رأس المال الطبيعي: الجبهة الجديدة للاستثمار في المناخ

• تُعد النظم البيئية الزراعية ورأس المال الطبيعي أدوات تحوط مرنة ضد التضخم، مع دعمها في الوقت نفسه للأمن الغذائي العالمي.
• يزداد توجه المستثمرين المؤسسيين نحو تخصيص رؤوس أموال لمشاريع الزراعة المتجددة بهدف التخفيف من تغير المناخ والانبعاثات.
• يمكن لهذه الأصول طويلة الأجل أن تعزز مرونة المحافظ الاستثمارية في ظل تصاعد الاستقطاب السياسي، من خلال توحيد أهداف الحفاظ على البيئة عبر مختلف التوجهات الأيديولوجية.

كتب الاقتصادي الفرنسي فرانسوا كينيه في أواخر القرن الثامن عشر ما عُرف بـ""الجدول الاقتصادي""، حيث اعتبر الزراعة الشكل الأكثر إنتاجية ونُبلًا من أشكال التجارة، وحذّر من أن المجتمعات قد تنخدع برفاهية الإنتاج الصناعي على حساب ذلك.

بعد مرور أكثر من 250 عامًا، وفي ظل مخاوف متزايدة من أن تسارع المعلومات والتكنولوجيا والروبوتات سيقضي على قطاعات من سوق العمل، لا تزال النظم الزراعية تشكل ركيزة أساسية في اقتصادات ما بعد الصناعة حول العالم. وقد أدت نقص العمالة، والقيود على الصادرات، وتصاعد التوترات التجارية، والصدمات في سلاسل الإمداد الناتجة عن أزمات الطاقة العالمية، إلى دفع صناع السياسات لإعادة التركيز على الأمن الغذائي، بل وحتى تخزين المواد الغذائية محليًا. وفي الوقت ذاته، تُحدث الظواهر المناخية المتطرفة تحولات هيكلية في إنتاج الغذاء؛ فحتى عمليات تقليدية عريقة مثل صناعة النبيذ بدأت تتحرك شمالًا في أوروبا نتيجة تغير أنماط الطقس.

يُنظر إلى النظام الغذائي العالمي أيضًا كجبهة أساسية في الجهود الجماعية للتخفيف من تغير المناخ. وتقدّر الأمم المتحدة أنه مسؤول عن نحو ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة عالميًا، كما أن هدر الغذاء وحده يولّد سنويًا انبعاثات كربونية تفوق تلك الناتجة عن قطاع الطيران بأكمله. وفي هذا السياق، زادت بعض أكبر شركات إنتاج الغذاء والمكاتب العائلية الكبرى من استثماراتها في الزراعة المتجددة، التي تهدف إلى تحسين صحة التربة، واستعادة دورات المياه الطبيعية، وتعزيز التنوع البيولوجي، وفي الوقت نفسه رفع إنتاجية المحاصيل وخفض الانبعاثات.

وقد جذب النظام الزراعي الأوسع — بما يشمل الغابات، والأراضي الزراعية، واستعادة الموائل الطبيعية — تدفقات متزايدة من رؤوس الأموال من كبار مديري الأصول البديلة، ضمن ما يُعرف بمفهوم ""رأس المال الطبيعي"". وقد وجدت صناديق التقاعد، وشركات التأمين، والمؤسسات الاستثمارية العالمية أن الاستثمار طويل الأجل في هذا المجال، وكذلك في ما يُعرف بالحلول القائمة على الطبيعة، يمكن أن يلبّي عدة احتياجات للمحافظ الاستثمارية، مثل الحفاظ على رأس المال، والتحوط من التضخم عبر الأصول الحقيقية، إضافة إلى تحقيق أثر إيجابي من خلال تعزيز فرص العمل المحلية، وتحسين أمن المياه، وتوليد أرصدة الكربون والتنوع البيولوجي.

