- من هيئات وضع المعايير إلى فرق الاستجابة لطوارئ الحاسوب، تشكّل المنظمات غير الربحية ركيزة هادئة لكنها أساسية للمرونة السيبرانية العالمية بطرق لا تستطيع الحكومات أو الأسواق تحقيقها بمفردها.
- وتقبع العديد من هذه المنظمات دون خط “فقر الأمن”، ما يعرّض أنظمة كاملة لمخاطر سيبرانية متسلسلة.
- وتوفر آليات التمويل المجمّع، مثل “صندوق الصالح العام للأمن السيبراني”، وسيلة قابلة للتوسّع وعادلة لتعزيز المرونة السيبرانية العالمية وحماية حقوق الإنسان.
غالباً ما يُنظر إلى الجريمة السيبرانية على أنها شدّ وجذب: مجرمون يبتكرون للبقاء في المقدمة، في مقابل حكومات تسعى إلى محاسبتهم. ويقف القطاع الخاص في الوسط، محاولاً تحقيق الأرباح مع حماية العملاء والامتثال للقوانين.
غير أن للمنظمات غير الربحية دوراً هادئاً لكنه جوهري في الحفاظ على أمن الإنترنت.
فعلى سبيل المثال، تطوّر هيئات المعايير البروتوكولات التقنية التي تمكّن الشبكات من العمل البيني بأمان. وتحافظ مشاريع المصادر المفتوحة على أدوات الأمن السيبراني الحيوية. كما تحمي منظمات البنية التحتية غير الربحية أنظمة التسمية والترقيم والتوجيه التي يقوم عليها عمل الإنترنت.
وفي الوقت نفسه، توفر فرق الاستجابة الوطنية والإقليمية لطوارئ الحاسوب استجابة سريعة وتنسيقاً عند وقوع الحوادث.
هذه مجرد أمثلة على أنواع المنظمات التي تعمل من أجل المصلحة العامة. ومعاً، تبني هذه الجهات الثقة، وتعزّز المرونة، وتمكّن من التعاون بطرق لا تستطيع الحكومات أو القطاع الخاص تحقيقها بمفردهما.
ومع ذلك، تعاني المنظمات غير الربحية من نقص حاد في التمويل اللازم للحفاظ على دورها في الدفاع المنهجي ضد الجريمة السيبرانية. والنتيجة هي فجوة أمنية عالمية تترك الأفراد والمؤسسات وحتى الدول بأكملها عرضة للخطر.
لماذا تُعد العدالة في المرونة السيبرانية مهمة؟
تعمل المنظمات غير الربحية عبر الحدود، وتوفر أدوات دفاع مشتركة، وتبني الثقة بين الأطراف التي قد تبقى معزولة عن بعضها البعض. وإن توقّع أن تؤدي هذه الأدوار دون دعم منهجي يُعد أمراً قصير النظر وخطيراً، كما أنه غير مستدام على المدى الطويل.
أما الأكثر عرضة للخطر فيقعون دون ما يسميه الخبراء “خط فقر الأمن”. فالمدارس، والعيادات الطبية، والصحفيون، وهيئات الرقابة الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، من بين الأقل تجهيزاً للدفاع عن أنفسهم، رغم أنهم يواجهون أشد العواقب وطأة في حال تعرضهم لهجمات سيبرانية.
ولا تُعد هذه الهشاشة مجرد روايات فردية. إذ تُظهر بيانات استطلاع من تقرير “التوقعات العالمية للأمن السيبراني 2026” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن القدرات السيبرانية لا تزال غير متكافئة بعمق عبر المناطق والقطاعات وأحجام المؤسسات، ما يخلق خطراً منهجياً يتجاوز الكيانات الفردية.
فالمنظمات الصغيرة أكثر عرضة بمرتين للإبلاغ عن نقص في المرونة السيبرانية. وعبر القطاعات، أفاد 37% من المنظمات غير الحكومية و23% من مؤسسات القطاع العام بضعف مرونتها، مقارنة بـ11% فقط في القطاع الخاص.
