- ستُقنّن الصين خطتها الخمسية الخامسة عشرة (2026-2030) في مارس/آذار 2026. وتُعدّ الاستمرارية والتكيّف من السمات الأساسية في الاستراتيجية الصناعية الصينية. كما ستواصل الصين دمج أهداف الأمن الاقتصادي ضمن سياستها الصناعية وتخطيطها الاقتصادي الأوسع.
ورغم أن السياسة الصناعية لعبت دوراً دائماً في مسار الإصلاح الاقتصادي الصيني، فإنها لم تشهد “تحولاً نوعياً” إلا قرابة عام 2014. فقد شكّل إطلاق مبادرة “صُنع في الصين 2025” في مايو/أيار 2015 نقطة تحول شاملة وبداية مرحلة جديدة من السياسة الصناعية الصينية. وخلال العقد التالي، طُبّقت سياسات صناعية على مستوى البلاد بحجم وتعقيد غير مسبوقين، بهدف تعزيز الابتكار والريادة التكنولوجية والقدرة التصنيعية والقدرة التنافسية العالمية في القطاعات الحيوية والمتقدمة. وجاءت النتائج متباينة: إذ تحقق نمو هائل في بعض القطاعات المستهدفة مثل المركبات الكهربائية والطاقة المتجددة، بينما لا تزال نقاط ضعف كبيرة قائمة في قطاعات أخرى، مثل أشباه الموصلات، رغم بعض التقدم الأخير.
اليوم، أصبحت السياسة الصناعية جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الاقتصادي والتحديث في الصين. وستواصل المرحلة المقبلة من هذه السياسة الأهداف والالتزامات طويلة الأجل التي أرستها مبادرة “صُنع في الصين 2025”، مع استكشاف مسارات جديدة لدفع التحول الاقتصادي والتكيف الاستراتيجي.
ويتجلى هذا المزيج من الاستمرارية والتكيّف في “التوصيات الخاصة بالخطة الخمسية الخامسة عشرة” التي اعتمدتها الجلسة العامة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2025. ويضع هذا المخطط رفيع المستوى الأهداف العامة والمبادئ الأساسية والاستراتيجيات والمهام الرئيسية للفترة 2026-2030، تمهيداً لصياغة خطة تفصيلية سيتم إقرارها في مارس/آذار 2026.
وتعرّف التوصيات فترة الخطة الخمسية الخامسة عشرة باعتبارها مرحلة انتقالية حاسمة في مسار التنمية الاقتصادية والتحديث في الصين. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية في ترسيخ وتوسيع نقاط القوة الصناعية القائمة، مع كسر القيود والعوائق الكبرى، لإرساء أساس متين لتعميق الإصلاحات المنهجية وترسيخ نمو عالي الجودة ومستدام.
وبناءً على ذلك، يُتوقع أن تواصل السياسة الصناعية الصينية التحول نحو القطاعات الاستراتيجية والناشئة، وتعزيز البحث والتطوير والاستهلاك، وتحديث الصناعات التصنيعية التقليدية، والارتباط الوثيق بالأمن القومي. وفي ظل التصاعد السريع للسياسات الصناعية عالمياً، ستُعطي الصين بدورها الأولوية للمصالح الوطنية على الالتزامات الدولية عند الضرورة، سعياً لتحقيق أهدافها التنموية والاستجابة للتحديات الجيوسياسية. ويمكن رصد أربعة اتجاهات رئيسية مترابطة على الأقل:
1. التركيز
ستزيد الصين من تركيز سياستها الصناعية على قطاعات استراتيجية وناشئة محددة، مثل التصنيع المتقدم، والتقنيات الخضراء، والذكاء الاصطناعي. ومن المرجح أن تظل قائمة الأولويات مستقرة نسبياً. وقد يدعم هذا التوجه إعادة تخصيص الموارد بعيداً عن الصناعات التقليدية مثل الصلب والألمنيوم.
2. الأمننة
ستواصل الصين مواءمة سياستها الصناعية مع أهداف الأمن الاقتصادي، من خلال دمج اعتبارات الأمن بشكل أعمق في التخطيط الاقتصادي. ويركّز هذا التوجه على الابتكار المحلي، والاكتفاء التكنولوجي الذاتي، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وضمان الاستقرار والاستدامة على مستوى الاقتصاد ككل، وذلك في إطار استراتيجية “الدورة الداخلية” المدعومة بالتكامل مع “الدورة الخارجية”. كما أن تأكيد الرئيس شي جين بينغ المتكرر منذ عام 2015 على تعزيز الاستهلاك المحلي يعكس تصميم الصين على تعظيم إمكانات السوق الداخلية كمحرك للنمو الاقتصادي وأداة للتخفيف من الصدمات الجيوسياسية.
