العملات المستقرة تكتسب زخماً… لكن الأسئلة الأساسية لا تزال بلا إجابة

• تواصل العملات المستقرة اكتساب زخم متزايد في عالم المال الرقمي. فقد بلغت القيمة السوقية المجمعة لها نحو 300 مليار دولار.
• ومع ذلك، لا تزال الأسئلة الأساسية حول تعريفها واستخداماتها مطروحة دون إجابات واضحة.
• وتسعى دراسة جديدة صادرة عن مشروع وارتون للبلوك تشين والأصول الرقمية إلى إلقاء الضوء على هذه المسألة.

أصبحت العملات المستقرة جزءاً من التيار المالي السائد. فقد تجاوز حجم المعاملات بها 34 تريليون دولار العام الماضي، وفقاً لبيانات شركة فيزا. كما ارتفعت قيمتها السوقية من أقل من 50 مليار دولار إلى نحو 300 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية. وفي منتصف عام 2025، اعتمدت الولايات المتحدة تشريعات خاصة بالعملات المستقرة، لتنضم بذلك إلى مناطق أخرى مثل اليابان والاتحاد الأوروبي وهونغ كونغ وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة التي وضعت أطرًا قانونية مخصصة لها. وفي الوقت نفسه، تتسابق البنوك الكبرى ومعالجو المدفوعات وشركات التكنولوجيا المالية لإطلاق منتجات قائمة على العملات المستقرة.

ورغم كل هذا الاهتمام، لا تزال أسئلة أساسية دون حسم. ما هي العملة المستقرة تحديداً؟ وكيف تندرج ضمن عالم النقود والمدفوعات الأوسع؟ ولماذا يهم هذا التعريف بالنسبة لقادة الأعمال وصنّاع السياسات؟

يتناول تقرير جديد صادر عن مشروع وارتون للبلوك تشين والأصول الرقمية بعنوان ""عدة أدوات العملات المستقرة"" هذه الأسئلة بشكل مباشر. وقد تم تطوير التقرير بالتعاون مع أكثر من 20 خبيراً عالمياً من الأوساط الأكاديمية والصناعة والحكومة. ويكشف التقرير أن سوق العملات المستقرة أكثر تنوعاً وتعقيداً بكثير مما توحي به العناوين الإعلامية أو حتى ما تتصوره الجهات التنظيمية.

ما هو تعريف العملة المستقرة؟

يعتقد معظم الناس أن العملات المستقرة هي أصول رقمية مرتبطة بالدولار الأمريكي بنسبة واحد إلى واحد ومدعومة بسندات الخزانة المحتفظ بها في حساب مصرفي ما. وينطبق هذا الوصف على عملتي USDT التابعة لشركة تيثر وUSDC التابعة لشركة سيركل، اللتين تمثلان معاً نحو 85% من السوق. كما يمثل هذا النموذج الأساس الذي تستند إليه تشريعات مثل قانون GENIUS في الولايات المتحدة.

لكن هذه الصورة غير مكتملة. فهناك الآن أكثر من مئة عملة مستقرة متداولة. بعض هذه العملات لا يحتفظ بأي ضمانات خارج السلسلة على الإطلاق، وبعضها غير مرتبط بالدولار. وهناك عملات تدفع عائداً مباشراً لحامليها، وأخرى تمرر العوائد عبر موزعين أو تحتفظ بها بالكامل. كما تُدار بعض العملات من خلال هياكل شركات تقليدية، بينما تُدار أخرى بواسطة مجتمعات لامركزية تتخذ قراراتها عبر بروتوكولات قائمة على البلوك تشين. إن جمع كل هذه النماذج تحت مسمى واحد يخفي اختلافات جوهرية في طريقة عملها والمخاطر التي تحملها والاستخدامات التي يمكن أن تخدمها.

