صحة القوى العاملة: الأساس الخفي لسلاسل الإمداد العالمية وكيف يمكن حمايته

• توجد فجوة في حماية الصحة على مستوى العالم تترك سلاسل الإمداد العالمية عرضة للخطر.
• مع تعرض صحة العاملين لضغوط متزايدة نتيجة مجموعة متنامية من المخاطر العالمية، تتحمل الشركات والمجتمعات المحلية والعاملون أنفسهم هذه التكاليف.
• ثمة حاجة إلى عمل منسق بين الحكومات وأصحاب العمل وشركات التأمين للتعامل مع صحة القوى العاملة باعتبارها قضية بنية تحتية أوسع.

تم بناء سلاسل الإمداد العالمية على أساس التكلفة والسرعة والحجم، وليس على أساس القدرة على الصمود عندما تتعرض الأنظمة الصحية لضغوط. هذا الخلل أصبح أكثر وضوحًا مع كل أزمة جديدة. فقد كشفت الصدمات المتكررة، من الجوائح إلى الظواهر المناخية المتطرفة وتزايد النزاعات الإقليمية، عن هشاشة شبكات الإمداد العالمية. وفي المقابل، تطورت الحماية الاجتماعية وإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية بوتيرة أبطأ بكثير، مما جعل صحة القوى العاملة خطرًا خفيًا في العلن.

في جلسة حديثة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى في دافوس، تحدث القادة عن “فجوات عميقة في حماية الصحة” عبر سلاسل الإمداد العالمية. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يفتقر نحو 4.6 مليار شخص إلى خدمات صحية أساسية، بينما يعاني 2.1 مليار شخص من صعوبات مالية عند السعي للحصول على الرعاية.

في الوقت نفسه، يشعر أصحاب العمل أيضًا بوطأة ارتفاع تكاليف الصحة. ففي بحث قادم حول مخاطر الأفراد من شركة مارش، احتلت زيادة تكاليف الصحة والمزايا المرتبة الأولى بين مخاطر القوى العاملة، تليها مباشرةً نقص العمالة. ويقول 30% من أصحاب العمل إنهم يشهدون زيادة في غياب الموظفين بسبب المرض والمطالبات المرتبطة بالإعاقة، بينما يشعر 31% بالقلق من أن تكاليف الرعاية الصحية تؤثر سلبًا على الاستقرار المالي طويل الأمد للموظفين.

وعندما تمتد المخاطر إلى ما هو أبعد من التوظيف المباشر لتشمل سلاسل الإمداد والمجتمعات التي تدعمها، تصبح صحة العاملين “مشكلة الجميع ولكنها ليست مسؤولية أحد”. عمليًا، يؤدي ذلك إلى ضعف الاستعداد والتركيز على الإنفاق بعد وقوع الاضطرابات، مما يفاقم تكاليف الصحة ونقص العمالة ويطيل فترات التعافي. وهذه التكاليف لا تتحملها الشركات فقط، بل العمال ومجتمعاتهم والاقتصادات المحلية أيضًا.

تظهر صحة القوى العاملة اليوم كعامل أساسي يؤثر في الإنتاجية وتوافر العمالة واستقرار التكاليف. إن أساس القوة الاقتصادية والاستمرارية بات مهددًا. ومع استمرار نقص العمالة وارتفاع التكاليف الصحية، تظل المؤسسات والاقتصادات تتحمل تقلبات كان يمكن التنبؤ بها وإدارتها بشكل أفضل. ويتطلب التصدي لهذه المخاطر عملاً منسقًا، إذ تشكل الحكومات وأصحاب العمل وشركات التأمين الأنظمة التي تحدد كيفية وصول العمال إلى الرعاية وقدرتهم على مواجهة الاضطرابات. ويستثمر القادة بشكل متزايد في الأنظمة الصحية المحلية وحماية القوى العاملة وآليات التمويل لتعزيز الصمود عبر سلاسل الإمداد بأكملها.

اضطرابات المناخ

تفاقم التقلبات المناخية هذه الهشاشة الأساسية. وتقدر منظمة العمل الدولية أن نحو 70% من القوى العاملة العالمية ستتأثر مباشرة بمخاطر مرتبطة بالمناخ. ومع ذلك، لم يتم تخصيص سوى أقل من 6% من تمويل التكيف العالمي للمبادرات الصحية. وتظل الأنظمة التي يُفترض أن تحمي العمال من الصدمات تعاني نقصًا في التمويل مقارنة بحجم المخاطر.

ولا يقتصر تأثير المناخ على الأصول المادية، بل يضعف قدرة العمال أيضًا. فالحرارة الشديدة تهدد ظروف العمل الآمنة، والفيضانات تعطل التنقل والوصول إلى الرعاية، وتؤدي تفشي الأمراض إلى زيادة الغياب. وكما أشارت إيمي بارنز، رئيسة استراتيجية المناخ والاستدامة في مارش ريسك: “أقل من نصف الخسائر المرتبطة بالطقس عالميًا مؤمَّن عليها. وهذه الفجوة ليست مجرد رقم، بل خطر على المجتمعات والاقتصادات يجب التعامل معه بشكل عاجل.”

ولا تتوقف هذه الصدمات عند أبواب المصانع. فعندما لا يتمكن العمال من الحصول على الرعاية أو يفقدون دخلهم، تتدهور الاستقرار المالي للأسر. وتصبح العيادات المحلية تحت ضغط متزايد، وتتراجع إنتاجية المجتمعات. وهكذا تتآكل الأسس التي تدعم الإنتاج، مما يوسع نطاق التأثير ليشمل الاقتصاد المحلي ككل.

