الشمول المالي في إندونيسيا يشهد نمواً متسارعاً: كيف تقود التكنولوجيا هذا التحول

• تُسهم التطورات التكنولوجية السريعة في فتح المجال أمام شرائح واسعة من الناس للوصول إلى التقنيات المالية لأول مرة.
• في إندونيسيا، أصبح ملايين الأشخاص يجرون المعاملات ويستثمرون بل ويشترون التأمين بشكل رقمي.
• غير أن هذا النمو في التكنولوجيا المالية يجب أن يصاحبه تصميم ذكي وتنظيم فعّال يضع الشمول والسلامة في صدارة الأولويات.

تُغيّر التكنولوجيا الطريقة التي يشارك بها الناس في الاقتصاد، وكيف يتم توزيع النمو، ومدى قدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة الصدمات المتزايدة. وخلال العقد الماضي، تسارع الشمول المالي عالمياً مدفوعاً بالرقمنة والتقارب بين السياسات والأسواق. ففي أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، كان نحو نصف البالغين فقط يمتلكون إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية؛ أما اليوم، فأصبح هذا الوصول هو القاعدة في العديد من الاقتصادات.

وقد تحققت العديد من هذه المكاسب في العالم النامي، حيث يتوسع الوصول بسرعة. وتُعد إندونيسيا، رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، مثالاً واضحاً على أهمية استخدام التكنولوجيا لتعزيز الشمول المالي، وكذلك التحديات المرتبطة بذلك.

وبالنسبة لإندونيسيا، يكتسب هذا الجهد أهمية إضافية. فكونها أرخبيلًا يتميز بتنوع جغرافي واقتصادي ورقمي واسع، فإن الشمول المالي يدعم سبل العيش، ويعزز قدرة الأسر على الصمود، ويساعد على بقاء المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في أوقات عدم اليقين. ولهذا، يجب أن تكون التكنولوجيا الشاملة عملية وموثوقة وقابلة للتوسع على المستوى الوطني دون أن تخلق تكاليف خفية.

وترتكز التكنولوجيا الشاملة على نتيجتين لا يمكن فصلهما: شمول الناس وتحمل المسؤولية على نطاق واسع.

رحلة الشمول المالي في إندونيسيا

لطالما افتقر ملايين الإندونيسيين إلى الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية. ويجب أن تسهم التكنولوجيا في خفض الحواجز أمام الدخول، وفي هذا السياق يتمثل مدخل ذلك في الوصول إلى التمويل.

وقد تحقق إنجاز مهم في عام 2016 عندما أطلقت إندونيسيا استراتيجيتها الوطنية للشمول المالي، بهدف ضمان وصول 90% من السكان إلى الخدمات المالية الرسمية بحلول عام 2024. وقد ساهم الالتزام المستمر بالسياسات والتبني السريع للتقنيات الرقمية في توسيع نطاق الوصول من خلال تقليل التكاليف والمسافات وعوائق الانضمام، وإتاحة الخدمات للمستخدمين لأول مرة عبر مناطق ذات بنى تحتية متفاوتة بشكل كبير.

كما يعزز الحجم الرقمي لإندونيسيا هذه التأثيرات. فهناك أكثر من 80% من السكان، أي ما يزيد على 220 مليون شخص، متصلون رقمياً، مما يجعل إندونيسيا واحدة من أكبر الأسواق الرقمية نشاطاً في العالم. ويساهم هذا المستوى من الاتصال في تسريع التبني، وخفض تكاليف التوزيع، وتمكين الخدمات المالية من الانتقال بسرعة من تجارب محدودة إلى تأثير وطني واسع.

وفي هذا السياق، لا يتحقق الشمول بمجرد إطلاق مزايا جديدة. فالمعيار الحقيقي يتمثل في مدى سهولة فهم التكنولوجيا، وقدرتها على تحمل التكاليف، ومستوى أمانها الذي يكسب ثقة المستخدمين. فالناس ليسوا مجرد متلقين سلبيين للخدمات المالية الرقمية؛ بل إن وعيهم وثقتهم وسلوكهم اليومي تؤثر جميعها في استدامة هذا الشمول.

وعلى مستوى البنية التحتية، يتطلب الشمول التكامل والترابط وقابلية التشغيل البيني. ويوضح مخطط نظام الدفع في إندونيسيا الذي وضعه البنك المركزي كيف يمكن تعزيز الشمول والتشغيل البيني معاً. ومن أبرز نتائجه نظام QRIS، وهو نظام دفع موحد يعتمد على رموز الاستجابة السريعة، يتيح لمختلف الجهات استخدام أداة دفع واحدة. ويسمح QRIS للإندونيسيين بإجراء المعاملات بسلاسة عبر المنصات المختلفة، والأهم من ذلك أنه يحقق تكافؤ الفرص، حيث يمكن للباعة الجائلين وأصحاب المشاريع الصغيرة قبول المدفوعات الرقمية بسهولة مماثلة للمؤسسات الكبرى، مما يوسّع فوائد التمويل الرقمي لتشمل جميع طبقات الاقتصاد.

