أكدت دراسة ان زيادة أجور النساء تؤدي إلى انخفاض معدلات الإنجاب، بينما تؤدي زيادة أجور الرجال إلى ارتفاع معدلات الإنجاب لزوجاتهم ، وقد أجريت الدراسة على أسر دنماركية إعتماداً على السجلات المدنية الدقيقة التي غطت الفترة 2018-2004، وتشمل البيانات معلومات الدخل وساعات العمل والولادات والعلاقات الأسرية.
أكدت الدراسة. ويُفسر ذلك بهيمنة أثر الإحلال لدى النساء، حيث تصبح تكلفة الوقت المرتبط بالأمومة أعلى مقابل سيطرة أثر الدخل لدى الرجال، حيث تتيح زيادة الموارد المالية توسيع حجم الأسرة.
ويعد النظام الضريبي الدنماركي الفردي، إلى جانب إصلاحات 2009- 2010 ، بيئة مثالية لاختبار تأثير الحوافز الاقتصادية على قرارات الإنجاب نظرًا لإمكانية فصل تأثير أجور كل من الزوجين.
ترابط الخصوبة وسلوك العمل عبر دورة الحياة
تنطلق الدراسة من إشكالية مركزية تتمثل في العلاقة التبادلية بين قرارات الإنجاب وسلوك عرض العمل داخل الأسرة، حيث لا تفهم المشاركة في سوق العمل بمعزل عن توقيت وعدد الأطفال، كما أن قرارات الإنجاب نفسها تتأثر بالحوافز الاقتصادية وفرص العمل.
ويهدف البحث إلى قياس ما يسميه الباحثون من «مضاعف الخصوبة»، أي الآلية التي تجعل السياسات الاقتصادية المؤثرة في الأجور والعمل تمتد آثارها إلى قرارات الإنجاب، ومن ثم إلى تحقيق الأهداف طويلة الأجل في الأجور وتراكم رأس المال البشري.
الإسهام التجريبي الأول استجابة الخصوبة لتغير الأجور
تعتمد الدراسة على بيانات وسجلات مدنية طولية شاملة للأسر الدنماركية، مستفيدة من إصلاحات ضريبية أحدثت تغيرات في الأجور الصافية. وتكشف النتائج عن عدم تماثل واضح بين الجنسين؛ إذ تؤدي زيادة أجور النساء إلى انخفاض معدلات الإنجاب، بينما تؤدي زيادة أجور الرجال إلى ارتفاعها. ويُفسر ذلك بهيمنة أثر الإحلال لدى النساء، حيث تصبح تكلفة الوقت المرتبط بالأمومة أعلى مقابل سيطرة أثر الدخل لدى الرجال، حيث تتيح زيادة الموارد المالية توسيع حجم الأسرة.
الخصوبة في سوق العمل
تظهر الدراسة أن الأطفال يمثلون عاملاً محوريا في تفسير الفجوة بين الرجال والنساء في سوق العمل، ليس فقط بسبب اختلاف التفضيلات بل نتيجة اختلاف تكلفة العمل بعد الإنجاب. إذ ترتفع كلفة العمل غير النقدية لدى النساء بشكل كبير عقب الولادة الأولى مقارنة بالرجال، مما يدفع نحو التخصص داخل الأسرة ويؤدي إلى انخفاض مشاركة النساء نسبيا في العمل خلال المراحل المبكرة من الحياة المهنية.
دور تأكل رأس المال البشري بعد الإنجاب
تؤكد نتائج النموذج أن العامل الأكثر تأثيرًا في الفجوة طويلة الأجل في الأجور ليس مجرد اختلاف التفضيلات، بل خسارة رأس المال البشري المرتبطة بفترات الانقطاع عن العمل أثناء الأمومة.
ويقدر أن هذا التآكل يفسر نحو ثلث فجوة الأجور لدى النساء منخفضات المهارة وأكثر من نصفها لدى النساء مرتفعات المهارة، ما يشير إلى أهمية السياسات التي تقلل خسائر المهارات خلال فترات رعاية الأطفال.
أهمية قابلية تعديل الخصوبة في تحليل سوق العمل
عند مقارنة نموذج يسمح للأسر بتعديل قرارات الإنجاب مع سيناريو تُفرض فيه الخصوبة كعامل خارجي ثابت، يتبين أن استجابة عرض العمل للأجور تصبح أضعف بنحو 10%. وهذا يدل على أن تجاهل قرارات الإنجاب يؤدي إلى تقدير ناقص لتأثير السياسات الاقتصادية على سوق العمل.
