لم تعد حرائق الغابات مجرد خبر موسمي كما نشهده هذه الأيام في الأرجنتين أو تشيلي، بل أصبحت خطرًا منهجيًا يهدد الأرواح وسبل العيش والتنمية في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.
على مدار العامين الماضيين، عمل فريقنا مع الحكومات والشركاء للانتقال من الاستجابة للأزمات إلى نهج أكثر ذكاءً قائم على البيانات، يركز على الوقاية والاستعداد وبناء القدرة على الصمود.
في البرازيل وحدها، تسببت حرائق عام 2024 في أضرار تُقدّر بنحو 36 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وجاءت أكبر الخسائر الاقتصادية من تدمير الأراضي الإنتاجية، تلتها انبعاثات غازات الدفيئة والتأثيرات الصحية الناتجة عن التعرض للدخان.
كما تُقدّر دراسة سريعة مرافقة على مستوى منطقة الأمازون أن الأضرار بلغت 43.1 مليار دولار في عام 2024، بما في ذلك نحو 14,622 حالة وفاة مبكرة بسبب تلوث الهواء المرتبط بالدخان، وانبعاث 787 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يؤكد أن الحرائق تمثل حالة طوارئ صحية عامة وتهديدًا مناخيًا في آن واحد.
تؤكد هذه الأرقام نقطة بسيطة: إن الاستثمار في إدارة متكاملة للحرائق ليس تكلفة، بل هو شرط أساسي للاستقرار الاقتصادي وصحة الإنسان والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.
استراتيجيتنا: من رد الفعل إلى الوقاية
قمنا ببناء جهودنا في إدارة الحرائق حول ثلاثة محاور يمكن للدول اعتمادها وتكييفها:
التقييمات لرصد نقاط القوة والضعف في أنظمة إدارة الحرائق. نستخدم في ذلك إطارًا يعتمد على 5 عناصر (المراجعة والتحليل، الحد من المخاطر، الجاهزية، الاستجابة، التعافي) و3 عناصر أساسية (المعلومات، المؤسسات، البنية التحتية - الأشخاص والمعدات). وقد ساهم تقييم الأرجنتين في توجيه الحكومة، ويجري العمل حاليًا على المستوى دون الوطني مع التركيز على مقاطعات باتاغونيا التي تعاني من الحرائق عامًا بعد عام.
تقدير الأضرار لدعم اتخاذ القرار. تُسهم التقييمات السريعة في قياس التكلفة الاقتصادية للحرائق. وقد ساعدت بالفعل تقديرات “فاتورة الحرائق” في البرازيل لعام 2024 ودراسة الأضرار على مستوى الأمازون الحكومات والشركاء على زيادة الوعي لتحديد الأولويات في الميزانيات والسياسات التي تحقق أكبر عائد اجتماعي واقتصادي. وتجمع المنهجية التي طورناها بين بيانات المساحات المحترقة والقيم الإنتاجية القطاعية وسعر محافظ للكربون وقيم خدمات النظم البيئية وتقديرات وبائية للوفيات الناتجة عن التعرض للجسيمات الدقيقة، ما يوفر نموذجًا قابلاً للتطبيق في دول أخرى.
أدوات للتحسين. تُعد السياسة الوطنية الجديدة للحرائق في البرازيل مثالًا على ذلك. وتساعد تحليلاتنا في تفعيل هذا التحول من خلال تحديد المجالات التي يحقق فيها كل عنصر من عناصر الإدارة أعلى عائد على الاستثمار. كما نعمل على تحويل التشخيصات إلى أدوات عملية تساعد الدول على إعادة توجيه الموارد من نموذج يركز بشكل كبير على الإخماد إلى نهج أكثر تركيزًا على الوقاية وأكثر كفاءة من حيث التكلفة.
من التحليل إلى التنفيذ
نقوم بهذا النوع من العمل ليس فقط في الأرجنتين والبرازيل ومنطقة الأمازون ككل، بل أيضًا في بوليفيا والإكوادور والمكسيك وباراغواي.
