ملخص: يوضح مقال لكاسي كاسل على موقع oecd ecoscope أن أسواق الطاقة المفتوحة والمنافسة جيدًا تعزز الكفاءة، وتشجع الابتكار، وتخفض الأسعار، بينما يؤدي ضعف المنافسة إلى نتائج عكسية تشمل فواتير أعلى وتأثيرات سلبية على الاقتصاد. ورغم الإصلاحات التحريرية التي شهدتها قطاعات الكهرباء والغاز الطبيعي في كثير من الدول الأوروبية خلال العقود الأخيرة، تظهر دراسة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن هناك فجوات هيكلية لا تزال تحد من فعالية المنافسة، أبرزها ضعف فصل الشبكات الاحتكارية عن أنشطة التوليد والتوزيع، واستمرار قيود على اختيار المستهلكين لمزودي الطاقة، ونقص أدوات تمكين المستهلكين لاتخاذ قرارات مستنيرة، وضعف برامج الاستجابة للطلب خصوصًا للمستهلكين الصغار. وتشير الورقة إلى أن سد هذه الفجوات أصبح أكثر إلحاحًا مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة واللامركزية، حيث تعتبر الأسواق التنافسية المفتاح لتعزيز مرونة الشبكة، وتحسين استقرارها، ودعم الإنتاجية والنمو الاقتصادي بشكل عام.
بقلم كاسي كاسل، قسم الاقتصاد بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)
تظهر مجموعة كبيرة من الأدلة أن أسواق الطاقة المصممة بشكل جيد والمنافسة يمكن أن تفرض ضبط الأسعار، وتقوي الحوافز للاستثمار، وتدعم الابتكار. المنافسة تدفع الشركات إلى تحسين الكفاءة، واعتماد تقنيات جديدة، والاستجابة لاحتياجات المستهلكين. وعندما تكون المنافسة ضعيفة، تتلاشى هذه الضغوط (OECD، 2022). والنتيجة ليست فقط فواتير طاقة أعلى، بل تشمل أيضًا عواقب أوسع على الشركات والأسر والأداء الاقتصادي.
وفقًا لورقة عمل جديدة من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تعتمد على مؤشرات تنظيم أسواق المنتجات (PMR)، قامت الدول بالفعل بإصلاحات كبيرة لدعم المنافسة. طوال معظم القرن العشرين، كانت قطاعات الكهرباء والغاز الطبيعي تُنظم أساسًا على شكل احتكارات مملوكة للدولة ومتداخلة عموديًا، مع حوافز محدودة للكفاءة أو الابتكار. وقد أحدثت موجة كبيرة من الإصلاحات التحررية، خصوصًا في التسعينيات، تحولًا كبيرًا في هذا النموذج. وقد اتخذت العديد من الدول خطوات ملموسة لفصل شبكات الاحتكار، وتنظيم الوصول لطرف ثالث إلى البنية التحتية، وفتح أسواق التوليد والتوزيع للمنافسين الجدد.
رغم هذا التقدم، لا تزال هناك فجوات مهمة. تبحث ورقة العمل الجديدة في الوضع الحالي للأطر التنظيمية في أسواق الكهرباء والغاز الطبيعي في 50 دولة، وتقيم مدى دعم هذه الأطر للمنافسة من خلال خفض الحواجز أمام الدخول، وضمان الوصول غير التمييزي إلى خدمات شبكات الاحتكار، وتقليل تكاليف التحويل عبر سلسلة الإمداد. استنادًا إلى آخر تحديث لمؤشرات PMR، تُظهر الورقة أنه بينما يسود التحرير القانوني، لا تزال أوجه القصور التنظيمية الرئيسية تحد من الاستفادة الكاملة من المنافسة (انظر الشكل 1).
مؤشر قطاع الطاقة PMR: النتائج الأخيرة
تتراوح قيم المؤشر بين 0 و6، مع ارتفاع القيم بما يشير إلى أطر تنظيمية أقل ملاءمة للمنافسة.
ويمكن تلخيص أربع قضايا رئيسية كما يلي:
أولًا: في بعض الدول، لا تزال بنية الشبكة الاحتكارية — شبكات النقل والتوزيع — ضعيفة الانفصال عن الأنشطة التنافسية مثل التوليد والتخزين وتوزيع الطاقة للأفراد. في الكهرباء، تفرض حوالي 10% من الدول المشمولة بالاستطلاع فصلًا محاسبيًا فقط أو لا يوجد فصل على الإطلاق. أما في الغاز الطبيعي، فتصل النسبة إلى نحو 16% من الدول. حيث يستمر الاندماج الرأسي، تمتلك الشركات حافزًا لتفضيل الشركات التابعة لها وتقليل وصول المنافسين إلى الشبكات الأساسية. وتوفر أشكال الفصل الأقوى، مثل الفصل القانوني أو الملكية، ضمانات أكثر قوة وتُعتبر ممارسة مثالية معترف بها على نطاق واسع.
