الاقتصاد الدائري يتحول إلى استراتيجية اقتصادية وصناعية: إليك السبب

ما مدى أهمية الاقتصاد الدائري لمنظمتك خلال الأطر الزمنية المحددة؟
المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي

يشير هذا التحول إلى نقطة انعطاف مهمة. فلم يعد الاقتصاد الدائري يقتصر على تقليل الأضرار فحسب؛ بل أصبح يتعلق بممارسة أعمال أفضل.

الاقتصاد الدائري كمحرك للمرونة والقدرة التنافسية

خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026 في دافوس، أكد صناع القرار في قطاعي الأعمال والحكومات أن الاقتصاد الدائري يمثل استراتيجية صناعية يمكنها في الوقت نفسه تعزيز المرونة وأمن الموارد، وتحسين القدرة التنافسية والنمو، ودفع الاستدامة البيئية.

وقد تجاوز النقاش مرحلة الوعي بأهمية الاقتصاد الدائري الاستراتيجية. وينصب التركيز الآن على التنفيذ: مسارات عملية للتوسع، وتنسيق الإجراءات عبر سلاسل القيمة، وتحقيق عوائد اقتصادية قابلة للقياس. وهناك ثلاثة عوامل تفسر هذا الزخم المتجدد.

1. تعزيز المرونة وأمن الموارد

أولاً، يعزز الاقتصاد الدائري المرونة وأمن الموارد في اقتصاد عالمي أصبح أكثر تجزؤاً وتقلباً. فقد كشفت اضطرابات سلاسل الإمداد ومخاطر تركّز المواد وتقلب أسعار السلع الأساسية عن نقاط ضعف هيكلية في الأنظمة الخطية التقليدية.

وفي السياق الحالي الذي يتسم بتجزؤ جيوسياسي وتزايد المنافسة على المدخلات الحيوية، أصبح الاعتماد على استخراج الموارد الأولية يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه خطر استراتيجي.

كما أن إعادة الاصطفافات الجيوسياسية وتغير أنماط التجارة تعيد تشكيل أولويات الشركات والدول. وتُسهم المقاربات الدائرية التي توسع استخدام المواد الثانوية في تقليل التعرض للصدمات الخارجية، مع تعزيز القدرات الإقليمية والوطنية.

ويصنف تقرير المخاطر العالمية لعام 2026 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي نقص الموارد الطبيعية وتركيزها ضمن أبرز المخاطر العالمية خلال العقد المقبل. وفي هذا السياق، برز الاقتصاد الدائري كاستراتيجية جيو-اقتصادية تعزز المرونة والاستقلالية الاستراتيجية وأمن الموارد.

2. تعزيز القدرة التنافسية والنمو

ثانياً، أصبح الاقتصاد الدائري استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية والنمو الاقتصادي. إذ تفتح نماذج الأعمال الدائرية مصادر جديدة للإيرادات، وتعزز الهوامش من خلال كفاءة استخدام المواد، وتبني نماذج أعمق للتفاعل مع العملاء.

وفي القطاعات التي تواجه قيوداً في حجم الإنتاج وضغوطاً على الأرباح، تتيح المقاربات الدائرية تحقيق إيرادات متكررة عبر الخدمات والأسواق الثانوية، مع إطالة عمر المنتجات. ويتوقع أكثر من 70% من التنفيذيين في قطاع التصنيع أن تسهم الحلول الدائرية في زيادة الإيرادات بحلول عام 2027، وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي وشركة Bain.

كما ينعكس هذا الزخم في التحولات السياسية العالمية. فالقانون المرتقب للاقتصاد الدائري في الاتحاد الأوروبي، والخطة الخمسية الخامسة عشرة في الصين، يضعان الاقتصاد الدائري وكفاءة استخدام الموارد في قلب القدرة التنافسية الصناعية.

وما كان يُنظر إليه في السابق أساساً كوسيلة لتجنب التكاليف أصبح يُنظر إليه بشكل متزايد كمصدر لخلق القيمة. ووفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية، يمكن أن يؤدي التحول إلى الاقتصاد الدائري إلى خلق ما بين 7 و8 ملايين وظيفة جديدة عالمياً من خلال توسيع أنشطة إعادة الاستخدام وإعادة التدوير والتجديد.

3. تعزيز الاستدامة البيئية

ثالثاً، تظل الاستدامة البيئية مبرراً أساسياً للاقتصاد الدائري، وتزداد قوتها عندما تُدمج ضمن استراتيجية اقتصادية وصناعية.

ويبرز ""يوم تجاوز موارد الأرض"" السنوي — وهو اليوم الذي يتجاوز فيه طلب البشرية على الموارد والخدمات البيئية خلال عام واحد ما يمكن للأرض تجديده في الفترة نفسها — الفجوة المتزايدة بين الطلب العالمي على الموارد وقدرة الكوكب، ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى تغيير منهجي.

