- يُفاقم الصراع في الشرق الأوسط من مخاطر الأمن السيبراني على مستوى العالم.
وتشمل أهداف الهجمات السيبرانية الخبيثة شركات وأنظمة بنية - تحتية حيوية تمتد إلى ما هو أبعد من المنطقة.
- وقد أشار أحد الخبراء إلى أن هذا الصراع يعزز “تحول مشهد التهديدات السيبرانية العالمية من هجمات انتهازية إلى عمليات منسقة مدفوعة باعتبارات جيوسياسية”.
إن الصراع المستمر في الشرق الأوسط يذكّرنا بوضوح بأن الحروب الحديثة لم تعد محصورة في ساحات القتال التقليدية.
فإلى جانب الصواريخ والطائرات المسيّرة، تُخاض المعركة أيضاً في الفضاء السيبراني، حيث تنخرط الحكومات ومجموعات القرصنة المدعومة من الدول في هجمات رقمية. ويشمل ذلك استهداف شركات وشبكات بنية تحتية حيوية تقع خارج المنطقة بكثير.
فعلى سبيل المثال، تعرضت شركة Stryker Corporation الأمريكية المتخصصة في المعدات الطبية مؤخراً لهجوم ببرمجيات مدمّرة للبيانات نفذته مجموعة قرصنة مدعومة من إيران. كما استهدفت الهجمات شركات الطاقة والمؤسسات المالية وأنظمة النقل.
ويُبرز البعد السيبراني لهذا الصراع كيف أن التوترات الجيوسياسية تفرض الحاجة إلى تعزيز القدرة على الصمود السيبراني عبر مختلف القطاعات.
وكما يشير تقرير “التوقعات العالمية للأمن السيبراني 2026” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن “عدم الاستقرار الجيوسياسي والنزاعات المسلحة يعيدان تشكيل مشهد التهديدات السيبرانية، ويخلقان ظروفاً معقدة وغير متوقعة للمؤسسات”. وقد أظهر التقرير أن 91% من أكبر المؤسسات قامت بتعديل استراتيجياتها في الأمن السيبراني نتيجة التقلبات الجيوسياسية، وهو مؤشر واضح على مدى تأثير التوترات العالمية في المخاطر الرقمية.
لفهم كيفية تأثير صراع الشرق الأوسط على المخاطر السيبرانية عالمياً، تم استطلاع آراء ثلاثة خبراء في الأمن السيبراني. وفيما يلي أبرز ما قالوه.
سامي خوري، مسؤول أول للأمن السيبراني، حكومة كندا
كشفت النزاعات الأخيرة عن واقع جديد: لم تعد تقتصر على المجال الحركي التقليدي. فقد أعادت الحروب الهجينة تعريف مشهد الأمن، حيث أصبحت العمليات السيبرانية أداة أساسية في النزاعات، تُستخدم جنباً إلى جنب مع الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية.
وغالباً ما ترافق فترات الصراع زيادة في الأنشطة السيبرانية الخبيثة، بما في ذلك استهداف البنية التحتية الحيوية وحملات التصيد الاحتيالي واسعة النطاق. كما انخرطت الجهات الوكيلة للدول ونشطاء الاختراق في هذه المعارك، مما زاد من ضبابية الحدود. وتقع الصناعات التكنولوجية المتقدمة ضمن دائرة الاستهداف، حتى تلك البعيدة جغرافياً عن مناطق النزاع، إذ لا يوفر البعد الجغرافي حماية، كما تزداد المخاطر على البنية التحتية التي تعتمد عليها مثل مراكز البيانات والكابلات البحرية.
وتؤكد هذه الديناميكيات أهمية تعزيز القدرة على الصمود السيبراني. فبعض الهجمات ستنجح حتماً، لكن الأهم هو تقليل آثارها والتعافي منها بسرعة. وعلى المستوى المحلي، تلعب هيئات الأمن السيبراني دوراً محورياً في حماية الشبكات الحيوية ونشر الوعي وإصدار التحذيرات في الوقت المناسب. كما أن ترابط الفضاء السيبراني يجعل التعاون عبر الحدود والعمل الجماعي أمراً ضرورياً لمواجهة التهديدات.
كل نزاع يحمل دروساً جديدة، والمفتاح هو التكيف وتحديث السياسات والاستراتيجيات تبعاً لذلك. والإرث الدائم للأمن السيبراني يتمثل في إدراك متزايد بأنه مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، ستتبعها اختراقات الشبكات وتسريبات البيانات وعمليات التخريب الرقمي – ويجب أن نكون مستعدين لمواجهتها.