3. التحديث
ستواصل الصين تحديث قطاعات التصنيع التقليدية التي تشكل العمود الفقري لاقتصادها، من خلال إعادة الهيكلة والابتكار والرقمنة، مع التركيز على جودة الإنتاج وكفاءته واستدامته بدلاً من الكمية. وتُعد صناعتا الصلب والألمنيوم مثالين بارزين على هذا المسار، حيث يجري إعطاء أولوية متزايدة للابتكار والتنمية المستدامة. وينطبق الأمر كذلك على قطاع التعدين، الذي تسعى فيه الصين إلى تحقيق توازن بين الإنتاج والتنمية المستدامة عبر التكنولوجيا والابتكار.
4. إعادة التوجيه
ستقوم الصين بإعادة توجيه منهجية لسياستها الصناعية للتركيز بشكل أكبر على المراحل العليا (مثل البحث والتطوير) والمراحل النهائية (مثل الاستهلاك) في سلاسل القيمة، بعيداً عن التركيز المفرط على المرحلة الوسطى (الإنتاج). وقد ظهر هذا التحول بالفعل في صناعة المركبات الكهربائية. غير أن هذا التوجه، رغم انسجامه مع أهداف الصين طويلة الأجل في تعزيز النمو القائم على الابتكار وترقية أنماط الاستهلاك، يتطلب تعديلات هيكلية كبيرة في الطاقة الإنتاجية وأسواق العمل، ما يعني أن الانتقال سيجري على الأرجح تدريجياً لإتاحة الوقت أمام الشركات والحكومات المحلية للتكيف.
حقبة جديدة للسياسة الصناعية في الصين
دخل العالم مرحلة جديدة تتسم بتحولات جيوسياسية واستراتيجية عميقة، تدعمها سياسات صناعية واسعة النطاق. وقد أظهرت الاستراتيجية الصناعية الصينية استمرارية قوية في أهدافها طويلة الأجل، إلى جانب قدرة براغماتية على التكيّف مع المتغيرات الداخلية والخارجية. وكما هو الحال في العديد من الاقتصادات الأخرى، لم تعد السياسة الصناعية الصينية مقتصرة على تعزيز الأداء الاقتصادي لقطاعات مختارة، بل أصبحت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باعتبارات غير اقتصادية تشمل الأمن والمرونة والاستدامة والريادة.
ومن غير المرجح أن تؤدي الضغوط الخارجية إلى كبح السياسة الصناعية الصينية. بل إن القيود على الصادرات والتكنولوجيا والتوترات الجيوسياسية عززت من عزم بكين على دعم الصناعات الاستراتيجية وتسريع مسار الاعتماد على الذات. وحتى في ظل تضييق ميزانيات الحكومات المحلية، ما يحدّ من قدرة الصين على تقديم الدعم المالي المباشر، ستستمر السياسة الصناعية عبر أدوات تنظيمية وغير مالية متعددة.
ولا تزال التداعيات العالمية للسياسة الصناعية الصينية رهن التنفيذ والتعديلات خلال السنوات المقبلة. فقد عزز الفائض التجاري الصيني المستمر في 2025 سردية “صدمة الصين 2.0”، التي تركز على فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية. ومع تعميق تركيز الصين على القطاعات الاستراتيجية والمتقدمة، من المرجح أن يستمر فائض الإنتاج في مجالات التصنيع المتقدم والتقنيات الخضراء، مثل المركبات الكهربائية. ومع ذلك، قد يُعاد توازن هذا الفائض تدريجياً بفعل التحول نحو تصنيع ذي قيمة مضافة أعلى وتعزيز الاستهلاك المحلي. ويُعدّ فرض ضوابط تصدير على المركبات الكهربائية اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2026 مثالاً على السياسات التي قد تُعتمد لتعزيز المنافسة الصحية والجودة والنمو المستدام داخلياً، مع تهدئة الانتقادات الخارجية.
وأخيراً، رغم أن الحكومة تضع التوجهات، فإن النتائج تعتمد في نهاية المطاف على استجابة الشركات. فقد أظهرت التجربة الصينية أن نجاح السياسة الصناعية لا يتوقف فقط على جودة تصميمها، بل على مدى استعداد الشركات للانخراط فيها. فبعضها يتعاون عن كثب مع الدولة، بينما يتردد البعض الآخر خشية الالتزامات السياسية وفقدان المرونة. ويُعد هذا التباين في استجابات الشركات عاملاً حاسماً في فهم أسباب نجاح السياسة الصناعية أحياناً وإخفاقها أحياناً أخرى.