وقد تم تمويل هذا العمل من خلال صناديق ائتمانية، حيث مولت التقييمات السريعة مرفق الحد من مخاطر الكوارث والتعافي، ضمن برنامج إقليمي لحماية الأمازون، ما يوضح كيف يمكن لمنح صغيرة وموجهة أن تُحدث تحولات سياسية واسعة واستثمارات لاحقة كبيرة. كما عملنا ضمن منصة الأمازون وبرنامج المناظر الطبيعية المستدامة.
وساهمت فرقنا في تبادل الخبرات بين دول الجنوب وورش العمل التقنية لتسريع اعتماد نهج الإدارة المتكاملة للحرائق، بالتعاون مع منظمات دولية متعددة. كما نشارك في مجموعات عمل متخصصة في بيانات الحرائق.
الابتكار في التمويل: جذب رأس المال الخاص لتعزيز صمود الغابات
لا يمكن للميزانيات العامة وحدها حل تحدي الحرائق. ففي عام 2024، أصدر البنك الدولي سندًا مرتبطًا بإعادة تشجير الأمازون بقيمة 225 مليون دولار ولمدة 9 سنوات، يوجه نحو 36 مليون دولار كتمويل أولي لإعادة تشجير واسعة النطاق بأنواع محلية على الأراضي المتدهورة في البرازيل. ويحصل المستثمرون على عائد ثابت بالإضافة إلى عائد متغير مرتبط بإزالة الكربون بشكل موثق، مع حماية رأس المال. كما يوفر برنامج إعادة التشجير فوائد محلية إضافية تعزز القدرة على الصمود.
ما الذي يميز نهجنا
تحديد الأولويات استنادًا إلى البيانات: من خلال تحويل المساحات المحترقة والتعرض للدخان وأنماط استخدام الأراضي إلى قيم مالية، نهدف إلى مساعدة الشركاء في ترتيب التدخلات مثل إدارة الوقود، جاهزية المجتمعات، الكشف المبكر، والإخماد الموجه، وفقًا للفوائد المتوقعة.
إدارة متكاملة لدورة الحرائق: غالبًا ما تواجه الحكومات واقعًا يتمثل في أن معظم الإنفاق يذهب إلى الإخماد. نسعى إلى إعادة التوازن نحو الوقاية والجاهزية دون المساس بقدرات الاستجابة، استنادًا إلى الأدلة الدولية التي تثبت فعالية هذا النهج.
رؤية تنموية متكاملة: يقع عملنا عند تقاطع الصحة (تلوث الهواء)، والإنتاجية (الزراعة والثروة الحيوانية والغابات)، والمناخ (الانبعاثات ومصارف الكربون)، والطبيعة (خدمات النظم البيئية). وهذا يعزز التنسيق بين الوزارات المختلفة ويؤدي إلى ميزانيات عامة أكثر قدرة على الصمود.
ما التالي
يوفر لنا عملنا التحليلي خارطة طريق واضحة. فمن خلال الانتقال من رد الفعل إلى الوقاية، والاستثمار في الجاهزية، واستخدام أدوات تمويل مبتكرة لجذب موارد جديدة، يمكن للدول إنقاذ الأرواح وحماية الطبيعة وتعزيز اقتصاداتها.
من التحليل إلى العمليات: تعمل الفرق القطرية على إدماج نتائج التقييمات السريعة وتشخيص الأنظمة في العمليات الجديدة والقائمة، لدعم الوقاية (تقليل الوقود، المعايير، الحوافز)، والجاهزية (التدريب، المعدات، خطط الإخلاء)، والاستجابة (الكشف المبكر وأنظمة القيادة المتكاملة)، والتعافي (إعادة التأهيل ودعم سبل العيش).
اقتصاديات الحرائق: نأمل في إعداد سلسلة معرفية إقليمية وحوارات تجمع وزارات المالية والبيئة وهيئات إدارة الكوارث، بهدف مواءمة الحوافز والميزانيات حول أكثر التدابير فعالية من حيث التكلفة.
