- قد تكلف مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) الاقتصاد العالمي ما يعادل 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي بحلول عام 2050.
- ويتطلب إحياء الابتكار في مجال المضادات الحيوية اتخاذ تدابير وقائية صحية ملموسة، إضافة إلى توفير حوافز مالية كافية لتعزيز البحث والتطوير وبناء نظام صحي أكثر مرونة.
- كما يجب أن تتصدر جهود ترشيد استخدام المضادات الحيوية والوقاية في صحة الإنسان والحيوان سلم الأولويات.
على مدى قرن تقريبًا، شكّلت العلاجات المضادة للميكروبات العمود الفقري للطب الحديث. فمنذ اكتشاف ألكسندر فليمنغ للبنسلين عام 1928، أسهمت المضادات الحيوية في علاج العدوى، وتحويل العمليات الجراحية المعقدة إلى إجراءات روتينية، وحماية صحة الحيوانات وتعزيز إنتاجية المزارعين. إلا أن هذا الأساس بات اليوم مهددًا بسبب مقاومة مضادات الميكروبات، التي تتحول بسرعة إلى أزمة صحية واقتصادية عالمية ملحّة.
في عام 2021، استحوذت آسيا على أكثر من نصف الوفيات العالمية المرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات، والتي بلغت 4.71 مليون وفاة. ومن المتوقع أن يصل عدد الوفيات في المنطقة وحدها إلى 5 ملايين بحلول عام 2050. وقد دقّت منظمات دولية عدة ناقوس الخطر، معتبرة مقاومة مضادات الميكروبات تهديدًا عاجلًا للأمن الصحي العالمي.
أما التكلفة الاقتصادية فهي هائلة أيضًا. إذ يقدّر البنك الدولي أن سيناريو التأثير المرتفع لمقاومة مضادات الميكروبات قد يكلّف الاقتصاد العالمي 3.8% من ناتجه المحلي الإجمالي سنويًا بحلول 2050، مع عجز سنوي يبلغ 3.4 تريليون دولار بحلول 2030 — وهو تأثير يفوق في شدته الأزمة المالية لعام 2008. وفي آسيا وحدها، قد تصل الخسائر إلى 700 مليار دولار بحلول 2050، ما يعادل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، مع زيادة في الإنفاق الصحي قد تصل إلى 10%.
لقد تجاوزت مقاومة مضادات الميكروبات كونها مشكلة صحية فحسب، لتصبح تهديدًا غير مسبوق للصحة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
لماذا تُعد صحة الحيوان جزءًا أساسيًا من المعادلة؟
في جوهر هذه الأزمة قوتان مترابطتان. الأولى هي التطور المتسارع للبكتيريا والفيروسات بفعل الاستخدام البشري في الطب البشري والزراعة الحيوانية، مما يقلل من فعالية العلاجات الحالية. إن إساءة استخدام المضادات الحيوية والإفراط في تناولها يخلقان بيئة تزدهر فيها البكتيريا المقاومة وتنتشر. ففي الرعاية الصحية البشرية، يحدث ذلك عند تناول المضادات الحيوية لعلاج أمراض فيروسية، أو تخطي الجرعات، أو إيقاف العلاج مبكرًا بمجرد تحسن الأعراض.
ويتفاقم هذا التحدي في قطاع تربية المواشي، حيث تُستخدم المضادات الحيوية بشكل روتيني كإجراء وقائي أو لتعزيز النمو، لا سيما في إنتاج الدواجن والخنازير. ويبرز هذا بشكل خاص في جنوب شرق آسيا، حيث تُعد تربية المواشي مصدرًا رئيسيًا للدخل. فحوالي 74% من أصل 570 مليون مزرعة صغيرة في العالم تقع في جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا والصين، وتنتج نحو 80% من الغذاء المستهلك محليًا. ومع افتقار العديد من هذه المزارع لإجراءات أمان حيوي قوية، يُستخدم المضاد الحيوي بشكل وقائي شامل، مما يسهّل انتقال الجراثيم المقاومة بين الحيوانات، ومن البيئة إلى السلسلة الغذائية، وصولًا إلى البشر، فتزداد صعوبة علاج العدوى.