ويُصنف التلوث ضمن أبرز المخاطر العالمية على المدى القريب وعلى مدى العقد المقبل في تقرير المخاطر العالمية لعام 2026. وتُعد النماذج الدائرية من أكثر الأدوات فاعلية لخفض الانبعاثات وتقليل النفايات والتلوث وخفض كثافة استخدام المواد والطاقة عبر سلاسل القيمة.

ولم يعد مواءمة خلق القيمة الاقتصادية مع حدود الكوكب خياراً يتطلب المفاضلة، بل أصبح ضرورة استراتيجية. كما أن توسيع نطاق الحلول الدائرية يوفر مساراً لتأخير موعد ""يوم تجاوز موارد الأرض"" ليقترب من 31 ديسمبر، من خلال تقليل استخراج الموارد وإطالة عمر المواد.

وتقدّر الوكالة الأوروبية للبيئة أن مضاعفة معدل استخدام المواد في أوروبا يمكن أن يقلل التأثيرات المناخية المرتبطة بإنتاج المواد بنحو 50%. وبهذه الطريقة، يربط الاقتصاد الدائري بين حماية البيئة والمرونة طويلة الأجل والقدرة التنافسية الاقتصادية.

التكنولوجيا كمُمكّن أساسي للاقتصاد الدائري

على الرغم من أن طموحات الاقتصاد الدائري راسخة، فإن توسيع نطاق هذه النماذج الاقتصادية أثبت أنه معقد من الناحية التشغيلية.

إلا أن التقدم في الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية وتقنيات التتبع بدأ يغير هذه المعادلة. إذ يتيح الذكاء الاصطناعي تتبع الأصول عبر كامل دورة حياتها، ويحسن مطابقة العرض والطلب على المواد الثانوية، ويعزز الصيانة التنبؤية وعمليات التجديد والاستفادة المثلى من الأصول.

وقد بدأت شركات رائدة بالفعل في تحقيق نتائج ملموسة. إذ تستخدم إحدى شركات التكنولوجيا الصناعية العالمية الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية عبر أكثر من 190 مصنعاً ومئات الآلاف من وحدات المنتجات لإدارة التدفقات الدائرية، محققة معدلات استعادة للنفايات تتجاوز 99% في العديد من المواقع. وفي شرق آسيا، تستخدم شركة كبرى للمعادن والمواد أنظمة فرز روبوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحقق دقة تتجاوز 99% بسرعات معالجة عالية عبر تدفقات النفايات البلاستيكية والمعدنية والإلكترونية.

ومع ذلك، تظل التكنولوجيا أداة تمكين وليست حلاً سحرياً؛ إذ تتطلب النتائج المستدامة حوافز متوافقة ومعايير قابلة للتشغيل البيني وأطر سياسات داعمة.

من العمل الفردي إلى التحول على مستوى الأنظمة

عبر العديد من الصناعات، تتقدم المبادرات الدائرية — من إعادة تصميم المنتجات ونماذج الأعمال القائمة على الخدمات إلى أنظمة الاسترداد وإعادة الاستخدام.

ومع ذلك، لا يزال الكثير من هذا التقدم محلياً، ومتركزاً في وحدات أعمال محددة أو برامج تجريبية، بدلاً من أن يكون مدمجاً عبر سلاسل القيمة بأكملها. ومع انتقال الاقتصاد الدائري من مرحلة التجربة إلى التحول الصناعي، تصبح الوضوح التنظيمي والحوافز الاقتصادية والتكامل التشغيلي أكثر أهمية.

وفي بعض الأسواق، تباطأ الزخم حول مسؤولية المنتجين ومحتوى المواد المعاد تدويرها ومعايير التصميم البيئي، في حين قد تجعل هياكل التكاليف السائدة النماذج الدائرية أكثر صعوبة في التوسع.

وداخل الشركات، غالباً ما تظل مقاييس الأداء وأنظمة الحوافز القائمة مُصممة لتحقيق إنتاج خطي مرتفع بدلاً من الحفاظ على القيمة على المدى الطويل. وتعكس هذه الديناميكيات الطبيعة الانتقالية للتحول الدائري أكثر مما تعكس عدم قابليته للتنفيذ.

لذلك، تتطلب المرحلة التالية تنسيقاً محكماً بين مختلف العناصر. إذ ينبغي أن تتلاقى وضوح السياسات واستقرارها، وتخصيص رأس المال، والبنية التحتية المشتركة، والمعايير القابلة للتشغيل البيني، والتكامل الرقمي، وتوسيع أسواق المواد الثانوية لتغيير اقتصاديات السوق على مستوى القطاعات.

وعندما يُدمج الاقتصاد الدائري في مساءلة القيادات التنفيذية ويُعامل باعتباره استراتيجية صناعية أساسية لا مجرد مبادرة استدامة هامشية، فإنه يمكن أن يقود تحول الصناعات، مع تعزيز القدرة التنافسية والمرونة ضمن حدود الكوكب.