أربع خطوات تتخذها دول الخليج لحماية الأفراد من الجرائم المالية

• تتزايد الجرائم المالية وعمليات الاحتيال في العديد من أنحاء العالم، لا سيما مع انتقال المزيد من المعاملات إلى الفضاء الرقمي.
• وتعمل دول الخليج على رفع مستوى الوعي، وتطوير تقنيات المدفوعات، ووضع قواعد ومعايير جديدة للتصدي لهذه الظاهرة.
• كما تتعاون الحكومات والشركات لإيجاد حلول تحمي الحسابات المصرفية – والأفراد – من مخاطر الجريمة المالية.

فقد خسر أكثر من 40 ألف مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة أموالهم بسبب عمليات احتيال في عام 2023، بمتوسط خسارة بلغ 2,194 دولاراً، وفقاً لنتائج استطلاع أُجري في 2024، حيث أفاد ثلث المشاركين بتعرضهم للخسارة. ومن بين هؤلاء الضحايا، سعى 60% إلى استرداد أموالهم لكنهم لم يحصلوا على أي تعويض. ولا تقتصر الجريمة المالية على الخسائر المادية فحسب، بل قد تترتب عليها أيضاً تبعات قانونية خطيرة.

وغالباً ما يُنظر إلى الجريمة المالية على أنها بلا ضحايا، وأنها تؤثر فقط في المؤسسات المالية والاقتصادات ككل، لكن كلفتها الحقيقية إنسانية وعميقة، إذ تمس الأفراد والأسر والمجتمعات.

ومع النمو الاقتصادي المتسارع في دول مجلس التعاون الخليجي، تزداد مخاطر انجراف المؤسسات والأفراد إلى مخططات احتيالية، أحياناً دون إدراك كامل للعواقب.

1. تثقيف المستهلكين

ربما تكون الخطوة الأهم هي تعزيز وعي الأفراد باستراتيجيات مكافحة الاحتيال منذ البداية. ويشمل ذلك تعريفهم بالمؤشرات التحذيرية الأساسية، حتى يتمكنوا من تمييز عمليات الاحتيال، ومعرفة سبل حماية أنفسهم، وفهم ما يشكل نشاطاً غير قانوني.

ويمكن نشر هذه المعلومات عبر القنوات التي يعتمد عليها الناس للحصول على الأخبار أو المشورة، مثل البريد الإلكتروني والتطبيقات المصرفية، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي والحملات الإعلامية.

فعلى سبيل المثال، أطلق مركز دبي للأمن الاقتصادي العام الماضي برنامجاً للتوعية بالجرائم المالية تحت شعار ""اقتصاد قوي… مجتمع واعٍ""، بهدف تزويد الأفراد والشركات والمؤسسات بمعلومات حول كيفية اكتشاف ومنع الاحتيال، بما في ذلك التصيد الإلكتروني، والإعلانات الوهمية، وعمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة، والمخططات الخادعة. ويقدم البرنامج إرشادات عملية عبر وسائل الإعلام التقليدية والرقمية.

2. تطوير أنظمة المدفوعات

شهدت دول الخليج نمواً كبيراً في المدفوعات الرقمية خلال السنوات الأخيرة.

ففي المملكة العربية السعودية، استُخدمت المدفوعات اللاتلامسية في 98% من المعاملات الحضورية خلال عام 2024، مقارنة بـ4% فقط في عام 2017. كما شكّلت المعاملات الإلكترونية (البطاقات أو المدفوعات الرقمية) 79% من إجمالي معاملات التجزئة في العام نفسه، بزيادة ملحوظة عن السنوات السابقة.

وفي البحرين، شهدت المدفوعات عبر المحافظ الرقمية ارتفاعاً بنسبة 196% في عام 2021، مدفوعة بتداعيات الجائحة، إلى جانب تزايد ثقة المستهلكين في استخدام وسائل الدفع الرقمية.

غير أن المدفوعات الرقمية قد تزيد أيضاً من احتمالات التعرض للاحتيال، مثل عمليات الاحتيال عبر الدفع المصرح به، حيث يُخدع الأفراد لإجراء تحويلات مالية مشروعة إلى جهات غير مشروعة. لذا فإن الجمع بين رفع الوعي العام وتطوير تقنيات الدفع يمكن أن يقلل من تأثير هذا النوع من الاحتيال.

