ستستضيف الهند قمة تأثير الذكاء الاصطناعي في نيودلهي في فبراير 2026، حيث ستجمع قادة عالميين لمناقشة دور الذكاء الاصطناعي في المجتمع. ويعكس موضوع القمة القائم على ثلاث «سوترات» تشمل «الناس، الكوكب، التقدّم» رؤيةً مفادها أن التكنولوجيا يجب أن تخدم الإنسانية والاستدامة معاً. وبعد أن أصبحت القمة بمنزلة «مؤتمر الأطراف للذكاء الاصطناعي» بالنسبة لصنّاع السياسات حول العالم، تُمثّل هذه المناسبة فرصةً للاتفاق على حوكمة عالمية رفيعة المستوى لتحسين الاستدامة المناخية لقدرات الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي. ويمكن لصنّاع السياسات دراسة تدابير حوكمة دولية لدمج الذكاء الاصطناعي في الأطر المناخية، بما يضمن إدراج المساءلة البيئية في تطويره واستخدامه.
تبني قمة نيودلهي على زخم القمم السابقة. فقد ركزت قمّتا بلتشلي بارك وسيول على سلامة الذكاء الاصطناعي، فيما وسّعت قمة باريس للعمل في عام 2025 نطاق الأجندة بإدخال أولويات الاستدامة والشمول على المستوى الدولي. ويمكن لاجتماع الهند أن يذهب أبعد من ذلك عبر تركيز النقاش العالمي على التأثيرات اليومية للذكاء الاصطناعي والحوسبة، ومنح الحوكمة العالمية اهتماماً أكبر بالنتائج الإيجابية للكوكب، لا بالمخاطر فقط. كما تتمتع الهند بموقع يؤهلها للمساهمة في ردم الفجوة بين الشمال والجنوب العالميين.
كيف يمكن إدراج الذكاء الاصطناعي في الالتزامات المناخية
تهدف «سوترا الكوكب» إلى ترسيخ فكرة أن يُصمَّم الذكاء الاصطناعي، في الحد الأدنى، بما يحترم المناخ والبيئة، ويفضّل أن يُعطي الأولوية لتطبيقات إيجابية للمناخ. وهذا يعني أن تطوير الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون كفؤاً في استخدام الموارد ومتوافقاً مع أهداف الاستدامة العالمية.
تركّز الاتفاقيات المناخية الدولية، مثل اتفاق باريس، على خفض الانبعاثات على مستوى الدول، فيما تُجري اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «الجرد العالمي» لتقييم التقدّم الجماعي. غير أن هذه التقييمات لا تأخذ في الحسبان أثر تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، رغم نموها السريع. لذا ينبغي أن تكون الخطوة الأولى لمواءمة الذكاء الاصطناعي مع الأهداف المناخية هي إدراجه ضمن أطر المساءلة المناخية العالمية.
وتتمثل الطريقة الأكثر فاعلية لدمج الذكاء الاصطناعي في المساءلة المناخية في تطوير مقاييس معيارية لانبعاثاته. فمن شأن ذلك تسهيل صياغة سياسات عالمية ومحلية قابلة للقياس تحدّ من الأثر البيئي للذكاء الاصطناعي.
وإذا أمكن للحكومات الوطنية احتساب انبعاثات مراكز البيانات وحوسبة الذكاء الاصطناعي ضمن الخطط المناخية الوطنية، فسيُبرز ذلك مساهمتها في الانبعاثات الوطنية، ويمكن حينها الإبلاغ عن هذه الأرقام في إطار اتفاق باريس. ومع مرور الوقت، ستُظهر هذه البيانات أيضاً التقدّم في «تخضير» حوسبة الذكاء الاصطناعي. واليوم، تعتمد هذه المبادرات إلى حد كبير على الطوعية، وعلى تقارير ذاتية غير مدققة مع متطلبات إفصاح محدودة.
ويمكن للجرد العالمي، وهو مراجعة دورية للتقدّم المناخي العالمي، أن يُدرج حوسبة الذكاء الاصطناعي في تحليلاته، مستنداً إلى تقديرات الانبعاثات من البنية التحتية الرقمية العالمية وتوقّعات تأثير اتجاهات الذكاء الاصطناعي في الطلب على الطاقة. وبذلك، يستطيع المفاوضون وصنّاع السياسات المناخية تقييم ما إذا كان نمو الذكاء الاصطناعي يسير على مسار مستدام.
