- كشف الاجتماع السنوي لهذا العام في دافوس عن توتر واضح بين التقدم التكنولوجي ومتطلبات التعاون.
- ومع تراجع الثقة في النظام الدولي، تزداد أهمية المعايير الدولية المشتركة وقيمتها أكثر من أي وقت مضى.
- فالمعايير العالمية المشتركة في مجالي التكنولوجيا والمناخ يمكن أن تسهم في الحفاظ على الثقة وبنائها، بما يعزز التعاون.
عُقد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام في لحظة تتسم بعدم اليقين العالمي. وقد عادت النقاشات مراراً إلى التوتر الكامن نفسه: فنحن نبتكر بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، لكن قدرتنا على التعاون وتنسيق هذا الابتكار تواجه ضغوطاً متزايدة.
تتصاعد الطموحات الاقتصادية والتكنولوجية والاستدامية بالتوازي مع تزايد التجزؤ الجيوسياسي وتباين الأطر التنظيمية، ما يجعل تنسيق الجهود عبر الحدود أكثر صعوبة.
وكان هذا السؤال في صلب إحدى الجلسات التي شاركتُ فيها بعنوان ""أفق التصنيع في الصين: السنوات الخمس المقبلة""، والتي بحثت في كيفية تطور آليات التعاون الدولي عملياً إذا أردنا توسيع نطاق الابتكار مع دعم نمو مشترك وشامل.
وما يبرزه ذلك لا يخص الصين وحدها، بل يمثل تحدياً عالمياً. فمع سعي الاقتصادات إلى تنفيذ أجندات تحول متشابهة، لم يعد السؤال يتعلق بسرعة الابتكار فحسب، بل بمدى انسجام هذا الابتكار وقدرته على التوسع عبر الحدود، لا سيما في البلدان النامية.
وهنا تبرز الأهمية الاستراتيجية للمعايير الدولية. فعندما تُدمج ضمن استراتيجيات التنمية الوطنية، بدلاً من اعتبارها تفصيلاً تقنياً لاحقاً، فإنها توفر الاستقرار وأرضية مشتركة في عصر يسوده عدم اليقين الجيوسياسي وتعدد الأطر التنظيمية. كما أنها تقلل الحواجز التقنية أمام التجارة، وتخفض تكاليف الامتثال، وتحسّن فرص الوصول إلى الأسواق، وتزيد من القدرة على التنبؤ بالنسبة للشركات على اختلاف أحجامها. وبالنسبة للعديد من المصدّرين، تظل المعايير بوابة الدخول إلى سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
وتؤدي المعايير أيضاً دوراً محورياً في مجال الاستدامة. فالمعايير الخاصة بالطاقة المتجددة والإدارة البيئية تساعد على تحويل الأهداف المناخية إلى أدوات عملية للصناعة. كما تسهم معايير محاسبة الكربون في ترجمة الطموحات المناخية إلى إجراءات قابلة للقياس والمقارنة والتحقق، وهو أمر أساسي لضمان أن تفضي الالتزامات السياسية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وقد برز هذا التوجه بقوة في مناقشات هذا العام حول أجندة العمل لمؤتمر الأطراف COP30، خلال مائدة مستديرة بشأن مواءمة محاسبة الكربون عالمياً. وكانت الرسالة المتكررة أن أحد أكبر العوائق أمام العمل المناخي الفعّال لا يتمثل في نقص الالتزام، بل في غياب الاتساق. إذ تواجه الشركات أنظمة إبلاغ متعددة، ومتطلبات متداخلة، ومنهجيات غير متسقة، ما يقوض الثقة في البيانات التي تستند إليها قرارات المناخ.
ولهذا السبب أطلقت المنظمة الدولية للتقييس (ISO) وبروتوكول غازات الدفيئة في عام 2025 شراكة بارزة لتطوير إطار عالمي موحد لمحاسبة غازات الدفيئة والإبلاغ عنها. ومن خلال توحيد المصطلحات وممارسات القياس والإبلاغ، تهدف هذه الشراكة إلى إنشاء لغة عالمية مشتركة للانبعاثات، تقلل أعباء التقارير وتعزز مصداقية الإفصاحات المناخية. ومع مرور الوقت، سيسهّل هذا الإطار المشترك على صانعي السياسات إدماج متطلبات متناسقة في التشريعات، بما يساعد على تجنب التجزؤ الذي يضعف حالياً تنفيذ السياسات المناخية.
كما ركزت عدة جلسات أخرى في دافوس هذا العام على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وأكدت هذه المناقشات حقيقة بسيطة مفادها أن الثقة أصبحت اليوم أصلاً اقتصادياً أساسياً. فالمؤسسات تحتاج إلى أدوات لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، وحماية البيانات، وإثبات المساءلة. ورغم أن للتنظيم دوراً مهماً، فإن القوانين وحدها لا تستطيع مواكبة سرعة التغير التكنولوجي.
وهنا تتجلى فرصة أمام القادة لصياغة أطر عملية وقابلة للتكيف تمكّن من الابتكار دون الإضرار بثقة المجتمع. وتوفر المعايير الدولية هذا الإطار تحديداً: لغة مشتركة تبني الاستقرار والثقة عبر الحدود. فهي تُطوَّر عبر توافق الآراء، وتستند إلى خبرات تقنية، ومصممة لتُستخدم في ولايات قضائية متعددة. وفي مرحلة تتعرض فيها الآليات متعددة الأطراف التقليدية لضغوط، يصبح هذا النوع من التعاون العملي أكثر قيمة من أي وقت مضى.
وبالعودة إلى دافوس، لم يكن ما لفت الانتباه تقنية بعينها أو مقترح سياسة محدداً، بل إدراك مشترك بأن التنسيق نفسه أصبح تحدياً استراتيجياً.
فالمعايير المشتركة تخلق الظروف التي تتيح توسيع نطاق الحلول، وبناء الثقة، والحفاظ على إمكانية التعاون، حتى في عالم يزداد تجزؤاً.
ومن هذا المنطلق، تُعد المعايير جزءاً أصيلاً من البنية الحاكمة لاقتصاد العصر الجديد.
