تتركّز النقاشات حول الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد على واقع البنية التحتية: محدودية الوصول إلى القدرة الحاسوبية والطاقة والاتصال الآمن؛ ونماذج التمويل التي قد تعمّق الاعتماد على الآخرين وتحدّ من المشاركة.
يمكن للبنية التحتية المشتركة للذكاء الاصطناعي أن توسّع نطاق الوصول العالمي إلى قدرات الحوسبة والبيانات، ما يساعد مزيداً من الاقتصادات، لا سيما النامية منها، على بناء قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي مع الاحتفاظ بسيطرة حقيقية وفاعلة.
غير أن الثقة ستكون العامل الحاسم: فالوضوح القانوني، وآليات إدارة البيانات المتينة، والضمانات التقنية والتشغيلية، هي التي ستحدد ما إذا كانت البنية التحتية المشتركة ستعزّز الشمول العالمي أم ستخلق أشكالاً جديدة من التبعية.
أصبحت البنية التحتية للذكاء الاصطناعي عاملاً حاسماً على نحو متزايد، إذ تؤثر في الإنتاجية والخدمات العامة والأمن القومي. وتسعى الاقتصادات إلى تحقيق السيطرة والمرونة في كيفية بناء القدرات الحيوية للذكاء الاصطناعي والوصول إليها وحوكمتها.
ولم يكن مفاجئاً أن يكون تحقيق السيادة في الذكاء الاصطناعي موضوعاً رئيسياً للنقاش خلال الاجتماع السنوي 2026 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا. إلا أن هذا الطموح كثيراً ما يختزل في مؤشر واحد: من يستطيع بناء قدرة حوسبة فائقة النطاق محلياً بأسرع وقت؟
في يناير 2026، نشر المنتدى بالتعاون مع شركة الاستشارات الإدارية Bain & Company ورقة بيضاء بعنوان «إعادة التفكير في سيادة الذكاء الاصطناعي: مسارات نحو التنافسية من خلال استثمارات استراتيجية»، دعت إلى تبنّي منظور أكثر واقعية: السيادة بوصفها ترابطاً استراتيجياً.
تكتسب هذه الرؤية أهميتها لأن البنية التحتية المتقدمة مركّزة بالفعل في عدد محدود من الاقتصادات. فبعض الدول تتقدّم بسرعة في الوصول إلى الشرائح المتطورة، والطاقة الموثوقة، ومراكز البيانات عالية الاعتمادية، حيث تستحوذ الولايات المتحدة والصين وحدهما على نحو 65% من إجمالي الاستثمارات العالمية في الذكاء الاصطناعي.
ومن دون نماذج جديدة للبنية التحتية، قد تفوّت العديد من الاقتصادات، خاصة النامية، الاستفادة الكاملة من مزايا الذكاء الاصطناعي. ويمكن للبنية التحتية المشتركة أن توسّع الوصول، لكن فقط إذا صُممت على أساس الثقة ومن أجلها.
تتوقع الورقة أن ينمو الاستثمار في البنية التحتية المخصصة للذكاء الاصطناعي – مثل سعات مراكز البيانات المجهزة لاستضافة أعباء العمل المتقدمة – بمعدل سنوي يتراوح بين 10% و15%، ليصل إلى أكثر من 400 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
يتسارع نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأصبحت القدرة الحاسوبية قيداً استراتيجياً؛ فالمسألة لا تتعلق فقط بوحدات معالجة الرسومات، بل تشمل أيضاً سعة شبكات الكهرباء، والمرافق الآمنة عالية الاعتمادية، والشبكات فائقة السرعة التي تربط أعباء العمل بالبيانات والمستخدمين.
بالنسبة للعديد من الاقتصادات، يكمن الاختناق في المهل الزمنية لإنجاز البنية التحتية. فمراكز البيانات يمكن التخطيط لها خلال أشهر، لكن الحصول على تصاريح الطاقة والأراضي قد يستغرق سنوات.
في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، يُقال إن مدة انتظار الربط بشبكة الكهرباء تتراوح بين ثماني وعشر سنوات، ما دفع الحكومة إلى إطلاق «مناطق نمو الذكاء الاصطناعي» لتسريع الموافقات التخطيطية لبناء مراكز البيانات.
لا تزال الشرائح المتقدمة تعاني من قيود في العرض، كما أن توزيع الأراضي والمياه والمواهب ورأس المال غير متكافئ بين المناطق والأسواق. كذلك تتأثر إتاحة رأس المال بقدرة الميزانيات العمومية والالتزامات طويلة الأجل في مجال الطاقة.
حتى عندما تتوافر المتطلبات الأساسية، تبقى المفاضلات حادة. فالتحرك بسرعة قد يعني اعتماداً أعمق على عدد محدود من المورّدين والمنصات. والبناء على نطاق واسع يحسّن اقتصاديات الوحدة، لكنه قد يركز المخاطر التشغيلية والسيبرانية. كما أن الاستثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية قد تقلّص هامش الخيارات مع تطور التكنولوجيا والجغرافيا السياسية.
