يُقدَّر أن ما يصل إلى 5.5 تريليون دولار يُغسَل سنويًا حول العالم. ويحدث جزء كبير من ذلك عبر نظام التجارة العالمي – وهو اتجاه مرشّح للتفاقم مع تغيّر الوضع القائم. تقع البنوك في الخطوط الأمامية لهذه المشكلة، وعليها تسخير التكنولوجيا لمواكبة المجرمين.
تشهد التجارة العالمية تحولات عميقة. فالدول تعيد رسم سلاسل الإمداد العالمية، والتعريفات الجمركية تُفرض أحيانًا وتُلغى أحيانًا أخرى بوتيرة غير مسبوقة. قواعد التجارة الدولية في حالة تغيّر مستمر – وهذا يخلق فرصًا للمجرمين.
تشير التقديرات إلى أن ما بين 2% و5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي – أي ما يصل إلى 5.5 تريليون دولار سنويًا – يتم غسله عالميًا. ويعبر جزء كبير من هذه الأموال عبر التجارة، التي تظل واحدة من أكثر القنوات استغلالًا لغسل الأموال وتحريك الأموال غير المشروعة.
ينقل المجرمون مبالغ مقلقة عبر الحدود على مرأى من الجميع. وتزيد الفوضى الناتجة عن النزاعات الجيوسياسية من طمس الخط الفاصل بين التجارة المشروعة والنشاط غير القانوني. وقد جعل هذا الاضطراب المتزايد الجريمة المالية أكثر صعوبة في الاكتشاف، وأسهل في الإخفاء.
السؤال الحقيقي إذًا هو: هل تستطيع الأنظمة الحالية التكيّف بالسرعة نفسها التي تتطور بها التهديدات؟
إن التحولات المفاجئة في التعريفات والعقوبات تخلق تقلبات في تدفقات التجارة، مما يضطر البنوك إلى تعديل نماذج المخاطر بسرعة، ويترك فجوات قابلة للاستغلال. وقد حذر البنك المركزي الأوروبي من أن مثل هذه الصدمات تمتد عبر سلاسل الإمداد والأنظمة المالية، حيث يسارع المجرمون إلى استغلال حالة عدم الاستقرار.
تُعد الموانئ وشركات الشحن والسلطات الجمركية بنية تحتية أساسية، غير أن عملياتها مصممة للوجستيات وتحصيل الإيرادات، لا لاكتشاف الجرائم المالية. من الفواتير المزوّرة إلى السفن التي تغيّر مساراتها المعلنة أو “تختفي” تمامًا، يحدث الكثير من هذا النشاط في العلن. كما أن التحذيرات الأخيرة في القطاع تشير إلى أن تصاعد سرقة الشحنات والاحتيال في الشحن العالمي يزيد من تفاقم هذه المخاطر.
ويقع عبء التعامل مع هذا التعقيد في النهاية على عاتق البنوك والمؤسسات المالية ومزودي خدمات الدفع. فعندما ترتفع التعريفات أو تُفرض عقوبات، تنشأ ثغرات جديدة عبر هذه الشبكات. ويمكن للتعريفات الجمركية تحديدًا أن تغذي الجريمة المالية المرتبطة بالتجارة من خلال تشجيع المبالغة أو التقليل في قيمة الفواتير، وإعادة توجيه الشحنات عبر أسواق أقل تنظيمًا، وخلق تناقضات في وثائق التجارة.
وفي الوقت نفسه، تتطور الجريمة المالية بطرق لم تُصمَّم الضوابط التقليدية لاكتشافها. يستخدم المجرمون الذكاء الاصطناعي وتقنيات ناشئة أخرى للتحايل على الفوضى الأوسع في النظام، سواء عبر تحليل آليات تنفيذ العقوبات للعثور على ثغرات، أو إنشاء شركات وهمية كـ“سيارة هروب” لإخفاء المستفيد الحقيقي. وغالبًا ما ترى البنوك فقط عملية الدفع، لا البضائع أو المسارات وراءها، مما يضعها دائمًا خطوة خلف المجرمين.
وبينما يبتكر المجرمون، تجد فرق الامتثال نفسها تحت ضغط هائل. ففي أوروبا، أفاد 75% من صناع القرار في مجال الامتثال بأن المتطلبات التنظيمية ازدادت بشكل كبير خلال العام الماضي، ولا توجد مؤشرات على تباطؤ هذا الاتجاه. ومع استمرار المؤسسات في إجراء مراجعات يدوية وتكرار العمل عبر أنظمة منفصلة، ليس من المستغرب أن 750 مليار دولار من الأموال غير المشروعة تسربت عبر أوروبا في عام 2024. لقد تركت عقود من نهج “الترقيع والتحديث” المؤسسات ببنى تحتية مجزأة، وفرق عمل مرهقة، وتحقيقات تسير أبطأ من الجريمة نفسها.
