الابتكار الرقمي والحوكمة ليسا خيارين متعارضين بل مسارين متلازمين لا ينفصلان

• في ظل تزايد القلق بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، تظل الحكومات الجهة الوحيدة القادرة على تقديم المستوى المطلوب من التنظيم.
• لقد أظهرت القفزات التكنولوجية السابقة، مثل الأسلحة النووية، مخاطر تأجيل الحوكمة المسؤولة إلى وقت متأخر.
• غالبًا ما يُنظر إلى التنظيم العام على أنه تدخل مفرط، لكن الابتكار يمكن أن يزدهر عندما توجهه قواعد واضحة.

هل يُعد قرار أستراليا حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عامًا مثالًا على الإفراط الحكومي، أم إشارة مبكرة إلى ما قد تتطلبه القيادة المسؤولة في العصر الرقمي؟ منذ هذه الخطوة، بدأت حكومات أخرى في مناقشة قيود مماثلة، مما أثار نقاشًا عامًا واسعًا. وتعكس هذه التطورات مجتمعة قلقًا متزايدًا بشأن كيفية تأثير المنصات الرقمية المدفوعة بالسوق إلى حد كبير على حياة الشباب.

يمتد هذا القلق إلى ما هو أبعد من صناع السياسات ليشمل العائلات والمجتمعات. ففي بروكلين بولاية ماساتشوستس، شكّل أولياء الأمور مجموعة لتشجيع الأطفال على الابتعاد عن الشاشات، في انعكاس واضح لتزايد الانزعاج من الطريقة التي تعيد بها المنصات الرقمية تشكيل الطفولة.

أصبحت العديد من المخاطر المباشرة موثقة جيدًا الآن. تشير تقارير إلى أن الأطفال في العديد من المناطق يتعرضون لمحتوى ضار عبر الإنترنت بمعدلات غير مسبوقة، حيث يواجه واحد من كل خمسة أطفال في أفريقيا وجنوب شرق آسيا نوعًا من الأذى الجنسي عبر الإنترنت. أما بالنسبة للنساء والفتيات، فالصورة أكثر إثارة للقلق. تُظهر تحليلات لبيانات ضخمة من محتوى التزييف العميق أن جميع مقاطع الفيديو الجنسية تقريبًا تُنشأ دون موافقة، وأن نحو 99% من الأفراد المستهدفين هم من النساء. كما أن واحدًا من كل ثلاثة أدوات تزييف عميق متاحة اليوم يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى جنسي صريح. هذه النتائج ليست عرضية، بل تعكس خيارات تصميم تفضل النمو والانتشار والابتكار على حساب السلامة.

الحكومات كحماة

تثير هذه الحقيقة سؤالًا محوريًا حول كيفية إدارة الابتكار الرقمي بما يخدم المصلحة العامة. وهناك إجابة باتت واضحة بالفعل: لا يجب ترك مسؤولية حماية الكرامة الإنسانية والسلامة للقطاع الخاص وحده. لطالما حملت الحكومات مسؤولية الحفاظ على سيادة القانون وحماية المواطنين من الأذى. ولا ينبغي تفويض هذه المسؤولية إلى جهات خاصة تحركها اعتبارات النمو والربح، وليس هدفها الأساسي حماية الفئات الضعيفة.

لا يزال قطاع الذكاء الاصطناعي في مراحله المبكرة، مما يمنح الحكومات نافذة ضيقة ولكن مهمة لتوجيه مساره. ويُظهر التاريخ أن المجتمعات غالبًا ما تتعامل مع التقنيات القوية فقط بعد وقوع الأضرار. وقد أشار المفكر نيك بوستروم إلى هذا الخطر في فرضية “العالم الهش”، موضحًا أن بعض التقنيات قد تصبح قوية إلى درجة أن سوء استخدامها مرة واحدة قد يسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه. وتُعد الأسلحة النووية المثال الأوضح، حيث لم تبدأ الجهود الدولية الجادة لتنظيمها إلا بعد قصف هيروشيما وناغازاكي في نهاية الحرب العالمية الثانية. هذا النمط من الاستجابة بعد وقوع الكارثة ليس خيارًا يمكن تكراره مع الذكاء الاصطناعي، فبعض المخاطر أكبر من أن ننتظر حدوثها.

توجد بالفعل مؤشرات مبكرة على شكل القيادة المسؤولة. فعلى المستوى الدولي، بدأ الاتحاد الأوروبي بوضع توقعات أكثر وضوحًا بشأن الشفافية والمساءلة وإدارة المخاطر في تطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي. وفي الولايات المتحدة، تتشكل حوكمة الذكاء الاصطناعي من خلال مزيج من القوانين على مستوى الولايات، وإرشادات الوكالات الفيدرالية، والمعايير الطوعية. وقد أقرت عدة ولايات قوانين تتناول قضايا مثل التزييف العميق، وشفافية الذكاء الاصطناعي، والتمييز الخوارزمي. فعلى سبيل المثال، أصدرت ولاية كاليفورنيا قوانين تلزم بالإفصاح عندما يكون المحتوى مُنشأً بالذكاء الاصطناعي، وتفرض قيودًا على الاستخدامات التمييزية لأنظمة اتخاذ القرار الآلي في مجالات مثل التوظيف. كما اعتمدت ولايات أخرى قوانين تستهدف الوسائط المضللة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التزييف العميق المستخدم في الانتخابات أو التحرش.