باختصار، تحقيق سيادة الذكاء الاصطناعي يعني اتخاذ خيارات بنيوية: ما الذي ينبغي ترسيخه محلياً، وما الذي يمكن الوصول إليه عبر شركاء موثوقين، وكيف نحافظ على مرونة هذه الخيارات مع مرور الوقت.
ستُناقش هذه الخيارات بمزيد من التفصيل في منشور مرتقب سيُطلق خلال اجتماع المنتدى للتعاون والنمو العالمي في جدة بالمملكة العربية السعودية في أبريل 2026.
«الجديد في عصر الذكاء الاصطناعي هو الحاجة إلى حوكمة ليس فقط مكان وجود البيانات، بل أيضاً مكان معالجتها».
ما المقصود بالبنية التحتية المشتركة… وما الذي لا تعنيه؟
تشمل البنية التحتية المشتركة ترتيبات توسّع الوصول إلى الحوسبة والتخزين والاتصال ضمن ضمانات قابلة للتنفيذ، بحيث تتمكن الاقتصادات من توسيع قدراتها من دون التفريط في السيطرة على كيفية حوكمة البيانات وأعباء العمل الحساسة.
ويمكن أن تتخذ أشكالاً مختلفة، مثل السعات الإقليمية المجمّعة، أو قدرات الشركاء الموثوقين المقدَّمة عبر ضوابط تعاقدية وتقنية. كما تشمل «السفارات الرقمية» التي تتيح استضافة البيانات – وبشكل متزايد أعباء العمل – في الخارج ضمن حماية قانونية ومتطلبات أمنية متفق عليها (مثل اتفاقية السفارة الرقمية بين إستونيا ولوكسمبورغ).
غير أن البنية التحتية المشتركة ليست بالضرورة أرخص أو أكثر أماناً تلقائياً. فقد تسرّع الوصول وتخفّض الاحتياجات الرأسمالية الأولية، لكنها قد تُدخل تعقيدات قانونية ومخاطر تشغيلية وأشكالاً جديدة من الارتهان.
السؤال العملي إذن هو: كيف يمكن للاقتصادات الاستفادة من نماذج البنية التحتية المشتركة مع الحفاظ على الثقة؟
في محاولة للإجابة عن هذا السؤال، وخلال جلسة في دافوس في يناير بعنوان «السفارات الرقمية لذكاء اصطناعي سيادي»، أعلن المنتدى عن مبادرة متعددة الأطراف لصياغة إطار عالمي للسفارات الرقمية المبتكرة والموثوقة، يحدد المبادئ الأساسية والتحديات المرتبطة بإنشائها واستخدامها في عصر الذكاء الاصطناعي.
ثلاثة أسئلة ترسم معالم الثقة في البنية التحتية المشتركة
يمكن للبنية التحتية المشتركة للذكاء الاصطناعي أن تحافظ على السيطرة فقط إذا جرى تضمين الثقة في تصميمها – قانونياً وتقنياً وتشغيلياً – وإذا صمدت هذه الثقة أمام التحولات التكنولوجية والاجتماعية والجيوسياسية.
ينبغي على الاقتصادات الإجابة عن أسئلة حاسمة قبل الدخول في اتفاقيات البنية التحتية المشتركة أو توسيع نطاقها، من بينها:
1. أي القواعد تنطبق؟ وماذا يحدث عند تعارض القوانين؟
يجب توضيح الولاية القضائية وآليات تسوية النزاعات وكيفية التعامل مع اختلاف اللوائح أو تفعيل السلطات الطارئة أو إعادة تفسيرها.
2. ما الذي يجعل الحمايات قابلة للتنفيذ عملياً؟
ينبغي تحديد ضوابط ملموسة، مثل من يملك حق الوصول المادي إلى المنشأة، وكيف تُحمى البيانات وأعباء العمل الحساسة طوال عملية المعالجة، وليس فقط أثناء التخزين أو على الورق.
3. كيف يُثبت استمرار الثقة؟
يتطلب الأمر ضمانات مستمرة، مثل عمليات التدقيق، وبروتوكولات الاستجابة للحوادث، وخيارات خروج عملية لتجنب الارتهان الإقليمي أو الارتباط بمورّد واحد.
الشمول هو الهدف… و2026 نقطة التحول
تكمن أهمية الإجابة الدقيقة عن أسئلة الثقة هذه في أن البنية التحتية المشتركة تهدف في جوهرها إلى تعزيز الشمول، أي توسيع المشاركة في قدرات الذكاء الاصطناعي بدلاً من تركيزها في أيدي قلة.
لهذا يكتسب «قمة تأثير الذكاء الاصطناعي – الهند 2026» المنعقدة في نيودلهي أهمية خاصة، إذ تضع التركيز على الأثر والذكاء الاصطناعي الشامل، وعلى الخيارات الضرورية لجعل فوائده متاحة للجميع. فالقرارات المتخذة هذا العام ستحدد ما إذا كانت سيادة الذكاء الاصطناعي ستتحول إلى فجوة متسعة أم إلى أساس مشترك.
إذا كانت سيادة الذكاء الاصطناعي في صعود، فإن البنية التحتية المشتركة يمكن أن تضمن بقاءها شاملة – ولكن فقط إذا صممناها على أساس الثقة.
