- تشهد بنية العولمة المالية التي تشكّلت بعد الحرب الباردة تحوّلًا عميقًا يُعدّ من أبرز التحولات خلال العقود الماضية.
- كان يُنظر إلى التجزئة الجيوسياسية سابقًا على أنها خطر بعيد الاحتمال، لكنها أصبحت بسرعة عاملًا مركزيًا يؤثر في اتجاه التمويل العالمي.
- على جميع الحكومات أن تدرك أن هناك مفاضلة واضحة ترافق هذا التوجّه نحو التجزئة.
شهدت أسواق رأس المال العالمية عامًا استثنائيًا في 2025، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم حول العالم بشكل ملحوظ، بينما تقلّصت فروقات العائد على الائتمان المؤسسي. كما عكست الزيادة في أحجام صفقات الاندماج والاستحواذ مستوى مرتفعًا من الشهية للمخاطر. وقام صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعاته للناتج المحلي الإجمالي العالمي نحو الأعلى بشكل طفيف.
ومع ذلك، وتحت هذا التفاؤل، تمرّ بنية العولمة المالية التي تشكّلت بعد الحرب الباردة، والتي كانت ترتكز على الهيمنة الأمريكية، بتحول عميق يُعدّ، في رأيي، من أكثر التحولات جوهرية خلال عقود. فالعالم بات بلا شك أكثر تنافسًا وانقسامًا على أسس إقليمية.
لم تعد التجزئة الجيوسياسية مجرد احتمال بعيد، بل أصبحت عاملًا رئيسيًا يحدد مسار التمويل العالمي. وقد تجلّى ذلك بوضوح خلال الشهر الماضي، عندما تحدّث قادة العالم في مؤتمر دافوس عن تحولات وتصدعات في النظام العالمي. وتتجه الحكومات حول العالم نحو الانكفاء الداخلي، حيث يستخدم بعضها أدوات السياسة الاقتصادية مثل الرسوم الجمركية، وفرض شروط على الاستثمارات، والعقوبات، والسياسات الصناعية لتحقيق أهداف جيوسياسية وتعزيز مرونتها الداخلية.
وتتزايد الآثار الجانبية لهذا السلوك بسرعة. فإعادة كتابة الولايات المتحدة لقواعد التجارة العالمية من خلال نظامها الجمركي هي المثال الأبرز، ولكن هناك أيضًا سياسات مثل “اشترِ الكندي”، وشطب شركات صينية من البورصات الأمريكية، والنقاشات الأوروبية المتصاعدة حول الأصول الروسية المجمدة. كما تعمل البنوك المركزية على تنويع احتياطياتها من العملات، ويتزايد تطوير قنوات دفع بديلة تقلل الاعتماد على الدولار الأمريكي.
وغالبًا ما يؤكد القادة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأمن الوطني وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد. لكن بالنسبة للمؤسسات المالية والمستثمرين، فإن التأثير التراكمي يتمثل في بيئة تشغيل أكثر تعقيدًا، تتسم بارتفاع مخاطر الأطراف المقابلة، وتباين القوانين التنظيمية، وعدم كفاءة في استخدام رأس المال. وتدفع التجزئة البنوك ومديري الأصول إلى توطين ميزانياتهم والاحتفاظ برؤوس أموال إضافية، ما يحدّ من الوساطة المالية عبر الحدود ويبطئ النمو.
وتُظهر أبحاث صندوق النقد الدولي أن زيادة بمقدار انحراف معياري واحد في التوترات الجيوسياسية تؤدي إلى انخفاض تدفقات البنوك والمحافظ الاستثمارية عبر الحدود بنحو 15%. كما تشير تحليلات حديثة إلى أن تصاعد التجزئة قد يؤدي إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يصل إلى 5.7 تريليون دولار، فضلًا عن تغذية التضخم.
وتبدو الاقتصادات الناشئة، العالقة بين قوى عظمى متنافسة، أكثر عرضة للمخاطر. إذ يتوقع غالبية الخبراء الاقتصاديين أن يتباطأ الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل حالة عدم اليقين، خاصة في وقت بلغ فيه الدين الخارجي للدول النامية 11.4 تريليون دولار. وتنفق العديد من حكومات هذه الدول أكثر من 10% من إيراداتها على مدفوعات الفوائد فقط.
يجب على جميع الحكومات أن تدرك أن التجزئة تنطوي على مفاضلة حادة. فمحاولاتها الحالية لحماية السيادة وتعزيز المرونة قد تُضعف النمو والاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي في المستقبل.
وفي المقابل، بدأت تظهر تحالفات إقليمية عملية خلال العام الماضي كاستراتيجية هجومية ودفاعية في آن واحد لمواجهة هذه التحديات. فمناطق مثل اتفاقية التجارة الحرة بين آسيان والصين، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والهند، تهدف إلى دمج اقتصادات متنوعة ماليًا. وتأمل هذه المبادرات في جذب رؤوس الأموال، وتعزيز الابتكار، وتقوية المرونة الاقتصادية. وبدلًا من السعي لتحقيق الحجم بشكل فردي، تسعى هذه الدول إلى تحقيقه بشكل جماعي.
كما يظهر هذا التوجه في أنظمة المدفوعات، حيث تمثل روابط مثل UPI-PayNow بين الهند وسنغافورة، ونظام التسوية الصيني CIPS، ومبادرة mBridge التي تجمع الصين والإمارات وتايلاند وهونغ كونغ، أمثلة على تطور البنية التحتية المالية نحو تعاون إقليمي أكبر.
وتدفع التوترات الجيوسياسية وتوسع استخدام الولايات المتحدة للعقوبات كأداة في السياسة الخارجية بعض الدول إلى تنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار، نحو عملات أخرى وأصول بديلة مثل الذهب، وبدرجة أقل العملات الرقمية. ورغم أن حصة الدولار في الاحتياطيات الرسمية لا تزال مستقرة نسبيًا، فإن فواتير التجارة بدأت تتحول تدريجيًا إلى عملات أخرى، ما يعكس اتجاهًا نحو تنويع أنظمة المدفوعات العالمية.
لقد تراجع الهدف السابق المتمثل في تحقيق انسجام مالي عالمي لصالح واقعية سياسية جديدة. ومع ذلك، فإن التعاون الإقليمي لا يعني بالضرورة تفكك العالم بالكامل. فمن خلال ضمان قابلية التشغيل البيني داخل الأنظمة المالية، يمكن للقادة توجيه التكامل الإقليمي ليكون خطوة نحو إعادة الترابط العالمي، بدلًا من أن يتحول إلى طريق مسدود دائم.
إن الجهات التي ستنجح في تكييف نماذجها التشغيلية وأطرها السياسية وافتراضاتها بشأن المخاطر مع هذا الواقع الجديد، ستساهم في تشكيل نظام مالي ملائم لعالم متعدد الأقطاب. أما من يتمسك بالافتراضات القديمة، فقد يجد نفسه متأخرًا عن الركب.
