تخوض أوزبكستان، وهي دولة في آسيا الوسطى يزيد عدد سكانها على 36 مليون نسمة، تحوّلًا مهمًا في قطاعها المالي، متجهة نحو نظام أكثر حداثة تقوده قوى القطاع الخاص مع رقابة تنظيمية أقوى. ويهيمن على القطاع المالي بنوك تجارية مملوكة للدولة تستحوذ على أكثر من 70% من إجمالي الأصول. وفي المقابل، تفوقت البنوك الخاصة باستمرار على البنوك الحكومية من حيث الربحية، حيث تتجاوز أرباحها بمرتين إلى ثلاث مرات، كما تتميز بانكشاف أقل على المقترضين الكبار وحوكمة مؤسسية أقوى (مع وجود أعضاء مجالس إدارة أكثر استقلالية وأجانب ونساء). وقد ظل الشمول المالي، الذي يستهدف مختلف فئات الأفراد والشركات الخاصة في أنحاء البلاد، مهمَلًا لفترة طويلة، إلا أن السلطات بدأت مؤخرًا اتخاذ خطوات لتحسين الوضع. ومن خلال تعزيز القدرات المالية للسكان وزيادة الوصول إلى الخدمات المالية للمؤسسات الخاصة، يمكن دعم إنشاء الشركات ونموها، مما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل في البلاد.
في السنوات الأخيرة، توسعت الخدمات المالية الرقمية بشكل متزايد، مما جلب معه مخاطر تتعلق بالاحتيال وحماية البيانات. ويستخدم السكان على نطاق واسع تطبيقات الهواتف المحمولة للبنوك التجارية لإجراء تحويلات فورية بين البطاقات (P2P)، وإدارة الميزانيات، ودفع فواتير الخدمات، والحصول على القروض الصغيرة وسدادها، وإجراء الودائع عبر الإنترنت، وفتح حسابات الإيداع والقروض عن بُعد، وتنفيذ المدفوعات باستخدام بطاقات مصرفية دولية، وإجراء عمليات التحويل عبر الإنترنت، واستخدام خدمات أخرى. كما أصبح بإمكان الشركات إدارة أموالها من حساباتها المصرفية في الوقت الفعلي، وإجراء المدفوعات، وإرسال طلبات إلكترونية لشراء العملات الأجنبية (التحويل) إلى البنك المعني، وتقديم كشوف إلكترونية لتحويل الرواتب والمدفوعات الشهرية، والاستفادة من خدمات أخرى. ومع توسع الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها، تزداد الحاجة إلى الحد من المخاطر التي تواجه المستهلكين، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة.
تعكس التحديات المتعلقة بحماية المستهلك المالي التي يواجهها المستهلكون والبنك المركزي الأوزبكي في قطاعات البنوك والائتمان والمدفوعات تطورات السوق. وتشمل أبرز التحديات التي يجب معالجتها بشكل عاجل ما يلي:
الإقراض غير المسؤول والإفراط في الاستدانة. تهدف بعض اللوائح إلى الحد من مخاطر الإفراط في الاستدانة ودعم تقديم منتجات مناسبة وممارسات تجارية عادلة من قبل مؤسسات الائتمان. ومع ذلك، لا تزال هناك شكاوى عديدة من المستهلكين بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، وضعف الإفصاح عن الشروط، وعمليات بيع القروض العدوانية. وهناك حاجة إلى توسيع متطلبات تقييم الجدارة الائتمانية.
الشفافية والإفصاح عن المعلومات من قبل مقدمي الخدمات المالية. يمكن تحسين الإفصاح عن المعلومات من قبل مقدمي الخدمات المالية، بما في ذلك البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وشركات التأمين وشركات التمويل الأصغر، بشكل كبير. فشروط المنتجات معقدة ويصعب فهمها، ولا يقدم مقدمو الخدمات شروحات إلا إذا طلبها المستهلكون، حتى في الحالات التي يكون فيها نقص الفهم واضحًا. وغالبًا ما يوقع المستهلكون العقود دون قراءتها، كما يشكون في كثير من الأحيان من أنهم لم يُبلغوا بشروط المنتجات أو لم تُشرح لهم.
المخاطر المرتبطة بزيادة الرقمنة ونقص حماية البيانات. تتوسع الخدمات المالية الرقمية والمحافظ الإلكترونية، لكن حماية البيانات لا تزال غير كافية. وهناك مشكلات تتعلق بظهور بيانات معاملات P2P، وضعف أحكام حماية البيانات، إضافة إلى تحديات ثقافية وتعليمية في فهم أهمية الحفاظ على سرية البيانات الشخصية. وتشمل أكثر أنواع الاحتيال انتشارًا سرقة البيانات الشخصية، والحصول على قروض باسم أشخاص آخرين بشكل احتيالي، والسحب النقدي باستخدام بطاقات دفع مقلدة.
يتعاون فريق البنك الدولي مع البنك المركزي الأوزبكي لتعزيز نظام حماية المستهلك المالي في البلاد. وتشمل المرحلة الأولية تقييم مدى توافق إطار حماية المستهلك والإشراف على سلوك السوق لدى البنك المركزي مع أفضل الممارسات الدولية، وتقديم توصيات مخصصة لتحسين الرقابة. ويركز العمل حاليًا على القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي، بما في ذلك الخدمات المصرفية والائتمان غير المصرفي وخدمات الدفع.
غير أن مبادرة شاملة لحماية المستهلك المالي تتطلب تنسيقًا مع جهات أخرى ذات صلة، مثل الوكالة الوطنية للمشاريع المستقبلية المسؤولة عن التأمين والأوراق المالية، ولجنة تطوير المنافسة وحماية حقوق المستهلك المعنية بالإعلانات وحماية المستهلك بشكل عام، ومركز التخصيص الحكومي المسؤول عن حماية البيانات.
وقد حدد تقييم البنك الدولي عدة تحديات، منها الحاجة إلى تفويضات واضحة وتنظيم شامل لحماية المستهلك المالي، واعتماد تقنيات وأدوات رسمية للإشراف على سلوك السوق، وتنفيذ آلية فعالة لتسوية النزاعات تتيح للمستهلكين قنوات عادلة وسهلة لتقديم الشكاوى. ولمعالجة هذه التحديات، أوصى البنك بإصلاحات متعددة الجوانب، تشمل توسيع نطاق صلاحيات البنك المركزي ليشمل جميع مقدمي الخدمات المالية، وإجراء تحسينات تنظيمية لتبسيط العمليات وضمان توفر الموارد الكافية، وتطوير نهج إشرافي منظم واستباقي، وتعزيز القوانين واللوائح بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما أوصى بإدخال وظيفة أمين مظالم مالي لتسوية النزاعات بشكل بديل، وضمان بناء القدرات المستمر للعاملين في مجال حماية المستهلك المالي.