تحليل السياسات العامة وتأثيراتها بعيدة المدى
يحاكي البحث عدة سياسات مثل إعانات الأطفال، والائتمان الضريبي للعمل، وإجازات الأمومة. وتظهر النتائج أن:
- تخفيض حوافز العمل يزيد الخصوبة لكنه يفاقم الفجوة بين الجنسين، بينما يؤدي ربط الدعم بعدد الأطفال إلى ارتفاع الإنجاب مع انخفاض ساعات العمل.
- إلغاء إجازة الأمومة المدفوعة يزيد مشاركة الأمهات المبكرة في العمل ويقلل فجوة الأجور لاحقا، رغم محدودية أثره طويل الأجل على عرض العمل الكلي.
الإطار النظري نموذج دورة الحياة للأسرة
يبني الباحثون نموذجا ديناميكيا لدورة الحياة تتخذ فيه الأسر قرارات مشتركة بشأن العمل والادخار والإنجاب، مع الأخذ في الاعتبار تطور رأس المال البشري، واحتمالات الخصوبة البيولوجية، وتكاليف الأطفال، ونظم الضرائب والتحويلات. ويُظهر النموذج وجود مفاضلة أساسية بين الاستثمار المهني المبكر وتأجيل الإنجاب في ظل تراجع الخصوبة مع التقدم في العمر.
البيانات والسياق المؤسسي الدنماركي
تعتمد الدراسة على بيانات إدارية دقيقة تغطي الفترة 2004-2018 تشمل معلومات الدخل وساعات العمل والولادات والعلاقات الأسرية. ويعد النظام الضريبي الدنماركي الفردي، إلى جانب إصلاحات 2009- 2010 ، بيئة مثالية لاختبار تأثير الحوافز الاقتصادية على قرارات الإنجاب نظرًا لإمكانية فصل تأثير أجور كل من الزوجين.
النتائج التحليلية الموسعة والتباينات الاجتماعية
تكشف التحليلات عن اختلافات مهمة حسب مستوى التعليم والدخل إذ تكون استجابة الخصوبة للأجور أقوى لدى الأسر منخفضة الدخل والنساء الأقل تعليما. كما تؤكد النتائج أن الأطفال سلعة طبيعية اقتصاديا، وأن تحسن أوضاع سوق العمل للرجال يعزز الإنجاب، بينما يؤدي تحسن فرص النساء المهنية إلى تأجيله أو تقليله.
إعادة التفكير في سياسات العمل والأسرة
تخلص الدراسة إلى أن الخصوبة وسوق العمل يشكلان نظامًا مترابطا لا يمكن تحليل أحدهما بمعزل عن الآخر. فالسياسات الضريبية ودعم العمل وإجازات الوالدية لا تؤثر فقط في المشاركة الاقتصادية الآنية، بل تعيد تشكيل المسارات المهنية والفجوات الجندرية عبر عقود كاملة. ومن ثم، فإن تقليل خسائر رأس المال البشري المرتبطة بالإنجاب يمثل أحد أهم مفاتيح تحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة.
أولاً: مدخل الدراسة وإشكالية العلاقة بين الخصوبة والعمل ""مضاعف الخصوبة""
تنطلق الوثيقة من سؤال اقتصادي محوري يتمثل في فهم العلاقة التبادلية بين قرارات الإنجاب وسلوك عرض العمل داخل الأسرة. فالدراسة ترى أن قرارات العمل لا تفهم بمعزل عن توقيت وعدد الأطفال كما أن قرارات الإنجاب نفسها تتأثر بالحوافز الاقتصادية والأجور. وتعرف الورقة هذا التفاعل باسم ""مضاعف الخصوبة ""؛ أي أن أي سياسة تؤثر في سوق العمل أو الدخل تنعكس بصورة غير مباشرة على معدلات الإنجاب والعكس صحيح. وتهدف الدراسة إلى قياس هذا الترابط عبر دورة الحياة وتأثيره طويل الأمد على عدم المساواة بين الجنسين في الأجور
ثانياً: الأدلة التجريبية حول استجابة الخصوبة للأجور
تعتمد الدراسة على بيانات طولية دقيقة للأسر ، وتستغل إصلاحات ضريبية لقياس أثر تغير الأجور الصافية على قرارات الإنجاب. وتكشف النتائج عن نمط غير متماثل بين الرجال والنساء؛ إذ يؤدي ارتفاع أجور النساء إلى انخفاض الخصوبة، بينما يؤدي ارتفاع أجور الرجال إلى زيادتها. ويُفسر ذلك اقتصادياً بأن الأطفال يمثلون بديلاً زمنياً عن العمل لدى النساء (أثر الإحلال)، في حين يعكس الأمر لدى الرجال أثراً دخلياً يعزز القدرة على تكوين الأسرة
ثالثاً: نموذج دورة الحياة للأسرة وقراراتها الاقتصادية
طور الباحثون نموذجاً ديناميكياً لدورة الحياة يحاكي قرارات الأسر بشأن العمل والإنجاب وتراكم رأس المال البشري. يفترض النموذج أن الأزواج يحددون عدد الأطفال وتوقيتهم بالتوازي مع قرارات العمل بدوام كامل أو جزئي، مع الأخذ في الاعتبار القيود البيولوجية لانخفاض الخصوبة مع العمر. كما يدمج النموذج تأثير عدد الأطفال وعمر أصغر طفل في تكلفة العمل النفسية والزمنية، ما يسمح بفهم أعمق للتخصص داخل الأسرة بين الرجل والمرأة
رابعاً: أثر الأطفال على تكلفة العمل والفجوة الجندرية
تظهر التقديرات وجود فروق كبيرة بين الجنسين في تكلفة العمل بعد الإنجاب؛ إذ ترتفع الكلفة غير المباشرة للعمل لدى النساء بشكل حاد مقارنة بالرجال. وتشير النتائج إلى أن عبء العمل المنزلي ورعاية الأطفال يؤدي إلى انخفاض مشاركة النساء في سوق العمل حول فترة الولادة، وهو ما يفسر جزءاً مهماً مما يُعرف بـ ""عقوبة الأمومة"" في الأجور والمسار المهني .