تستثمر ولاية ماساتشوستس في تعزيز الثقافة الرقمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لدى المعلمين، لمساعدة المدارس على التعامل مع الفرص والمخاطر التي تفرضها هذه الأدوات داخل الفصول الدراسية. وعلى المستوى المجتمعي، تستخدم منظمات محلية فعاليات الابتكار لاستكشاف الاستخدامات الإيجابية للذكاء الاصطناعي، مع تشجيع التطوير المسؤول. وفي أوساط البحث وصنع السياسات، بدأت الجهود المبكرة لمعالجة التحيز ووضع معايير السلامة في التبلور، مما يوفر نماذج يمكن لمناطق أخرى تبنيها. لكن تحويل هذا الالتزام المشترك إلى معايير ملموسة يتطلب تدخلات محددة وقابلة للتنفيذ في النقاط التي يحدث فيها الضرر.

ومن بين هذه التدخلات، فرض إلزام على المنصات الرقمية بتطبيق علامات مائية على المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي بطريقة تجعل الوسائط الاصطناعية قابلة للتحديد والتتبع. ينبغي أن توضح هذه الأنظمة بشكل صريح عندما يكون المحتوى قد تم إنشاؤه أو تعديله بشكل جوهري بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على معلومات حول مصدره. وغالبًا ما تجادل الشركات بأن المستخدمين سيجدون طرقًا لإزالة هذه العلامات، لكن هذا الخطر لا ينبغي أن يضعف الحجة، بل يجب أن يدفع نحو تطوير علامات تقنية أكثر متانة واستمرارية يصعب إزالتها دون تشويه المحتوى. إن وضع المسؤولية عند نقطة الإنتاج والتداول يعالج الضرر في مكان حدوثه.

تجاوز الصلاحيات أم واجب الرعاية؟

يثير منتقدو زيادة تدخل الدولة عدة اعتراضات مهمة. فهناك من يرى أن التدخل الحكومي قد يؤدي إلى تجاوز الصلاحيات ويقيد الحرية الفردية والاستقلالية. ويرى آخرون أن الحلول التكنولوجية أفضل من القانونية، أو أن الأدلة على الأضرار ليست قاطعة وأن الارتباط لا يعني بالضرورة السببية. كما توجد مخاوف عملية من أن القيود العمرية غير فعالة أو يمكن التحايل عليها بسهولة، وأن التنظيم سيعيق الابتكار، وأن القرارات المتعلقة بحياة الأطفال الرقمية يجب أن تكون من اختصاص الوالدين وليس الدولة.

هذه المخاوف تستحق أن تؤخذ على محمل الجد، لكنها لا تبرر التقاعس. فغياب الأدلة الكاملة لا ينفي وجود مخاطر حقيقية ومتزايدة، خاصة عندما تؤثر الأضرار بشكل غير متناسب على الأطفال والنساء. كما أن الضمانات التكنولوجية ضرورية لكنها غير كافية عندما تكون الشركات نفسها التي تصمم هذه الأنظمة هي التي تحدد حدود مساءلتها. ومسؤولية الوالدين مهمة، لكنها لا يمكن أن تحل محل المعايير العامة عندما يتم تصميم المنصات لتعظيم التفاعل على نطاق واسع. إن الابتكار لا يزدهر في فراغ تنظيمي، بل في بيئات توفر قواعد واضحة تحمي الثقة والسلامة والشرعية العامة. وفي المجالات عالية المخاطر، فإن انتظار الدليل القاطع أو الامتثال الكامل قبل اتخاذ الإجراءات يعني غالبًا التأخر في التصرف.

قد لا يكون التحدي الأعمق في عصر الذكاء الاصطناعي تقنيًا بقدر ما هو أخلاقي. فقد أشار أحد المتحدثين في فعالية بجامعة هارفارد إلى أن الإنجاز الحقيقي في هذا العصر سيكون قدرة البشرية على حماية الكرامة والقدرة على الاختيار. وتبرز أهمية هذا الأمر بشكل خاص عند التفكير في الأطفال. ماذا يعني أن يكون أقرب رفيق لطفل هو روبوت؟ كيف سيتغير النمو العاطفي عندما تصبح الخوارزميات مصدرًا للراحة أو التقدير؟ وماذا يحدث للهوية عندما تتداخل التجارب الحقيقية والاصطناعية؟

هذه الأسئلة تتجاوز بكثير نطاق أي شركة تكنولوجية، فهي أسئلة تتعلق بالسياسات العامة والتعليم وعلم النفس والتنمية البشرية على المدى الطويل. وقبل كل شيء، هي أسئلة تتعلق بمسؤولية الدولة.

إن الابتكار لا يتطلب تقليل الحوكمة، بل يتطلب حوكمة تواكب حجم وسرعة التغير التكنولوجي. لا يزال قطاع الذكاء الاصطناعي في بداياته، وهذه اللحظة توفر فرصة نادرة للقيام بالأمور بشكل مختلف. لم يعد السؤال ما إذا كانت الحكومات قادرة على التحرك، بل ما إذا كانت ستفعل ذلك.