- بعيداً عن كونهما قوتين متعارضتين، تحتاج التنمية الدولية اليوم إلى التركيز التوجيهي الإضافي الذي توفره العقلية التجارية.
- في ظل أزمة تعصف بالمساعدات العالمية، يسعى مجلس المستقبل العالمي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي والمعني بإعادة تصور المساعدات إلى تقديم مقترحات حول كيفية تحسين التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية.
- العديد من الحلول لتحسين التنمية الدولية هي في الواقع مبادئ مثبتة تُطبَّق بشكل روتيني في عالم الأعمال.
على مدى عقود، تم تصوير التنمية الدولية والمصالح التجارية كقوتين متعارضتين، بل ومتضادتين؛ إحداهما مدفوعة بالمصلحة العامة، والأخرى بالربح. لم يعد هذا التفكير الثنائي مناسباً للواقع الحالي. من تمويل المناخ إلى البنية التحتية، ومن نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشمول الرقمي، فإن حجم التحديات اليوم وإلحاحها يتطلبان نهجاً أكثر براغماتية. هناك حاجة ملحّة للاستفادة من الانضباط والكفاءة والمساءلة التي يتميز بها عالم الأعمال لتحقيق نتائج تنموية.
يمر قطاع المساعدات التقليدي بأزمة، حيث تتراجع التدفقات في ظل الاضطرابات الجيوسياسية والحروب. في هذا السياق، يسعى مجلس المستقبل العالمي لإعادة تصور المساعدات إلى تقديم رؤية حول كيف يمكن لهذه اللحظة الحرجة أن تمثل فرصة لتحويل التعاون التنموي نحو الأفضل. ويرى أعضاء المجلس توافقاً متزايداً: يجب أن نتجاوز النقاش حول أهمية التنمية، ونركز بدلاً من ذلك على كيفية تنفيذها بفعالية.
ومن المشجع أن العديد من الإجابات ليست جذرية، بل هي مبادئ عملية ومثبتة تُطبَّق بصرامة في عالم الأعمال، ويمكن أن تساعد في إعادة تشكيل التنمية لتحقيق تأثير أكبر.
5 مبادئ أساسية من عالم الأعمال
- وضع العملاء والنتائج في المقام الأول
غالباً ما تفقد جهود التنمية تركيزها على الأشخاص الذين صُممت لخدمتهم. تبدأ عقلية الأعمال بوضع العملاء في مركز الاهتمام وتحديد ما يعنيه النجاح بالنسبة لهم بوضوح.
في التنمية، يُقصد بـ“العملاء” في النهاية صغار المزارعين ورواد الأعمال الذين يحقق نجاحهم نتائج ملموسة، وكذلك المجتمعات التي تحتاج إلى خدمات أساسية فعالة وجيدة الأداء. يجب أن تظل احتياجاتهم وتفضيلاتهم وقيودهم في صلب العملية طوال دورة حياة المشروع.
أما الممولون، سواء كانوا جهات عامة أو خيرية أو خاصة، فمن الأفضل فهمهم ليس فقط كمانحين، بل كمستثمرين في النتائج. فلكل منهم منظور مختلف ضمن طيف التأثير والمخاطر والعائد: بعضهم يركز على الأثر، وآخرون على الاستدامة المالية، وكثيرون يجمعون بين الاثنين. لكن ما يحتاجه الجميع هو حالة استثمارية موثوقة، وخطة تنفيذ واضحة، وثقة في القدرة على التنفيذ.
هذا التحول له آثار مهمة، إذ ينقل النظام من نماذج قائمة على المدخلات تركز على صرف الأموال والأنشطة، إلى نماذج قائمة على النتائج ترتكز على تحقيق الأثر. وتصبح المعالم الواضحة، والنتائج القابلة للقياس، وحلقات التغذية الراجعة المستمرة أموراً أساسية. فإذا لم يتم تحديد النتائج وتتبعها وتحقيقها، فلن يستمر تدفق التمويل، سواء كان عاماً أو خاصاً.
وهذا يمثل جوهر عمل مجلس المستقبل العالمي لإعادة تصور المساعدات، الذي يستكشف نماذج شراكة أكثر عدلاً وموجهة نحو النتائج، وتعمل على مواءمة الحوافز بين جميع الأطراف.
- البساطة مع السعي للتوسع
التعقيد هو عدو التوسع. فكثيراً ما تكون برامج التنمية معقدة بشكل مفرط ومكلفة وبطيئة التنفيذ. ومن أهم دروس عالم الأعمال أن التركيز على البساطة وخفض التكاليف، مع تعظيم الأثر، يمكن أن يفتح المجال لوصول أوسع بكثير. وهذا لا يعني خفض الطموح، بل إعطاء الأولوية للوضوح والكفاءة في التنفيذ.