خامساً: تراكم رأس المال البشري ودوره في عدم المساواة طويلة الأجل
يوضح النموذج أن الانقطاعات المهنية المرتبطة بالإنجاب تؤدي إلى تأكل رأس المال البشري، مما ينعكس لاحقاً في فروق دائمة في الأجور بين الرجال والنساء. وتبين المحاكاة أن الصدمات المرتبطة بالعمل والخبرة المهنية تؤثر بقوة على الأجور المستقبلية، وأن تأثير الولادة على المسار المهني للمرأة يمثل عاملاً مركزياً في نشوء الفجوة الجندرية طويلة الأمد
سادساً: منهجية التقدير والمحاكاة الاقتصادية
اعتمدت الدراسة أسلوب ""المحاكاة اللحظية "" لتقدير معاملات النموذج حيث جرى مواءمة نتائج النموذج مع البيانات الفعلية عبر خوارزميات عددية متقدمة تسمح بالتعامل مع قرارات منفصلة ومعقدة مثل العمل والإنجاب. كما استخدمت طرق حساب ديناميكية لتوقع القيم المستقبلية للأسر عبر مراحل العمر المختلفة، بما يعكس سلوك الادخار والاستهلاك والعمل ضمن إطار واقعي لدورة الحياة
سابعاً: نتائج التجارب الافتراضية والسياسات الاقتصادية
تظهر التجارب أن السياسات التي تشجع الإنجاب قد تؤدي - بصورة غير مباشرة - إلى انخفاض عرض العمل النسائي وتراجع المساواة في سوق العمل. كما تشير النتائج إلى أن تجاهل قابلية الخصوبة للتكيف يؤدي إلى المبالغة في تقدير استجابة العمل لتغير الأجور. وبالتالي فإن تصميم السياسات الأسرية أو الضريبية دون مراعاة هذا الترابط قد ينتج آثاراً غير متوقعة ثامناً: القيود العلمية وحدود النموذج
تعترف الدراسة بعدة حدود تحليلية، منها عدم نمذجة قرارات التعليم المبكر أو التفاوض داخل الأسرة بشكل ديناميكي، إضافة إلى تبسيط توزيع العمل المنزلي. ومع ذلك، ترى أن النموذج يلتقط الآليات الأساسية التي تربط الإنجاب بسلوك العمل، ويقدم إطاراً تفسيرياً قوياً لتحليل السياسات الاقتصادية المرتبطة بالأسرة وسوق العمل
تاسعاً: الدلالات التطبيقية في السياق السعودي
رغم أن الدراسة مبنية على بيانات أوروبية، فإن نتائجها تحمل دلالات مباشرة لاقتصادات تمر بمرحلة تحول اجتماعي واقتصادي مثل المملكة إذ تشير إلى أن سياسات تمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية قد ترتبط بانخفاض الخصوبة إذا لم تُصمم سياسات داعمة للتوازن بين العمل والأسرة، مثل رعاية الأطفال المرنة أو ترتيبات العمل المرن كما توضح أن معالجة الفجوة الجندرية لا ترتبط بالأجور فقط، بل ببنية دورة الحياة الأسرية نفسها
أولاً: التفاعل بين الخصوبة والعمل في السعودية
تشير نتائج الدراسة إلى أن قرارات الإنجاب والعمل مترابطة بشكل جوهري، وهو أمر له أهمية مباشرة للسعودية في ظل التغيرات الاجتماعية والديموغرافية الحالية. فزيادة مشاركة النساء في سوق العمل، كما هو مستهدف في رؤية السعودية 2030 ، يمكن أن تترافق مع تغييرات في سلوك الإنجاب، إذا لم تُصمم سياسات داعمة لتسهيل التوفيق بين العمل والأسرة. ويفيد النموذج بأن النساء، كونهن يتحملن غالباً عبء الرعاية الأولية للأطفال، قد تؤجل الإنجاب أو تقلل عدد الأطفال نتيجة ارتفاع تكلفة الوقت والفرص الاقتصادية.
