المساواة بين الجنسين استثمار ذكي: حان الوقت لتوجيه التمويل حيث يصنع الفرق

• لم تكن المناقشات التي جرت هذا العام في دافوس حول مستقبل تمويل المرأة عادية، إذ أظهرت بوضوح أن المساواة بين الجنسين أصبحت مطلباً ملحاً.
• تمحورت النقاشات حول الاعتراف بأن الاستثمار في النساء والفتيات ليس مجرد أولوية اجتماعية هامشية، بل هو أساس لتحقيق نمو مرن، وصحة عامة قوية، واستقرار اقتصادي طويل الأمد.
• تعكس هذه الخلاصات قصة أكبر وأكثر أهمية. ففي الوقت الحالي، يركز القادة حول العالم على تعزيز المرونة الاقتصادية، والأسواق المالية، والنمو، وهناك رغبة واضحة في إعادة النظر في هذه الأولويات من خلال منظور يراعي الفوارق بين الجنسين بشكل أكثر منهجية.

الفوائد العالمية للمشاركة الاقتصادية الكاملة للنساء
ليس هذا مفاجئاً بالنظر إلى ما تظهره البيانات: إزالة الحواجز أمام المشاركة الاقتصادية الكاملة للنساء لها آثار عميقة على المستويين العالمي والمحلي.

فإن سد الفجوة بين الجنسين في المشاركة في سوق العمل والمناصب الإدارية وحده يمكن أن يضيف 7 تريليونات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع إمكانية تحقيق مكاسب تتراوح بين 22 و28 تريليون دولار إذا تحققت المساواة الكاملة. وفي مجال ريادة الأعمال وحده، يمكن أن تضيف المساواة بين الجنسين ما بين 5 و6 تريليونات دولار إضافية إلى الاقتصاد العالمي.

ومع ذلك، يؤكد تقرير البنك الدولي الصادر حديثاً ""المرأة والأعمال والقانون 2026"" أنه لا توجد أي دولة في العالم تمنح النساء فرصاً اقتصادية متساوية بشكل كامل.

وقد حدد أصحاب المصلحة من خلفيات مختلفة أربعة إجراءات يمكن اتخاذها اليوم لتعظيم الأثر الاجتماعي والمالي:

إنفاق الموارد المتاحة بكفاءة أكبر
تجاوز عقلية الاعتماد على المساعدات فقط
إعادة التفكير في كيفية قياس القيمة الاقتصادية
تقديم التزامات جريئة تؤدي إلى تأثير حقيقي

توجيه رأس المال نحو أعلى العوائد
يُعد الاستثمار بمنظور النوع الاجتماعي — والذي يعني توجيه رأس المال نحو الشركات التي تملكها أو تقودها نساء، أو التي توفر وظائف عالية الجودة وفرص تقدم للنساء، أو التي تقدم منتجات وخدمات تحسن حياة النساء — نهجاً قائماً على الأدلة يحقق عوائد مالية مرتفعة وتأثيراً حقيقياً.

وقد بدأت مؤسسات التمويل التنموي وعدد متزايد من المستثمرين في القطاع الخاص بتبني هذا النهج المثبت، إلا أن رأس المال العام والخيري لم يلحق به بعد على نطاق واسع.

العوائد المالية من الاستثمار بمنظور النوع الاجتماعي موثقة جيداً. فقد أظهر مسح أجرته شبكة الاستثمار المؤثر العالمية لعام 2024 شمل 305 منظمة أن 90% من المستثمرين في هذا المجال حققوا أو تجاوزوا توقعاتهم المالية، بينما نجح 97% في تحقيق أهدافهم المتعلقة بالأثر.

كما أن تركيبة القيادة تلعب دوراً مهماً. فقد وجد تقرير لمؤسسة التمويل الدولية أن صناديق الاستثمار الخاصة ورأس المال الجريء التي تتمتع بفرق استثمارية عليا متوازنة من حيث الجنس حققت عوائد أعلى بنسبة تتراوح بين 10 و20% مقارنة بالصناديق التي يهيمن عليها الرجال، وأن الشركات ضمن محافظها التي تتمتع بقيادة متوازنة من حيث الجنس تفوقت على نظيراتها في نمو التقييم بنسبة تصل إلى 25%. وتشير هذه النتائج إلى حقيقة واضحة: الاستثمار بمنظور النوع الاجتماعي يحقق نتائج ملموسة.

فما الذي يمنع المزيد من المستثمرين من تبني هذا النهج؟ هناك ثلاثة عوامل رئيسية: الشجاعة السياسية، وتنسيق رأس المال، والتنفيذ على نطاق واسع.