ثيلما كواي، مديرة البنية التحتية والمهارات والتمكين، أمانة “سمارت أفريكا”، رواندا
عزز الصراع في الشرق الأوسط تحولاً في مشهد التهديدات السيبرانية العالمية من هجمات انتهازية إلى عمليات منسقة مدفوعة بالجغرافيا السياسية. وتشير الأنماط الأخيرة إلى زيادة في أنشطة الجهات المرتبطة بالدول أو الوكلاء الذين ينفذون حملات تعطيلية، تشمل هجمات حجب الخدمة، وتسريبات البيانات، وعمليات “الاختراق والتسريب” التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والمنصات الرقمية والمؤسسات العامة.
وحتى عندما لا تكون الاضطرابات سيبرانية في أصلها، فإن آثارها تكون رقمية بعمق. فقد كشفت التوترات التي تؤثر على ممرات الاتصال العالمية عن هشاشة أنظمة الكابلات البحرية ومخاطر تركز البنية التحتية، مما أدى إلى إعادة توجيه حركة البيانات وزيادة التأخير وظهور نقاط ضعف على مستوى الأنظمة في مناطق متعددة.
ومن منظور أفريقي، يشير ذلك إلى الحاجة إلى نهج قاري أكثر تنسيقاً لتأمين الأنظمة الرقمية. ويجب بناء القدرة على الصمود عبر الحدود والأنظمة والمؤسسات. ولهذا تكتسب مبادرات مثل شبكة الهيئات الأفريقية للأمن السيبراني أهمية متزايدة، إذ توفر منصة للتنسيق وتبادل المعلومات والاستجابة الموحدة عبر مختلف الدول. ففي بيئة مترابطة، تؤدي المقاربات المجزأة للأمن السيبراني إلى خلق نقاط ضعف منهجية.
وفي المستقبل، تبرز ثلاث أولويات رئيسية: تأمين سلاسل التوريد الرقمية الممتدة للحد من التعرض غير المباشر، وتفعيل الاستجابة السيبرانية العابرة للحدود في الوقت الحقيقي، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية من خلال التكرار الإقليمي ومسارات الاتصال البديلة.
وقد أظهرت اضطرابات الكابلات البحرية في بعض مناطق أفريقيا مدى سرعة تحول انقطاع الاتصال إلى تعطيل في أنظمة الدفع وانقطاع في الخدمات وتباطؤ اقتصادي. ولذلك، يجب أن يكون هدفنا بناء أنظمة رقمية قادرة على الاستمرار حتى في مواجهة الصدمات الخارجية.
سمير باتيل، مدير مركز الأمن والاستراتيجية والتكنولوجيا، مؤسسة أوبزرفر للأبحاث، الهند
يُفاقم الصراع في غرب آسيا بيئة أمن سيبراني هشة بالفعل، تتسم بانتشار برامج الفدية والتجسس المدعوم من الدول والهجمات المتعمدة على البنية التحتية الوطنية الحيوية.
وهناك ثلاث اتجاهات رئيسية في النزاع الجاري تستحق الانتباه: أولاً، تلاقي التهديدات السيبرانية والمادية مع استهداف أنظمة مدنية وصناعية أساسية؛ ثانياً، استخدام الذكاء الاصطناعي لتنفيذ هجمات سيبرانية واسعة النطاق تُقوض سلامة سلاسل التوريد الرقمية؛ وثالثاً، الارتفاع المقلق في استخدام التزييف العميق في بيئة يسودها انقطاع المعلومات من المنطقة.
ويتطلب تعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة هذه التهديدات تخطيطاً دقيقاً للسيناريوهات، وتقييماً واقعياً لنقاط الضعف الرقمية الحرجة، ورصداً مفصلاً للتأثيرات المتسلسلة على السياسة والمجتمع والاقتصاد. وإذا لم تكن سوابق مثل Stuxnet وNotPetya، وما سببته من أضرار واسعة خارج أهدافها الأصلية، قد كشفت لنا هشاشة الأنظمة الرقمية، فإن الصراع الحالي يقدم جرس إنذار واضحاً بأن أي مؤسسة أو قطاع ليس بمنأى عن تداعيات الحروب السيبرانية.
لذلك، يجب أن تمنح الشركات هذا الموضوع أولوية استراتيجية، من خلال تنويع البنية التحتية السحابية ومراكز البيانات جغرافياً، وتعزيز سلاسل التوريد، وتقوية الدفاعات ضد تهديدات برامج الفدية المتطورة.
