بقلم: ألبرتو رينالدي ويوهان مارتنسون
تاريخ تصفحك على الإنترنت، موقعك الجغرافي، خياراتك السياسية. لسنوات طويلة، تمكنت شركات التكنولوجيا من تحويل بياناتنا الشخصية إلى مصدر للربح. الآن، تظهر حدود جديدة وأكثر خصوصية، وهي الإشارات الكهربائية التي يصدرها دماغك.
هذا ليس خيالًا علميًا، ولا يتعلق بزرع أجهزة في أدمغة المرضى المشلولين أو بالتجارب الطبية الغامضة. هناك سوق سريع النمو للتكنولوجيا العصبية غير الغازية، مثل سماعات الرأس القابلة للارتداء، وأشرطة الرأس التي تقرأ نشاط الدماغ، والأجهزة التي تعزز التركيز. هذه الأجهزة موجودة بالفعل، وتباع لمستهلكين عاديين، وتجمع بيانات عصبية منهم. لكن القوانين والأطر الأخلاقية لم تواكب هذا التطور بعد.
الحالة الرائدة في تشيلي توضّح لماذا هذا الأمر مهم.
في أغسطس ٢٠٢٣، أصدرت المحكمة العليا في تشيلي أول حكم عالمي بشأن البيانات العصبية التجارية. كانت القضية تتعلق بالسيناتور غويدو جيراردي وشركة Emotiv Inc، وهي شركة في سان فرانسيسكو تبيع سماعة Insight اللاسلكية، جهاز يُسوّق لتعزيز التركيز والتأمل وتحسين الأداء الذهني.
عندما بدأ جيراردي باستخدام الجهاز، اكتشف أن قبول شروط الخدمة يعني منح الشركة ترخيصًا عالميًا دائمًا وغير قابل للإلغاء للاحتفاظ ببيانات دماغه. وإذا لم يشترِ حسابًا متميزًا، فإن هذه البيانات ستُخزن في سحابة الشركة دون أن يكون لديه أي إمكانية للوصول إليها أو تصديرها.
حكمت المحكمة العليا بأن شركة Emotiv انتهكت الحق الدستوري لجيراردي في السلامة العقلية، وقالت إن البيانات التي يتم جمعها من مستخدمي Insight تُستخدم دون الحصول على موافقة صريحة لأغراض البحث العلمي. وأوضحت المحكمة أنه لا يمكن استخدام المعلومات التي يجمعها الجهاز لأغراض مختلفة دون علم المستخدم وموافقته.
أمرت المحكمة الشركة بحذف بيانات جيراردي فورًا ومنعت بيع جهاز Insight في تشيلي حتى تعديل سياسات الخصوصية الخاصة به. ومع ذلك، لا تزال السماعات تُباع في دول أخرى حول العالم.
كان هذا الحكم الأول من نوعه، لكنه كشف عن مشكلة عالمية، والضغط القانوني يتزايد. في الولايات المتحدة، سنت ولايتا كولورادو وكاليفورنيا أول قوانين خصوصية على مستوى الولاية تحدد كيفية التعامل مع البيانات العصبية في عام ٢٠٢٤، والآن تتجه ست ولايات أخرى في نفس الاتجاه.
على المستوى الفيدرالي، أعلن السيناتور تشاك شومر و ماريا كانتويل و إد ماركي في سبتمبر ٢٠٢٥ عن خطة لتقديم مشروع قانون يسمى Mind Act، وهو أول محاولة جادة من الكونغرس لوضع صناعة التكنولوجيا العصبية تحت إطار تنظيمي واضح.
سوق ينمو أسرع من القوانين
شركة Emotiv ليست الوحيدة في هذا المجال. هناك شركات مثل Muse التي تُسوّق للتأمل والنوم و Neurosity الموجهة لمطوري البرمجيات الباحثين عن التركيز. هذه الشركات ساهمت في بناء قطاع استهلاكي للتكنولوجيا العصبية من المتوقع أن تتضاعف قيمته إلى أكثر من ٥٥ مليار دولار خلال العقد القادم، ويجذب استثمارات من بعض أغنى شخصيات التكنولوجيا في العالم.
