يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولًا جذريًا في سوق العمل العالمي، دافعًا بتغيرات عميقة في متطلبات المهارات، والمهن بأكملها، وهيكل الأجور عبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء. وتتباين التوقعات بشأن تأثيره على سوق العمل بشكل كبير: من توقعات بإزاحة جماعية للعمال، إلى نهضة في الإنتاجية، أو سيناريو يقع في مكان ما بين هذين الحدّين.
يتبنى المنتدى الاقتصادي العالمي نظرة متفائلة مفادها أن خلق الوظائف سيفوق خسائرها في المدى القريب. غير أن هذا التحول في سوق العمل سيكون معقدًا ومليئًا بالتحديات. ويتطلب اجتياز هذه المرحلة فهمًا لا يقتصر على الابتكار التكنولوجي فحسب، بل يشمل أيضًا جهودًا منسقة في مجالات السياسات العامة والتعليم وتنمية القوى العاملة.
إن قدرتنا على التكيف بنجاح ستعتمد على سرعة دمج الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد. فقد استغرقت تقنيات مثل الطاقة البخارية، وآلات النسيج، والكهرباء، ومحركات الاحتراق الداخلي، والحواسيب الشخصية ما بين 20 إلى 40 عامًا حتى يظهر تأثيرها الواسع في سوق العمل. أما الإنترنت، والحاويات اللوجستية، وجداول البيانات، والتحويل الهاتفي الآلي، والزراعة الميكانيكية، فقد انتشرت بوتيرة أسرع، خلال 10 إلى 20 عامًا.
ومن المتوقع أن يكون دمج الذكاء الاصطناعي عبر الاقتصادات أسرع من ذلك، ما قد يولّد طفرة استثمارية قد تتحول إلى فقاعة. ومع ذلك، يبقى الجدول الزمني لتأثيره على سوق العمل أقل وضوحًا. ففي نقاشاتي مع قادة وخبراء، يرى بعضهم أن وتيرة الدمج ستكون سريعة إلى درجة تؤدي إلى إزاحة قطاعات واسعة من سوق العمل، وظهور “حزام صدأ” جديد في بعض المراكز الحالية للوظائف المكتبية، من مانهاتن ولندن إلى بنغالور ودبي. بينما يرى آخرون أن الدمج سيكون أكثر تدرجًا، وأن الذكاء الاصطناعي سيعزز عمل الموظفين بدلًا من استبدالهم، ما يتيح وقتًا للقوى العاملة والحكومات وأصحاب الأعمال للتكيف والازدهار.
لكن ما تغفله هذه التوقعات هو مستوى التعقيد والتطور الذي بلغته اقتصاداتنا. فلا ينبغي التركيز فقط على كيفية استبدال تقنية محددة لمهام معينة، بل يجب بناء قدر من المرونة يسمح بالتكيف مع طيف واسع من التحولات التكنولوجية والجيوسياسية.
وقد تحدد الاتجاهات الجيواقتصادية مسار أسواق العمل بقدر، إن لم يكن أكثر، من التغير التكنولوجي. فمع تراجع التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات كثيفة العمالة مثل البنية التحتية والصناعات التحويلية التقليدية — حيث يولد كل عمل مباشر عادة 2.2 وظيفة غير مباشرة — يصبح مستقبل الوظائف المرتبطة بالعولمة غير مؤكد.
في المملكة المتحدة، تشير تقديرات حكومية إلى انخفاض عدد الوظائف التي أُنشئت عبر الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 3%، مع تسجيل أدنى عدد من هذه المشاريع منذ بدء تسجيلها قبل 18 عامًا. وفي مدينة سيوداد خواريز المكسيكية، المتاخمة للولايات المتحدة، أدى تراجع التجارة نتيجة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية إلى فقدان نحو 64 ألف وظيفة في المصانع بين عامي 2023 و2025.
وفي المقابل، يخلق النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب والتنافسي أيضًا طفرات جيواقتصادية جديدة، ومعها فرص عمل غير مسبوقة: من الصناعات الدفاعية في كوريا الجنوبية وتركيا وبولندا، وصناعة الرقائق في ماليزيا؛ إلى المعادن الحيوية في أستراليا، والأغذية والزراعة في البرازيل. وفي هذه المناطق، ستجذب مجموعة جديدة من الوظائف المواهب وتخلق تأثيرات مضاعفة في القطاعات المجاورة.
كما ستؤثر التركيبة السكانية في سوق العمل خلال السنوات المقبلة، بما في ذلك سرعة إحلال الذكاء الاصطناعي محل العمالة. فمع تشديد قيود الهجرة في العديد من الاقتصادات المتقدمة، بالتزامن مع الشيخوخة ونقص المواهب، ستزداد النزعة إلى أتمتة المهام. وقد ظهرت بوادر مبكرة لذلك في اليابان، حيث دفعت القيود الصارمة تاريخيًا على الهجرة، إلى جانب كونها أكثر المجتمعات شيخوخة في العالم، إلى تجربة أساليب أتمتة مبتكرة مثل روبوتات رعاية المسنين.