الواقع أن البنوك مطالَبة بمراقبة شبكة فوضوية ومترابطة من التجارة العالمية باستخدام أدوات صُممت لعصر مختلف. ليست المشكلة في غياب التكنولوجيا المناسبة – فهي موجودة بالفعل – بل في كيفية تنفيذها بفعالية وسط هذا التعقيد المتزايد للجريمة المالية المرتبطة بالتجارة.
بناء دفاعات آنية قائمة على الاستخبارات
يتعيّن على المؤسسات المالية بناء دفاع متعدد الطبقات قائم على الاستخبارات؛ دفاع يواكب تحولات تدفقات التجارة والمشهد العالمي الأوسع. لم يعد الأمر يتعلق باستبدال الأنظمة القائمة، بل بتعزيزها بالأدوات التي يستخدمها المجرمون أنفسهم – مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي والمراقبة المتقدمة.
تبدأ الخطوة الأولى بالأتمتة. فمن خلال ربط ومطابقة الفواتير وسندات الشحن وقوائم الحمولة وبيانات الجمارك الموزعة عبر ولايات قضائية مختلفة، يمكن للأتمتة كشف التناقضات التي قد تُدفن في مسارات ورقية معقدة. وعند دمجها مع بيانات تتبع السفن في الوقت الفعلي، توفر هذه الأدوات رؤية واضحة للحركة المالية والمادية للبضائع، مع رصد أي انحرافات غير مبررة في المسارات أو سلوكيات غير اعتيادية فورًا. كما تتيح الفحص المستمر لقوائم العقوبات والمراقبة المتغيرة بسرعة، مما يقلل الفجوة الزمنية التي يستغلها المجرمون عند تغير السياسات بشكل مفاجئ. وفي سياق النزاعات الجمركية، تساعد الأتمتة البنوك على تجنب المفاجآت الناتجة عن تغييرات تنظيمية أو تجارية مفاجئة.
يعزز الذكاء الاصطناعي هذا الدفاع متعدد الطبقات من خلال تحليل الحجم الهائل وتعقيد بيانات التجارة. فبدلاً من الاعتماد على الفحوصات اليدوية أو الحدود الثابتة، تتعلم نماذج التعلم الآلي التعرف على الأنماط الدقيقة والشذوذات التي قد تمر دون ملاحظة. ومن خلال تحويل السجلات غير المنظمة إلى معلومات منظمة، يمنح الذكاء الاصطناعي فرق الامتثال القدرة على تحليل تدفقات التجارة بسرعة وعلى نطاق واسع. ومع توجه المجرمين بشكل متزايد إلى العملات المشفرة والعملات المستقرة وحتى الذكاء الاصطناعي لإخفاء الأموال غير المشروعة، تحتاج المؤسسات المالية إلى أدوات قادرة على التكيّف بالسرعة نفسها التي تتطور بها التهديدات.
وتجمع المراقبة المتقدمة الصورة كاملة. إذ تتيح لوحات المعلومات المتكاملة ربط البيانات المختلفة، وتمنح فرق الامتثال رؤية فورية لتدفقات التجارة العالمية. وما يميز هذه القدرات ليس فقط وضوح الرؤية، بل فهم السياق أيضًا. فعندما تمتد المراقبة لتشمل معلومات على المستوى الكلي – مثل النزاعات الجمركية، وقوائم العقوبات المتغيرة، ومخاطر الدول غير المستقرة – وتُدمج هذه العوامل الجيوسياسية مباشرة في سير عمل الامتثال، يمكن للمؤسسات المالية توقع أماكن ظهور المخاطر بدلًا من الاكتفاء بردّ الفعل بعد وقوعها.
الهدف من هذا الدفاع متعدد الطبقات هو الحد من مليارات الدولارات التي تُفقد سنويًا بسبب تدفقات التجارة غير المشروعة. فمن خلال تحديد الشذوذات في الوقت الفعلي وسدّ الثغرات، تستطيع المؤسسات المالية حماية الإيرادات، وصون التجارة المشروعة، وتقليل التعرض للعقوبات والتشوهات السوقية.
تحويل التقلبات إلى مرونة
يضع الاضطراب الجيوسياسي الحالي المؤسسات المالية أمام خيار واضح: إما الاستمرار في استخدام عمليات وأنظمة عفا عليها الزمن، أو اغتنام هذه اللحظة لإعادة بناء دفاعات تناسب عالمًا أكثر تقلبًا.
ففي خضم الفوضى، توجد أيضًا فرصة. يمكن للبنوك أن تجعل منها محفزًا للتغيير – لإعادة الضبط، ودمج الاستخبارات، وتحقيق وضوح حقيقي في أكبر قناة للجريمة المالية. وفي مناخ قد تُغسل فيه تريليونات الدولارات سنويًا، يمثل كل دولار يُمنع من الوصول إلى الشبكات الإجرامية قيمة يتم الاحتفاظ بها داخل النظام. وعندما يُنفَّذ هذا النهج بالشكل الصحيح، يصبح الدفاع متعدد الطبقات مصدرًا للمرونة المالية والتشغيلية في عصر جيوسياسي غير مستقر.