يمثل رأس المال الطبيعي وسيلة لمتابعة الاستثمار البيئي على المدى الطويل، بطريقة قد تكون محمية نسبيًا من تقلبات سياسات صناع القرار.

في الواقع، بدأت بعض أكبر الشركات في العالم تتصرف كمستثمرين خاصين من خلال ضخ استثمارات في صناديق رأس المال الطبيعي على مدى عقود. ومن خلال تبني استراتيجيات إزالة الكربون لتعويض الانبعاثات المتزايدة الناتجة عن مراكز البيانات كثيفة الاستهلاك للطاقة، تستثمر شركات التكنولوجيا أيضًا في الزراعة المتجددة عبر شراء أرصدة كربون التربة.

وكما سنرى، فإن المستثمرين والمديرين التنفيذيين — الذين يعملون بعقلية استثمارية — سيكون من الحكمة أن يحذوا هذا النهج عبر زيادة مخصصاتهم تدريجيًا لرأس المال الطبيعي. ففي حين يركز العديد من القادة وصناع السياسات على تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، ينبغي على المستثمرين أيضًا التفكير في مرونة محافظهم أمام التحولات السياسية.

غالبًا ما تمتد دورة حياة وعوائد العديد من الأصول الحقيقية إلى ما يتجاوز دورة انتخابية واحدة، وقد تتعرض بعض مشاريع البنية التحتية أو العقارات للإلغاء نتيجة تغير توجهات الحكومات. لكن مع التركيز على الحفاظ على البيئة، وتعزيز التوظيف المحلي، والاعتماد على ""أكثر أشكال التجارة نُبلًا"" — أي الزراعة — يوفر رأس المال الطبيعي وسيلة للاستثمار البيئي طويل الأجل، أقل تأثرًا بتقلبات السياسات في بيئات سياسية منقسمة.

الفاعلون، الأصول، السوق

يدير أكبر 50 مستثمرًا في رأس المال الطبيعي حاليًا نحو 155 مليار دولار من الأصول المرتبطة بالحلول القائمة على الطبيعة. وتشمل الجهات الفاعلة الكبرى شركات التأمين، والبنوك الاستثمارية العالمية، والمؤسسات المالية النظامية الكبرى، ومديري الأصول البديلة. ومع التركيز على الحفاظ على رأس المال، والتحوط من التضخم وتقلبات السوق، وتحقيق أثر بيئي، يضم المستثمرون أفرادًا ذوي ثروات عالية، ومكاتب عائلية، وصناديق جامعية، إضافة إلى بعض أكبر الشركات في العالم. ويمكن للمستثمرين اختيار صناديق ذات استراتيجيات محددة مثل إنتاج الأخشاب أو إعادة التشجير، أو الاستثمار في أصول متنوعة مثل الأراضي الزراعية المعتمدة على ممارسات الزراعة المتجددة أو المدعومة بالطاقة المتجددة. وقد حققت بعض هذه الصناديق تاريخيًا عوائد تتراوح بين 7% و8%، مع إمكانية الوصول إلى نحو 13% في بعض الاستراتيجيات.

تشمل أكبر الأسواق الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، نظرًا لتوافر المساحات الواسعة، وبيئة تنظيمية داعمة للزراعة والغابات، إلى جانب الاستثمارات في الزراعة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية. كما تُعد أستراليا ونيوزيلندا من الأسواق الصاعدة في هذا المجال. وفي أوروبا، تهدف لائحة استعادة الطبيعة إلى توجيه الاستثمارات نحو أكثر من 80% من الموائل الطبيعية المتدهورة، بينما تسهم أهداف إزالة الكربون في المملكة المتحدة في دفع الانتقال من الأسواق الطوعية إلى الأسواق الإلزامية للكربون، ما يعزز التوجه نحو الحلول القائمة على الطبيعة. وتشير دراسات حديثة إلى أن أكثر من نصف المكاتب العائلية في المملكة المتحدة استثمرت بالفعل في رأس المال الطبيعي.