الإفصاح عن الانبعاثات ومعايير الكفاءة للذكاء الاصطناعي
إذا أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من الأجندة المناخية، فقد يخلق ذلك الزخم والوسائل اللازمة لوضع قواعد وحوافز لخفض بصمته الكربونية، وربما الاستجابة لدعوات الإفصاح الإلزامي عن الانبعاثات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأنظمة مراكز البيانات. ومن المرجّح أن تُلزَم الشركات ومختبرات البحث بالإبلاغ عن مقدار الطاقة والكربون المستخدمين في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها. وسيتمكّن المستثمرون والجمهور من محاسبة المؤسسات على أثر الذكاء الاصطناعي البيئي، ما يسهّل الاختيار الواعي للمستهلك ويعزّز المنافسة على الكفاءة، ويزوّد صانعي السياسات بالبيانات اللازمة لرؤية الصورة الكاملة.
وسيُسهم ذلك في إرساء معايير للشفافية وكفاءة الطاقة في صناعة بنية الذكاء الاصطناعي التحتية. كما يمكن لصنّاع السياسات تحديد معايير مرجعية لكفاءة مراكز البيانات ووضع مواصفات لمعدات الذكاء الاصطناعي، بما يشجّع على شرائح وخوادم توفّر قدرة حوسبة أعلى لكل واط من الكهرباء.
تخضير الذكاء الاصطناعي عبر المشتريات العامة: القيادة بالقدوة
في سياق الاستدامة المناخية، تعني «سوترا التقدّم» الابتكار الإيجابي للمناخ في الذكاء الاصطناعي. وهنا تبرز أهمية إجراءات الحوكمة رفيعة المستوى والتعاون الدولي.
وتُعدّ القوة الشرائية للحكومات أداةً قوية لدفع التغيير. فالقطاع العام مشتَرٍ كبير للتكنولوجيا، من خدمات الحوسبة السحابية إلى برمجيات الذكاء الاصطناعي للتطبيقات المختلفة. ومن خلال اشتراط معايير خضراء، يمكن للحكومات توجيه السوق نحو الاستدامة.
وتُعدّ الاستراتيجية الرقمية للمملكة المتحدة مثالاً جيداً، إذ تحدد هدفاً يتمثل في استخدام تكنولوجيا مستدامة في جميع الخدمات الرقمية الحكومية، بل وتنصّ على استخدام طاقة متجددة بنسبة 100 بالمئة لعمليات التكنولوجيا الحكومية. ويُظهر ذلك إمكانية إدخال معايير خضراء في المشتريات دون المساس بالوظائف، وقد يحقق وفورات على المدى الطويل مع خفض تكاليف التشغيل بفضل الكفاءة الطاقية.
كما يمكن للمشتريات العامة أن تفضّل المنتجات التي تفصح عن البصمة الكربونية للذكاء الاصطناعي. ويمكن للمنظمات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف اعتماد سياسات مشتريات خضراء لاحتياجاتها التقنية والذكاء الاصطناعي. وعندما تموّل جهات مثل الأمم المتحدة أو البنك الدولي مشاريع رقمية في الدول النامية، يمكنها اشتراط تقنيات كفؤة طاقياً وصديقة للمناخ.
دعم الذكاء الاصطناعي المستدام في الجنوب العالمي
تنطلق «سوترا الناس» من قناعة بأن الذكاء الاصطناعي يجب أن يخدم البشرية جمعاء، وأن الشمول له بُعدٌ مناخي.
وأي نقاش جاد حول الذكاء الاصطناعي والمناخ يجب أن يكون عالمياً. فالعديد من دول الجنوب العالمي تسعى إلى تسخير الذكاء الاصطناعي للتقدّم الاقتصادي والاجتماعي، لكنها تفتقر إلى الوصول إلى موارد حوسبة متقدمة، وتواجه خطر استيراد تقنيات عالية الانبعاثات وغير كفؤة عند حصولها عليها. وهناك خطر حقيقي من اتساع فجوة الحوسبة، حيث تمتلك الدول الغنية وحدها القدرة على تشغيل أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما تتخلف الدول الأشد فقراً أو تعتمد تقنيات أقدم وأكثر كثافة كربونية. ويمكن لصنّاع السياسات في القمة دعم الجنوب العالمي للحصول على قدرات حوسبة للذكاء الاصطناعي بطريقة مستدامة.
