- لقد كشفت أزمات عديدة كيف يتأثر نظام الطاقة العالمي بالصدمات الجيوسياسية والتجزئة.
- ولا تشير هذه الصدمات إلى فشل التحول الطاقي، بل تسلط الضوء على الحاجة إلى مواجهة قيوده الأساسية وإدارتها بفعالية.
- ويكمن التحدي الآن في تصميم أنظمة طاقة قادرة على الصمود أمام الصدمات ومتوافقة مع الواقع الإقليمي.
في أوائل عام 2022، حذّر جيسون بوردوف وميغان أو’سوليفان في مقال بعنوان “الاضطراب الأخضر” من أن “الحديث عن انتقال سلس إلى الطاقة النظيفة هو أمر خيالي”، مضيفين أن “العملية ستكون فوضوية في أفضل الأحوال”.
وبعد أربع سنوات وثلاث أزمات – كوفيد-19، وغزو روسيا لأوكرانيا، والحرب الحالية في الشرق الأوسط – يبدو هذا التحذير اليوم أقل توقعًا وأكثر تشخيصًا دقيقًا. فقد اختبرت كل أزمة نظام الطاقة العالمي وكشفت حقيقة أساسية: أن التحول الطاقي لا يحدث في فراغ من الطموح المناخي، بل في عالم يتشكل بفعل الصدمات الجيوسياسية، والتجزئة الاقتصادية، وتضارب الأولويات الوطنية.
وبعيدًا عن ضغوط الأسعار الفورية، كشفت الأزمات الأخيرة عن تحدٍ هيكلي أعمق: خطر أن يؤدي التحول الطاقي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة، سواء داخل الدول أو بينها.
فارتفاع تكاليف الطاقة يؤثر بشكل غير متناسب على الأسر ذات الدخل المنخفض، في حين تختلف الاستجابات المالية لحماية المستهلكين بشكل كبير بين المناطق. وعلى المستوى العالمي، تُطلب من الاقتصادات النامية – التي تعاني أصلًا من ضيق الحيز المالي – تسريع تحولها الطاقي مع توسيع الوصول إلى الطاقة ودعم النمو الاقتصادي.
ولا تشير هذه الصدمات إلى فشل التحول الطاقي، بل تؤكد الحاجة إلى مواجهة قيوده الأساسية وإدارتها بشكل أكثر فاعلية.
أمن الطاقة وتكلفتها عنصران أساسيان في مواجهة تغير المناخ
الدرس الأول والحاسم في السنوات الأخيرة هو أن الطموح المناخي لا يمكن الحفاظ عليه دون معالجة قضيتي أمن الطاقة وتكلفتها.
كشف كوفيد-19 هشاشة دورات الاستثمار وتوازنات العرض والطلب. وفي عام 2022، أشعلت الحرب في أوكرانيا أزمة شاملة لأمن الطاقة، خاصة في أوروبا، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الغاز الطبيعي. ولا تزال الحرب في الشرق الأوسط تعزز العلاوة الجيوسياسية المدمجة في أسواق الطاقة العالمية.
وقد عكس تقرير “تعزيز التحول الطاقي الفعّال 2024” هذا التحول، حيث أثبتت الدول التي حافظت على توازن بين أبعاد معضلة الطاقة الثلاثة – الأمن، والتكلفة، والاستدامة – أنها الأكثر قدرة على الصمود.
وعندما يختل هذا التوازن، ينهار الإجماع السياسي بسرعة. فقد لجأت عدة دول أوروبية مؤقتًا إلى الفحم لضمان الإمدادات، ووسعت الحكومات دعم الوقود الأحفوري للتخفيف من صدمات الأسعار، وازدادت مقاومة الرأي العام لارتفاع تكاليف التحول.
وكما توقع بوردوف وأو’سوليفان، إذا اعتُبرت السياسات المناخية مهددة للموثوقية أو القدرة على تحمل التكاليف، فإن “التحول سيتباطأ”.
سردية انتقال واحدة… وواقع متعدد
إذا كانت مراحل اتفاق باريس وميثاق غلاسكو والتوافق الإماراتي قد اتسمت بالتقارب، فإن المرحلة الحالية من التحول الطاقي تتسم بتزايد التباعد. وتُظهر الأزمة المستمرة في الشرق الأوسط بالفعل آثارًا سوقية متفاوتة، مع احتمال تداعيات عالمية أوسع إذا استمرت التوترات.
وتوضح مؤشرات أسعار الغاز الإقليمية هذا الأمر بوضوح. فقد انخفضت الأسعار في الولايات المتحدة إلى أقل من 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بينما تظل الأسعار في أوروبا وآسيا مرتفعة هيكليًا عند 18-20 دولارًا، مما يبرز أن أزمة الطاقة الحالية ليست عالمية بل إقليمية بعمق.