كما أن الابتكارات في تقنيات الدفع تسهم في تعزيز الأمن المالي؛ فالأنظمة المتقدمة والمتكاملة تجعل من الصعب على المجرمين استغلال الثغرات، في حين يتيح الرصد الفوري للمعاملات اكتشاف الأنشطة المشبوهة قبل تفاقمها.

3. وضع أطر تنظيمية جديدة

يُعد التنظيم أداة قوية أخرى في مكافحة الجرائم المالية والآثار الإنسانية التي قد تنجم عنها.

وتعمل البحرين على إعادة صياغة نهجها التنظيمي من خلال ""مختبر تنظيمي"" للتقنيات المالية يهدف إلى تحويل الرقابة إلى شراكة. إذ يسمح للشركات الناشئة باختبار ابتكارات مثل واجهات برمجة التطبيقات للخدمات المصرفية المفتوحة، وتقنيات التحقق من الهوية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وحلول المدفوعات العابرة للحدود.

ويتم توسيع نطاق التجارب الناجحة بسرعة، بينما توفر التجارب غير الناجحة دروساً فورية دون تعريض المستخدمين أو مزودي الخدمات لمخاطر عقوبات صارمة. ويُعد هذا نموذجاً استباقياً يمكّن الابتكار مع الحفاظ على حماية المواطنين والمؤسسات.

4. اعتماد معايير مدفوعات جديدة

تُعدّ خطوة اعتماد معايير موحدة للمدفوعات، مثل معيار ISO 20022 لرسائل المدفوعات، جزءاً مهماً من جهود مكافحة الجرائم المالية. وقد بدأت كل من السعودية والإمارات والبحرين في تبني هذا المعيار، الذي يبسّط المدفوعات العابرة للحدود، ويحسّن جودة البيانات، ويخفض تكاليف المعاملات.

ولا يقتصر دور ISO 20022 على توحيد المعايير، بل يمكن أن يحدث تحولاً في أساليب منع الاحتيال. فكل عملية دفع رقمية هي في الأساس رسالة تتضمن تفاصيل حول المبلغ والجهة والوقت. وبما أن هذا المعيار يسمح بتضمين معلومات أكثر بكثير من المعايير السابقة، فإنه يمثل تقدماً مهماً في معركة مكافحة الاحتيال.

التقدم المحرز في مواجهة الجرائم المالية

من خلال تثقيف المستهلكين، وتطوير أنظمة الدفع، واستخدام الأطر التنظيمية لتعزيز الحماية، واعتماد معايير مدفوعات حديثة، تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على معالجة الأثر الإنساني للاحتيال.

ويحتفظ فريق العمل المالي (FATF) بقائمة رمادية تضم الدول التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أزال الفريق دولة الإمارات من هذه القائمة في فبراير 2024، وتبعت ذلك المفوضية الأوروبية في 2025 برفع الإمارات من قائمة الدول عالية المخاطر في الجرائم المالية مثل غسل الأموال.

ويعني ذلك أن البنوك والمهنيين الماليين لم يعودوا مضطرين إلى تطبيق إجراءات تدقيق إضافية على المعاملات القادمة من الإمارات، وهو ما يمثل شهادة ثقة قوية في معايير الامتثال التي تطبقها الدولة.

العمل المشترك لمكافحة الجرائم المالية

تُظهر هذه التطورات كيف تعيد دول الخليج تشكيل مشهدها المالي بسرعة، عبر توظيف التكنولوجيا وتعزيز الحوكمة للمشاركة في الجهود العالمية لمكافحة الجرائم المالية والتخفيف من آثارها على الأفراد.

ومع تطور أساليب الاحتيال، يجب أن تتطور الجهود الجماعية للتصدي لها. فمن خلال فهم البعد الإنساني للجريمة المالية، يمكن للحكومات والمؤسسات المالية تطوير استراتيجيات أكثر فاعلية للكشف عنها ومنعها والاستجابة لها.

وستسهم هذه الجهود في حماية عمليات المؤسسات المالية والمجتمعات التي تخدمها، بما يضمن بيئة مالية أكثر أماناً للجميع في دول الخليج وخارجها.