وتعني «سوترا الناس» أيضاً معالجة الفجوة الرقمية. فالوصول إلى الحوسبة والخبرة غير متكافئ، ما يترك مناطق كثيرة خلف الركب. ويمكن للحكومات أن تلتزم في القمة ببرامج تعاون دولية لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي في الدول النامية.
ويشمل ذلك الاستثمار في بنية تحتية خضراء لدعم «الذكاء الاصطناعي الإيجابي للمناخ». وينبغي للمجتمع الدولي المساعدة في تمويل مراكز بيانات حديثة في المناطق النامية تعمل بالطاقة المتجددة ومصمّمة للكفاءة. ويمكن للتمويل الدولي ونقل التكنولوجيا أن يحققا ذلك، سواء عبر صندوق دولي مخصّص أو مبادرة ضمن برامج التمويل المناخي القائمة. كما يمكن لبنوك التنمية متعددة الأطراف والشراكات بين القطاعين العام والخاص تقديم منح أو قروض ميسّرة لمشاريع بنية تحتية مستدامة للحوسبة، على غرار تمويل مشاريع الطاقة الخضراء في الدول النامية، ولكن مع تركيز على الاحتياجات الرقمية.
ويعني دعم الجنوب العالمي أيضاً بناء القدرات في الذكاء الاصطناعي الكفؤ طاقياً، بما يشمل موارد تدريب مشتركة، وتمويلاً لمراكز أبحاث إقليمية، ومشاريع تعاونية للتكيّف المناخي باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما أن تبادل أفضل الممارسات في ترميز ونشر الذكاء الاصطناعي بأقل قدر من الموارد مهم. فإذا كان المطوّرون في كل بلد على دراية بتقنيات مثل تحسين النماذج التي تقلّل العبء الحاسوبي، ومع توافر العتاد الكفؤ، ينخفض استهلاك الطاقة. ويمكن للتعاون الدولي توفير التدريب والأدوات اللازمة، ما قد يجعل كفاءة الذكاء الاصطناعي جزءاً من برامج محو الأمية الرقمية والمهارات.
وأخيراً، توحي اعتبارات العدالة والمناخ بأن على الدول المتقدمة إدراج الوصول إلى الحوسبة والذكاء الاصطناعي ضمن تمويلها المناخي. فتمويل المناخ تقليدياً يركّز على الطاقة المتجددة أو التكيّف المناخي في الدول الأفقر، لكن لماذا لا يُموَّل أيضاً الوصول إلى بنية رقمية منخفضة الكربون باعتبارها ضرورة تنموية في القرن الحادي والعشرين، وبشرط أن تكون نظيفة؟
ويمكن لقمة الهند تسليط الضوء على هذا البعد كركيزة للنمو الشامل. فالذكاء الاصطناعي المستدام ينبغي أن يكون منفعة عامة عالمية، لا امتيازاً.
تنسيق دولي من أجل ذكاء اصطناعي متوافق مع المناخ
لا تستطيع دولة واحدة وحدها «تخضير» الذكاء الاصطناعي. فالتحدّي عابر للحدود. فقد تُدرَّب الخوارزميات في بلد، وتُنشر على خوادم في بلد آخر، ويستخدمها أفراد في بلد ثالث. كما أن آثار الانبعاثات المناخية أينما كانت تطال الكوكب كله. وهذا يستدعي تنسيقاً وحوكمة دوليين لمواءمة تطوير الذكاء الاصطناعي مع الاستدامة المناخية.
ومن المسارات الممكنة استخدام الهيئات الدولية القائمة لتنسيق هذه الأجندة. إذ يمكن لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة عقد مجموعة رفيعة المستوى لدراسة الأثر المناخي للذكاء الاصطناعي، تجمع الخبراء وأصحاب المصلحة لتقديم توصيات. كما يمكن لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ إدراج مسار عمل حول انبعاثات التكنولوجيا الرقمية لضمان مناقشتها في مؤتمرات المناخ السنوية.