كيف يدعم القطاع الخاص جهود الشمول المالي في إندونيسيا

في هذا النظام، تتمثل الخطوة التالية في الانتقال من مجرد إتاحة الوصول إلى تحقيق الصحة المالية، وهنا يلعب القطاع الخاص دوراً مهماً. إذ يمكن للمنصات المدفوعة بالتكنولوجيا مثل شركة التكنولوجيا المالية DANA أن تحول الأسس الوطنية إلى مشاركة يومية فعلية. ويستخدم أكثر من 200 مليون شخص خدمات DANA، أكثر من نصفهم في إندونيسيا، بالإضافة إلى أكثر من مليون مشروع صغير ومتوسط.

وقد تطورت الخدمات التي تقدمها شركات مثل DANA لتتجاوز الاحتياجات الرقمية الأساسية مثل معالجة المدفوعات والمحافظ الإلكترونية، لتشمل خدمات متقدمة تمكّن الأفراد من تحقيق أهدافهم المالية وفقاً لاختياراتهم.

فعلى سبيل المثال، ساهمت DANA في توسيع قاعدة المستثمرين في إندونيسيا، حيث أتاحت لأكثر من أربعة ملايين شخص، من أصل 17 مليون مستثمر، الحصول على معرفات استثمارية، مما مكّنهم من بدء استثمار أموالهم.

كما يتزايد إدماج فئات الشباب والمناطق المختلفة. فحوالي 40% من المستثمرين النشطين في صناديق الاستثمار عبر DANA يأتون من خارج جزيرة جاوة، مقارنة بقاعدة المستثمرين الوطنية التي لا تزال تتركز بنسبة تقارب 70% في هذه الجزيرة. وأكثر من نصف هؤلاء المستثمرين تتراوح أعمارهم بين 17 و25 عاماً، مما يشير إلى أن الاستثمار أصبح جزءاً من السلوك المالي اليومي لجيل الشباب في مختلف أنحاء إندونيسيا.

ولا يقتصر الأمر على الاستثمار فقط، إذ يشتري مستخدمو DANA شهرياً في المتوسط خمسة منتجات تأمين صغيرة، يصل سعر بعضها إلى ما يعادل 0.02 دولار فقط.

ويجب أن يقترن الشمول بالحوكمة والرقابة، خاصة مع تطور المخاطر. ففي إندونيسيا، تُقدّر الخسائر الناتجة عن الاحتيال والعمليات الاحتيالية بنحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يبرز مدى سرعة تصاعد المخاطر الرقمية بالتوازي مع الابتكار. وهذا يجعل تركيز البنك المركزي على إدارة المخاطر وحماية المستهلك وتعزيز مرونة النظام أمراً في غاية الأهمية، إذ تُعد الثقة أساس الشمول المستدام.

كما يجب أن تجعل التكنولوجيا الشاملة الكفاءة أمراً ملموساً. وغالباً ما يُفترض أن التمويل الرقمي أكثر صداقة للبيئة من الأنظمة التقليدية، وقد يكون ذلك صحيحاً في بعض الحالات، لكن لم يعد بالإمكان الاعتماد على الافتراضات. إذ ينبغي قياس المسؤولية البيئية وإدارتها، خاصة بالنسبة للمنصات التي تعمل على نطاق وطني.

وبالنسبة لإندونيسيا، فإن آثار التغير المناخي ملموسة، حيث تؤثر على الأنظمة الغذائية والمجتمعات الساحلية ومخاطر الطقس المتطرف والمرونة الاقتصادية طويلة الأمد. وتبدأ استجابة DANA من الانضباط التشغيلي: القياس أولاً ثم التحسين. فكل معاملة على المنصة تُنتج نحو 0.14 غرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مما يعكس كفاءة نموذج العمل الرقمي.

أجندة مشتركة للحكومة والصناعة والمجتمع

بصفتها أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا ورائدة في نمو التكنولوجيا المالية، تتمتع إندونيسيا بموقع قوي للمساهمة في تشكيل المرحلة المقبلة من التكنولوجيا الشاملة. وتزداد هذه المسؤولية مع تقدم رابطة دول جنوب شرق آسيا في مناقشات اتفاقية إطار الاقتصاد الرقمي.

ومع توسع التجارة العابرة للحدود والسياحة والخدمات الرقمية، ستصبح أنظمة الدفع القابلة للتشغيل البيني والموثوقة عاملاً أساسياً في تقليل الاحتكاك وخفض تكاليف المعاملات وتمكين الأفراد والمشاريع الصغيرة من المشاركة بسهولة أكبر في الاقتصاد الإقليمي.

وينبغي أن يُقاس مستقبل التكنولوجيا المالية ليس بسرعة إطلاق الميزات، بل بمدى قدرة القطاع على بناء الثقة على نطاق واسع. ويجب تصميم المنتجات بما يتناسب مع ظروف الواقع ومستويات الثقة المالية المختلفة، وأن تُعامل السلامة باعتبارها وعداً أساسياً للمنتج، مدعوماً بالتوعية والاستخدام المسؤول للبيانات والحوكمة القوية. وفي الوقت ذاته، يجب على القطاع الالتزام بإدارة أثره البيئي من خلال القياس وتحسين الكفاءة وضمان الشفافية.

وعندما يسير شمول الأفراد والمسؤولية تجاه البيئة جنباً إلى جنب، تتحول التكنولوجيا المالية إلى أكثر من مجرد قصة نمو، لتصبح أداة تمتد فوائدها إلى الناس اليوم وإلى الأجيال القادمة.