ثانياً: تكلفة العمل غير المباشرة بعد الإنجاب والفجوة الجندرية
الدراسة تظهر أن النساء يواجهن تكلفة غير مباشرة أعلى بكثير عند العودة للعمل بعد الإنجاب مقارنة بالرجال، ويترتب على ذلك انخفاض مشاركتهن في سوق العمل المبكر. في السياق السعودي، مع توسع برامج التوظيف النسائي وتمكين المرأة، يصبح من الضروري وضع آليات لتعويض هذه الكلفة، مثل دعم إجازات الأمومة والآباء، وخدمات رعاية الأطفال الميسرة، لضمان عدم نشوء فجوات جندرية في الأجور أو الترقيات المهنية.
ثالثاً: تراكم رأس المال البشري وأثره على الأجور طويلة الأجل
تتضح أهمية تراجع رأس المال البشري لدى النساء أثناء فترات الانقطاع عن العمل بعد الإنجاب، حيث يساهم بشكل مباشر في الفجوة الدائمة بين أجور الرجال والنساء في السعودية، يمكن للسياسات التي تشجع على الاحتفاظ بالمهارات المهنية أثناء فترات الأمومة - مثل التدريب المستمر والعمل عن بعد أن تقلل من هذه الخسائر، وتدعم المساواة طويلة الأجل في سوق العمل، بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030 في توظيف المرأة بكفاءة عالية والحفاظ على مهاراتها.
رابعاً: دور السياسات الداعمة للأسرة والعمل
تحاكي الورقة عدة سياسات افتراضية، منها الإعانات المالية للأطفال وإجازات الأمومة المدفوعة، وتظهر النتائج أن هذه السياسات تؤثر على كل من معدلات الإنجاب ومشاركة العمل.
في السياق السعودي، يمكن استلهام هذه النتائج لتصميم برامج متكاملة:
- إعانات رعاية الأطفال: تخفض التكاليف المباشرة للأسر وتشجع على زيادة الخصوبة دون الإضرار بمشاركة النساء في سوق العمل.
- إجازات الأبوة والأمومة المرنة: تدعم مشاركة كلا الوالدين وتخفف العبء غير المباشر عن النساء.
- ترتيبات العمل المرنة دوام جزئي أو عن بعد تسمح للنساء بالحفاظ على رأس المال البشري أثناء تربية الأطفال، ما يقلل الفجوة الجندرية في الأجور.
خامساً: التوصيات الاستراتيجية للسياق السعودي
استناداً إلى نتائج الورقة، يمكن اقتراح توصيات متوافقة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030:
- تصميم حوافز مالية متوازنة تشجع الإنجاب مع دراسة أثر مشاركة النساء في سوق العمل على انخفاض معدل الخصوبة.
- توسيع نطاق خدمات رعاية الأطفال لتشمل ساعات عمل أطول وخدمات قريبة من أماكن العمل.
- دعم برامج تطوير المهارات المهنية للنساء خلال فترات الأمومة الضمان عدم تراجع رأس المال البشري.
- تعزيز مشاركة الرجال في الرعاية من خلال إجازات أبوة مدفوعة لتخفيف العبء غير المباشر على النساء.
- تبني ترتيبات عمل مرنة تمكن الأسر من الموازنة بين الإنجاب والعمل دون خسارة مهارات أو دخل.
تلخص الدراسة أن العلاقة بين الخصوبة والعمل ليست خطية، بل هي نظام متكامل مترابط يؤثر بعضه على بعض بطريقة تتطلب مراعاة أثر سیاسات سوق العمل والأسرة بشكل متبادل.
لذلك فإن أي استراتيجية تهدف إلى تمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية يجب أن تأخذ في الاعتبار هذه الديناميكية لضمان تحقيق أهداف رؤية 2030 في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على التوازن الأسري و إيقاف الانكماش السكاني الذي يؤثر تأثيراً استراتيجياً و بعيد المدى على مستهدفات رؤية السعودية 2030 ، وتؤكد هذه الدراسة على أهمية مراجعة سياسات الأجور والفرص المهنية لضمان عدم تأثيرها على معدل الخصوبة في المملكة.