تعتمد هذه الأجهزة على قراءة إشارات الدماغ الكهربائية من خلال مستشعرات توضع على الرأس، وبعضها يقيس معدل ضربات القلب والاستجابات الفسيولوجية عبر مستشعرات خاصة. يمكن تشبيهها بأجهزة تتبع اللياقة البدنية، لكنها لا تعد خطواتك، بل تقرأ إشارات جهازك العصبي، وفي بعض الحالات تستنتج حالتك العقلية أو العاطفية.
عندما ظهرت أجهزة تتبع اللياقة البدنية لأول مرة، لم يهتم معظم الناس بمكان تخزين بيانات معدل ضربات القلب، أو من يمكنه الوصول إليها، أو ما يمكن استنتاجه منها. البيانات العصبية تطرح نفس الأسئلة، لكن المخاطر أكبر بكثير. على عكس عدد الخطوات، يمكن لإشارات الدماغ أن تكشف عن أنماط الانتباه، واستجابات التوتر، وردود الفعل العاطفية التي قد لا يكون المستخدم مدركًا لها.
القوانين لم تلحق بعد
نبحث في هذه القضايا ضمن فريق متعدد التخصصات في جامعة لوند، يجمع بين القانون وعلم الأعصاب والطب والأخلاق والاقتصاد.
قضية Emotiv ارتكزت على حماية الدستور التشيلي للسلامة العقلية، وهو نص تم إضافته عام ٢٠٢١. معظم الدول ليس لديها ما يعادله. السؤال حول كيفية تضمين البيانات العصبية ضمن الأطر القانونية القائمة ما زال مفتوحًا.
وفقًا للائحة حماية البيانات العامة في الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تُصنَّف إشارات الدماغ كبيانات بيومترية أو صحية، وهما فئتان تتمتعان بحماية أقوى. لكن التكنولوجيا العصبية الاستهلاكية، عند بيعها كمنتجات رفاهية وليست أجهزة طبية، غالبًا ما تقع في منطقة رمادية بين قوانين الصحة، وحماية المستهلك، والخصوصية.
ما يزال هناك الكثير من الأسئلة الأساسية التي لم تجد إجابة في معظم أنحاء العالم. ماذا يوافق المستخدمون عليه عند قبول شروط استخدام سماعة عصبية؟ كم من الوقت يمكن الاحتفاظ بهذه البيانات؟ هل يمكن بيعها لأطراف ثالثة، أو استخدامها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، أو مشاركتها مع المعلنين وشركات التأمين؟
أظهرت قضية Emotiv أنه في حالة واحدة على الأقل، احتفظت الشركة ببيانات عصبية لمستخدم لأغراض البحث العلمي تحت بند التجهيل، دون أن يكون لدى المستخدم أي وعي حقيقي بما يجري جمعه أو لماذا.
المخاطر هنا أكبر من معظم أنواع البيانات الشخصية. إشارات الدماغ ليست مثل رقم بطاقة ائتمان يمكن تغييره إذا تعرض للاختراق. هذه الإشارات تُنتج في دماغك في الوقت الفعلي ويمكن استخدامها لاستنتاج أشياء عنك لم تختر الكشف عنها، مثل ردود الفعل العاطفية وأنماط التفكير وردود الفعل الأخرى التي قد لا تكون مدركًا لها.
أظهرت تجربة تشيلي أن المحاكم يمكن أن تتحرك، وبدأ المشرعون في دول أخرى يتبعون هذا المسار. السؤال الأصعب هو ما إذا كانت الأطر القانونية التي تُبنى تتحرك بسرعة كافية لمواكبة سوق لا ينتظر من أجل الحفاظ على ميزة تنافسية.