الحلول تبدأ بالابتكار والوقاية
العامل الثاني المساهم في الأزمة هو ضعف خط تطوير المضادات الحيوية وأزمة الوصول إليها. فابتكار مضاد حيوي جديد عملية معقدة ومكلفة، قد تصل تكلفتها إلى مليار دولار، وتستغرق من 10 إلى 15 عامًا من الاكتشاف إلى طرحه في السوق. وبسبب ظروف السوق، يصعب على الشركات استرداد استثماراتها، مما أدى إلى تراجع الابتكار الدوائي ونقص في المضادات الحيوية الفعالة، فيما يُعرف بعصر ما بعد المضادات الحيوية.
يتطلب تنشيط الابتكار في هذا المجال تطبيق تدابير وقائية صحية واضحة، وتوفير “حوافز جذب” تكافئ البحث والتطوير الناجح وتخلق سوقًا مستدامة للعلاجات الجديدة. فهذه الحوافز ضرورية لجذب الاستثمارات الخاصة اللازمة لتحقيق اختراقات علاجية.
على سبيل المثال، يعتمد نموذج الاشتراك في المملكة المتحدة على دفع رسوم سنوية ثابتة مقابل المضادات الحيوية عالية القيمة، بغض النظر عن حجم استخدامها، ما يفصل الإيرادات عن حجم المبيعات. وفي الولايات المتحدة، يقترح قانون PASTEUR توفير عقود اشتراك تتراوح قيمتها بين 750 مليون و3 مليارات دولار لتحفيز البحث والتطوير. وإذا تم توسيع هذه النماذج وتنسيقها عالميًا، فقد تخلق سوقًا متوقعة ومستدامة للمضادات الحيوية الفعالة.
كما يجب أن يكون ترشيد استخدام المضادات الحيوية والوقاية في صحة الإنسان والحيوان في صميم الجهود. والخبر السار هو أن لدينا بالفعل استراتيجيات وقائية مثبتة تقلل من استخدام المضادات الحيوية دون الإضرار بصحة الحيوانات أو الأمن الغذائي. فتلقيح القطعان يمكن أن يمنع تفشي الأمراض ويقلل الحاجة إلى المضادات الحيوية. ومع تحسين النظافة في المزارع، وتعزيز الأمان الحيوي، وتطوير أنظمة الإيواء والتغذية، يمكن للمزارعين التوقف تدريجيًا عن الاستخدام الوقائي للمضادات الحيوية وإلغاء استخدامها كمحفزات للنمو.
ويلعب الأطباء البيطريون دورًا محوريًا في توجيه المزارعين نحو الاستخدام المسؤول للمضادات الحيوية، من خلال وصفها عند الضرورة فقط، واختيار الدواء والجرعة المناسبة، وضمان استكمال العلاج. ويسهم ذلك في الحفاظ على فعالية هذه الأدوية الحيوية ضمن صناعة بمليارات الدولارات.
صحة واحدة: مسؤولية مشتركة
لا تعترف مقاومة مضادات الميكروبات بالحدود بين الأنواع أو القطاعات. ويقر نهج “الصحة الواحدة” بأن صحة الإنسان والحيوان والبيئة مترابطة. نحن نقف اليوم عند لحظة حاسمة، حيث لم يعد تهديد مقاومة مضادات الميكروبات بعيدًا، بل أصبح واقعًا يقوّض أسس الطب الحديث. وتتطلب مواجهته تحركًا منسقًا عبر جميع القطاعات، من خلال تسريع النماذج الاقتصادية المبتكرة وتطبيق استراتيجيات شاملة تشمل الترشيد والوقاية والرصد والتنظيم.
لقد حان وقت التحرك الحاسم.
