- عُقد اجتماع استراتيجية الصناعة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي في ميونيخ في شهر مارس، في وقت كانت فيه أزمة إغلاق مضيق هرمز تدخل أسبوعها الثالث، وكانت أسواق الطاقة تواجه أشد اضطراب منذ أزمة النفط عام 1973.
- شارك قادة الصناعة رؤيتهم حول ما يعنيه التعامل مع الطاقة ليس كتكلفة يجب إدارتها، بل كبنية تحتية يجب تأمينها، وأين لا تزال الفجوة بين النوايا والتنفيذ أكثر وضوحاً.
- ومن اختناقات الشبكات إلى إعادة تسعير المخاطر وتسارع الطلب، أوضحوا ما يتطلبه جعل استثمارات الطاقة أكثر صموداً.
افتُتح الاجتماع في 16 مارس، بعد أيام قليلة من إغلاق إيران لمضيق هرمز وإطلاق الوكالة الدولية للطاقة أكبر عملية سحب طارئ من احتياطيات النفط في تاريخها الممتد لأكثر من 50 عاماً. وقد تجاوز سعر خام برنت 120 دولاراً للبرميل، وبدأت مناقشات حول تقنين الغاز في أجزاء من آسيا. وبكل المقاييس، كان ذلك توقيتاً استثنائياً لاجتماع قادة الطاقة والتمويل في العالم.
لكن اللافت لم يكن هيمنة الأزمة على النقاش، بل أن أهم النقاشات كانت قائمة بالفعل قبل حدوثها، وأن الأزمة جعلت فقط المخاطر أكثر وضوحاً.
في الواقع، كانت الشركات التي حضرت إلى ميونيخ قد أعادت بالفعل تشكيل تفكيرها حول الطاقة: لم تعد مجرد بند تكلفة يمكن تحسينه، بل متغيراً استراتيجياً يجب التخطيط له والتحكم فيه ودمجه في صميم استراتيجيات الأعمال.
وهذا هو النقاش الذي برز خلال يومي الاجتماع.
- لم تعد الطاقة مجرد بند تكلفة
لم تعد الطاقة فاتورة خدمات، بل أصبحت أداة تنافسية، بحسب المشاركين في الاجتماعات التي جرت بمعظمها وفق قاعدة “تشاتام هاوس” التي تضمن السرية. الشركات التي تتقدم اليوم هي التي أدركت أن قرارات الطاقة أصبحت على مستوى الإدارة العليا، تؤثر في مواقع الأعمال واستثماراتها ونماذج تشغيلها.
أوضحت جلسة بعنوان ""تلبية احتياجات عالم متعطش للطاقة"" أن الطاقة أصبحت تحدد القدرة التنافسية والمرونة والانكشاف التجاري والموقع الصناعي والموقع الجيوسياسي.
في الأسابيع التي سبقت الاجتماع، تجلت هذه الديناميكيات على أرض الواقع. فقد سعت الاقتصادات الآسيوية لإعادة توجيه شحنات الغاز الطبيعي المسال مع تراجع حركة السفن في مضيق هرمز. كما اتخذت حكومات في جنوب شرق آسيا إجراءات طارئة لتفادي نقص الطاقة. ومع توقف مصانع الهيليوم في قطر إلى جانب منشآت الغاز، دخلت شركات تصنيع الرقائق في كوريا الجنوبية وتايوان حالة تأهب، حيث يُعد الهيليوم مادة تبريد لا يمكن الاستغناء عنها، وكان المخزون المتاح يقدر بستة أسابيع فقط، مع وجود حاويات عالقة قرب المضيق المغلق.
الشركات التي كانت قد استثمرت في محافظ طاقة متعددة وتمسكت بخيارات متنوعة عبر الوقود والتكنولوجيا والمسارات الإقليمية، وجدت أن هذه الاستراتيجية المكلفة كانت ضرورية. أما تلك التي لم تفعل، فقد كشفت الأزمة ضعفاً هيكلياً لديها.
وأشار قادة سلاسل الإمداد والنقل إلى أن العوائق الرئيسية أمام مرونة الطاقة ليست نقص التكنولوجيا، بل ضعف البنية التحتية وتشتت السياسات وضعف إشارات الطلب. بناء هذه المرونة مكلف، لكن تكلفة عدم بنائها أصبحت أعلى بكثير.
ويظهر ذلك بوضوح في البنية التحتية. فبينما تدفقت الاستثمارات إلى توليد الطاقة، لم تواكبها شبكات النقل والتوزيع. وأكدت جلسة حول مستقبل أنظمة الطاقة أن الشبكات القديمة والتعقيدات التنظيمية وارتفاع تكاليف رأس المال أصبحت العائق الرئيسي أمام التوسع، في وقت يتسارع فيه الطلب بفعل النمو السكاني والتصنيع والبنية الرقمية.
ازدحام الشبكات ونقص المحولات وضعف الربط الكهربائي تمثل السقف الذي تصطدم به مشاريع الطاقة النظيفة. ولن يتغير ذلك حتى تتدفق الاستثمارات إلى الشبكات بنفس السرعة التي تتجه بها إلى التوليد.
