- من هيئات وضع المعايير إلى فرق الاستجابة لطوارئ الحاسوب، تدعم المنظمات غير الربحية بهدوء صمود الأمن السيبراني العالمي بطرق لا تستطيع الحكومات ولا الأسواق أن تضطلع بها بمفردها.
- تقع المنظمات غير الربحية ومنظمات المجتمع المدني التي تعاني من نقص التمويل تحت ما يُعرف بـ«خط فقر الأمن»، مما يعرّض أنظمة بأكملها لتهديدات سيبرانية متسلسلة.
- توفر آليات التمويل الجماعي مثل «صندوق المصلحة العامة للأمن السيبراني» نموذجاً قابلاً للتوسع وعادلاً لتعزيز الصمود السيبراني العالمي وحماية حقوق الإنسان.
غالباً ما يُنظر إلى الجريمة السيبرانية على أنها شدّ وجذب: مجرمون يبتكرون للبقاء في الصدارة، وحكومات تسعى إلى محاسبتهم. أما القطاع الخاص فيجد نفسه في الوسط، محاولاً تحقيق الأرباح مع حماية العملاء والامتثال للقوانين.
غير أن المنظمات غير الربحية تؤدي أيضاً دوراً هادئاً لكنه أساسي في الحفاظ على أمن الإنترنت.
فعلى سبيل المثال، تقوم هيئات المعايير بوضع البروتوكولات التقنية التي تتيح للشبكات العمل البيني بأمان. وتحافظ مشاريع المصادر المفتوحة على أدوات أمن سيبراني حيوية. كما تحمي منظمات البنية التحتية غير الربحية أنظمة التسمية والترقيم والتوجيه التي تقوم عليها وظائف الإنترنت.
تعمل المنظمات غير الربحية عبر الحدود، وتوفر أدوات دفاع مشتركة، وتبني الثقة بين الأطراف المعنية التي قد تبقى منعزلة لولا ذلك.
وفي الوقت نفسه، توفر فرق الاستجابة الوطنية والإقليمية لطوارئ الحاسوب استجابة سريعة وتنسيقاً عند وقوع الحوادث.
هذه مجرد أمثلة على أنواع من المنظمات التي تعمل من أجل المصلحة العامة. مجتمعةً، تبني هذه الجهات الثقة، وتعزز الصمود، وتمكّن التعاون بطرق لا تستطيع الحكومات ولا القطاع الخاص تحقيقها بمفردهما.
ومع ذلك، لا تزال المنظمات غير الربحية تعاني من نقص حاد في التمويل اللازم للاستمرار في دورها ضمن منظومة الدفاع الشامل ضد الجريمة السيبرانية. والنتيجة هي فجوة أمنية عالمية تترك الأفراد والمؤسسات وحتى الدول مكشوفين للمخاطر.
لماذا تُعد العدالة في الصمود السيبراني مهمة؟
تعمل المنظمات غير الربحية عبر الحدود، وتوفر أدوات دفاع مشتركة، وتبني الثقة بين الأطراف المختلفة. إن توقع قيامها بهذه المهام دون دعم منهجي هو أمر قصير النظر وخطير وغير مستدام على المدى الطويل.
أولئك الأكثر عرضة للمخاطر يقعون تحت ما يسميه الخبراء «خط فقر الأمن». فالمدارس، والعيادات الطبية، والصحفيون، وهيئات الرقابة الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني من بين الأقل تجهيزاً للدفاع عن أنفسهم، رغم أنهم يواجهون أكثر العواقب تدميراً للهجمات السيبرانية.
وهذه الهشاشة ليست مجرد انطباع. إذ تُظهر بيانات استطلاعية أن القدرات السيبرانية لا تزال غير متكافئة بعمق عبر المناطق والقطاعات وأحجام المؤسسات، مما يخلق مخاطر نظامية تتجاوز الكيانات الفردية.
فالمنظمات الصغيرة أكثر عرضة بمرتين للإبلاغ عن نقص في الصمود السيبراني. وعلى مستوى القطاعات، أفاد 37% من المنظمات غير الحكومية و23% من مؤسسات القطاع العام بعدم كفاية صمودها، مقارنة بـ11% فقط في القطاع الخاص.