وخلال العام الماضي، انتقلت أسواق الغاز من تقارب نسبي إلى تباعد متجدد. ففي منتصف 2025 كانت الفوارق السعرية محدودة، لكن شتاء 2025/2026 أدى إلى تباعد حاد، حيث شهدت أوروبا وآسيا ارتفاعات كبيرة، بينما بقيت الأسعار في الولايات المتحدة أكثر اعتدالًا.
ويعكس ذلك فجوة هيكلية مستمرة: إذ تستفيد الولايات المتحدة من ميزة الإمدادات المحلية، في حين تظل أوروبا وآسيا أكثر عرضة للصدمات الخارجية، مع احتفاظ آسيا عادة بعلاوة سعرية أعلى.
وتُظهر هذه الديناميكيات تراكب الأزمات، حيث أدى تشديد تدريجي للأسواق خلال 2025 بعد التعافي من كوفيد إلى ارتفاع شتوي مدفوع بالمخاوف الأمنية والظروف الجوية والعوامل الجيوسياسية، تلاه تصحيح جزئي فقط لم يعِد التقارب.
ويعكس هذا التباعد اختلافات هيكلية أعمق في الموارد، وتصميم الأسواق، وقدرة الأنظمة على الصمود، والتعرض للمخاطر الجيوسياسية.
من سلاسل الإمداد العالمية إلى السيطرة الاستراتيجية
أما الدرس الثالث، وربما الأهم، فهو أن التحول الطاقي لا يغيّر أنظمة الطاقة فحسب، بل يعيد تشكيل العولمة نفسها. فقد كشف كوفيد-19 هشاشة سلاسل الإمداد عالية الكفاءة، وسرّعت الأزمات المتتالية الانتقال من التركيز على الكفاءة إلى التركيز على الصمود، بل وعلى السيطرة الاستراتيجية.
ويعتمد التحول الطاقي على سلاسل قيمة عالمية معقدة تشمل المعادن الحيوية مثل الليثيوم والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة، إضافة إلى التقنيات الجديدة. وكما أشار مقال “الاضطراب الأخضر”، فإن السيطرة على هذه السلاسل أصبحت مصدرًا جديدًا للقوة الجيوسياسية، حيث تحتل الصين موقعًا مهيمنًا في مجالي التعدين والمعالجة.
واستجابة لذلك، تتحرك الحكومات بوتيرة متسارعة. فالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يطبّقان سياسات صناعية واسعة، بينما تكتسب استراتيجيات “التوطين بين الحلفاء” و”تقليل المخاطر” زخمًا، إلى جانب الجهود لتأمين الموارد من خلال التخزين والشراكات الثنائية.
لكن هذا التحول يخلق توترًا أساسيًا. فالتحول الطاقي يحتاج إلى نطاق عالمي وأسواق مفتوحة وترابط عميق، بينما تدفع الواقع الجيوسياسي في الاتجاه المعاكس نحو الإقليمية والتجزئة. وما يظهر ليس انسحابًا كاملًا من العولمة، بل شكلًا أكثر إدارة للاعتماد المتبادل، حيث تتفوق اعتبارات الصمود والأمن على الكفاءة.
من إدارة الأزمات إلى إعادة التموضع الاستراتيجي
لم تؤدِ الأزمات الثلاث المذكورة إلى تعطيل التحول الطاقي، لكنها أعادت تشكيله جذريًا. فما كان يُنظر إليه سابقًا كتحول خطي ومنسق عالميًا، أصبح الآن عملية مجزأة مدفوعة بالأزمات، تتسم بالمفاضلات والتباعد والتنافس الاستراتيجي. وكما حذر بوردوف وأو’سوليفان، فإن التحول الطاقي لن يُنهي الجغرافيا السياسية، بل سيعيد تعريفها.
ويكمن التحدي القادم ليس فقط في تسريع التحول، بل في إدارة عدم استقراره المتأصل: أي تصميم أنظمة طاقة ليست نظيفة فحسب، بل قادرة على الصمود أمام الصدمات، ومتوافقة مع الواقع الإقليمي، وقادرة على الحفاظ على دعم الرأي العام.
ومن الضروري أيضًا ضمان توزيع تكاليف وفوائد التحول بشكل أكثر عدالة داخل الدول وفيما بينها، لأن الشعور بعدم الإنصاف سيظل يهدد جدواه السياسية والاجتماعية.
وإلا، فإن الخطر الأكبر ليس أن يصبح التحول الطاقي أكثر تعقيدًا، بل أن يتباطأ أو يتوقف تمامًا.