ويمكن لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الناشطة في سياسات الذكاء الاصطناعي، تطوير إرشادات للذكاء الاصطناعي المستدام، نظراً لقدرتها على جمع البيانات ووضع معايير مرجعية، ولاسيما أن كثيراً من الاقتصادات الرائدة في تطوير الذكاء الاصطناعي أعضاء فيها. ويمكن للمنظمة وضع توصيات لأفضل الممارسات، مثل تقييم استخدام الطاقة في الذكاء الاصطناعي أو سياسات الحد من بصمته الكربونية، والعمل على معايير مشتركة لتجنّب التجزئة وتسهيل الامتثال عبر الأسواق.
وبالإضافة إلى الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يمكن لمنتديات مثل مجموعة العشرين إدراج هذا الموضوع ضمن أجندتها، إذ تناقش عادة الاقتصاد الرقمي والمناخ. ويمكن حتى لقمة الذكاء الاصطناعي السنوية نفسها أن تكون منصة لتعزيز الشفافية في حوسبة الذكاء الاصطناعي وتتبع التقدّم في الاستدامة.
وإذا فرضت قلة من الدول فقط الإفصاح أو المعايير الطاقية للذكاء الاصطناعي، فقد تنقل الشركات أنشطتها إلى أماكن ذات قواعد أضعف، وهو ما لا يخدم الكوكب. أما التعاون الدولي فيمكن أن يفضي إلى سياسات أكثر انسجاماً أو متكاملة، كما يمكنه حشد التمويل نحو تقنيات ذكاء اصطناعي منخفضة الكربون.
دور الهند كمُيسّر وبانٍ للجسور
تضع رئاسة الهند لقمة تأثير الذكاء الاصطناعي 2026 البلاد في موقع فريد لقيادة التقاطع بين الذكاء الاصطناعي والمناخ. فالهند قوة تكنولوجية صاعدة تدرك وعود الذكاء الاصطناعي للتقدّم، وهي أيضاً دولة شديدة التعرّض لتغيّر المناخ وتعي إلحاح الاستدامة. وقد لعبت الهند مراراً دور الجسر بين الدول المتقدمة والنامية في المحافل العالمية، ويمكنها ضمان أن يتضمن الحوار مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة والمتباينة.
ويعكس موضوع «الناس، الكوكب، التقدّم» هذا التوازن.
وقد يكون أحد المخرجات الممكنة «إعلان دلهي بشأن الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة»، تتفق فيه الدول على مبادئ أساسية للمساءلة والكفاءة ودعم الجنوب العالمي، ثم يُرفع إلى محافل أوسع مثل الأمم المتحدة لاعتماده.
ويتمثل دور الهند في بناء الزخم، عبر اقتراح آليات متابعة مثل تقرير سنوي أو فريق عمل لتتبّع التقدّم في الالتزامات، ودمج النتائج في مسارات دولية أخرى.
التقدّم في الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون تقدّماً في الاستدامة
الخبر الجيد أننا لسنا مضطرين للاختيار بين التقدّم التكنولوجي وحماية الكوكب. فمن خلال مواءمة تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل استباقي مع الاستدامة المناخية، يمكن للحكومات جني فوائد الذكاء الاصطناعي مع الحد من آثاره البيئية السلبية.
ينبغي أن تسعى القمة إلى اتفاق على قياس وإدراج البصمة الكربونية للذكاء الاصطناعي في الخطط المناخية. كما ينبغي المطالبة بالشفافية من مطوّري الذكاء الاصطناعي، إذ يُعد الإفصاح عن الانبعاثات الخطوة الأولى نحو المساءلة. ولدى القمة القدرة على رسم مسار نحو معايير تجعل الكفاءة والطاقة النظيفة الخيار الافتراضي في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية. ويمكن للحكومات أن تقود بالقدوة عبر تحويل المشتريات إلى محرّك لحلول ذكاء اصطناعي أكثر خضرة. ويمكن للمجتمع الدولي أن يتفق في الهند على إتاحة قدرات حوسبة مستدامة على نحو عادل. ويظلّ التعاون الدولي، سواء عبر الأمم المتحدة أو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو تحالفات جديدة، أمراً حاسماً لتحديد اتجاه مشترك وتجنّب التجزئة.
ويمكن لسوترات «الناس، الكوكب، التقدّم» أن تضمن تقدّم نموّ الذكاء الاصطناعي وأهداف المناخ الكوكبية معاً، بما يصنع مستقبلاً يكون فيه عصر الذكاء الاصطناعي أيضاً عصر الاستدامة.