تكشف هذه الفجوات عن هشاشة الأنظمة وسلاسل الإمداد المترابطة بأكملها أمام مخاطر سيبرانية متسلسلة، مما يعزز ما يصفه الخبراء بشكل متزايد بـ«اللاعدالة السيبرانية».
كما تواجه بعض هذه المجتمعات الضعيفة خطر الوقوع ضحية للقمع الرقمي العابر للحدود، حيث توسّع الأنظمة الاستبدادية نطاق نفوذها عبر الإنترنت لإسكات المعارضين أو مضايقتهم أو تعريضهم للخطر.
كيف تبدو خريطة التهديدات السيبرانية؟
إلى جانب فجوات الموارد، يواجه المجتمع المدني مشهداً تهديدياً كثيفاً بشكل خاص. فقد سُجّل أكثر من 600 ألف تهديد رقمي استهدف المنظمات غير الحكومية منذ عام 2018.
وتشمل هذه التهديدات مئات الآلاف من محاولات التصيّد الاحتيالي وتسريب بيانات اعتماد، وهو حجم من الهجمات يماثل ما تتعرض له قطاعات أكبر بكثير وأكثر تمويلاً، ويتجاوز بكثير ما تستطيع معظم منظمات المجتمع المدني اكتشافه أو تحمله.
ولا تقتصر آثار هذه الهجمات على اختراق البيانات فحسب، بل تعطل أيضاً الخدمات والبرامج الأساسية التي تدعم الفئات الضعيفة، مما يبرز ضرورة جعل الصمود الرقمي أولوية استراتيجية أساسية.
الجريمة السيبرانية ظاهرة عالمية وسريعة الحركة وعالية الربحية، ويجب التعامل معها كمنفعة عامة تتطلب استجابة جماعية.
ومن أبرز دوافع هذا التفاوت النقص العالمي في مهارات الأمن السيبراني. إذ يُعد نقص الخبرات السيبرانية ثاني أكبر تحدٍ للصمود بالنسبة للمنظمات غير الحكومية والقطاع العام.
ومن بين المؤسسات التي أفادت بعدم كفاية صمودها السيبراني، ذكر 85% منها أنها تفتقر إلى المهارات والكوادر الحيوية، مقارنة بـ22% فقط من المؤسسات ذات الصمود العالي.
وتكون هذه الفجوات أكثر حدة في المناطق التي تواجه بالفعل مخاطر سيبرانية مرتفعة، بما في ذلك أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تشير المؤسسات إلى نقص المهارات اللازمة لتحقيق أهداف الأمن السيبراني.
كيف يمكن للمنظمات غير الربحية توسيع نطاق الدفاع السيبراني؟
لا بد من ضمان قدرة الجميع على أداء دورهم في تأمين الإنترنت للجميع. ومن بين الحلول المطروحة إطلاق «صندوق المصلحة العامة للأمن السيبراني» من قبل ائتلاف من المنظمات غير الربحية بالتعاون مع جمعية الإنترنت، بهدف تمويل الجهات المكرسة لحماية المصلحة العامة عبر الإنترنت.
وبدعم من قادة مجموعة السبع، يتيح هذا الصندوق للحكومات والقطاع الخاص تجميع الموارد لمساعدة المنظمات غير الربحية على توسيع أثرها، وتوجيه الدعم إلى الجهات الأكثر عرضة للمخاطر، ومواصلة تقديم دفاعات نظامية يستفيد منها الجميع.
ولا يُعد الصندوق مجرد أداة مالية، بل محفزاً للتغيير أيضاً. إذ يتيح إنشاء منصة للاستثمار المشترك مواءمة الأولويات بين الممولين والمنظمات غير الربحية، وتقييم التدخلات بشكل أكثر فاعلية، وتقليل الأعباء الإدارية التي تثقل كاهل المانحين والمستفيدين على حد سواء. وبذلك، يسهم في بناء أساس أقوى وأكثر صموداً للدفاع الجماعي عن الإنترنت.
الجريمة السيبرانية عالمية، سريعة التطور، وعالية الربحية. والتصدي لها يتطلب من كل جزء في المنظومة أن يؤدي دوره، بما في ذلك المنظمات غير الربحية.