مشكلة الرؤية

إن الجدوى الاقتصادية للاستثمار في صحة الموظفين المباشرين واضحة ومثبتة. لكن مع امتداد العمل خارج نطاق الرواتب المباشرة، تتراجع القدرة على رؤية حالة صحة القوى العاملة.

تعتمد سلاسل الإمداد العالمية بشكل كبير على المتعاقدين والعمال غير الرسميين والموردين الذين يعملون غالبًا في مناطق تفتقر إلى الوصول الكافي للرعاية الصحية والحماية الاجتماعية. وعلى الرغم من الدور المركزي لصحة القوى العاملة في الاستقرار الاجتماعي، فإن التعامل معها بشكل منهجي لا يزال صعبًا.

ويصف القادة هذا الأمر بأنه قضية “يتيمة”. فقد تراقب إدارات المشتريات الامتثال، وتركز الموارد البشرية على الموظفين المباشرين، وتتابع فرق الاستدامة الانبعاثات، لكن لا توجد جهة واحدة تتحمل مسؤولية المخاطر النظامية لصحة القوى العاملة. وكما قال أتله هوئي، الأمين العام لاتحاد إندستري آل العالمي: “لا ينبغي أن تكون الصحة والسلامة مجرد تمرين مكتبي في المكاتب التنفيذية.” ولا تزال الفجوة بين رؤية القيادات العليا والتعرض الفعلي للمخاطر على أرض الواقع واسعة.

كما أشارت أنتونيا فانر، رئيسة الاستدامة في نستله، خلال دافوس إلى أن “هذا أمر يجب أن نعمل عليه”. فهشاشة الصحة في منطقة ما يمكن أن تزيد الضغط على القوى العاملة في مناطق أخرى عندما تتجسد آثارها في البيانات المالية. وغالبًا ما يكون الانتظار حتى تتدهور المؤشرات المالية متأخرًا جدًا.

التعامل مع صحة القوى العاملة كبنية تحتية

يوضح بحث حديث للمنتدى بعنوان “صحة القوى العاملة عبر سلسلة القيمة” كيف يمكن التعامل مع صحة القوى العاملة كجزء من البنية التحتية التي تدعم الاقتصادات المحلية وأنظمة الإنتاج العالمية. فإذا كانت الأنظمة الصحية وقدرة المجتمعات تحدد سرعة التعافي من الصدمات، فهي بالتالي تعمل كبنية تشغيلية أساسية.

هذا المنظور الجديد ينقل القضية إلى ما هو أبعد من العمل الخيري أو الامتثال. حيث تدرس الشركات كيفية تعزيز الأسواق الصحية المحلية وقدرات المجتمعات في مراكز الإنتاج. فقلة الاستثمار تخلق مخاطر خفية، بينما يمكن للاستثمار المنسق أن يقلل فترات التوقف ويثبت مستويات الإنتاج.

وأكد القادة في دافوس أن مرونة الصحة أصبحت تُعامل كأصل قابل للاستثمار. وقد بدأت القيمة بالفعل في الظهور من خلال إنشاء عيادات محلية وأنظمة إنذار مبكر وتشخيصات ميسّرة وآليات لحماية الدخل.

كما تساعد آليات التمويل المبتكرة على سد الفجوة بين الوعي والتنفيذ. فالتأمينات البارامترية يمكن أن توفر سيولة سريعة بعد الأحداث المناخية، ويمكن للشراكات التي يقودها أصحاب العمل أن تعزز الرعاية الصحية الأولية وأنظمة الإنذار المبكر. كما يمكن لنماذج الشراء الجماعي والرعاية القائمة على الاشتراك توسيع الوصول إلى الخدمات في المناطق التي تعاني أنظمتها العامة من ضغط كبير.

في النهاية، تستفيد الاستثمارات من التنسيق بين أصحاب العمل وشركات التأمين والأنظمة الصحية المحلية حول المخاطر المشتركة. فمخاطر صحة القوى العاملة تمتد عبر أسواق العمل والحماية المالية وتقديم الرعاية، ومن دون تنسيق تبقى الجهود مجزأة والموارد غير كافية.

نقطة التحول

إن الحجة الداعية للاستثمار في صحة القوى العاملة ليست جديدة، لكن الجديد هو تلاقي الضغوط وتوافق الجهات المعنية.

فالتكاليف الصحية في ارتفاع، ونقص العمالة يتفاقم، والتقلبات المناخية تزيد من وتيرة وشدة الصدمات. وكل ذلك يقلل من قدرة الأنظمة على امتصاص الاضطرابات.

ونظرًا لأن مخاطر صحة القوى العاملة مشتركة عبر سلاسل القيمة، فإن الجهود الفردية للشركات كانت متفرقة. أما اليوم، فإن التنسيق على مستوى الصناعات والتكامل بين أصحاب العمل وشركات التأمين والأنظمة الصحية يخلق فرصًا لتوسيع التغطية من خلال آليات تمويل تدعم إنشاء أنظمة صحية جديدة.

والخيار أمام القادة لم يعد ما إذا كان ينبغي الاستثمار في صحة القوى العاملة، بل ما إذا كانوا سيستمرون في تمويلها بطريقة غير فعالة: عبر الغياب عن العمل، وانخفاض الإنتاجية، وتأخر الرعاية، والمعاناة الإنسانية، وفترات التعافي الطويلة بعد الصدمات. فهل ستستمر التكاليف في الظهور بشكل تفاعلي، أم سيتم الاعتراف بصحة القوى العاملة كالبنية التحتية التي هي عليها بالفعل من خلال استثمار منسق؟

المصدر