- التوازن المنضبط
بالنسبة لشركة إكوينور النرويجية، يتمثل التحدي في مواصلة الاستثمار في النفط والغاز، اللذين لا يزالان يشكلان الجزء الأكبر من الإيرادات، مع تحقيق التوازن مع التحول الطاقي.
تتوقع الشركة نمواً بنحو 3% في إنتاج النفط والغاز، مدعوماً بمحفظة قوية ومشاريع منخفضة التكلفة وكفاءة تشغيلية عالية.
تؤكد هنرييت أوندروم، نائبة الرئيس الأولى، أن هذا النمو يتماشى مع الأهداف طويلة المدى عبر التركيز على الأصول ذات الانبعاثات المنخفضة.
وفي مجال الطاقة المتجددة، تتبع الشركة المنطق نفسه: التركيز على القيمة وليس فقط الحجم، وتعزيز تدفقات نقدية مستقرة وكفاءة كربونية، مع الحفاظ على مرونة طويلة الأمد.
كما تظل ملتزمة بخفض الانبعاثات بنسبة 50% بحلول 2030، وهو ما يوجه قراراتها التشغيلية والاستثمارية.
ويعكس الهيكل التمويلي هذا التوجه، من خلال تشديد معايير العائد، وتخصيص رأس المال بشكل انتقائي، والاعتماد على تمويل المشاريع لتقليل المخاطر، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
يمثل ذلك تحولاً مهماً، حيث يُعاد تعريف التحول الطاقي من منظور السيادة والمرونة، وليس فقط الامتثال البيئي.
- تشغيل دولة في مرحلة انتقال
يختلف التحول الطاقي عندما تكون الأخطاء مكلفة.
في جنوب أفريقيا، لا يزال الفحم يوفر حوالي 74% من الكهرباء، ويدعم أكثر من 100 ألف وظيفة. وقد التزمت شركة إسكوم باستثمار ضخم لتوسيع الشبكة وتطوير الطاقة النظيفة.
لكن التحدي ليس في الطموح، بل في البنية التحتية.
أهم درس كان حول التسلسل: عند إغلاق محطة كومـاتي عام 2022، تُركت المجتمعات المحلية دون خطة انتقال. ومن هنا، أصبحت الاستراتيجية الجديدة تشترط وضع خطة اجتماعية واقتصادية قبل إغلاق أي منشأة، لضمان عدم ترك المجتمعات في حالة فقر.
- عندما يصبح التأمين عائقاً للاستثمار
تعتمد قابلية تمويل مشاريع الطاقة بشكل متزايد على إمكانية تأمينها.
أصبحت المخاطر المناخية عاملاً رئيسياً في التسعير، مما يحول التأمين من مسألة تشغيلية إلى قضية استراتيجية.
ترى ليندا فراينر من مجموعة زيورخ أن المخاطر المناخية أصبحت جزءاً أساسياً من التفكير في النمو طويل الأمد، وأن استقرار الأنظمة الاقتصادية يعتمد على تصميم الأصول لتحمل الضغوط منذ البداية.
تحسين معايير التصميم وتوفير بيانات أفضل يمكن أن يقلل من التقلبات ويعزز استقرار التدفقات النقدية، مما يجعل الاستثمارات أكثر أماناً.
من جانبها، تشير آمي بارنز من شركة مارش إلى أن التأمين أصبح شرطاً أساسياً للحصول على التمويل، خاصة في مشاريع مثل طاقة الرياح، حيث يطلب المقرضون تغطية تأمينية مسبقة قبل إتمام الصفقات.
التقييم الصريح
التقدم في التحول الطاقي حقيقي، لكنه غير متساوٍ، والفجوة بين القادة والمتأخرين تتسع.
أصبحت استراتيجية الطاقة مدمجة في صلب البنية المالية للشركات، وليست مجرد محور منفصل.
وأظهرت أزمة الخليج أن استقلال الطاقة لم يعد هدفاً بعيد المدى، بل عاملاً تنافسياً فورياً.
وهذا يغير دور قادة الطاقة والاستراتيجية، الذين أصبحوا مسؤولين عن بناء استراتيجيات أعمال قائمة على فهم واقعي لكيفية إنتاج الطاقة وتأمينها وتسعيرها.
على مستوى المشاريع، يعتمد النجاح على التنسيق بين السياسات والبنية التحتية وضمان الطلب، وليس فقط توفر رأس المال.
في النهاية، لا يقتصر التحدي على استبدال مصادر الطاقة، بل يتطلب إعادة التفكير في الأنظمة الصناعية والبنية التحتية من الأساس، وتصميمها بما يتوافق مع حدود الموارد الطبيعية.
إعادة تصميم أنظمة الطاقة ليست قصة واحدة، بل مجموعة قصص تتشكل وفق الجغرافيا والسياسات وقدرة المجتمعات على التكيف.
لكن ما يجمعها هو إدراك مشترك بأن العالم بحاجة إلى إعادة بناء أنظمة الطاقة، وليس فقط تغيير مصادرها.
والمنظمات التي ستنجح هي تلك التي بدأت مبكراً في التصرف وكأن عصر الطاقة الجديد قد بدأ بالفعل.
