يبرز نظام عالمي جديد تتحدد فيه ملامح القيادة الجيوسياسية من خلال البيانات والذكاء الاصطناعي (AI) والطاقة. وتتشكّل شراكات جديدة، فيما تستثمر الدول في البنية التحتية للبيانات والبحث العلمي التي ستقود موجة الابتكار العالمي المقبلة. وفي هذا السياق، تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على ترسيخ موقعها كلاعب متزايد الأهمية في هذه المجالات.
على مدى عقود، شكّل التحالف العابر للأطلسي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية جزءًا كبيرًا من النظام الدولي. أما اليوم، ومع إعادة تشكيل موازين القوى بفعل الابتكار وأنظمة الطاقة والبنية التحتية الرقمية، فإن هذا التحالف يشهد تحولًا. فالقوى الكبرى باتت تنخرط مع مجموعة أوسع من الشركاء، من بينهم دول مجلس التعاون الخليجي، التي تمر بدورها بتحول اقتصادي وتكنولوجي عميق.
في هذا النظام العالمي الناشئ، ستتحدد القيادة الجيوسياسية بشكل متزايد عبر ثلاثة موارد أساسية: البيانات، والذكاء الاصطناعي القادر على تحليل هذه البيانات واتخاذ القرارات بناءً عليها، والطاقة اللازمة لتشغيل هذا الذكاء. وتشكل هذه العناصر معًا العملة الجديدة للقوة، التي تحدد أي الدول أو الشركات أو المؤسسات ستقود في مجالات الاقتصاد والأمن والعلوم والحوكمة.
من رأس مال سلبي إلى قدرات استراتيجية
تاريخيًا، كانت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي تتدفق نحو الغرب، ولا سيما إلى الأسهم والعقارات وأدوات الدين في الولايات المتحدة وأوروبا. أما اليوم، فتقوم هذه الدول بتوجيه ثرواتها السيادية نحو بناء قدرات استراتيجية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية والتكنولوجيا الحيوية، ما يضعها في موقع مساهم فاعل في النظام الابتكاري الجديد.
ومن الأمثلة الواضحة على ذلك إطلاق دولة الإمارات مشروع ""ستارغيت الإمارات""، وهو مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 غيغاواط في أبوظبي، من المتوقع أن يكون من بين الأكبر خارج الولايات المتحدة. ويقود المشروع شركة G42 ومقرها أبوظبي، بالتعاون مع شركات عالمية كبرى، ليشكل ركيزة للبنية التحتية الإقليمية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 1 غيغاواط هذا العام.
وفي الوقت نفسه، تقوم صناديق الثروة السيادية، مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة، وجهاز قطر للاستثمار — وبعضها يدير أصولًا تتجاوز تريليون دولار — بتوظيف رؤوس أموالها بشكل استراتيجي في مجالات الذكاء الاصطناعي، وعلم الجينوم، وتكنولوجيا المناخ، والتكنولوجيا الحيوية، بهدف تعزيز المرونة الاقتصادية على المدى الطويل.
ولا يقتصر الأمر على ضخ الاستثمارات المالية، بل يمثل أيضًا سعيًا نحو تحقيق مرونة علمية وتكنولوجية. فمن خلال الاستثمار في البنية التحتية للبيانات والبحث العلمي، ترسخ دول مجلس التعاون مستقبلها في قلب منظومة الابتكار.
البيانات تقود الابتكار العالمي
أصبحت البيانات اليوم الأساس الذي تقوم عليه معظم الاختراقات العلمية، من إطالة عمر الإنسان إلى كشف أسرار الكون. ويتم توليد البيانات بوتيرة غير مسبوقة، فيما يوفر الذكاء الاصطناعي أدوات استثنائية لتحليلها وتطبيق نتائجها. غير أن هذا التحول يبرز أيضًا أهمية وضوح ملكية البيانات، والموافقة المستنيرة، والأطر الأخلاقية التي تضمن تقدم الابتكار مع الحفاظ على الثقة العامة.
وفي مجال الطب الجينومي — الذي كان في السابق حكرًا على الاقتصادات المتقدمة التقليدية — تشهد دول مجلس التعاون توسعًا ملحوظًا. فبرامج الجينوم الوطنية في الإمارات وقطر والبحرين، إلى جانب التقدم في التشخيص المعتمد على الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية، تسهم في بناء أنظمة صحية دقيقة. كما يتم إنشاء مراكز بيانات متقدمة، ومختبرات تسلسل جيني، وبيئات تنظيمية تجريبية للذكاء الاصطناعي في الرياض وأبوظبي والدوحة. ولن تقتصر فوائد هذه المنشآت على خدمة السكان المحليين فحسب، بل ستسهم أيضًا في دفع عجلة الابتكار العلمي عالميًا.
وتتيح الجهود التي تقودها الحكومات سرعة في التنفيذ والتوسع، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الولايات المتحدة وشركاء دوليين آخرين للتعاون في أبحاث واكتشافات رائدة.
مجلس التعاون في مشهد ابتكاري متغير
لا يزال التحالف الأمريكي–الأوروبي يتصدر المشهد العالمي في مجالات البحث ووضع المعايير. إلا أن التعقيدات المؤسسية والتقاليد التنظيمية، لا سيما في ما يتعلق بالبيانات والتكنولوجيا، تشهد تطورات متزامنة مع نقاشات سياسية مستمرة.
وفي المقابل، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تقدم مزايا مميزة للنظام الابتكاري العالمي، من بينها رأس المال طويل الأجل، والتنسيق المركزي، والتركيز على البنية التحتية واسعة النطاق. كما تطور الصين والهند نماذجهما الخاصة في حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي، ما يضيف تنوعًا في الرؤى التي تشكل مستقبل الابتكار العالمي.
وعلى الرغم من أن الطاقة لا تزال ركيزة أساسية في العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون، فإنها لم تعد الركيزة الوحيدة. فقد توسعت الشراكة لتشمل التكنولوجيا المتقدمة، وابتكار الرعاية الصحية، والعلوم المعززة بالذكاء الاصطناعي، حيث تلتزم دول المجلس باستثمارات طويلة الأمد في هذه المجالات.
رهانات عالمية كبرى على الابتكار
تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على ترسيخ موقعها كلاعب محوري في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والطاقة. فمن برامج الجينوم الوطنية والمنصات الصحية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إلى الهيدروجين الأخضر وحوكمة البيانات، تضع هذه الدول أسس حضور عالمي مستدام.
لكن مع تنامي النفوذ، تزداد المسؤولية. إذ يمكن لحكومات دول المجلس، بالتعاون مع فاعلين عالميين آخرين، أن تسهم في صياغة نماذج اقتصادية وأطر أخلاقية شاملة للعلم. ويشمل ذلك ضمان إتاحة عادلة للعلاجات الجينومية وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتعزيز أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وتوظيف الدبلوماسية العلمية لدعم السلام والازدهار.
إن حقبة جديدة من التحالفات آخذة في التشكل، تقودها الابتكارات لا الروابط التقليدية. واليوم، تتعاون القوى الكبرى مع طيف أوسع من الشركاء الذين لا يقدمون رأس المال فحسب، بل يقدمون أيضًا رؤية علمية وطموحًا مجتمعيًا.
لم تعد دول مجلس التعاون الخليجي تكتفي بمتابعة الاتجاهات العالمية، بل أصبحت تسهم بشكل متزايد في توجيه مسار الابتكار العالمي ذاته.