حتى مصطلح ""العملة المستقرة"" نفسه يفتقر إلى تعريف متفق عليه. فالأنظمة التنظيمية تحدد ما يندرج ضمن اختصاصها، مثل ""عملات الدفع المستقرة"" في الولايات المتحدة أو ""رموز النقود الإلكترونية"" في الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تقدم تعريفاً للمفهوم من حيث المبدأ. كما توجد عملات مستقرة – أو على الأقل ما يسميه السوق كذلك – تمتلك أصولاً بمليارات الدولارات ولا تندرج ضمن هذه الفئات.

ويقترح تقرير ""عدة أدوات العملات المستقرة"" تعريفاً عملياً لها: أصل رقمي متاح للجمهور، غير صادر عن بنك مركزي، يهدف إلى العمل كوحدة حساب مستقرة من خلال آليات اقتصادية.

يشير وصف ""متاح للجمهور"" إلى التمييز بين العملات المستقرة والرموز الخاصة بالبنوك. أما عبارة ""غير صادر عن بنك مركزي"" فتميزها عن العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية. ويؤكد مصطلح ""وحدة حساب"" نقطتين أساسيتين: فالعملات المستقرة تسعى إلى تحقيق الاستقرار لكنها لا تضمنه، والغرض من هذا الاستقرار هو توفير معيار مشترك لقياس المعاملات. وأخيراً، يعكس تعبير ""الآليات الاقتصادية"" مجموعة الأساليب التي يستخدمها المطورون للحفاظ على ارتباط العملة بقيمتها المرجعية، وكيف تختلف هذه الأساليب عن الطريقة التي تعمل بها العملات الورقية الصادرة عن الحكومات.

أربع طرق للحفاظ على الاستقرار

يحدد التقرير أربع آليات رئيسية للحفاظ على ارتباط العملة المستقرة بقيمتها المرجعية، إلى جانب بعض النماذج الهجينة.

النوع الأول هو العملات المستقرة المدعومة بالكامل بضمانات خارج السلسلة، مثل USDT وUSDC. حيث يتم الاحتفاظ بأصول مالية تقليدية مثل النقد أو سندات الخزانة أو اتفاقيات إعادة الشراء في الحفظ لدعم كل رمز رقمي. وهذا هو النموذج الذي يتصوره معظم المنظمين، وهو من الناحية المفاهيمية الأبسط. لكنه يعتمد بالكامل على كيانات مركزية تؤدي دور الحافظ الموثوق.

النوع الثاني هو العملات المستقرة المبرمجة ذات الضمانات الزائدة مثل DAI وUSDS، والتي تعمل بالكامل على شبكات البلوك تشين. في هذا النموذج يقوم المستخدمون بإيداع ضمانات تزيد قيمتها عن قيمة العملات المستقرة التي يصدرونها، ما يخلق هامش أمان في حال انخفاض قيمة الضمانات – والتي تكون غالباً أصولاً رقمية متقلبة. وتتولى العقود الذكية تصفية المراكز تلقائياً عند الحاجة لتجنب حدوث عجز. هذا النهج يضحي بكفاءة رأس المال لصالح اللامركزية والشفافية.

أما النوع الثالث فهو العملات المستقرة الخوارزمية المعتمدة على إدارة العرض، والتي تحاول الحفاظ على استقرارها عبر توسيع أو تقليص كمية الرموز المتداولة. وقد كان هذا هو النموذج الذي استند إليه انهيار عملة UST التابعة لمشروع تيرا لونا عام 2022، والذي أدى إلى خسارة أكثر من 40 مليار دولار. وبسبب هذه التجربة وما أثارته من شكوك حول جدوى هذا النموذج، تم استبعاد هذه التصاميم صراحة من الأطر التنظيمية الرئيسية. ورغم وجود بعض العملات المستقرة الخوارزمية في السوق اليوم، فإنها لم تستعد زخماً حقيقياً.