ثانيًا: تواصل بعض الدول تقييد الأسر والشركات الصغيرة من اختيار مزود الطاقة الخاص بها، وتحافظ على تنظيم واسع لأسعار التجزئة يتجاوز الدعم الموجه للأسر الضعيفة. وعادةً ما يحدث ذلك عندما لا يكون السوق منافسًا بالكامل بعد. حيثما استمرت حواجز الدخول، أو كانت تكاليف التحويل عالية، أو لم تعمل الأسواق بالجملة بشكل فعال، يمكن أن يؤدي التحرير المبكر إلى نتائج ضعيفة للمستهلكين. ومع ذلك، قد توفر المخاوف بشأن تقلب الأسعار تفسيرًا إضافيًا لبقاء التعريفات المنظمة، أحيانًا جنبًا إلى جنب مع عروض السوق، خصوصًا بعد أزمة الطاقة 2021-2023. أدت تقلبات الأسعار الحادة إلى أن بعض الدول مدّت أو حافظت على تنظيم أسعار التجزئة للمستهلكين الصغار، حتى في الأسواق المتطورة. وتبحث الورقة في هذا التوتر بمزيد من التفصيل، حيث يمكن أن توفر الرقابة على الأسعار استقرارًا في أوقات الضغط، بينما قد تؤدي التدابير المفتوحة إلى تشويه إشارات الأسعار، وضعف الضغوط التنافسية بمرور الوقت، وتقليل فوائد الأسواق المفتوحة.
ثالثًا: حتى حيث يمكن للمستهلكين الاختيار بحرية، يفتقر الكثيرون إلى الأدوات اللازمة للمشاركة الفعالة في أسواق التجزئة. لا يمكن أن تحقق المنافسة في التجزئة فوائد ملموسة إلا إذا كان لدى المستهلكين الوصول إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة عند اختيار المزود. تطلب معظم الدول من المزودين تقديم بيانات مفصلة عن الاستهلاك والتكاليف في الفواتير الشهرية، لكن القليل فقط يقدم أدوات مستقلة لمقارنة الأسعار. كما أن انخفاض انتشار العدادات الذكية يحد من المعلومات المتاحة للمستهلكين لفهم أنماط استهلاكهم واختيار التعرفة الأنسب. بدون دعم نشط لمساعدة المستهلكين على اتخاذ قرارات مستنيرة، يُشكّل الوقت والجهد المطلوب لمقارنة العروض وتغيير المزود حاجزًا، حتى مع وجود عروض أرخص. وخفض هذه التكاليف أمر أساسي لجعل المنافسة تعمل عمليًا.
رابعًا: في أسواق الكهرباء، أصبحت مرونة الطلب من جانب المستهلك مهمة بشكل متزايد لاستقرار الشبكة وكفاءة التكاليف، حيث تساعد في إدارة الطلب الذروي ودمج مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة. ومع ذلك، فإن برامج الاستجابة للطلب ليست متاحة عالميًا. حوالي 21% من الدول المشمولة بالاستطلاع لا تسمح بهذه البرامج، ومن بين الدول التي تسمح، يقيد نحو ثلثها المشاركة بالمستهلكين الصناعيين فقط، تاركة المستهلكين الصغار، وخصوصًا الأسر، مستبعدين إلى حد كبير. وتوسيع مشاركة الأسر يتطلب نشر العدادات الذكية لتمكين التعريفات الديناميكية حسب الوقت، إلى جانب أطر تنظيمية تسمح بالتسعير الديناميكي ومشاركة المجمعين. عندما تكون هذه الشروط متوفرة، يمكن للأسر تحويل استهلاكها بعيدًا عن فترات الذروة، مما يقلل فاتورة الطاقة، ويحد من تكاليف النظام، ويقوي استقرار الشبكة.
تشير هذه النتائج إلى أن جدول الإصلاح لا يزال غير مكتمل. لقد تقدّم التحرير القانوني بشكل كبير، لكن الفجوات الهيكلية لا تزال تمنع الدول من الاستفادة الكاملة من المنافسة الفعالة. ويصبح سد هذه الفجوات أكثر إلحاحًا مع تحول أنظمة الطاقة نحو حصص أعلى من التوليد المتجدد واللامركزي. يتطلب دمج الإمدادات المتغيرة مرونة أكبر من خلال الطلب المتجاوب وإشارات أسعار واضحة. وتعد الأسواق التنافسية المفتاح لتنفيذ هذه التعديلات بكفاءة. ولذلك، فإن استكمال عملية الإصلاح لا يتعلق فقط بتحسين النتائج في قطاع الطاقة، بل بدعم نظام طاقة أكثر مرونة يعزز الإنتاجية والنمو في الاقتصاد ككل.