استراتيجية رابحة

عند النظر إلى رأس المال الطبيعي ضمن إطار الأصول البديلة ورأس المال الخاص، يبرز اتجاه رئيسي يتمثل في تقارب فئات الأصول. ولتحقيق عوائد متفوقة اليوم، يحتاج مديرو الصناديق إلى البحث عن نقاط التلاقي بين هذه الفئات، مثل دمج رأس المال الخاص مع التمويل العام، أو إزالة الحواجز بين العقارات والبنية التحتية، أو تمويل مشاريع تعزز أداء الأصول الأساسية. وفي المناطق ذات النمو الاقتصادي الهيكلي البطيء مثل المملكة المتحدة ومنطقة اليورو واليابان، سيحتاج مديرو صناديق التقاعد إلى استغلال هذه الفرص لتلبية الطلب المتزايد على تنمية المعاشات الخاصة في ظل ارتفاع مستويات الدين العام.

وفي هذا السياق، يوفر رأس المال الطبيعي فرصة متناغمة لتحقيق هذا التقارب. فعلى سبيل المثال، يمكن النظر إلى استعادة النظم البيئية في المملكة المتحدة كنوع من البنية التحتية إلى جانب الاستثمارات العقارية في المناطق الحضرية المتجددة. كما يتيح مفهوم ""الطبيعة كبنية تحتية"" لمديري الصناديق والمستثمرين النهائيين وسيلة واضحة لتوسيع نطاق الأثر، حيث إن العمل على استعادة الأنظمة البيئية يمكن أن يحسن سبل العيش في المجتمعات.

وقد يكتشف المستثمرون أيضًا أن التقدم في التكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا الحيوية — مثل تحسين بنية الجذور — يمكن أن يعزز إنتاجية المحاصيل ويزيد من قدرة التربة على احتجاز الكربون، ما يحقق أرباحًا أعلى ويساهم في التخفيف من تغير المناخ في الوقت نفسه. ومن خلال تخصيص جزء من الاستثمارات لدعم هذه الابتكارات، يمكن لمديري الصناديق تقديم فرص للمستثمرين للمشاركة في مشاريع قابلة للتوسع عالميًا، مما يعزز كفاءة الزراعة.

تعزيز المرونة في ظل التحولات السياسية

أدى تعمق الاستقطاب السياسي في بعض الاقتصادات المتقدمة إلى دفع المستثمرين طويلَي الأجل للتركيز على متانة أصولهم على المدى الطويل. فقد أدى صعود بعض التيارات السياسية المرتبطة بالتشكيك في تغير المناخ إلى إلغاء بعض مشاريع الطاقة النظيفة، ما أثر سلبًا على عوائد الاستثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية.

لكن في المقابل، ركز بعض صناع السياسات على الجوانب البيئية، داعين إلى تعزيز جهود الحفاظ على الطبيعة. ويقدم رأس المال الطبيعي للمستثمرين المؤسسيين والمكاتب العائلية وسيلة للاستثمار في الاستدامة بما يتماشى مع بعض هذه التوجهات. وفي الواقع، تمثل إعادة التشجير، واستعادة الأراضي الزراعية، والزراعة المتجددة والذكية مناخيًا — بما في ذلك احتجاز الكربون في التربة — أحد المجالات القليلة التي تحظى بدعم سياسي من الحزبين في الولايات المتحدة. ومن خلال تعزيز الزراعة واستعادة النظم البيئية، يمكن لمستثمري رأس المال الطبيعي خلق فرص عمل محلية، وتعزيز المجتمعات، والمساهمة في التخفيف من تغير المناخ ضمن فئة أصول تجمع بين مختلف التوجهات السياسية — وهو إنجاز قد يخلق قيمة تتجاوز بكثير العوائد المالية للمحافظ الاستثمارية.

المصدر