كما تعطي عقلية الأعمال الأولوية للأدلة بدلاً من الافتراضات. فبدلاً من الاعتماد على “تخمينات مدروسة”، ينبغي على العاملين في مجال التنمية تحليل المشكلات بصرامة، واختبار الفرضيات، والتكيف بناءً على التغذية الراجعة في الوقت الحقيقي من المستفيدين. وقد أتاحت الأدوات الرقمية والبيانات إمكانية متابعة التقدم بشكل مستمر وتصحيح المسار عند الحاجة.
ومن المهم أيضاً أن تتماشى الحوافز مع النتائج. فكثيراً ما تكافئ أطر التنمية الإنفاق والامتثال بدلاً من النتائج. أما النهج الأكثر فعالية فيربط التمويل والمساءلة بالأداء من خلال مراحل تنفيذ محددة، وتقارير شفافة، وعواقب لضعف الأداء. ويمكن للجهات التنموية أن تتعلم من الانضباط التنفيذي الذي تتميز به الشركات.
- توزيع المخاطر بذكاء لتعزيز تعبئة رأس المال
إذا أردنا تحقيق التنمية على نطاق واسع، يجب تعبئة المزيد من رأس المال. ويتطلب ذلك تغييراً في كيفية فهم المخاطر وإدارتها.
تقليدياً، ركز تمويل التنمية على تقليل المخاطر، وغالباً ما اعتمد على التمويل العام أو الميسر لامتصاص جميع أنواع المخاطر. ومع تراجع الموارد المالية المخصصة للتنمية، لم يعد بالإمكان استخدام هذه الموارد بشكل غير فعال. النموذج الأكثر كفاءة هو توزيع المخاطر، أي تخصيصها للأطراف الأكثر قدرة على إدارتها، بما في ذلك القطاع الخاص الذي يستطيع تسعيرها وتحملها بشكل مناسب.
في الوقت نفسه، هناك حاجة إلى مسارات مالية أوضح لدعم النمو. ومن أبرز التحديات في الأسواق الناشئة الفجوة بين تمويل رأس المال وتمويل الديون. إذ يمكن لرواد الأعمال الحصول على تمويل في المراحل المبكرة، لكنهم يواجهون صعوبة في الانتقال إلى تمويل ديون أكبر للنمو. سد هذه الفجوة ضروري لدعم الشركات طوال دورة حياتها وتحقيق نتائج تنموية مستدامة.
- استخدام الشراكات لتحقيق التكامل
تعاني جهود التنمية من التشتت، حيث غالباً ما تكون مراحل إعداد المشاريع والتمويل والتنفيذ منفصلة، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة والتأخير. ويمكن لاعتماد نهج متكامل عبر سلسلة القيمة، يجمع الخبرات المناسبة منذ البداية ويوائم أصحاب المصلحة حول التنفيذ، أن يحسن النتائج بشكل كبير.
تلعب الحكومات دوراً حاسماً في تمكين ذلك، من خلال توفير أطر سياسات مستقرة، ووضوح تنظيمي، وحوار فعال بين القطاعين العام والخاص. فبدون هذه البيئة الداعمة، ستواجه حتى المبادرات المصممة جيداً صعوبة في التوسع.
وعلى المستوى العالمي، يتسم تمويل التنمية أيضاً بالتكرار والتداخل. ويمكن لاعتماد منظور أكثر تنسيقاً، أشبه بـ“ميزانية عالمية موحدة”، أن يقلل من الهدر ويزيد من الأثر الإجمالي.
لذلك، فإن الشراكات ليست خياراً، بل ضرورة أساسية. لكنها يجب أن تتطور من مجرد التنسيق إلى التوافق الحقيقي، حيث يعمل جميع الأطراف نحو نتائج مشتركة، مع تحديد واضح للأدوار والحوافز والمسؤوليات.
- التقدم التدريجي والمنضبط (والأثر سيأتي تباعاً)
لا تأتي التحولات دائماً من خطوات كبيرة وجذرية.
قاعدة عامة مفيدة هي أن التقدم التنموي يتكون من 70% تحسينات تدريجية، و20% إصلاحات هيكلية، و10% ابتكار جريء. وبينما تظل الأفكار الثورية مهمة، فإن التغيير التدريجي المستمر غالباً ما يحقق النتائج الأكثر موثوقية.
دمج أفضل الممارسات
إن الدعوة إلى تبني عقلية الأعمال في التنمية لا تعني تسليع المساعدات أو إعطاء الأولوية للربح على حساب الإنسان. بل تعني إدخال قدر أكبر من الانضباط والكفاءة والمساءلة في كيفية تصميم الحلول وتنفيذها.
ومع استمرار مجلس المستقبل العالمي لإعادة تصور المساعدات في استكشاف مستقبل التعاون التنموي، يتضح أمر واحد: إن دمج أفضل ما في الهدف العام والممارسات الخاصة لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة.
