يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولًا جذريًا في عالمنا، وإمكاناته في إعادة تشكيل مسارات التنمية، خاصة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، تُعد ثورية بكل المقاييس. لكن الأمر لا يتعلق فقط باستخدام الذكاء الاصطناعي في تنظيم المواعيد أو اقتراح الوصفات، بل يتجاوز ذلك إلى تغييرات حقيقية، وتحديات عميقة، وفرص هائلة.
لننظر إلى سرعة انتشار التكنولوجيا في حياتنا. فقد استغرق الهاتف الثابت 75 عامًا ليصل إلى 100 مليون مستخدم عالميًا، بينما احتاجت الهواتف المحمولة إلى 16 عامًا فقط، والإنترنت إلى 7 سنوات. أما متجر أبل فقد حقق ذلك في عامين، والمثير أن ChatGPT وصل إلى هذا الرقم خلال شهرين فقط. هذا التسارع غير المسبوق لا يُظهر فقط الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي، بل يمهد أيضًا لتحول كبير في أنماط الاتصال والأنظمة الاقتصادية عالميًا.
القفز نحو المستقبل: إمكانات الذكاء الاصطناعي
تخيل فصلًا دراسيًا يحصل فيه كل طفل على دعم تعليمي شخصي من نظام ذكاء اصطناعي، أو قرية نائية تصل إلى خدمات طبية عالمية بفضل التشخيص الذكي، أو حكومات تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين التنبؤ بالفيضانات والاستعداد لها مسبقًا. هذا ليس خيالًا، بل هو القوة الحقيقية لهذه التكنولوجيا.
في مجال التعليم، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تسد فجوات كبيرة ناتجة عن نقص المعلمين، حيث يحتاج العالم إلى 58 مليون معلم إضافي. ففي عام 2019، كان متوسط عدد الطلاب لكل معلم في المرحلة الثانوية 13 في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مقابل 22 في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. لذلك، تُعد أنظمة التعليم الذكية والتعلم المخصص أدوات أساسية لتحقيق العدالة التعليمية. ففي أوغندا، يساعد الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات تعليم قانوني مجانية للمجتمعات الريفية، بينما في الهند، حقق الطلاب الذين استخدموا أدوات تعليمية قائمة على الذكاء الاصطناعي نتائج أفضل في مادتي اللغة الهندية والرياضيات.
أما في قطاع الصحة، توصي منظمة الصحة العالمية بوجود 45 طبيبًا وممرضًا وقابلة لكل 10,000 شخص، لكن العديد من الدول منخفضة الدخل لا تمتلك سوى ربع هذا العدد. وهنا يأتي دور التكنولوجيا في سد هذه الفجوة. ففي جنوب أفريقيا، تُستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لدعم التشخيص واقتراح العلاجات، مما يتيح للأطباء قضاء وقت أطول مع المرضى وتحسين جودة الرعاية. وفي المناطق التي تعاني من نقص الكوادر الطبية، لا يُعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة مساعدة، بل قد يكون منقذًا للحياة.
وفي الخدمات العامة والشمول المالي، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز كفاءة الحكومات من خلال تحسين جمع الضرائب، وتوجيه التحويلات الاجتماعية، وتوسيع الخدمات المصرفية إلى المناطق النائية. فعلى سبيل المثال، ساعد الذكاء الاصطناعي في توغو على تحسين استهداف برنامج التحويلات النقدية، مما ضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
كما يساهم الذكاء الاصطناعي في رفع الإنتاجية من خلال أتمتة المهام وتحسين العمليات ودعم اتخاذ القرار. فقد أظهرت دراسة حديثة أن المستشارين الذين استخدموا الذكاء الاصطناعي التوليدي أنجزوا مهامًا أكثر بنسبة 12% وبسرعة أعلى بنسبة 25%. وفي عام 2023، وجد إريك برينجولفسون وفريقه أن الذكاء الاصطناعي التوليدي زاد من إنتاجية موظفي مراكز الاتصال بنسبة 14%، خاصة لدى العاملين الجدد وذوي المهارات الأقل.
الجانب الآخر للعملة: مخاطر تعميق الفجوة
رغم هذه الفوائد، فإن موجة الذكاء الاصطناعي تحمل معها تحديات كبيرة. فمكاسب الإنتاجية الناتجة عنه تتركز بشكل أساسي في الدول الغنية والشركات التكنولوجية الكبرى، مما يؤدي إلى ظهور شركات عالمية عملاقة ويزيد من فجوة الدخل بين الدول. كما قد يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تقويض الميزة التنافسية للدول النامية التي تعتمد على العمالة منخفضة التكلفة.
ومع تقدم الأتمتة، قد تقل الحوافز الاقتصادية للتجارة والاستثمار، مما يضعف الأسس الاقتصادية التقليدية ويعرقل جهود تقليص الفجوة في الدخل. وفي الوقت ذاته، تحتاج العديد من الدول النامية إلى خلق فرص عمل كافية لشعوبها الشابة المتنامية. إلا أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى أتمتة العديد من الوظائف، مما يغير نماذج النمو التقليدية ويزيد من معدلات البطالة وعدم المساواة. هذه التحديات تتطلب إدارة دقيقة وحذرة.
صياغة خارطة طريق جديدة للذكاء الاصطناعي في التنمية
كيف يمكن الاستفادة من هذه القوة التحويلية بشكل مسؤول؟ يتطلب ذلك بناء أسس قوية تشمل:
البنية التحتية الرقمية: توفير اتصال إنترنت قوي، وقدرات استضافة البيانات، وتطوير المهارات الرقمية كأساس للنمو في العصر الرقمي.
الأنظمة المحلية للذكاء الاصطناعي: دعم تطوير شركات التكنولوجيا المحلية، وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية، وتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي في الحكومات لتحسين الكفاءة وتعزيز القبول المجتمعي.
تنمية المهارات: من نشر الثقافة الرقمية الأساسية إلى دعم البحث المتقدم في الذكاء الاصطناعي، مع دمج هذه المهارات في المناهج التعليمية والتدريب المهني.
استراتيجيات قطاعية: يمكن للدول تطوير مزايا تنافسية جديدة في مجالات مثل خدمات تكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والخدمات المخصصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
حوكمة الذكاء الاصطناعي: يثير الذكاء الاصطناعي قضايا مهمة مثل الخصوصية، والتحيز الخوارزمي، والأمن السيبراني، وانتشار المعلومات المضللة، مما يتطلب وضع أطر تنظيمية تضمن الاستخدام المسؤول والمتوافق مع القيم الاجتماعية.
ولا يقتصر الدور على التوعية فقط، بل يمتد إلى التمويل والدعم العملي للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، من خلال البحث، وبناء القدرات، وتقديم الاستشارات السياسية، بهدف تحقيق مستقبل شامل قائم على هذه التكنولوجيا. كما أن التعاون الدولي والحوار العالمي حول تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول يعدان عنصرين أساسيين في هذا المسار.
إن رهانات ثورة الذكاء الاصطناعي كبيرة، والتعاون بين الدول أصبح ضرورة لا خيارًا. فهذه التحديات المعقدة لا يمكن لأي دولة مواجهتها بمفردها. ومع وجود سياسات استباقية ودعم دولي، يمكن للدول النامية أن تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي وتستفيد منه إلى أقصى حد، لكن عليها التحرك الآن لاغتنام هذه الفرصة التحويلية.
