لماذا يُعيق تجاهل حوكمة الذكاء الاصطناعي تقدّم الشركات؟

• أقل من منظمة واحدة من بين كل مئة منظمة طبّقت ممارسات ذكاء اصطناعي مسؤولة بشكل كامل.
• إن الوفاء بوعود الذكاء الاصطناعي يتطلب الثقة، وهي عنصر لا يزال غائبًا عن العديد من الاستراتيجيات الحالية.
• التكنولوجيا أصبحت أكثر جاهزية لتطبيق حوكمة فعّالة للذكاء الاصطناعي، لكن على القادة أن يمنحوها الأولوية.

يحمل الذكاء الاصطناعي إمكانات هائلة، لكن مستقبله يعتمد على الثقة. وعندما يتعلق الأمر بالاستفادة القصوى من هذه التكنولوجيا، تكشف البيانات حقيقة واضحة: أقل من 1% من المؤسسات نجحت في تفعيل ممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤول بشكل كامل. وهذه الفجوة ليست تقنية فحسب، بل هي هيكلية أيضًا.

من دون دمج الحوكمة منذ البداية، يخاطر الذكاء الاصطناعي بتكرار إخفاقات تقنيات سابقة، مثل ضعف جودة البيانات، وغياب الشفافية في اتخاذ القرار، وضعف المساءلة. يوضح تقرير “تعزيز الابتكار المسؤول في الذكاء الاصطناعي: دليل عملي” أن الحوكمة تصبح حاسمة عند نقطة التقاء السياسات بالمنتج. فعندما تأتي الحوكمة متأخرة، يكون الأمر أشبه بصبّ الخرسانة بعد انتقال السكان إلى المبنى؛ قد تبدو التشققات بسيطة اليوم، لكنها تتحول إلى مشكلات هيكلية غدًا. أما إذا أُدرجت الحوكمة في المخطط منذ البداية، فإنها لا تعرقل العمل، بل تجعله أكثر استقرارًا وقابلية للتوسع واستدامة.

تبدأ الثقة في الذكاء الاصطناعي من طبقة البيانات. فنجاح أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة يعتمد على حوكمة بيانات حديثة وفعالة. ومع ذلك، لا تزال العديد من المؤسسات تعاني من أنظمة معزولة، وتفاوت في جودة البيانات، وإجراءات موافقة بطيئة تُبطئ التقدم وتضعف الثقة.

بدأت تقنيات السجلات الموزعة في إحداث تغيير ملموس. إذ تستخدم بعض الجهات مفهوم “الحوسبة القابلة للتحقق” وتثبّت إيصالات تشفيرية غير قابلة للتلاعب توثّق كيفية تدريب النماذج وكيفية استدلالها. كما ظهرت حلول توثّق بدقة من تعامل مع مجموعات البيانات التدريبية، ومتى، ووفق أي سياسات، بما يتماشى مع الأطر التنظيمية الناشئة مثل قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي. هذه مساءلة آنية، وليست مراجعة بعد وقوع الخطأ.

تُظهر هذه الأساليب ما يحدث عندما تُبنى الحوكمة في صميم النظام منذ البداية. فالثقة لا تُضاف لاحقًا كإجراء وقائي، بل تصبح جزءًا متأصلًا في النظام نفسه: مستمرة، شفافة، وقادرة على الصمود بطبيعتها.

ضع الأساس أولًا

البيانات ليست الركيزة الوحيدة المهمة. فالمؤسسات تحتاج إلى مسؤوليات واضحة وأشخاص محددين يتحملونها. يدعو التقرير إلى تعيين مشرفين على الذكاء الاصطناعي، وتشكيل مجالس متعددة التخصصات، واعتماد مسار مرحلي يبدأ بإشراف مركزي ثم يتطور إلى رقابة موزعة مع نضج القدرات. هذا النهج يجنّب المؤسسات الوقوع في فوضى أو بيروقراطية مفرطة.