أما في الاقتصادات النامية، فسيكون التفاعل بين التكنولوجيا والتركيبة السكانية أكثر غموضًا. فخلال العقد المقبل، سيدخل نحو 1.2 مليار شاب إلى سوق العمل في هذه الدول. ومن جهة، ومع وفرة رأس المال البشري، سيزداد الضغط السياسي لتوفير وظائف محلية. ومن جهة أخرى، إذا أصبحت التقنيات المُزاحة للعمالة منخفضة التكلفة بما يكفي، فقد تؤدي إلى تقليص سريع للفرص الوظيفية التقليدية للشباب. ويُظهر التاريخ أمثلة على كلا المسارين: ميزة نسبية قائمة على العمالة الرخيصة والماهرة كما حدث في بدايات طفرة التصنيع التصديري في الصين خلال الثمانينيات، أو صناعة النسيج في بنغلاديش في التسعينيات؛ وكذلك تبني تقنيات جديدة ذات مهارات أعلى كما في التصنيع عالي القيمة في شرق آسيا أو قطاع تكنولوجيا المعلومات في الهند منذ التسعينيات وما بعدها.
في ظل هذا المشهد متعدد الأبعاد، كيف يمكن لصناع السياسات وأصحاب العمل والعمال التخطيط لما هو قادم؟
في جميع الاقتصادات، سواء المرتفعة أو المنخفضة الدخل، هناك خطوة رابحة للجميع تتمثل في إحداث تحول سريع في أنظمة التعلم مدى الحياة.
ولا يتطلب تطوير التعلم مدى الحياة استنزافًا إضافيًا للقدرات المالية أو الميزانيات المقيدة، بل يستدعي الابتكار في كيفية توجيه التمويل: من خلال تحديث مراكز التوظيف العامة والبنية التحتية للإرشاد المهني، وتطوير بيانات الوظائف إلى أنظمة معلومات آنية ومتقدمة حول سوق العمل والمهارات، وتعزيز التعاون بين الجامعات وقطاع الأعمال والحكومات لتقديم المهارات على نطاق واسع. كما يجب تحديث أنظمتنا التعليمية لضمان تزويد الطلاب بمهارات اقتصاد المستقبل، بما في ذلك مهارات الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية والإنسانية والتجارية والبيئية والمهنية. وقد كانت اقتصادات الشمال الأوروبي رائدة في هذا المجال، وكذلك سنغافورة من خلال مبادرة “مهارات المستقبل”، والبرازيل عبر برنامج لتسريع المهارات يربط رفع المهارات باحتياجات سوق العمل مع دمج المهارات الرقمية في البرامج التعليمية.
وحتى في خضم طفرة الذكاء الاصطناعي نفسها، أصبح واضحًا أن الجدوى التجارية للاستثمارات في هذا المجال تظل بعيدة المنال دون استثمار موازٍ في مهارات الثقافة الرقمية بالذكاء الاصطناعي التي يحتاجها المديرون والموظفون لتوليد استخدامات مبتكرة وجديدة للتقنية عبر مجالات متعددة، من الرعاية الصحية والتعليم إلى الزراعة والتمويل. وتشير دراسات حديثة حول اعتماد الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية إلى أنه حتى عند نشر الأدوات والبنية التحتية على نطاق واسع — كما في مجال الأشعة عبر عشرات الأنظمة الصحية في الولايات المتحدة — فإن الأثر السريري الفعلي غالبًا ما يتأخر بسبب نقص التدريب، وتحديات دمج سير العمل، وعدم جاهزية الأطباء.
بالنسبة للعديد من الاقتصادات النامية، يكمن المسار المستقبلي في الجمع بين وفرة المواهب والتكنولوجيا منخفضة التكلفة نسبيًا لخلق ما يشبه “سياسة صناعية” لريادة الأعمال. فاتباع نهج استراتيجي لتمويل ودعم ريادة الأعمال — بما في ذلك العمل الحر، والمشاريع الصغيرة، والمؤسسات الرقمية — خاصة في القطاعات عالية الطلب مثل تطوير البرمجيات، والتسويق الرقمي، والاستشارات، والخدمات الإبداعية، يمكن أن يخلق فرصًا رابحة للشباب مع دفع النمو المحلي. وقد بدأت بعض الدول بالفعل في هذا الاتجاه؛ فعلى سبيل المثال، يهدف برنامج تصدير المواهب الوطني في نيجيريا إلى تموضع البلاد كمركز للتعهيد الخارجي عبر مواءمة جهود الشركات المحلية وشركاء التنمية والحكومة. أما البديل فهو جيل من الشباب في الجنوب العالمي يواجه تراجعًا في فرص الحراك الاجتماعي وتزايدًا في التوترات المجتمعية.
ورغم أن الذكاء الاصطناعي يعد بتحويل اقتصادنا، فإن التركيز الضيق على تقنية واحدة فقط — بما في ذلك الذكاء الاصطناعي — قد يؤدي إلى استنتاجات واستثمارات خاطئة فيما يتعلق بالوظائف. لذلك، يتعين على صناع السياسات وقطاع الأعمال والعمال النظر إلى العوامل الديموغرافية والجيواقتصادية والتكنولوجية معًا، من أجل تصميم استراتيجية المواهب المناسبة لاقتصاد اليوم.
