- بلغت الخسائر العالمية المؤمن عليها الناتجة عن الكوارث الطبيعية 100 مليار دولار في عام 2025.
- وتتكفل صناعة التأمين بدفع هذه التعويضات، لكنها تمثل أيضاً طبقة أساسية تدعم الاستثمارات اللازمة للحد من الأضرار الإضافية الناجمة عن تغير المناخ.
- وقد بدأت أجزاء من هذه الصناعة بالفعل في التطور لمواكبة الظروف العالمية المتغيرة، مما يثبت أن التأمين يمكن أن يلعب دوراً أساسياً في تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.
لقد بدأ تغير المناخ بالفعل في فرض تغييرات على صناعة التأمين العالمية، مع إدماج مخاطر الكوارث والصدمات في حسابات التقييم.
ومن المرجح أن يكون لتغير المناخ تأثير كبير على أقساط التأمين. بل إن العديد من مجالس إدارات الشركات قد تكون حالياً تقلل من تقدير حجم هذا التأثير.
وإذا أضفنا إلى هذه المعادلة ما يُعرف بترابط الطاقة – الذي يدرس كيفية تقاطع أنظمة الأراضي والمياه والطاقة وتأثيراتها على الأعمال والمجتمع – فإن مهمة شركات التأمين تبدو أكثر تعقيداً.
ومع ذلك، فإن عدداً متزايداً من المشاريع حول العالم بدأ يرسم ملامح ما قد تبدو عليه صناعة التأمين المصممة لعصر المناخ. ويركز هذا العمل على بناء القدرة على الصمود إلى جانب دفع التعويضات بعد الكوارث، مقدماً نموذجاً يمكن للآخرين اتباعه.
التأمين: مفتاح تمويل ترابط الطاقة
عندما يتعلق الأمر بكيفية تمويل هذا الترابط، فقد تركز معظم الاهتمام حتى الآن على كيفية تخصيص رأس المال بأفضل طريقة لتسريع عملية التحول، وخاصة من خلال نماذج التمويل المختلط التي تقلل من مخاطر الاستثمارات الخاصة. لكن جزءاً مهماً من هذا التمويل يتمثل في تقليل المخاطر وتأمين الاستثمارات من خلال التأمين والضمانات.
ومن دون وجود صناعة تأمين قادرة على الاستمرار، فإن الكثير من هذا تخصيص رأس المال سيصبح شديد الخطورة بالنسبة للعديد من المستثمرين من القطاع الخاص. وتوفير مثل هذا الغطاء الاستثماري ليس أمراً جديداً بالنسبة لهذه الصناعة، لكن الطبيعة المعقدة للتأمين ضد الصدمات المناخية تضيف طبقة جديدة من التعقيد.
إن الظواهر الجوية المتطرفة في السنوات الأخيرة أصبحت أكثر قابلية للتنبؤ، وبالتالي أصبحت أكثر تكلفة من حيث التأمين ضدها أو ربما غير قابلة للتأمين على الإطلاق. ويؤثر ذلك على المزارعين وأصحاب المنازل وكذلك على جميع الأصول التجارية الكبرى. ومن الحتمي أن تؤثر زيادة المخاطر في أنظمة الغذاء، وفي القدرة على تحمل تكاليف السكن، وكذلك في جميع أشكال توليد الطاقة ونقلها.
لقد تجاوز النشاط البشري بالفعل عدداً من الحدود الكوكبية، وهذه التجاوزات لها أيضاً تكلفة مالية.
مشهد المخاطر المناخية العالمية
شهد النصف الأول من عام 2025 نقطة تحول جديدة في مشهد المخاطر المناخية العالمي. فوفقاً لشركة الخدمات المهنية العالمية ""أون""، بلغت الخسائر العالمية المؤمن عليها الناتجة عن الكوارث الطبيعية 100 مليار دولار. وقد تسببت حرائق الغابات في كاليفورنيا عام 2025 وحدها في خسائر مؤمَّن عليها تراوحت بين 20 و25 مليار دولار.
وإذا تكررت مثل هذه الأحداث بفواصل زمنية أقصر، فإن ذلك يهدد أصحاب المنازل والمزارعين وكذلك أي شركة تمتلك أصولاً مادية كبيرة.
وعلى عكس أشكال التمويل الأخرى، فإن تأثير التأمين على سلوك الأفراد والشركات فوري. فإذا قلّل مشروع ما من تقدير تعرضه للفيضانات، ترتفع أقساط التأمين. وإذا تجاهل المقاولون معايير السلامة للعمال، تقل التغطية التأمينية. وإذا حدث خلل في الحوكمة، يطالب المستثمرون بحماية أكثر تكلفة. فالتأمين لا ينتظر حتى يواكب المنظمون الواقع؛ بل يحول المخاطر إلى تكلفة مالية في الوقت الحقيقي.
إن الإخفاقات البيئية، إلى جانب تأثيرات عدم الاستقرار الجيوسياسي والنزاعات والهجرة الجماعية، قد تشكل مجتمعة تهديداً وجودياً لصناعة التأمين. ولهذا يمكن للصناعة – بل يجب عليها – أن تتكيف مع هذه الظروف المتغيرة. ومن خلال إعطاء الأولوية للابتكار وتعزيز القدرة على الصمود، يمكن للصناعة أن تواصل توفير الحماية المالية عالمياً بطريقة تدعم فعلياً التحول نحو عالم أكثر أماناً وعدلاً.