وفي ظل تشديد الميزانيات العامة، لم يعد من الممكن إهدار الموارد المحدودة، بل أصبح من الضروري توجيهها بوعي. ومع ذلك، بدلاً من الاعتراف بالمساواة بين الجنسين كاستراتيجية استثمار ذكية، يتم تهميشها. والفرق بين النجاح والفشل يكمن في مدى تعمدنا في الاستثمار في النساء والفتيات وفي الأنظمة التي تدعمهن.

بناء منظومة تمويل متكاملة لتحقيق المساواة بين الجنسين
نحن اليوم أمام حقبة جديدة في تمويل التنمية، ويجب أن يشمل الاستثمار في النساء والفتيات كامل الطيف التمويلي: المنح، ورأس المال الميسر، والهياكل التمويلية المختلطة، والاستثمار الخاص. فبينما تظل المنح ضرورية لتمويل المنافع العامة ومعالجة إخفاقات السوق مثل العمل غير المدفوع والإصلاحات القانونية، فإن رأس المال الخاص ضروري لتحقيق التوسع.

وهذا يتطلب ليس فقط أدوات مالية جديدة، بل أيضاً نماذج تفكير جديدة: النظر إلى المساواة بين الجنسين ليس كعمل خيري، بل كمحرك لخلق القيمة طويلة الأجل وكخيار اقتصادي ذكي.

وقد أكد قادة في دافوس هذه الفكرة، مستشهدين بأمثلة تتراوح من سلاسل الإمداد الزراعية التي تمكنت من تعبئة مئات الملايين من رأس المال مع تحسين إنتاجية النساء المزارعات، إلى صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية التي تدمج اعتبارات النوع الاجتماعي — بما في ذلك تنوع مجالس الإدارة وسندات النوع الاجتماعي — ضمن استراتيجياتها الاستثمارية طويلة الأجل.

ويشهد هذا النهج زخماً متزايداً. وبفضل مبادرات مثل تحدي 2X العالمي، بلغ إجمالي الأصول المستثمرة بمنظور النوع الاجتماعي نحو 122 مليار دولار. ومع ذلك، لا يزال هذا الرقم يمثل جزءاً صغيراً مما هو مطلوب. إذ تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء حول العالم فجوة تمويلية تقدر بـ320 مليار دولار. وإذا لم يتم تفعيل جميع مصادر التمويل بشكل كامل، فقد تتسع هذه الفجوات أكثر.

قياس ما يهم لسد فجوة الدخل بين الجنسين
تكمن خلف هذه التحديات قضية هيكلية أعمق تتعلق بكيفية قياس الاقتصادات للقيمة. فوفقاً للبنك الدولي، فإن سد فجوة الدخل بين الجنسين يمكن أن يولد مكاسب تصل إلى 160 تريليون دولار في الثروة العالمية للفرد.

ومع ذلك، لا يزال العمل غير المدفوع الذي تقوم به النساء — والذي تقدر قيمته بنحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي — غير مرئي في الحسابات الوطنية. وعندما تفشل الأنظمة الاقتصادية في قياس بعض المساهمات، فإنها تفشل أيضاً في تمويلها. وقد صنف صندوق النقد الدولي نقص الاستفادة من قدرات النساء كإهدار لرأس المال البشري يؤدي مباشرة إلى تقليل نمو الإنتاجية.

وقد دعا المشاركون في اجتماع دافوس هذا العام إلى ربط المساواة بين الجنسين بشكل واضح بالنقاشات الناشئة حول إعادة تعريف النجاح الاقتصادي بما يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي.

فإذا كانت المساواة بين الجنسين، كما وصفها أحد القادة، ""مقياساً لصحة مجتمعاتنا""، فإن مؤشراتنا يجب أن تتطور لتعكس هذه الحقيقة، من خلال إدراج العمل غير المدفوع في الحسابات الوطنية، وتوحيد مقاييس النوع الاجتماعي عبر فئات الأصول المختلفة لتمكين المستثمرين المؤسسيين من تتبع الأداء بشكل متسق، ودمج تحليل النوع الاجتماعي في الأطر الاقتصادية الكلية.

الاستثمار في النساء لتعزيز اقتصاداتنا
إن الاستثمار في النساء والفتيات لا يعني إضافة بند جديد إلى قائمة طويلة من الأولويات العالمية، بل يعني تعزيز أسس اقتصاداتنا: الاستثمار في المجتمعات، وفي النمو، وفي المستقبل.

إن تكلفة عدم التحرك — والتي تتجلى في خسارة الإنتاجية، وضعف الأنظمة الصحية، والوفيات التي يمكن تجنبها، والابتكار غير المستغل — مرتفعة للغاية.

واليوم، يواجه القادة خياراً بسيطاً: إما التحرك لتحقيق المساواة بين الجنسين بالحجم الذي يتطلبه هذا العصر، أو تحمل تكلفة التقاعس لأجيال قادمة.