أما النوع الرابع فهو العملات المستقرة الاصطناعية المحوطة، وأبرز مثال عليها عملة USDe التابعة لمشروع Ethena. يحتفظ هذا النموذج بضمانات من العملات الرقمية، لكنه يحوطها بمراكز بيع قصيرة في أسواق المشتقات. والنتيجة هي مركز مالي محايد تجاه تقلبات الأسعار، ما يسمح بالحفاظ على الاستقرار بغض النظر عن حركة السوق الأساسية، مع تحقيق عائد من مكافآت التخزين ومعدلات التمويل. وقد شهد هذا النموذج نمواً سريعاً، لكنه يعتمد بشكل كبير على ديناميكيات أسواق المشتقات.

النقطة الأساسية ليست أن جميع هذه الأساليب متساوية في قوتها أو سلامتها، بل أن سوق العملات المستقرة يشمل مجموعة واسعة من الخيارات. فلكل نموذج ملف مخاطر مختلف وهيكل حوكمة مختلف واستخدامات مختلفة. كما يقدم ملحق في التقرير تصنيفاً مفصلاً لأربعين من أبرز العملات المستقرة.

كما ينبغي فهم العملات المستقرة ضمن النظام الأوسع للنقود والأدوات الشبيهة بالنقود. إذ يرسم التقرير خريطة لعشر فئات مختلفة، بدءاً من النقد والودائع المصرفية وصولاً إلى صناديق أسواق المال المرمزة والعملات الرقمية للبنوك المركزية. وتقع العملات المستقرة إلى جانب هذه البدائل، حيث تتنافس معها في بعض السياقات وتكملها في سياقات أخرى. ولذلك فإن الاستراتيجيات التنظيمية والتجارية الفعالة يجب أن تأخذ هذه الفروق في الاعتبار بدلاً من التعامل مع العملات المستقرة بمعزل عن غيرها.

ما التالي بالنسبة للعملات المستقرة؟

عند النظر عن قرب، يتضح أن العملات المستقرة – رغم كل الحماس المحيط بها – لا تزال أمامها مسافة لتقطعها. فذلك الرقم البالغ 34 تريليون دولار الذي أوردته شركة فيزا يشمل أنشطة تداول عالية التردد والروبوتات البرمجية. وإذا استُبعدت هذه الأنشطة، ينخفض حجم المعاملات بنسبة 80%. وحتى من هذا الرقم المتبقي، فإن نحو 99% من الاستخدامات تتعلق بتداول الأصول الرقمية وليس بالمدفوعات أو الاستخدامات الأخرى.

ومع ذلك، هناك نشاط ابتكاري متواصل سواء في جانب إصدار العملات المستقرة أو في البنية التحتية التي تدعم حالات استخدام جديدة لها. وسيتحدد مسار تطور السوق ليس فقط بالتكنولوجيا والتنظيم، بل أيضاً بالظروف الاقتصادية الكلية والديناميكيات الجيوسياسية ورد الفعل التنافسي من المؤسسات المالية التقليدية.

بالنسبة لقادة الأعمال، فإن تنوع نماذج العملات المستقرة مهم لأن كل تصميم يخدم غرضاً مختلفاً. فالعملة المستقرة المصممة لإدارة الخزينة العالمية ستبدو مختلفة تماماً عن تلك المصممة لتداول الأصول الرقمية أو للمدفوعات الصغيرة في الأسواق الناشئة أو للمعاملات القابلة للبرمجة التي تنفذها وكلاء الذكاء الاصطناعي.

أما بالنسبة لصنّاع السياسات، فإن فهم هذه الاختلافات ضروري لوضع قواعد تحمي المستهلكين والاستقرار المالي دون أن تعيق الابتكار المشروع.

هناك أمر واحد واضح: العملات المستقرة ستكون جزءاً من مستقبل النقود. لكن تحقيق ذلك بالشكل الصحيح يتطلب تجاوز الضجة الإعلامية وفهم ماهيتها الحقيقية بكل تنوعها وتعقيدها.