خمسة مبادئ لبناء القدرة على الصمود من خلال التأمين
بدلاً من القضاء على المخاطر، يهدف مفهوم الصمود إلى تقليل حدتها وتركيزها وتضخيمها. وهناك خمسة مبادئ تحدد الاستراتيجيات الفعالة:
يجب تقليل المخاطر من مصدرها عبر تخطيط استخدام الأراضي، ومعايير البناء، وتصميم البنية التحتية، وحماية النظم البيئية؛ فالتأمين لا يمكنه الاستمرار إلى ما لا نهاية في امتصاص ارتفاع مستويات التعرض للمخاطر.
يجب أن تتم الاستثمارات قبل وقوع الكوارث، إذ إن الإجراءات الوقائية مثل الحواجز ضد الفيضانات وأنظمة الإنذار المبكر تحقق عوائد مرتفعة على المدى الطويل رغم محدودية جاذبيتها السياسية.
يجب أن يكون تقاسم المخاطر واضحاً وعادلاً، وغالباً ما يتطلب ذلك شراكات شفافة بين القطاعين العام والخاص لإدارة التهديدات النظامية.
في حين أن تحسين البيانات يعزز تقييم المخاطر، فإن البيانات لا يمكن أن تحل محل القرارات السياسية المتعلقة بالمخاطر المقبولة والاستثمار الجماعي.
تعتمد القدرة على الصمود على الشرعية المجتمعية؛ إذ يمكن أن يؤدي تسعير المخاطر إلى تفاقم عدم المساواة، لذلك فإن القبول الاجتماعي والتواصل الواضح وآليات التكيف العادلة ضرورية.
وفيما يلي بعض الأمثلة على كيفية تحرك صناعة التأمين نحو تبني واحد أو أكثر من هذه المبادئ على أرض الواقع اليوم.
كيف تتغير صناعة التأمين في عصر المناخ
تمويل الصمود
تقوم شركات التأمين بتمويل مبادرات تهدف إلى جعل عملائها المؤمن عليهم أكثر قدرة على الصمود، وبالتالي أقل عرضة لتقديم مطالبات التعويض. ويتطلب ذلك كثافة مرتفعة من حاملي وثائق التأمين في مناطق جغرافية محددة.
فعلى سبيل المثال، تُعد شركة ""أدميرال للتأمين"" الشركة الكبرى الوحيدة للتأمين التي تتخذ من ويلز في المملكة المتحدة مقراً لها، ولذلك فهي قادرة على الاستثمار في برامج محلية لتعزيز الصمود تقلل من احتمالية الفيضانات من خلال الاستثمار في الأراضي الخثية. وهذا يحمي عملاءها والكوكب في الوقت نفسه، ويقلل من احتمال حدوث موجة مفاجئة من المطالبات. كما أن آليات التأمين التي تقدر خدمات النظم البيئية – مثل دور الأراضي الرطبة في الحماية من الفيضانات في ويلز – يمكن أن تكافئ أيضاً إدارة المجتمعات المحلية وتعزز قدرتها على الصمود.
آليات جديدة
هناك اهتمام متجدد بأشكال من التأمين يمكنها حماية العمال الضعفاء وذوي الدخل المنخفض من فقدان الدخل بسبب عوامل خارجية مثل الحرارة الشديدة.
ومن المرجح أن تحتاج آليات مثل سندات الضمان، ومعايير الاكتتاب التأميني، وتسعير إعادة التأمين إلى إدراج معايير الاستدامة من أجل تسعيرها بشكل صحيح. كما يوفر التأمين المعلمي – وهو نوع من التغطية لا يعتمد على ملف المخاطر الخاص بالأفراد أو المستهلكين، بل يتم تفعيله وفق متغيرات خارجية مثل درجة الحرارة أو جودة الهواء أو الفيضانات – مساراً محتملاً آخر.
مقاربات قائمة على المجتمع
تمثل الهند سياقاً يعمل فيه 80% من المزارعين دون أي تأمين خاص، كما أن عمال المزارع وجميع العمال ذوي الأجور المنخفضة تقريباً غير مؤمَّن عليهم. وتغطي مبادرات مثل جمعية النساء العاملات لحسابهن الخاص في ولاية غوجارات أو العمال غير الرسميين والمهاجرين الذين تحميهم منظمة ""بيبولز كوريج إنترناشيونال"" العمال يومياً ضد الإجهاد الحراري، لكنها تعتمد على العمل الخيري بالإضافة إلى مساهمات العمال.
ويجري تطوير نماذج تمويل بين القطاعين العام والخاص من قبل منظمات مثل شركة التمويل المختلط في مومباي في محاولة لجعل مثل هذه البرامج قابلة للاستمرار تجارياً. ومن خلال توفير التغطية لصغار المزارعين أو التعاونيات المحلية أو مشاريع الطاقة المجتمعية، يمكن للتأمين أن يجعل عملية التحول أكثر عدلاً وشمولاً.
ومع تحول ترابط الطاقة إلى مبدأ أساسي ننظم على أساسه الاقتصادات، يجب أن تصبح القدرة على الصمود مبدأً مركزياً في هذا التنظيم. ويلعب التأمين دوراً رئيسياً في ذلك.
وقد تمتد القدرة المجتمعية على الصمود إلى ما هو أبعد من التأمين، لكن هذه الصناعة مرشحة لأن تكون ركناً أساسياً في التحول الأوسع نحو الصمود الجماعي. كما أن شركات التأمين وصناع القرار الذين يتبنون هذا النهج لن يسهموا فقط في تحسين المجتمع ككل، بل سيحققون أيضاً ميزة استراتيجية داخل هذه الصناعة لمنظماتهم.
