث انقطاعات، وهي ميزة تفتقر إليها معظم وسائل الدفع الرقمية الحالية.
على مستوى التنفيذ، بدأ المشروع يأخذ طابعًا رسميًا بعد أن أقره البرلمان الأوروبي في عام 2026، واعتبره خطوة أساسية لتعزيز السيادة النقدية للاتحاد الأوروبي. ويواصل البنك المركزي الأوروبي العمل على بناء الإطارين التقني والقانوني اللازمين لإطلاقه.
تشير الخطط الزمنية إلى مراحل تدريجية تبدأ بتطوير التكنولوجيا وإجراء تجارب ميدانية خلال عامي 2026 و2027 في عدد من الدول الأوروبية. يلي ذلك إطلاق محدود في عام 2028 يشمل فئات مختارة من الشركات والأفراد، قبل الانتقال إلى الإطلاق الرسمي المحتمل في عام 2029، شريطة أن تثبت التجارب نجاحها وألا يشكل النظام الجديد خطرًا على الاستقرار المالي.
تبقى مسألة الخصوصية من أكثر القضايا حساسية في هذا المشروع. ولهذا صُمم اليورو الرقمي بحيث لا تتمكن الحكومات ولا البنوك المركزية من الاطلاع على تفاصيل أرصدة الأفراد أو معاملاتهم. وتظل هذه البيانات في نطاق المؤسسات المالية كما هو الحال اليوم. بل إن المدفوعات التي تتم دون اتصال بالإنترنت توفر مستوى أعلى من الخصوصية، إذ لا تكون تفاصيلها متاحة حتى لمقدمي الخدمة الماليين، ما يجعلها أقرب إلى استخدام النقد من حيث السرية.
لكن إدخال هذا النوع من المال يثير تساؤلات حول تأثيره في النظام المصرفي. فقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أن تحويل جزء من الودائع البنكية إلى محافظ رقمية قد يقلل من قدرة البنوك على الإقراض، وهو نشاط محوري في عملها. ولتجنب هذا الأثر، يخطط البنك المركزي الأوروبي لوضع سقف لحيازة اليورو الرقمي يبلغ نحو 3000 يورو للفرد، بهدف الحفاظ على توازن السيولة داخل النظام المصرفي.
في المقابل، تبرز مخاطر أخرى تتعلق بالأمن السيبراني، إذ إن إنشاء شبكة دفع تخدم مئات الملايين من المستخدمين يجعلها هدفًا مغريًا للهجمات الإلكترونية. وقد حذر بنك التسويات الدولية من أن أي خلل في أمن هذا النظام قد يؤدي إلى تراجع سريع في الثقة بالنظام المالي.
كما يفرض المشروع تحديًا يتعلق بالشمول الرقمي، إذ ينبغي تصميمه بطريقة تضمن سهولة استخدامه من قبل جميع الفئات، بما في ذلك من يفتقرون إلى المهارات الرقمية أو يستخدمون أجهزة محدودة الإمكانيات. وتشير البيانات إلى أن نسبة ملحوظة من الأوروبيين لا يمتلكون المهارات الرقمية الأساسية، ما يجعل مسألة الإتاحة عنصرًا حاسمًا في نجاح المشروع.
ومن بين المخاوف المطروحة أيضًا احتمال استخدام العملة الرقمية كأداة للرقابة. التجربة الصينية في هذا المجال، حيث تتيح العملة الرقمية للحكومة تتبع المعاملات، أثارت نقاشًا واسعًا. إلا أن أوروبا أعلنت بوضوح رفضها لهذا النموذج، مؤكدة التزامها بحماية الخصوصية والفصل بين المال العام وآليات المراقبة.
في المحصلة، يمثل اليورو الرقمي خطوة طبيعية في تطور المال العام داخل اقتصاد يتجه بثبات نحو الرقمنة. غير أن نجاحه لن يقاس بمدى تبنيه فقط، بل بقدرته على تحقيق توازن دقيق بين الأمان والخصوصية وسهولة الوصول، بما يضمن أن يكون أداة مالية تخدم الجميع دون استثناء.