وتكشف هذه الفوارق عن أنظمة مترابطة وسلاسل إمداد بأكملها لمخاطر سيبرانية متسلسلة، ما يعزز ما يصفه الخبراء بشكل متزايد بعدم المساواة السيبرانية.
وبعض هذه المجتمعات الضعيفة مهددة بأن تصبح ضحية للقمع الرقمي العابر للحدود، حيث تمدّ أنظمة استبدادية نفوذها عبر الإنترنت لإسكات المعارضين أو مضايقتهم أو تعريضهم للخطر.
كيف يبدو مشهد التهديدات السيبرانية؟
إلى جانب فجوات الموارد، يواجه المجتمع المدني بيئة تهديد كثيفة بشكل خاص. فقد سجّل “مؤشر تتبع السلام السيبراني” التابع لمعهد CyberPeace أكثر من 600 ألف تهديد رقمي استهدف منظمات غير حكومية منذ عام 2018.
وتشمل هذه التهديدات مئات الآلاف من محاولات التصيّد الإلكتروني وتسريب بيانات الاعتماد، وهو حجم هجمات يماثل ما تواجهه قطاعات أكبر وأكثر تمويلاً، ويتجاوز بكثير ما تستطيع معظم منظمات المجتمع المدني رصده أو تحمّله.
ولا تقتصر آثار هذه الهجمات على اختراق البيانات؛ بل تعطل خدمات وبرامج أساسية تدعم الفئات الضعيفة، ما يبرز الحاجة الملحّة إلى جعل المرونة الرقمية أولوية استراتيجية أساسية.
ومن أبرز دوافع هذه الفجوة النقص العالمي في مهارات الأمن السيبراني. فوفقاً لتقرير “التوقعات العالمية للأمن السيبراني 2026”، يحتل نقص الخبرات السيبرانية المرتبة الثانية بين أبرز تحديات المرونة لدى المنظمات غير الحكومية (51%) والقطاع العام (57%).
ومن بين المؤسسات التي أبلغت عن نقص في المرونة السيبرانية، أفادت 85% أيضاً بغياب مهارات وكوادر أساسية، مقارنة بـ22% فقط من المؤسسات ذات المرونة العالية.
وتتفاقم هذه الفجوات في مناطق تواجه بالفعل مخاطر سيبرانية مرتفعة، مثل أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تشير المنظمات إلى نقص المهارات اللازمة لتحقيق أهداف الأمن السيبراني.
كيف يمكن للمنظمات غير الربحية توسيع نطاق الدفاع السيبراني؟
لا بد من ضمان أن يتمكن الجميع من أداء دورهم في تأمين الإنترنت للجميع. ومن بين الحلول المطروحة إطلاق “صندوق الصالح العام للأمن السيبراني” من قبل ائتلاف من المنظمات غير الربحية بالتعاون مع جمعية الإنترنت، بهدف تمويل الجهات التي تعمل على حماية المصلحة العامة عبر الإنترنت.
وبدعم من قادة مجموعة السبع، تتيح هذه المبادرة للحكومات والقطاع الخاص تجميع الموارد لمساعدة المنظمات غير الربحية على توسيع أثرها، وتوجيه الدعم إلى الجهات عالية المخاطر والأكثر هشاشة، ومواصلة تقديم دفاعات منهجية يستفيد منها الجميع.
ولا يُعد الصندوق مجرد أداة مالية، بل محفزاً للتغيير أيضاً. فبإنشاء منصة للاستثمار المشترك، يمكن للجهات المانحة والمنظمات غير الربحية مواءمة الأولويات، وتقييم التدخلات بفعالية أكبر، وتقليل الأعباء الإدارية التي تثقل كاهل المانحين والمستفيدين. وبهذا، يتم بناء أساس أقوى وأكثر مرونة للدفاع الجماعي عن الإنترنت.
إن الجريمة السيبرانية عالمية وسريعة الحركة وذات أرباح عالية. ومواجهتها تتطلب من كل جزء في المنظومة أن يؤدي دوره، بما في ذلك المنظمات غير الربحية.