كما تقدم الأنظمة اللامركزية دروسًا مفيدة. ففي بعض نماذج الحوكمة الرقمية، تساعد آليات التصويت والمجالس الإدارية على تحقيق توازن بين السرعة والشفافية والمرونة. وتدفع المجتمعات مفتوحة المصدر بمستوى أعلى من المساءلة، من خلال توزيع الرقابة على المطورين والمستخدمين الذين يراجعون الشفرات ويحافظون على سلامتها. ورغم أن هذه النماذج ليست مثالية، فإنها تُظهر أن دمج الحوكمة في التصميم يجعل المساءلة قوة مدمجة بدلًا من كونها إجراءً لاحقًا.

ويمكن الذهاب أبعد من ذلك عبر إنشاء مجلس يضم شركات ومنظمات غير ربحية وجامعات تتقاسم المسؤولية بالتساوي، بحيث لا يحتكر طرف واحد السلطة. هذا النموذج أثبت قدرته على بناء ثقة مستدامة وتوسّع مسؤول، لأن السلطة فيه موزعة وليست محتكرة.

يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى هذا النوع من الانضباط. يجب أن تكون الحوكمة مرئية، مقصودة، ومستمرة؛ توجه التصميم والتنفيذ والتوسع. هكذا تُبنى المرونة، وهكذا تتراكم الثقة.

دمج التقدم بالمبادئ

تحتاج الحكومات أيضًا إلى توضيح أدوار ومسؤوليات سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي، خاصة مع طمس الذكاء الاصطناعي التوليدي للحدود بين المطورين والمستخدمين والمشغلين. فمن دون مساءلة واضحة ومعايير مشتركة، تزداد المخاطر النظامية. كما أن التنسيق الدولي ضروري؛ فكما تعتمد الأسواق المالية على قواعد وإشراف مشتركين، يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى أطر تنظيمية عابرة للحدود لبناء الثقة.

بدأت بعض الدول باتخاذ خطوات عملية. ففي المملكة المتحدة، يقترح مشروع قانون تنظيم الذكاء الاصطناعي إنشاء هيئة مختصة وتعيين مسؤولين عن الذكاء الاصطناعي للإشراف على الاستخدام المسؤول. أما الاتحاد الأوروبي، فيطبّق نهجًا مختلفًا عبر فرض الامتثال على مستوى الكتلة بموجب قانون الذكاء الاصطناعي. تمثل هذه المبادرات نماذج متنوعة لمعالجة حوكمة الذكاء الاصطناعي.

لكن المطلوب الآن هو تطوير هذه النماذج: تحديد المسؤوليات بوضوح، تمكين أدوار حوكمة رفيعة المستوى، دمج الرقابة في جميع مراحل النشر، والعمل نحو تنسيق عالمي. فالثقة، والسلامة، والابتكار جميعها تعتمد على ذلك.

ابنِ الذكاء الاصطناعي على أرضية صلبة

يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة حاسمة. فإما أن يصبح تقنية يخشاها الناس، أو أداة يثقون بها لدفع التقدم مع حماية الحقوق. ويتوقف المسار الذي سيسلكه على ما إذا كانت الحوكمة ستُعامل كأساس أم كفكرة لاحقة.

كما هو الحال في أي بناء، إذا كان الأساس متينًا، يمكن لما يُشيَّد فوقه أن يكون أعلى وأطول عمرًا. وعندما تُصمَّم الحوكمة منذ البداية، يصبح الابتكار أكثر شفافية ومرونة. وتنمو الثقة بالتوازي مع الانتشار، ما يمنح الذكاء الاصطناعي فرصة للتوسع بسرعة ومسؤولية في آن واحد، مع المساءلة والشمولية في جوهره.

لن يتحقق التقدم عبر جهود معزولة. بل يتطلب منظومات مفتوحة وتعاونًا جادًا بين صانعي السياسات والمطورين والباحثين. يجب أن تكون الحوكمة محفزًا للثقة والنمو، لا عائقًا أمامهما.